عدالت خواهان گلستان"تردیدی نیست برخی ضعفها در بدنه دولت و تزریق نقدینگی زیاد به جامعه و برخی اشتباهات، هدف دولت را تحتتاثیر خود قرار داد تا آنجا که حتی به پاشنه آشیل دولت گذشته مبدل شد و دولت فعلی نیز با انتقاد به این روند و شعار احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامهریزی مسیر کاری خود را تعیین کرد.
چندی قبل نامهای به امضای 166 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور برای افزایش اختیارات به استانداران و با هدف تسریع امور و تمرکززدایی اختیارات دولت و برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در استان‌ها نگارش شد، نامهای که با نگاه مثبت دولت همراه شد.
* دولتی چابک در گرو سپردن امور منطقهای به استانداران
بیتردید وجود دولتی چابک در تصمیمگیری زمانی اتفاق میافتد که این مجموعه بتواند خود را از بند و قیودهای مدیریتی زیاد برهاند و به جای دخالت در همه حوزههای تصمیمگیری کشوری و منطقهای به امور کلانتری بپردازد.
یکی از این قیود، اختیارات محلی و منطقهای است، در حالی که قانون اختیارات مناسبی برای استانداران قایل شده اما در واقع بسیاری از تصمیمات در حوزه وزارتخانهای انجام میپذیرد که میتوان با اختیارات قانونی متناسب به استاندار ان، از این بوروکراسی طولانی جلوگیری و روند توسعه و اجرای امور را تسهیل کرد.
اگر چه استانداران طبق قانون دارای اختیارات مناسبی در حوزههای مدیریتی هستند اما تجربه نشان داده، نبود اختیارات در برخی عرصههای اجرایی و مدیریتی شرایط توسعه را از آن منطقه دور ساخته است.
چنانچه حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان گلستان نه تنها تاثیری نداشته بلکه این استان گام آنچنانی در حوزههای صنعتی و کشاورزی برنداشته است.
* اختیارات به استانداران باید مبتنی بر نیاز مناطق باشد
اگر چه این مهم برای ایجاد حرکت پرشتاب و سازنده در بدنه اجرایی دولت برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در استان‌ها است، اما باید پذیرفت چنانچه این اختیارات مبتنی بر نیاز واقعی استان‌ها نباشد سرنوشت بهتری از حذف سازمان مدیریت و برنامهریزی پیدا نخواهند کرد.
و چه بسا با این اختیارات آفتهای دیگری چون هدر رفتن سرمایههای ملی، رانتخواری و حتی فساد اداری این کار ارزشمند را به سرنوشت نافرجامی سوق دهد.
استاندار اسبق گلستان با مثبت خواندن این طرح گفت: اگر این اختیارات جامع و منطبق بر یک نظم قانونی باشد یقینا به سود کشور خواهد بود.
* اختیارات به استانداران و دستگاههای اجرایی استانی تواما تفویض شود
ابراهیم درازگیسو در گفتوگو با خبرنگار فارس در گرگان اظهار کرد: باید این افزایش اختیارات به شکل جامع و نه یک قطبی بلکه تواما برای استاندار و همه دستگاههای اجرایی استان منظور شود تا نتیجه خوبی عاید استان‌ها شود.
وی با اشاره به اینکه در زمان پهلوی اختیارات استانداران هم ریاست عالیه بود وهم نظارت عالیه، ادامه داد: پس از انقلاب اسلامی این دو موضوع دچار تغییراتی شد، اما در دوران ریاست جمهوری خاتمی و هاشمی دوباره اختیارات جامع و مناسبی وضع شد و حتی در دولت پیشین به عنوان مشاوران وزیر، دوباره این اختیارات را در جمع مشاوران بررسی کردیم که نقاط ضعف و قوت قوانین موجود مورد بررسی قرار گرفت.
مشاور استاندار گلستان یادآور شد: در دولت نهم و دهم این اختیارات دچار چالشهایی شد و حتی اختیارات استانداران مخدوش و برخی قانونگریزیها موجب شد تا مشکلاتی در این حوزه پدید آید.
درازگیسو تصریح کرد: اکنون نیز اگر بناست این اختیارات تغییر یابد باید قوانین تبیین و روشن شود که به استانداران به عنوان روسای جمهور هر استان و با مدیریت جغرافیایی کوچکتر چه اختیاراتی بدهیم که بتوانند اسباب شکوفایی مناطق تحت مدیریت خود را فراهم سازند.
وی ادامه داد: البته چون هنوز جزئیات این طرح مشخص نیست نمیتوان اظهارنظر قطعی در مورد این طرح داد اما به طور کلی این افزایش اختیارات بهتر است نه تنها در یک بخش اقتصادی بلکه در همه فصول اجتماعی و فرهنگی انجام گیرد.
همچنین فرماندار شهرستان بندرگز با اشاره به اهمیت طرح این موضوع گفت: بسیاری از امورات وزارتی است که میتوان آن را به استان‌ها تفویض کرد تا از مراجعه بی مورد ادارات و حتی مردم به این نهادها جلوگیری کرد.
علی اصغر میرزایی در گفتوگو با خبرنگار فارس در گرگان تصریح کرد: بومیسازی تصمیمات و افزایش قدرت اجرای برنامههایی منطبق بر آمایش سرزمین در استان‌ها میتواند نقش مهمی در توسعه بیشتر این مناطق ایفاء کند.
* افزایش اختیارات به استانداران تکبعدی نباشد
وی با تاکید بر مشکلات و توسعهنیافتگی استان گلستان یادآور شد: افزایش اختیارات به استانداران باید بر مبنای برنامه و نیازهای منطقهای باشد تا این استان بتواند در تصمیمگیریهای خود برای امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قدرت بیشتری داشته باشد.
میرزایی ادامه داد: از موضوعات اجتماعی میتوان به موضوع اقوام در گلستان اشاره کرد که میتوان با برنامههای مناسب و متناسب با منطقه از این ظرفیت به نفع توسعه استان بهره برد.
نبود اختیارات متناسب با وظیفهمندی استانداران، لزوم توجه به دغدغههای نمایندگان مجلس را آشکار میسازد چرا که آن نیز میدانند بسیاری از قواعد دست و پاگیر وزارتخانهای موجب شده تا مدیران بیشتر به چانهزینی و احقاق حق خود از طریق فشار یا مجاری دیگری باشند که آن هم مقطعی است.
توسعه متوازن کشور به ویژه در مناطق توسعه نیافته نه تنها نیازمند افزایش اختیارات استاندار بلکه همه دستگاههای اجرایی استانی است تا بر این مبنا استاندار به عنوان سکاندار توسعه استان بتواند با توجه به این قدرت تصمیمگیری برنامه توسعه منطقهای خود را به سرانجام برساند.فارس