تنها خط قرمز دستگاه قضایی، «قانون» است 

رییس کل دادگستری استان گلستان همچنین با اشاره به اجرای به زودی ۴۰۰ حکم قلع و قمع برای ساخت و ساز در عرصه‏های ملی گلستان و با تاکید بر این که اراده جدی دستگاه قضایی بر حل مسئله ساخت و سازهای غیرمجاز، یک بار برای همیشه است خاطرنشان کرد: این هشداری جدی برای متخلفان است تا بدانند تنها خط قرمز دستگاه قضایی، «قانون» است و در برخورد با متخلفان بدون در نظر گرفتن جایگاه افراد، طبق قانون برخورد می شود.فاضلیان ادامه داد: در برخورد با زمین‏خواران، دادستان‎های سراسر استان را مکلف کرده‎ایم بستر اجرای احکام قلع و قمعی که از مدت‌ها پیش صادر شده است اما دستگاه‎های اجرایی به بهانه های مختلف هنوز آن را اجرا نکرده‎اند را فراهم کنند.وی با بیان این که در همه حوزه‎های قضایی استان یک سیاست واحد در برخورد با متخلفان در حوزه منابع طبیعی اتخاذ کرده‎ایم، تصریح کرد: اجرای قاطع قانون در برخورد با متخلفان حوزه منابع طبیعی و اراضی کشاورزی، ساز و کار مهمی است که می‎تواند از دست اندازی‎های بیشتر به منابع طبیعی و اراضی کشاورزی، در آینده جلوگیری کند. رییس شورای حفاظت از اراضی ملی منابع طبیعی و انفال استان گلستان با بیان این که ۴۰۰ حکم تخریب بناهای غیر مجاز به زودی در استان اجرا می‎شود یادآورشد: از تخریب بناهایی که میلیون‏ها تومان هزینه شده است خوشحال نیستیم اما باید این برخوردها صورت گیرد تا این باور غلط که اگر کار خلاف قانون را شروع شد و به پایان رسید با آن برخورد نمی‏شود، در جامعه از بین برود.فاضلیان بار دیگر با تاکید بر این که ما مصمم هستیم از منابع طبیعی که از سرمایه های ملی و متعلق به این نسل و نسل‏های آینده است حمایت کنیم تاکید کرد: مدیران و مسئولان دستگاه‎های اجرایی هم که در برخورد با متخلفان از همان مراحل ابتدایی کوتاهی کرده‎اند و با این کار خود به متخلفان اجازه ساخت و ساز داده‎اند و هزینه‎های برخورد را بالا برده‎اند نیز طبق قانون  مجازات خواهند شد. مقام ارشد قضایی استان گلستان با اشاره به این که عموم مردم از اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان در عرصه‎های ملی و منابع طبیعی، راضی هستند افزود: تنها کسانی از این موضوع ناراحت هستند که  منافع شان به خطر افتاده است و از اجرای قانون، متضرر شده‎اند.فاضلیان ادامه داد: البته اگر سازندگان بناهای غیرمجاز در عرصه‎های ملی و منابع طبیعی واقع بینانه به موضوع نگاه کنند از اجرای قانون راضی خواهند بود چون، نفع اجرای قانون در دراز مدت به همه افراد جامعه  می‎رسد.وی تنها راه و بهترین راه ایجاد جامعه سالم و عاری از قانون شکنی را احترام به قانون عنوان کرد و گفت: انتظار ما این است که مردم خودشان در این بخش، پیشگام شوند که این اقدام نشان دهنده اوج روح قانونمندی در جامعه است و باید به عنوان یک ارزش ، تبلیغ شود. رئیس کل دادگستری گلستان تاکید کرد: باید مانع برخی اقداماتی که همه جامعه را متضرر می‏کند و قبح ذاتی پیدا کرده است ، شد تا مردم بدون این که نیاز به دستگاه حاکمیتی داشته باشند از ارتکاب چنین اعمالی خودداری کنند.به گفته فاضلیان زنده کردن قانونمداری به صورت یک باور در اذهان  می‎تواند ضمانت اجرایی خوبی برای جلوگیری از رفتارهای نابهنجار باشد.وی تصریح کرد : البته در این بخش ورود دستگاه‎های اجرایی و اقدامات قاطع قضایی می‌تواند در مجموع شرایط بهتری را در استان فراهم کند.

 

  افزایش هزینه قضایی همزمان با تعلل رسیدگی به پرونده‌ها

رییس کل دادگستری گلستان در ادامه سخنانش با بیان اینکه هر چقدر در اجرای احکام تعلل کنیم هزینه‏های مقابله با آنان افزایش می‏یابد اضافه کرد: زیرا در برخی موارد منازل مسکونی ساخته شده است و افراد در آن ساکن هستند بنابراین برای اینکه این افراد از محل سکونت خود خارج شوند دستگاه قضا با مشکلاتی مواجه می شود. بر این اساس دستگاه‎ها مکلفند تا از ابتدای وقوع جرم با مجرم یا مجرمان برخورد کنند.وی تصریح کرد: اگر از وقوع جرم پیشگیری شود هزینه‎های برخورد کاهش می‎یابد بنابراین ما برای برخورد هیچ گونه اغماضی قائل نمی‎شویم. در حوزه‌های تغییر کاربری اراضی نیز به صورت فعال عمل می‎کنیم این در حالی است که 13هزار هکتار زمین طی چندین سال تغییر کاربری داده شده است که برخورد با متخلفان آنان ادامه دارد.

