به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان " ، اقتصاد کشوری که دارای جهان بینی خاصی است و این جهان بینی با منافع ابر قدرت های دنیا در تضاد است، اقتصاد خاصی خواهدبود.
اقتصاد کشوری که دارای جهان بینی خاصی است و این جهان بینی با منافع ابر قدرت های دنیا در تضاد است، اقتصاد خاصی خواهدبود. چرا که دشمنی ها با چنین کشوری همیشه ادامه دارد و درهر دوره ای به شکلی بروز می کند. از این روی باید همه سازوکارها و اجزا کشوری مثل ایران به گونه ای طراحی شوند که از آن در برابر تهدیدها حفاظت کنند و مسیر رسیدن به اهداف کشور را هموار سازند. ایران که همیشه در معرض دشمنی ها قرار داشته و در برابر آنها مقاومت کرده است باید اقتصادی متناسب با این وضعیت داشته باشد که از آن به اقتصاد مقاومتی تعبیر می شود.
دراین مقاله به پنج اصل اقتصاد مقاومتی مبتنی بر مهار سوداگری و فساد، عاملیت توده های مردم، خوداتکایی، اولویت گذاری و فرهنگ مقاومت پرداخته شده است.
● مهار سوداگری و فساد، گام اول تحقق اقتصاد پایدار
گام اول درمسیر تحقق اقتصاد پایدار که توان مقابله با تهدیدهای مختلف را دارا باشد، مهار سوداگری و فساد است. منظور از سوداگری فعالیت های غیر مولدی است که از تلاطمات و نوسان های بازار سوء استفاده نموده و بهره مندی هایی را نصیب برخی افراد می گرداند.
عدم تقارن های اطلاعاتی رانت های مختلف اعتباری، انحصاری و غیره منشا بروز اینگونه رفتارها هستند. در اقتصاد مبتنی بر دلالی و سوداگری، بخش مولد بیشترین آسیب را دیده و سازکار اقتصاد به سمت بروز حباب های قیمتی و نوسان های شدید سوق می یابد. چنین اقتصادی در مواجهه با فشار خارجی کمترین پایداری و مقاومت را داشته و به سرعت متلاشی می شود.
فساد نیز مفهوم روشن تری است. طیفی از اعمال خلاف قانون و حتی محرمانه درحوزه اقتصادی از ارتشا و اختلاس گرفته تا قاچاق قابل فرض است.
درخصوص مقابله با سوداگری، بستن مسیرهای موازی تولید همچون ساماندهی حوزه پول و سرمایه، ساماندهی حوزه زمین و مسکن و نیز مدیریت رانت های اطلاعاتی بایستی محورتوجه قرار گیرد. درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز اولویت اصلی بایستی طراحی ساز و کارها و روال های فساد گریز باشد.
برخی از سیاست های اجرایی مناسب ذیل این اصل عبارتند از: سیاست های کنترل زمین و مسکن، مبارزه با قاچاق و واردات غیر قانونی، ساماندهی فضای اطلاعاتی به منظور دسترسی یکسان آحاد جامعه به اطلاعات اقتصادی و…
● افزایش مقاومت اقتصادی با مردمی سازی اقتصاد
اقتصاد زمانی واجد توان پایداری و مقاومت فوق العاده می گردد که محوریت آن توده های مردمی باشند. درگام اول می بایست توانمندسازی آحاد مردم در دستور کار قرارگیرد تا زمینه برای حضور موثر همه افراد در فعالیت های مولد اقتصادی فراهم شود.
هیچ کس نباید به سبب محرومیت از دسترسی به امکانات تولید، آموزش، مجوزها و… محروم از فعالیت شود. در گام دوم نیز بایستی ایجاد نظم های جمعی میان فعالان اقتصادی هم در حوزه کار و هم در حوزه سرمایه مدنظر قرارگیرد.
وحدت و همکاری میان فعالین می تواند به اشکال گوناگون شبکه سازی، خوشه سازی، زنجیره تأمین و … در دستور کار قرارگیرد.
اگر نفرات محدودی سکان فعالیت اقتصادی کشور را بدست گیرند، امکان هرگونه سوءاستفاده و تأثیرگذاری بر روندهای جاری کشور وجود دارد. ازسوی دیگر اگر دولت متصدی همه امورشده و عموم فعالیت های اقتصادی به وسیله دولت انجام شود، ناکارآمد و فسادپذیر خواهدبود. لیکن با محوریت نظم های جمعی میان فعالیت ها، آرمان های مردم سازی اقتصادی محقق شده و سطح پایداری و مقاومت اقتصادی در برابر تحریم ها و فشارها ارتقا می یابد.
