"آنچه در این میان لازم به نظر می آید که واگویی شود اجرای دقیق خواسته های قانون گذار در اجرای صحیح و هدفمند این سیستم و رعایت بایسته های این مدل از دادرسی است.
در این مقال نگارنده سعی دارد قسمتی از این سیستم را مجدداً بازخوانی نماید تا بدین وسیله ملزومات آن به فراخور بحث یادآوری شود.
یکی از مهترین وظایف دادستان نظارت بر محاکم جزایی است که حکایت از نقش تأثیر گذار دادستان در فرایند دادرسی عادلانه دارد. دادستان با انتخاب احدی از دادیاران یا به فراخور حال «معاونین» بر چگونگی روند رسیدگی در محاکم نظارت می نماید که این نظارت می تواند به ایجاد رویه واحد قضایی، دادن مشورت به رئیس دادگاههای مربوطه بر استفاده بهینه از توان و ظرفیت قضات در رسیدگی به پرونده های خاص، حذف تکروی ها و رویه های غلط در روند رسیدگی، الزام به رعایت قوانین شکلی در محاکم، دفاع از حقوق عامه رعایت منافع عمومی در زمان صدور رأی، اطلاع از برداشت های متفاوت از قانون جهت ایجاد رأی وحدت رویه با پیشنهاد به دیوان عالی کشور و مواردی از این دست اشاره نمود.
برقراری این وظیفه دادستان لزوماً با دقت نظر و احاطه علمی و تجربی نماینده دادستان در محاکم بروز می یابد که اجرای موارد ذیل در رسیدن به این هدف ضروری می نماید.
اول : نماینده دادستان در محاکم در پرونده های مهم می بایست پس از اینکه وظایف نظارتی خود در محاکم را به نحو کامل و صحیح انجام داد، نتیجه اقدامات خود را جهت تقویت نقش نظارت و مدیریتی به دادستان گزارش نماید.
دوم: در پرونده هایی که دارای ماهیت پیچیده و زوایای گوناگون می باشد قبل از حضور در محاکم با قضات بررسی کننده در دادسرا جهت دفاع بهتر و روشن نمودن زوایای پیچیده پرونده در محکمه، مشورت نماید.
سوم : در روند رسیدگی چنانچه نکات مهمی از تجربیات قضات با تجربه و کارآمد در شعب رسیدگی کننده عمومی جزایی و کیفری استان به دست آمد این تجربیات را جهت انتقال به دیگر شعب دادگاه و دادسرا به دادستان گزارش نماید.
چهارم : در فرآیند رسیدگی چنانچه نقاط ضعفی در تحقیقات قضات دادسرا وجود داشته است که مورد نقد قضات عالی رتبه قرار داشت، موارد را به دادستان و شعبه مربوطه جهت جلوگیری از تکرار این اغلاط گزارش دهد.
پنجم : چنانچه بعضی از قضات محاکم به موجب اجرای رویه غلط یا برداشت ناصواب از قانون نیازمند به ارشاد باشند موارد به دادستان جهت تدبیر امر و تصحیح رویه از مجاری قانونی خود، گزارش شود.
ششم : التهابات موجود در فضای جامعه را در خصوص یک واقعه مجرمانه و لزوم تشفی جامعه و کاهش این التهاب جهت صدور یک رأی منصفانه و قاطع به قضات محاکم منتقل نماید.
در نتیجه باید گفت :
با توجه به موارد مندرج در این نوشتار می توان عنوان داشت که استفاده دادستان های محترم در این زمینه از قضات توانمند و فرهیخته که دارای تجربه علمی و قضایی کافی باشند در ایجاد رویه واحد بر محاکم جزایی، مثبت و موثر بوده و از طرفی توجه و تعامل قضات محاکم جزایی با دادستانها و نمایندگان آنها در زمینه تبادل آراء و نظرات طرفین بر اساس اصول و مبانی قانونی، باعث تقویت دادرسی های علمی و منصفانه در نظام قضایی و احقاق حق شهروندان می گردد که در نهایت منجر به اعتلای هرچه بیشتر دستگاه قضایی و دستیابی به اهداف خود می شود.
سید مصطفی حقی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان
امت عدالت خواه
جناب حجت السلام ولموسلمین حقی (دامه توفیقه)دادستان ولایی ودلسوز یکی ازوعده های شما به مردم مرکز استان گلستان در سال گذشته ایستادگی جلوی مفاسد وجرایم خوصوصا دست اندازان به منابع طبیعی وتغییر کاربری و ویلا سازی در مناطق جنگلی .یک سال از زمان خدمت شما میگذرد وکارهای هم در این زمینه انجام شده که قابل تقدیروتشکراز شما میباشد.اما این نقد هم دلسوزانه از مردم شهید پرور ودلواپس ودوستدار محیط زیست ونگران جان ومال خود در گرگان داشته باشیدکه چرا جلوگیری ازویلاسازی غیر مجاز را در حریم ر ودخانه زیارت ومناطق جنگلی وکشاورزی خصوصا بعدروستا زیارت جاده ابشار جلو گیری نمیکنید که خدای نکرده براثر سیل مردم روستای زیارت وگرگان مثل مردم سواد کوه مازندران وروستاهای البرز ازبین نروند .درست است جزو وظایف شما نمیباشد و وظیفه دولتمردان وشهرداری اما حالا که این مسولین پیگیر وظایف ومحافظت از طبیعت وجان مردم را انجام نمیدهند وپیشگیری.شما به وظیفه ذاتی دستگاه قضایی عمل کرده ووارد میدان شده با توجه به فرمان مقام معظم رهبری( مد ظله العالی) ودستور اخیر ریاست قوه قضاییه ومدیران ومتجاوزان را اعمال قانون فرماییدمجازات وویلاهای غیر مجاز در جاده جذاب ابشار زیارت قلع وقمع همانطور که همکاران شما قول تخریب 100ویلا رادر ارتفاعات زیارتدر رسانه ها دادند اما تعداد انگشت شماری تخریب شد وحدود 94 ویلا غیر مجاز اجرا حکم ویا صدور حکم نشده.ومردم منتظر وعده شما هستندومسولین دولتی که با شعار حفاظت از محیط زیست رای جمع کردن در انتخابات 92 میباشند