فضای اقتصادی کشور همواره به دلیل گستردگی فراوان شاهد تخلف‌های مالی زیادی بوده و در هر مقطع زمانی شاهد مطرح شدن یک پرونده فساد مالی هستیم که البته بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی تعدد فسادهای مالی در کشور را دولتی بودن اقتصاد عنوان می کنند.
اما موضوعی که در این زمینه باید به آن توجه کرد این است که بسیاری از پرونده های فساد مالی تحت تاثیر پرونده های مطرح قرار گرفته و به حاشیه می‌روند و همین موضوع موجب طولانی شدن روند رسیدگی و یا نافرجام ماندن آن می شود. به طور مثال در ماه های اخیر پر حاشیه ترین پرونده تخلف مالی مربوط به فروش نفت توسط بابک زنجانی همچنین پرونده رضا ضراب در ترکیه است که سایر پرونده های فساد را تحت تاثیر خود قرار داده است.
در شرایطی که هم اکنون اذهان عمومی به دنبال پرونده فروش نفت توسط بابک زنجانی است یکی از مالکان مجتمع شن و ماشه زرین دشت واقع در جاده شهریار در گفت وگو با نامه نیوز از یک پرونده فساد مالی با قدمت 20 ساله پرده برداشته است. وی درباره مشکلات به وجود آمده در این منطقه طی سال‌های اخیر می‌گوید «یک شرکت برداشت شن و ماسه در این منطقه با تغییر دادن مسیر اصلی رودخانه شاه چای که 20 سال قبل رخ داده است مزاحمت‌های فراوانی را برای مالکان و شرکت‌های مجاور ایجاد کرده و اقدام به برداشت غیر قانونی و غیر مجاز از حریم و بستر رودخانه شاه چای بدون داشتن سند و مدرک می کند.»
اما ماجرا از این قرار است که این شرکت که یکی از بزرگ ترین شرکت های بهره برداری شن و ماسه در کشور است 20 سال قبل با تغییر مسیر رودخانه شاه چای وسعت فعالیت خود در منطقه را به صورت غیر قانونی گسترش داده و در این سال ها سود کلانی را به دست آورده است اجازه فعالیت به سایر شرکت ها را نمی دهد.
وی در این رابطه می گوید «بنده و شرکا یک قطعه زمین با سند رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران تفکیک شده وزارت راه و شهرسازی را از کمیته امداد امام خمینی(ره) واقع در قریه هفت جوی جاده شهریار-کرج در سال 85 خریداری نمودیم و بعد از مراجعات مختلف به فرمانداری وقت شهریار و انجام توافقات اقدام به سات و ساز و عملیات عمرانی کردیم و در سال 1387 فرمانداری وقت شهریار از سازمان آب استان تهران در مورد حریم رودخانه ملت موصوف استعلام نمود و سازمان مذکور با توجه به میله گذاری 1372 و مشخص بودن حریم رودخانه شاهچای که پایین دست کرج است اعلام کرد که عملیات خاکریزی و تسطیع بلامانع است و سپس با سرمایه گذاری بیش از 100 نفر در طول 5 سال با صرف هزینه کلان 30 الی 40 میلیارد تومان مجتمع صنفی به شکل نوین و با امکانات استاندارد احداث گردید.»
این مالک می افزاید «بعد از استقرار فرمانداری شهر قدس در سال 89 این فرمانداری برای تعیین کاربری ملک موصوف از 14 سازمان ذیصلاح در این پروژه استعلام کرد که همه آنها موافقت خود را اعلام کردند ولی مدیران فعلی سازمان آب بدون توجه به مستندات و تغییرات رودخانه در طول سالیان متمادی اقدام به صدور جوابیه نموده که طی آن رودخانه شاهچای که کمتر از 20 متر عرض دارد و در حد شرقی ملک قرار دارد با بستر بیش از 800 متر اعلام نمودند. بعد جلوگیری از فعالیت این مجتمع و اعلام قرار گرفتن در حریم بستر به نهادهای مختلف شکایت کرده ایم که البته تمام این نهادها رای را به سود ما اعلام کرده اند و بر تخلف این شرکت تاکید کرده‌اند اما شرکت آب منطقه ای تهران اقدامی در این زمینه انجام نمی دهد.»
وی همچنین درباره پیگیری های خود درباره این پرونده می گوید «بنده حتی در دولت قبل از رئیس جمهور نیز در این زمینه نامه ای را گرفتم که علی رغم دستورات لازمه متاسفانه اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفت.»
* نامه شاکیان به رئیس جمهور
* پاسخ رئیس جمهور به پرونده
این اتفاق در شرایطی رخ داده است که این مالک می گوید «برای شکایت به تمام نهادها رفته ایم و هم اکنون تمام سازمان ها و حتی کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز از ما حمایت می کنند و رای را به سود ما صادر می کنند اما سازمان آب منطقه ای تهران و این شرکت در مقابل ما قرار گرفته اند و اجازه اجرای قانون را به ما نمی دهند.»