● خلاصی از وابستگی به درآمد نفت، مصداق خوداتکایی
سازوکارهای حوزه اقتصادی بایستی به گونه ای مورد بازبینی قرارگیرد که تمامی مواردی که وابستگی کشور را به دنبال دارد شناسایی شده و در خصوص آن تصمیم گیری شود.
در موارد کم اهمیت تر می توان این حوزه ها را متنوع و متکثر نمود تا میزان وابستگی کشور کاهش یابد. در موارد خاصی نیز ممکن است جایگزین سازی کامل مدنظر قرارگیرد.
کلیه مسیرهای تعاملی با خارج از کشور، منابع درآمدی کشور، شرکای تجاری و… مشمول این قاعده هستند. برخی از سیاست هایی که دراین خصوص قابل طرح هستند عبارتند از: جایگزینی درآمدهای جاری به جای نفت مانند مالیات و درآمدهای ترانزیتی و… متکثر نمودن شرکای تجاری از یک شریک عمده به چندین شریک کوچک تر (مانند تبدیل شراکت تجاری امارات به چندین کشور دیگر).
● شرکای تجاری ایران باید اولویت بندی شوند
در طراحی اولویت ها در حوزه اقتصادی بایستی تقویت ترجیحات و اولویت های ایدئولوژیک علاوه بر بهره مندی های اقتصادی مدنظر قرار گیرد. دراین خصوص می توان دو دسته موضوع را هم مجزا نمود. دسته اول انتخاب شرکای تجاری هستند و دسته دوم زمینه های فعالیت اولویت دار در کشور هستند که قرار است مورد حمایت ویژه قرار گرفته و تا آخرین مرزهای موجود در آن زمینه ها کشور پیشرفت نماید.
درخصوص اولویت های مربوط به شرکای تجاری می بایست کشورهای منطقه و نیز کشورهایی با همسویی ایدئولوژیک بر دیگران ترجیح داده شوند. از سویی کشورهایی با همبستگی بیشتر، تمایل کمتری به ورود در توافقات طرفینی علیه یکدیگر دارند و ازسوی دیگر کشورهای منطقه به سبب مواجهه با تهدیدات و فرصت های مشترک، امنیت شان به هم گره خورده است.
در واقع بلوکی از کشورهای همسایه و مجاور به لحاظ جغرافیایی، با حجم اقتصاد و جمعیت بزرگتر، پایداری بیشتری خواهند داشت.
شایان توجه است که منطقه جغرافیایی خاورمیانه، آسیای میانه و قفقاز به گونه ای است که بسیاری از کشورهای مسلمان و نیز کشورهای هم سو با جمهوری اسلامی را در خود جای داده است و به لحاظ اهمیت سیاسی و اقتصادی مزیت های فوق العاده ای دارد.
در خصوص دسته دوم یعنی صنایع و رشته فعالیت های اولویت دار، ترجیحات بایستی به گونه ای تنظیم شوند که مسایل مربوط به بقای کشور که اهمیت حیاتی دارند، در اولویت قرار گیرند.
غذا و دارو دو زمینه مهمی هستند که در این میان حائز اهمیت اند. اگر کشور در چنین زمینه هایی چنان پیشرفت کند که به صادرکننده عمده مبدل شده و به پیشرفت های فنی و صنعتی بسیاری در این زمینه ها نایل شود، بقای کشور تضمین شده و امکان تحریم و فشار به کشور کاهش می یابد.
حوزه انرژی و صنایع نظامی نیز زمینه دیگری هستند که بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرند.
زمینه پنجمی که به لحاظ اولویت های فعالیت در کنار غذا، دارو، انرژی و تسلیحات پیشنهاد می شود صنایع فرهنگی است. در این حوزه نیز به سبب رویکرد فرهنگی و گفتمان ساز انقلاب اسلامی می توان با تحرک و پویایی مناسب مبانی فرهنگی و تربیتی والای اسلامی را به جهان صادرنمود و مبنای فکری نظام سلطه را مورد چالش جدی قرار داد.
● ترجیح تولید بر واردات
در کنار نظامات اقتصادی و طراحی آنها مبتنی بر شرایط جهاد و مبارزه، نظامات اجتماعی و فرهنگی نیز بایستی کار ویژه ای را انجام دهند.
ترجیح تولید بر واردات و خرید کالای داخلی مسئله مهمی است که در بسیاری موارد با موانع فرهنگی روبه روست.
نفی تکاثر در عین تبلیغ کار و تولید ثروت، نفی اسراف در عین ترویج مصرف میانه و… نیز باید محور توجه قرارگیرند. بایستی به لحاظ فرهنگی چنان مسئله مطرح شود که جهاد اقتصادی همانند جهاد نظامی مدنظر قرارگرفته و فعالیت مفید اقتصادی امر مجاهدت در راه خدا را خواهد داشت
