به گزارش پایگاه عدالت خواهان" در این گزارش سعی شده تفاوت‌های که در طرح ارائه شده از سوی نمایندگان و قانونی که در ۱۸ مهر سال ۱۳۹۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد، وجود دارد پرداخته شود.
بعد از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی برخی زمزمه‌ها از کسب اموال نامشروع از سوی برخی از مسئولان که عهده‌دار یک منصب در دهه‌های گذشته بوده‌اند به گوش می‌رسد که در همین راستا نمایندگان مجلس که صدای اعتراضات عمومی را در این زمینه شنیده‌اند با تدوین طرحی ۲ فوریتی به دنبال آن‌هستند تا تغییرات و اقداماتی اساسی را در لایه‌های مختلف نظام و افرادی که زمامدار امور هستند ایجاد کنند تا مردم بدانند که حاکمیت به دنبال آرمان‌هایی است که امام خمینی(س) در دوران نهضت و انقلاب آن را دنبال می‌کردند و رهبر معظم انقلاب نیز در تمام سالهای رهبری خود به عنوان یک مسئله محوری به آن تاکید کرده‌اند.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان را کلید زده‌اند معتقدند که این طرح در راستای عدالت و شفافیت اقتصادی است البته این نکته قابل ذکر است که برخی از نمایندگان مجلس نیز معتقدند که قانونی در این زمینه وجود دارد و نیازی نیست که در این زمینه قانون جدیدی نوشته شود.
طرحی که نمایندگان در تیرماه سال ۱۳۸۴ تدوین و پس از رفت‌و برگشت‌های مکرر بین مجلس شورای اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد، تنها بر پایه اصل ۱۴۲ قانون اساسی استوار بود و در آن قانون قوه قضائیه مکلف شده بود که به اموال مسئولان رسیدگی کند اما در طرحی که اخیراً نمایندگان تهیه کرده‌اند، علاوه بر اصل ۱۴۲ بر اصل ۴۹ نیز تاکید شده و علاوه بر قوه قضائیه دولت نیز درگیر این موضوع شده است و قوه مجریه نیز باید ثروت‌های ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سو استفاده از موقوفات ، سو استفاده از مغاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند.
۲- اجرای بی‌معطلی:
در طرحی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد مقرر شد تا پس از ۶ ماه آئین‌نامه این قانون از سوی قوه قضائیه تدوین و برای اجرا ابلاغ شود اما در طرحی که نمایندگان تدوین کرده‌اند هیئتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس قوه قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، روسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود و اجرای احکام این قانون معطل تصویب آیین‌نامه و دستورالعمل از سوی دولت نیست و هیئت پنج نفره بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل و اجرای این قانون را در دستور قرار می دهد.
۳ -مجازات برای عدم همکاری:
یکی از محدودیت‌های طرح رسیدگی به اموال مسئولان که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید این بود که هیچ مجازاتی برای عدم ارائه فهرست دارایی‌ها در ابتدای تصدی مسئولیت در نظر گرفته نشده و شرط تصدی مسئولیت را فقط تعهد به ارائه فهرست اموال قرار داده است اما در طرح اخیر وکلای ملت کارکنان تمام دستگاه‌های حکومتی موظف شده‌اند با این هیئت همکاری کنند. تخلف از مقررات این تبصره موجب محکومیت به حبس درجه شش است همچنین نمایندگان در این طرح آورده‌اند چنانچه افراد موضوع این قانون اموال خود را پنهان کرده یا با هیئت مذکور در این قانون همکاری نکنند به حبس درجه پنج محکوم می‌شوند.
۴-پیشگیری آینده و حساب‌کشی گذشته:
قانونی که در سال ۹۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد به نوعی برای آینده بود و اگر فردی در کشور متصدی یک مسئولیت می‌شد باید فهرست اموال و دارایی‌های خود را اعلام کند اما طرحی که که اخیراً تدوین شده عطف به ماسبق می شود و اموال مسئولان از اول انقلاب تاکنون مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۵- اعلام گزارش به مردم:
در طرحی که نمایندگان تدوین کرده‌اند ذکر شده هیئت ۷ نفره موظف است حداقل هر۶ ماه یک بار مشروح اقدامات خود را به صورت تفصیلی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گزارش کار خود را به "عموم مردم" اعلام کند اما این موضوع که گزارشی از سوی قوه قضائیه به مردم داده شود در قانون مصوبی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد وجود ندارد.
۶-ایجاد اشتغال با برگرداندن اموال:
یکی از شاخص‌ها و تفاوت‌های طرح ارائه شده با قانون موجود در این است که نمایندگان ذکر کرده‌اند که پس از بازگشت اموال نامشروع به بیت‌المال این اموال در جهت اشتغال و فقرزدایی صرف شود.
۷-جلوگیری از فرار مظنونین:
در طرح تدوینی از سوی نمایندگان ذکر شده چنانچه هیئت ۷ نفره تشخیص دهد که فرد مظنون قصد ترک کشور را دارد دستور ممنوعیت خروج وی را صادر خواهد کرد اما در قانون رسیدگی به اموال مسئولان نکته‌ای درباره اینکه اگر مسئولی پس از تصدی بر مسئولیت خود مظنون به کسب اموال نامشروع بود آیا ممنوع خروج می‌شود یا خیر؟
