به گزارش عدالت خواهان گلستان"براساس اعلام دوشنبه دادگستری گلستان حجت الاسلام مصطفی حقی در جمع مسوولان قضایی ومنابع طبیعی استان اظهار داشت: این امر سبب نابودی گونه های باارزش بومی و محلی که اصطلاحا به آن 'کلیمکس' می گویند، شده است.

دادستان شهرستان گرگان به دیگر دست اندازی های صورت گرفته در استان نیز اشاره کرد و افزود: گلستان با دارا بودن بیش از یک میلیون هکتار مرتع و دشت و 450 هزار هکتار جنگل و 1704 گونه گیاهی شرایط خاص و منحصر به فردی را درسطح ایران و جهان داشته و این مساله وظیفه مسوولان و دست اندرکاران را در حفظ و حراست از این سرمایه ها سنگین کرده است.

حجت الاسلام حقی در ادامه با اشاره به تغییر روند تخریب و تجاوز به منابع ملی و محیط زیست اضافه کرد: امروز تخریب ها به صورت سیستماتیک و گسترده در قالب هایی چون سندسازی های جعلی، احداث راه و ویلا سازی صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: این اقدامات سبب کاهش سطح جنگل ها و مراتع استان و زمینه ساز وقوع سیلاب های شدید، خشک شدن هوا و وقوع آتش سوزی های گسترده در سطح جنگل ها که به 120 مورد در 6 ماهه اول سال رسید، شده است.

حقی همچنین روند کنونی بهره برداری از جنگل را تهدید جدی برای تراکم وکیفیت جنگل های استان برشمرد و گفت: شیوه بهره برداری کنونی از جمله استفاده از دستگاه زیتو سبب از بین رفتن بسیاری از نهال ها و درختان جوان می شود و باید شیوه های نوین نظیر استفاده از بالگرد در بهره برداری و حمل و نقل چوب که در بسیاری از کشورهای پیشرفته انجام می شود ، را به کار گیریم.

حجت الاسلام حقی قدیمی بودن و ناکارآمدی قانون، سودآوری تصرفات غیرقانونی، قانونی جلوه دادن تصرفات از طریق اخذ مجوزها با بهره گیری از اعمال نفوذ و همکاری کارمندان متخلف را سه مولفه مهم در دست اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی عنوان کرد.

وی همچنین تلاش در جهت حفظ وضعیت موجود جنگل ها، بازگرداندن اراضی تصرف شده غیرقانونی، احیای جنگل ها و مراتع تخریب شده، استفاده از نظرات کارشناسی مجامع علمی، تقویت فرهنگ عمومی و باورهای مردم در حوزه پاسداشت از محیط زیست و برخورد قاطع و بدون مسامحه با تخریب کنندگان و متجاوزین را در اصلاح روند و حرکت به سمت وضعیت مطلوب مفید بیان کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان در ادامه تصریح کرد: دستگاه قضایی با متخلفین چه درسطح عمومی و در دستگاه های مسوول قاطعانه برخورد و اسامی متخلفین و مسامحه کاران را برای قضاوت افکار عمومی در اختیار جراید و رسانه ها قرار خواهد داد.