این مالک همچنین درباره آرای صادر شده در دادگاه درباره این پرونده گفته است « پرونده ای که بر علیه این شرکت از طریق پلیس اطلاعات تشکیل و در اختیار دادستانی محترم قرار گرفته همه مدارک مدارک موجود در پرونده گویای تخلف خیلی بزرگ در این شرکت است و وزارت صنعت نیز اعلام کرده است این شرکت تا سال 89 مجوز برداشت آنهم از یک نقطه را داشته است و بعد از آن تاریخ فعالیت های آن شرکت غیرقانونی است.»
وی می گوید «اداره ثبت شهریار نیز اعلام کرده است مکانی که در حال حاضر این شرکت فعالیت دارد با سند ارائه شده حدودا 1500 الی 2000 متر فاصله طولی دارد و نه تنها در پلاک خودش فعالیت ندارد بلکه کل رودخانه شاهچای را در اختیار گرفته و دپوی شن و ماسه ایجاد کرده و قطعه زمین 224 هزار متر مربعی که متعلق به کمیته امداد امام خمینی(ره) است را نیز تصرف کرده و پسماندهای معدنی خود را آنجا تخلیه می کند.»
به گفته وی «سازمان آب منطقه ای بدون در نظر گرفتن نقشه اداره ثبت و اسناد کل کشور و سازمان نقشه برداری می گوید هرجایی که آب عبور کند ما آن را رودخانه می نامیم و به اسناد گذشته کاری نداریم و به همین جهت به استاد و مدارک توجه نمی شود. این در شرایطی است که مسیر اصلی رودخانه طبق نقشه اصلی توسط این شرکت معدن کاملا تصرف شده و برای همین آب رودخانه را از مسیر اصلی تغییر داده و به املاک وزارت راه و شهرسازی و کمیته امداد امام خمینی (ره) وارد کرده اند.»
* تصاویر هوایی از منطقه
وی می افزاید «مدت زمان تغییر مسیر آب از رودخانه اصلی حدودا 20 سال است که انجام شده و این شرکت در این مدت از تمام شن و ماسه و مخلوط این منطقه استفاده کرده و صاحب سرمایه کلان در ایران و خارج از کشور شده است».
این در شرایطی است که شاکیان این پرونده در نامه ای به فرمانده سپاه پاسداران شهرقدس در تاریخ 11 دیماه سال گذشته خواستار رسیدگی به این پرونده شده و تاکید کرده اند «مقدار زمینی که در حال حاضر در اختیار آنها قرار گرفته و شاید به یقین بتوان گفت بالغ بر 200 هکتار است در صورتی که باید سازمان آب به عنوان متولی رودخانه و سواحل کل کشور و استان تهران از آن حفاظت و مراقبت می نمود و سود حاصل از آن را به خزانه دولت و بیت المال واریز می نمود ولی متاسفانه با زد و بندهای پشت پرده تمامی مسیر به طول حدودا 9 کیلومتر و در حدود 350 متر عرض رودخانه که حدودا 360 هکتار زمین می شود را در اختیار یک شرکت قرار داده و انها در حال حاضر از آن استفاده می کنند و بعدها هم برای آنها سندسازی نموده اند و سند 6دانگ دریافت می کنند. ولی هدف اول رسیدن به سود زودرس است و هدف دوم تصرف کل زمین ها که این کارها بدون حمایت از طرف مسئولان وقت سازمان آب منطقه ای امکان پذیر نبوده و نیست».
* تصاویر هوایی از منطقه
اما بخشی از این پرونده مربوط به مقاوت های شرکت آب منطقه ای استان تهران درباره این پرونده می شود که علی رغم احکام صادره از سوی دادگاه اقدام لازم را انجام نمی دهد و و یکی از مالکان این شرکت در این رابطه می گوید «در این میان شرکت آب منطقه ای استان تهران و زیرمجموعه های آنها نیز مانند آب منطقه ای غرب استان تهران مقصر هستند و حالا با فروش زمین های رو به رو توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) و استقرار آن نهاد در املاک خریداری شده حالا مشخص شده که پس رودخانه کجا است و سازمان آب املاک سنددار کمیته امام را مسیر رودخانه معرفی می کند در صورتی که هر کارشناس و کسی که مقدار خیلی کمی از نقشه آگاهی داشته باشد به راحتی می تواند تشخیص بدهد مسیر واقعی رودخانه کجا بوده و هست.»
*صورتجلسه استانداری تهران برای شرکت آب منطقه ای استان تهران
این در شرایطی است که هم اکنون کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان یکی از شاکیان این پرونده در حال پیگیری آن است و در نامه ای به فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان قدس اعلام کرده است این شرکت معدنی طی سالیان گذشته با تغییر مسیر واقعی رودخانه شاهچای و انحراف آن به سمت اراضی متعلق به این نهاد قسمتی از پلاک های ثبتی 3420، 3457، 3458 و 3459 را تصرف نموده است. در ادامه تصویر نامه مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره) به فرماندهی نیروی انظامی شهرستان قدس که به فرماندای شهرستان قدس، فرماندهی سپاه شهرستان قدس، ریاست اداره اطلاعات شهرستان قدس، بخشداری مرکزی شهرستان قدس و حراست فرماندای شهرستان قدس رو نوشت شده است را مشاهده می کنید:
اما پای این پرونده به مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شده است و در مجلس حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران مسئول بررسی آن است که در ادامه یکی از نامه های مصباحی مقدم در این رابطه آمده است:
