افزایش اختیارات استانداران گامی مثبت برای استان‎های توسعه‎نیافته

عدالت خواهان گلستان"تردیدی نیست برخی ضعف‎ها در بدنه دولت و تزریق نقدینگی زیاد به جامعه و برخی اشتباهات، هدف دولت را تحت‎تاثیر خود قرار داد تا آنجا که حتی به پاشنه آشیل دولت گذشته مبدل شد و دولت فعلی نیز با انتقاد به این روند و شعار احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی مسیر کاری خود را تعیین کرد.

چندی قبل نامه‎ای به امضای 166 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور برای افزایش اختیارات به استانداران و با هدف تسریع امور و تمرکززدایی اختیارات دولت و برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در استان‌ها نگارش شد، نامه‎ای که با نگاه مثبت دولت همراه شد.

* دولتی چابک در گرو سپردن امور منطقه‎ای به استانداران

بی‎تردید وجود دولتی چابک در تصمیم‎گیری زمانی اتفاق می‎افتد که این مجموعه بتواند خود را از بند و قیودهای مدیریتی زیاد برهاند و به جای دخالت در همه حوزه‎های تصمیم‎گیری کشوری و منطقه‎ای به امور کلان‎تری بپردازد.

یکی از این قیود، اختیارات محلی و منطقه‎ای است، در حالی که قانون اختیارات مناسبی برای استانداران قایل شده اما در واقع بسیاری از تصمیمات در حوزه وزارتخانه‎ای انجام می‎پذیرد که می‎توان با اختیارات قانونی متناسب به استاندار ان، از این بوروکراسی طولانی جلوگیری و روند توسعه و اجرای امور را تسهیل کرد.

اگر چه استانداران طبق قانون دارای اختیارات مناسبی در حوزه‎های مدیریتی هستند اما تجربه نشان داده، نبود اختیارات در برخی عرصه‎های اجرایی و مدیریتی شرایط توسعه را از آن منطقه دور ساخته است.

چنانچه حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان گلستان نه تنها تاثیری نداشته بلکه این استان گام آنچنانی در حوزه‎های صنعتی و کشاورزی برنداشته است.

* اختیارات به استانداران باید مبتنی بر نیاز مناطق باشد

اگر چه این مهم برای ایجاد حرکت پرشتاب و سازنده در بدنه اجرایی دولت برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در استان‌ها است، اما باید پذیرفت چنانچه این اختیارات مبتنی بر نیاز واقعی استان‎ها نباشد سرنوشت بهتری از حذف سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی پیدا نخواهند کرد.

و چه بسا با این اختیارات آفت‎های دیگری چون هدر رفتن سرمایه‎های ملی، رانت‎خواری و حتی فساد اداری این کار ارزشمند را به سرنوشت نافرجامی سوق دهد.

استاندار اسبق گلستان با مثبت خواندن این طرح گفت: اگر این اختیارات جامع و منطبق بر یک نظم قانونی باشد یقینا به سود کشور خواهد بود.

* اختیارات به استانداران و دستگاه‎های اجرایی استانی تواما تفویض شود

ابراهیم درازگیسو در گفت‎و‎گو با خبرنگار فارس در گرگان اظهار کرد: باید این افزایش اختیارات به شکل جامع و نه یک قطبی بلکه تواما برای استاندار و همه دستگاه‎های اجرایی استان منظور شود تا نتیجه خوبی عاید استان‎ها شود.

وی با اشاره به اینکه در زمان پهلوی اختیارات استانداران هم ریاست عالیه بود وهم نظارت عالیه، ادامه داد: پس از انقلاب اسلامی این دو موضوع دچار تغییراتی شد، اما در دوران ریاست جمهوری خاتمی و هاشمی دوباره اختیارات جامع و مناسبی وضع شد و حتی در دولت پیشین به عنوان مشاوران وزیر، دوباره این اختیارات را در جمع مشاوران بررسی کردیم که  نقاط ضعف و قوت قوانین موجود مورد بررسی قرار گرفت.

مشاور استاندار گلستان یادآور شد: در دولت نهم و دهم این اختیارات دچار چالش‎هایی شد و حتی اختیارات استانداران مخدوش و برخی قانون‎گریزی‌ها موجب شد تا مشکلاتی در این حوزه پدید آید.

درازگیسو تصریح کرد: اکنون نیز اگر بناست این اختیارات تغییر یابد باید قوانین تبیین و روشن شود که به استانداران به عنوان روسای جمهور هر استان و با مدیریت جغرافیایی کوچک‎تر چه اختیاراتی بدهیم که بتوانند اسباب شکوفایی مناطق تحت مدیریت خود را فراهم سازند.

وی ادامه داد: البته چون هنوز جزئیات این طرح مشخص نیست نمی‎توان اظهارنظر قطعی در مورد این طرح داد اما به طور کلی این افزایش اختیارات بهتر است نه تنها در یک بخش اقتصادی بلکه در همه فصول اجتماعی و فرهنگی انجام گیرد.

همچنین فرماندار شهرستان بندرگز با اشاره به اهمیت طرح این موضوع گفت: بسیاری از امورات  وزارتی است که می‎توان آن را به استان‎ها تفویض کرد تا از مراجعه بی مورد ادارات و حتی مردم به این نهادها جلوگیری کرد.

علی اصغر میرزایی در گفت‎و‎گو با خبرنگار فارس در گرگان تصریح کرد: بومی‎سازی تصمیمات و افزایش قدرت اجرای برنامه‎هایی منطبق بر آمایش سرزمین در استان‎ها می‎تواند نقش مهمی در توسعه بیشتر این مناطق ایفاء کند.

* افزایش اختیارات به استانداران تک‎بعدی نباشد

وی با تاکید بر مشکلات و توسعه‎نیافتگی استان گلستان یادآور شد: افزایش اختیارات به استانداران باید بر مبنای برنامه و نیازهای منطقه‎ای باشد تا این استان بتواند در تصمیم‎گیری‌های خود برای امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قدرت بیشتری داشته باشد.

میرزایی ادامه داد: از موضوعات اجتماعی می‎توان به موضوع اقوام در گلستان اشاره کرد که می‎توان با برنامه‎های مناسب و متناسب با منطقه از این ظرفیت به نفع توسعه استان بهره برد.

نبود اختیارات متناسب با وظیفه‎مندی استانداران، لزوم توجه به دغدغه‎های نمایندگان مجلس را آشکار می‎سازد چرا که آن نیز می‎دانند بسیاری از قواعد دست و پاگیر وزارتخانه‎ای موجب شده تا مدیران بیشتر به چانه‎زینی و احقاق حق خود از طریق فشار یا مجاری دیگری باشند که آن هم مقطعی است.

توسعه متوازن کشور به ویژه در مناطق توسعه نیافته نه تنها نیازمند افزایش اختیارات استاندار بلکه همه دستگاه‎های اجرایی استانی است تا بر این مبنا استاندار به عنوان سکاندار توسعه استان‎ بتواند با توجه به این قدرت تصمیم‎گیری برنامه توسعه منطقه‎ای خود را به سرانجام برساند.فارس