پایگاه عدالت خواهان گلستان "احمد فاضلیان در گفتوگو با «حمایت» با بیان این مطلب افزود: براین اساس 400 فقره پرونده زمین‌خواری شناسایی شده که هنوز احکام آنها اجرایی نشده است.وی با بیان اینکه بیش از 65 درصد مساحت استان گلستان را اراضی جنگلی تشکیل داده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه اراضی استان گلستان در معرض تهدید زمین‌خواری قرار دارد و متاسفانه زمینهای برای طمع ورزی سودجویان مهیا شده، بنابراین برای جلوگیری از بروز زمین‌خواری و برخورد قاطع با زمینخواران فعالیتهای گستردهای در چارچوب شورای حفاظت از اراضی ملی در این استان صورت گرفته است.وی افزود: مطابق اقدامات این شورا، نقاط آسیب‌خیز استان گلستان در زمینه زمین‌خواری شناسایی شده است. همچنین برنامههای ویژه‌ای برای حفاظت از این مناطق در نظر گرفته‌ایم به طوری که منطقه زیارت، جهان نما، درازنو و محمدآباد جز مناطقی هستند که با توجه به جاذبههای توریستی ، مورد حفاظت ویژه قرار گرفتهاند.
تنها خط قرمز دستگاه قضایی، «قانون» است
رییس کل دادگستری استان گلستان همچنین با اشاره به اجرای به زودی ۴۰۰ حکم قلع و قمع برای ساخت و ساز در عرصههای ملی گلستان و با تاکید بر این که اراده جدی دستگاه قضایی بر حل مسئله ساخت و سازهای غیرمجاز، یک بار برای همیشه است خاطرنشان کرد: این هشداری جدی برای متخلفان است تا بدانند تنها خط قرمز دستگاه قضایی، «قانون» است و در برخورد با متخلفان بدون در نظر گرفتن جایگاه افراد، طبق قانون برخورد می شود.فاضلیان ادامه داد: در برخورد با زمینخواران، دادستانهای سراسر استان را مکلف کردهایم بستر اجرای احکام قلع و قمعی که از مدت‌ها پیش صادر شده است اما دستگاههای اجرایی به بهانه های مختلف هنوز آن را اجرا نکردهاند را فراهم کنند.وی با بیان این که در همه حوزه‌های قضایی استان یک سیاست واحد در برخورد با متخلفان در حوزه منابع طبیعی اتخاذ کردهایم، تصریح کرد: اجرای قاطع قانون در برخورد با متخلفان حوزه منابع طبیعی و اراضی کشاورزی، ساز و کار مهمی است که می‌تواند از دست اندازیهای بیشتر به منابع طبیعی و اراضی کشاورزی، در آینده جلوگیری کند. رییس شورای حفاظت از اراضی ملی منابع طبیعی و انفال استان گلستان با بیان این که ۴۰۰ حکم تخریب بناهای غیر مجاز به زودی در استان اجرا می‌شود یادآورشد: از تخریب بناهایی که میلیونها تومان هزینه شده است خوشحال نیستیم اما باید این برخوردها صورت گیرد تا این باور غلط که اگر کار خلاف قانون را شروع شد و به پایان رسید با آن برخورد نمیشود، در جامعه از بین برود.فاضلیان بار دیگر با تاکید بر این که ما مصمم هستیم از منابع طبیعی که از سرمایه های ملی و متعلق به این نسل و نسلهای آینده است حمایت کنیم تاکید کرد: مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی هم که در برخورد با متخلفان از همان مراحل ابتدایی کوتاهی کردهاند و با این کار خود به متخلفان اجازه ساخت و ساز دادهاند و هزینههای برخورد را بالا بردهاند نیز طبق قانون مجازات خواهند شد. مقام ارشد قضایی استان گلستان با اشاره به این که عموم مردم از اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان در عرصههای ملی و منابع طبیعی، راضی هستند افزود: تنها کسانی از این موضوع ناراحت هستند که منافع شان به خطر افتاده است و از اجرای قانون، متضرر شدهاند.فاضلیان ادامه داد: البته اگر سازندگان بناهای غیرمجاز در عرصههای ملی و منابع طبیعی واقع بینانه به موضوع نگاه کنند از اجرای قانون راضی خواهند بود چون، نفع اجرای قانون در دراز مدت به همه افراد جامعه میرسد.وی تنها راه و بهترین راه ایجاد جامعه سالم و عاری از قانون شکنی را احترام به قانون عنوان کرد و گفت: انتظار ما این است که مردم خودشان در این بخش، پیشگام شوند که این اقدام نشان دهنده اوج روح قانونمندی در جامعه است و باید به عنوان یک ارزش ، تبلیغ شود. رئیس کل دادگستری گلستان تاکید کرد: باید مانع برخی اقداماتی که همه جامعه را متضرر می‌کند و قبح ذاتی پیدا کرده است ، شد تا مردم بدون این که نیاز به دستگاه حاکمیتی داشته باشند از ارتکاب چنین اعمالی خودداری کنند.به گفته فاضلیان زنده کردن قانونمداری به صورت یک باور در اذهان می‌تواند ضمانت اجرایی خوبی برای جلوگیری از رفتارهای نابهنجار باشد.وی تصریح کرد : البته در این بخش ورود دستگاههای اجرایی و اقدامات قاطع قضایی می‌تواند در مجموع شرایط بهتری را در استان فراهم کند.