 

 طرح شرکت مردم در حفظ اراضی ملی

فاضلیان همچنین با تاکید بر استفاده از ظرفیت مردمی در حفظ اراضی ملی نیز توضیح داد: مقررشده تا همزمان با امضای تفاهم نامه ای با اداره کل جهاد کشاورزی استان، تعدادی از مردم آموزش داده شوند تا نسبت به تغییر کاربری اراضی به سازمان‏های مربوط گزارش ارایه دهند، همچنین قرار است در این طرح از محیط بانان نیز استفاده شود.وی تصریح کرد: اگر از ظرفیت مردمی به صورت ساماندهی شده استفاده کنیم، مدت زمان برخورد با متخلفان کوتاهتر می‏شودو البته هزینه‎های دادرسی نیز کاهش می‎یابد. بر این اساس مقرر شده است این طرح به صورت آزمایشی در استان گلستان اجرایی تا بازخورد و نتایج آن بتواند در آینده نزدیک این طرح را به صورت ملی در کشور اجرایی کند.

 

 راهکارهای جدید برای حفظ منابع جدید

به گفته وی پیش از این طرح «همیار طبیعت» در کشور شکل گرفته بود اما این طرح فعال و اجرایی نشد بنابراین در طرح جدید دیگری در قالب یک تفاهم نامه با سازمان‏ها و دستگاه‎های ذیربط مقررشده تا با استفاده از ظرفیت سمن‎ها و سازمان‏های مردم نهاد بار دیگر اعضای این تشکل‎ها را با عنوان ضابط خاص در حوزه ی منابع طبیعی، معرفی کنیم .فاضلیان تصریح کرد : برای اعضای این تشکل‎ها پس از برگزاری دوره‌های آموزشی ، کارت ویژه «مرزبانان طبیعت» صادر خواهد شد.مقام ارشد دادگستری استان گلستان با بیان این که هم اکنون در حال رایزنی با سازمان‎ها و دستگاه های ذی ربط در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست به منظور انعقاد تفاهم نامه برای اجرایی کردن این طرح هستیم ابراز امیدواری کرد : با نهایی شدن این طرح ، در یک فراخوان عمومی  مجموعه چند هزار نفری از دوستداران محیط زیست در این خصوص ساماندهی شوند.وی مهم‎ترین هدف فعال کردن تشکل‎های مردمی در این بخش را تسریع در برخورد با متخلفان عنوان کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات در برخورد با متجاوزان و سودجویان دست‎اندازی به عرصه‎های طبیعی و کشاورزی استان، شکایت دیرهنگام دستگاه‎های ذی‌ربط در این حوزه است که همین موضوع سبب می‎شود که پرونده‎های زمین‎خواری و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی، وارد محاکم قضایی شود.فاضلیان همچنین با تاکید براینکه اعضای این تشکل‎ها ، رابطان دستگاه قضایی در حوزه منابع طبیعی هستند، ادامه داد: با حضور مرزبانان طبیعت در حوزه منابع طبیعی می‎توانیم به اطلاعات ساخت و سازهای غیرمجاز در عرصه‎های ملی و منابع طبیعی در مراحل ابتدایی دست پیدا کنیم و از این طریق، دستگاه‎های متولی را مجبور به اقدام به موقع در این حوزه کنیم. این مقام ارشد قضایی با تاکید بر این که باید به تشکل‎ها فرصت داده شود تا در حوزه منابع طبیعی نقش خود را ایفا کنند، افزود: حضور پررنگ سازمان‎های مردم نهاد به تصمیم‎گیری درست و اصلاح برخی تصمیم‎گیری‎ها کمک می‎کند. این در حالی است که  60 درصد زمین‎های گلستان را اراضی ملی و منابع طبیعی تشکیل می‎دهد که باید از آنها صیانت شوند.

 

 لزوم همکاری رسانه‌ها در زمینه پیشگیری از وقوع جرم

فاضلیان همچنین با تاکید بر اینکه دادگستری گلستان تمرکز خود را بر موضوع پیشگیری گذاشته است، اظهارکرد: اولویت این نهاد قضایی، پیشگیری از وقوع جرم است بنابراین  در تلاش هستیم با اطلاع‎رسانی‎هایی که از سوی رسانه‏ها صورت می گیرد از وقوع جرم پیشگیری کنیم .البته تاکید می‎کنم در صورت وقوع جرم نیز دستگاه قضا بدون اغماض با متخلفان برخورد خواهد کرد.

این مقام قضایی در ادامه این گفت‏وگو با بیان اینکه پرونده هزار حکم قلع و قمع در واحدهای اجرای احکام استان موجود است که اجرایی نشده است، تصریح کرد: این احکام از مدت‎ها پیش در واحدهای اجرای احکام سراسر استان در انتظار اجراست .وی یادآورشد: در مجازات هایی مانند: حبس ، جزای نقدی و خلع ید دادگستری استان حکم را اجرایی کرده است اما در موارد قلع و قمع باید دستگاه‎های شاکی پرونده، مانند اداره آب ، منابع طبیعی و امور اراضی، وسایل مورد نیاز برای قلع و قمع فراهم کنند.