حجت الاسلام مصطفی حقی"روند کنونی بهره برداری از جنگل را تهدید جدی برای تراکم وکیفیت جنگل های استان برشمرد

به گزارش عدالت خواهان گلستان"براساس اعلام دوشنبه دادگستری گلستان حجت الاسلام مصطفی حقی در جمع مسوولان قضایی ومنابع طبیعی استان اظهار داشت: این امر سبب نابودی گونه های باارزش بومی و محلی که اصطلاحا به آن 'کلیمکس' می گویند، شده است.

دادستان شهرستان گرگان به دیگر دست اندازی های صورت گرفته در استان نیز اشاره کرد و افزود: گلستان با دارا بودن بیش از یک میلیون هکتار مرتع و دشت و 450 هزار هکتار جنگل و 1704 گونه گیاهی شرایط خاص و منحصر به فردی را درسطح ایران و جهان داشته و این مساله وظیفه مسوولان و دست اندرکاران را در حفظ و حراست از این سرمایه ها سنگین کرده است.

حجت الاسلام حقی در ادامه با اشاره به تغییر روند تخریب و تجاوز به منابع ملی و محیط زیست اضافه کرد: امروز تخریب ها به صورت سیستماتیک و گسترده در قالب هایی چون سندسازی های جعلی، احداث راه و ویلا سازی صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: این اقدامات سبب کاهش سطح جنگل ها و مراتع استان و زمینه ساز وقوع سیلاب های شدید، خشک شدن هوا و وقوع آتش سوزی های گسترده در سطح جنگل ها که به 120 مورد در 6 ماهه اول سال رسید، شده است.

حقی همچنین روند کنونی بهره برداری از جنگل را تهدید جدی برای تراکم وکیفیت جنگل های استان برشمرد و گفت: شیوه بهره برداری کنونی از جمله استفاده از دستگاه زیتو سبب از بین رفتن بسیاری از نهال ها و درختان جوان می شود و باید شیوه های نوین نظیر استفاده از بالگرد در بهره برداری و حمل و نقل چوب که در بسیاری از کشورهای پیشرفته انجام می شود ، را به کار گیریم.

حجت الاسلام حقی قدیمی بودن و ناکارآمدی قانون، سودآوری تصرفات غیرقانونی، قانونی جلوه دادن تصرفات از طریق اخذ مجوزها با بهره گیری از اعمال نفوذ و همکاری کارمندان متخلف را سه مولفه مهم در دست اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی عنوان کرد.

وی همچنین تلاش در جهت حفظ وضعیت موجود جنگل ها، بازگرداندن اراضی تصرف شده غیرقانونی، احیای جنگل ها و مراتع تخریب شده، استفاده از نظرات کارشناسی مجامع علمی، تقویت فرهنگ عمومی و باورهای مردم در حوزه پاسداشت از محیط زیست و برخورد قاطع و بدون مسامحه با تخریب کنندگان و متجاوزین را در اصلاح روند و حرکت به سمت وضعیت مطلوب مفید بیان کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان در ادامه تصریح کرد: دستگاه قضایی با متخلفین چه درسطح عمومی و در دستگاه های مسوول قاطعانه برخورد و اسامی متخلفین و مسامحه کاران را برای قضاوت افکار عمومی در اختیار جراید و رسانه ها قرار خواهد داد.