افزایش هزینه قضایی همزمان با تعلل رسیدگی به پرونده‌ها
رییس کل دادگستری گلستان در ادامه سخنانش با بیان اینکه هر چقدر در اجرای احکام تعلل کنیم هزینههای مقابله با آنان افزایش مییابد اضافه کرد: زیرا در برخی موارد منازل مسکونی ساخته شده است و افراد در آن ساکن هستند بنابراین برای اینکه این افراد از محل سکونت خود خارج شوند دستگاه قضا با مشکلاتی مواجه می شود. بر این اساس دستگاهها مکلفند تا از ابتدای وقوع جرم با مجرم یا مجرمان برخورد کنند.وی تصریح کرد: اگر از وقوع جرم پیشگیری شود هزینههای برخورد کاهش مییابد بنابراین ما برای برخورد هیچ گونه اغماضی قائل نمیشویم. در حوزه‌های تغییر کاربری اراضی نیز به صورت فعال عمل میکنیم این در حالی است که 13هزار هکتار زمین طی چندین سال تغییر کاربری داده شده است که برخورد با متخلفان آنان ادامه دارد.
طرح شرکت مردم در حفظ اراضی ملی
فاضلیان همچنین با تاکید بر استفاده از ظرفیت مردمی در حفظ اراضی ملی نیز توضیح داد: مقررشده تا همزمان با امضای تفاهم نامه ای با اداره کل جهاد کشاورزی استان، تعدادی از مردم آموزش داده شوند تا نسبت به تغییر کاربری اراضی به سازمانهای مربوط گزارش ارایه دهند، همچنین قرار است در این طرح از محیط بانان نیز استفاده شود.وی تصریح کرد: اگر از ظرفیت مردمی به صورت ساماندهی شده استفاده کنیم، مدت زمان برخورد با متخلفان کوتاهتر میشودو البته هزینههای دادرسی نیز کاهش مییابد. بر این اساس مقرر شده است این طرح به صورت آزمایشی در استان گلستان اجرایی تا بازخورد و نتایج آن بتواند در آینده نزدیک این طرح را به صورت ملی در کشور اجرایی کند.
راهکارهای جدید برای حفظ منابع جدید
به گفته وی پیش از این طرح «همیار طبیعت» در کشور شکل گرفته بود اما این طرح فعال و اجرایی نشد بنابراین در طرح جدید دیگری در قالب یک تفاهم نامه با سازمانها و دستگاههای ذیربط مقررشده تا با استفاده از ظرفیت سمنها و سازمانهای مردم نهاد بار دیگر اعضای این تشکلها را با عنوان ضابط خاص در حوزه ی منابع طبیعی، معرفی کنیم .فاضلیان تصریح کرد : برای اعضای این تشکلها پس از برگزاری دوره‌های آموزشی ، کارت ویژه «مرزبانان طبیعت» صادر خواهد شد.مقام ارشد دادگستری استان گلستان با بیان این که هم اکنون در حال رایزنی با سازمانها و دستگاه های ذی ربط در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست به منظور انعقاد تفاهم نامه برای اجرایی کردن این طرح هستیم ابراز امیدواری کرد : با نهایی شدن این طرح ، در یک فراخوان عمومی مجموعه چند هزار نفری از دوستداران محیط زیست در این خصوص ساماندهی شوند.وی مهم‌ترین هدف فعال کردن تشکلهای مردمی در این بخش را تسریع در برخورد با متخلفان عنوان کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات در برخورد با متجاوزان و سودجویان دستاندازی به عرصههای طبیعی و کشاورزی استان، شکایت دیرهنگام دستگاههای ذیربط در این حوزه است که همین موضوع سبب می‌شود که پروندههای زمین‌خواری و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی، وارد محاکم قضایی شود.فاضلیان همچنین با تاکید براینکه اعضای این تشکلها ، رابطان دستگاه قضایی در حوزه منابع طبیعی هستند، ادامه داد: با حضور مرزبانان طبیعت در حوزه منابع طبیعی میتوانیم به اطلاعات ساخت و سازهای غیرمجاز در عرصههای ملی و منابع طبیعی در مراحل ابتدایی دست پیدا کنیم و از این طریق، دستگاههای متولی را مجبور به اقدام به موقع در این حوزه کنیم. این مقام ارشد قضایی با تاکید بر این که باید به تشکلها فرصت داده شود تا در حوزه منابع طبیعی نقش خود را ایفا کنند، افزود: حضور پررنگ سازمانهای مردم نهاد به تصمیمگیری درست و اصلاح برخی تصمیمگیریها کمک می‌کند. این در حالی است که 60 درصد زمینهای گلستان را اراضی ملی و منابع طبیعی تشکیل میدهد که باید از آنها صیانت شوند.
لزوم همکاری رسانه‌ها در زمینه پیشگیری از وقوع جرم
فاضلیان همچنین با تاکید بر اینکه دادگستری گلستان تمرکز خود را بر موضوع پیشگیری گذاشته است، اظهارکرد: اولویت این نهاد قضایی، پیشگیری از وقوع جرم است بنابراین در تلاش هستیم با اطلاعرسانیهایی که از سوی رسانه‌ها صورت می گیرد از وقوع جرم پیشگیری کنیم .البته تاکید میکنم در صورت وقوع جرم نیز دستگاه قضا بدون اغماض با متخلفان برخورد خواهد کرد.
این مقام قضایی در ادامه این گفتوگو با بیان اینکه پرونده هزار حکم قلع و قمع در واحدهای اجرای احکام استان موجود است که اجرایی نشده است، تصریح کرد: این احکام از مدت‌ها پیش در واحدهای اجرای احکام سراسر استان در انتظار اجراست .وی یادآورشد: در مجازات هایی مانند: حبس ، جزای نقدی و خلع ید دادگستری استان حکم را اجرایی کرده است اما در موارد قلع و قمع باید دستگاههای شاکی پرونده، مانند اداره آب ، منابع طبیعی و امور اراضی، وسایل مورد نیاز برای قلع و قمع فراهم کنند.
