در یک دهه اخیر بروز معضل مدیران دوتابعیتی در ساختار اجرایی کشور، مشکلاتی جدی ایجاد کرد. به‌عنوان نمونه، خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی پس از افشای نقشش در فساد ۳هزارمیلیاردی از کشور گریخت و تاکنون هم بازگرداندنش از کانادا به دلیل تابعیت مضاعف او در آن کشور ممکن نشده است. چند مورد مشابه دیگر هم در پرونده‌های مفاسد اقتصادی و جرائم امنیتی در یک دهه اخیر قابل‌مشاهده است.
تداوم چنین مواردی نهایتاً نظام حکمرانی کشور را به این جمع‌بندی رساند که عطای مدیر دوتابعیتی را (هرچند در اوج تخصص و کارآمدی باشد) به لقایش بخشد و در این مورد روزه شک‌دار گرفته نشود. با توجه به تجربه تلخی که در چند سال گذشته در مورد فرار یا خیانت تعدادی از مدیران دوتابعیتی داشته‌ایم، به نظر می‌رسد این قانون کارکرد پیشگیرانه درستی دارد و نقض آن مغایر منافع ملی و مصالح کشور است.
روزنامه های اصلاح‌طلب سوژه اصلی خود را به ماجرای برکناری ظریف اختصاص داده‌اند؛ روزنامه هم‌میهن در شرح دولت پزشکیان بعد از ظریف در یادداشتی که توسط یکی از اعضای گروهک ملی - مذهبی نگارش یافته، خواهان انحلال مجلس شده و نوشته است:
در وضعیت کنونی برای رفع تعارض دو قوه مجریه و مقننه فقط سه راه وجود دارد؛ اول اینکه مجلس منحل و انتخابات تازه‌ای برگزار شود. این راه برای گشایش در کشور بسیار سودمند اما به لحاظ قانونی مسیرش بسته است؛ مگر آنکه «مصلحت نظام» آن را اقتضاء کند که در شرایط حاضر ظاهراً چنین اقتضایی از سوی نهادهای اصلی احساس نمی‌شود. راه دوم این است که کابینه به طور کامل تسلیم مجلس شود که در این صورت، اعتبار رئیس‌جمهور و همکارانش در بین رأی‌دهندگان به او از هر جهت از بین می‌رود.
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است:
علاوه بر این هیچ کابینه‌ای در جهان یافت نمی‌شود که بخواهد در خدمت سیاست جناح رقیب خود باشد و کاری را به انجام برساند که آن را از هر جهت مضر و مخرب به حال مملکت تشخیص می‌دهد. راه سوم هم سلب صلاحیت سیاسی رئیس‌جمهور از سوی مجلس و یا استعفای داوطلبانۀ اوست. این هم که به تابو تبدیل شده و شانس عملی شدن ندارد؛ مگر آنکه رئیس‌جمهور به‌رغم هزینه‌های شخصی آن، بر استعفاء اصرار ورزد. /با این وضع بن‌بستی پدید آمده است که انتظار می‌رود مسببان آن توضیح دهند که راه گشودن آن چیست و می‌خواهند چه کنند؟
روزنامه شرق نیز از ۳ راه پیش روی مسعود پزشکیان بعد از استیضاح همتی و برکناری ظریف خبر داده و می‌نویسد:
پزشکیان شاید سه راه بیشتر در مقابل خود ندارد: ادامه روند فعلی که چیزی جز ازدست‌دادن آخرین سرمایه‌های اجتماعی و افزایش ضعف و ناکارآمدی ساختار بوروکراتیک و مصلوب‌الاختیار شدن در سکانداری امور نیست، راه دوم، شانه خالی‌کردن از ادامه مسیر و واگذاری امور به کسانی که ادعای حل تمامی مسائل و مشکلات و بهبودی زندگی مردم، علی‌رغم تشدید فضای تحریم‌ها در آینده نزدیک دارند و سومین راه، تداوم سکانداری امور با تقویت دولت و گشودن مسیرهای جدید از طریق ارائه یک برنامه مشخص است؛ برنامه‌ای اضطراری مبتنی بر چارچوب علمی و فکری مشخص و منسجم در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مورد قبول کلیت نظام حکمرانی، برنامه‌ای که حاصل تحلیلی جامع از مسائل و مشکلات و با درک وضعیت خاص و ویژه کشور باشد!
بررسی روزنامه‌های اصلاح‌طلب حکایت از آن دارد که جایگاهی که حامی افراطی ظریف و تقدیس‌کنندگان او برایش در دولت می‌خواستند، نفر دوم دولت بود و البته علاوه بر آن، او و حامیانش موازی‌کاری‌هایی هم با وزارت خارجه داشتند.
روز گذشته روزنامه شرق در سایت خود و ذیل تیتر استعفای ظریف، او را «وزیر امور خارجه ایران» نامید و ساعت‌ها پس از ارسال خبر هم این اشتباه جالب توجه، تصحیح نشده بود. از سویی دولت نفر دو خودش را هم داشت و جایگاه معاون اول به همین دلیل است. به نظر می‌رسد همه این موارد و اصطکاک‌های مناصب مختلف در دولت باعث شده تا ظریف دیگر نخواهد برای ماندن در دولت هزینه بدهد. اما تلاش کرده در عین گلایه از درون دولت، موضوع استعفا را تقصیر دیگران بیندازد.
آن شبی هم که ظریف به دلیل مطلع نشدن از سفر بشار اسد استعفا داد، رسانه‌ای‌های نزدیک به او، مقصر را نیروی قدس سپاه دانستند، اما در واقع دفتر رئیس‌جمهور (محمود واعظی) در جریان سفر بود و باید عضو دیگر دولت یعنی وزیر خارجه را هم مطلع می‌کرد که نکرده بود.
در هر حال هنوز برای امیدواری نسبت به پایان یافتن حواشی ظریف زود است. چه آنکه هنوز خبری از پذیرش استعفای او از سوی پزشکیان نیست و از سویی دیگر هم فعالان مجازی پر حاشیه‌ای در اطراف او هستند.
