به گزارش عدالت خواهان گلستان" هدف کلان و درازمدت اصلاح طلبان از نزدیکی به دولت و همکاری با آن، فراتر از همکاری با دولت پس از انتخابات و ورود به مجلس، متقاعدساختن دولت برای ائتلاف و پذیرفتن کاندیداهای اصلاح طلب از سویی و رایزنی برای تأیید صلاحیت آنها از سویی دیگر است.
پذیرفتن کاندیداهای اصلاح طلب در ائتلافی با مدیریت مشترک دولت و اصلاح طلبان، در عین حال شانس تأیید صلاحیت کاندیداهای اصلاح طلب را افزون خواهد ساخت، چراکه در پوششی مطمئن ترو در عین حال نامحسوس تر می توانند به تسخیر کرسی های مجلس نزدیک شده و مانع از ورود به قول خودشان «اقلیت های افراطی» شوند. در ادامه، علاوه بر تحلیل اهداف کوتاه مدت اصلاح طلبان از همکاری با دولت، هدف بلندمدت آنها که همانا بازگشت همه جانبه به قدرت و حاکمیت لیبرالیسم سیاسی است، مورد واکاوی قرار می گیرد.
اصلاح طلبان این بار بیش از هر زمانی به سیاست گام به گام لیبرالی و آموزه های مرشد خود یعنی کارل پوپر وفق و وقوف یافته اند. سیاست گام به گام که پیش از این، بیش از هر کسی توسط سعید حجاریان و تحت عنوان «فتح سنگر به سنگر» عنوان می شد، از حالت سنگری و ادبیات جنگ بیرون آمده و پس از شکست تجاربی مانند آن چه در مجلس ششم افتاد، به سمت اصلاحی‌تر بودن و تاکتیک زیرکانه، ملایم و پوشش دار رفته است. البته راهبرد و هدف استراتژیک کماکان تسخیر تمامی سنگرهاست، اما این بار در تاکتیک به طرزی نرم تر، خفی تر و اعتدالی تر عمل می شود.
علی رغم تبلیغات موبرکراتیک یا غوغاسالارانه اصلاح طلبان، پیران و نیز جوانان واقع بین آنان در ضمیر خود می دانند که اصلاح طلبان بدنه اجتماعی و خصلت گفتمانی خود را از دست داده اند و توان بسیج و تجهیز عمومی آنها دیگر هرگز به خرداد 76 و حتی پس از آن بازنخواهد گشت. آن چه در نظرسنجی ها عدم اقبال به محمدرضا عارف را نشان داد، سبب شد تا اصلاح طلبان در اقدامی زیرکانه به سمت روحانی بروند و پس از آن بتواند زیرپوشش اعتدال، ملجأ و مأوایی نسبی پیدا کنند و پاره ای عناصر مهم خود را در بدنه دولت تزریق کنند. در این میان، جا به جا رای آوری دولت را مدیون و مرهون حمایت های خود دانستند و گفتمان اعتدال را فاقد بدنه اجتماعی و حیث گفتمانی می خواندند و برآن هستند که اعتدال وامدار اصلاحات است. اما آن چه به واقعیت قریب تر و کم تر غریب است، وامداری اصلاحات از دولت اعتدال است. اعتدال و دولت روحانی بدون اصلاحات نیز رأی مناسبی می آورد (کمتر از حد نصاب اما بسیار فراتر از رای نامزد اصلاح طلب) اما آیا اصلاح طلبان به صورت مستقل می توانستند رأی بیاورند و یا در انتخابات مجلس پیش رو بدون اتکای به دولت می توانند چشم امید به مجلس داشته باشند؟ خود ایده پردازان اصلاحات اذعان دارند که بدون این وامداری واقع بینانه و استفاده ابزاری از دولت اعتدال، نمی توانند شانس چندانی برای مجلس داشته باشند و نیز به این نکته واقف هستند که شورای نگهبان در تأیید صلاحیت ها و مردم در رأی دادن با حساسیتی مضاعف نسبت به انتخابات شوراها بدانها می نگرند.
دو راهبرد کلان اصلاحات
فراسوی این مباحث، گفتمان توسعه سیاسی و جامعه مدنی در جهان، سالهاست به این نتیجه رسیده است که توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی – خصوصاً در جهان سوم- مقدم است. این امر به عنوان راهبرد اول گفتمان نئولیبرال شناخته می شود.
راهبرد دوم گفتمان نئولیبرال وطنی، چیزی مشابه «همگرایی بخشی» یا «سرایت بخشی» – تز ارنست هاس- است. بدین معنی که توسعه در یک بخش، توسعه در بخشی دیگر را در پی خواهد داشت. به عنوان نمونه، استحاله ارزشی در بخش اقتصاد و مستولی شدن اقتصاد بازار و پول گرایی یا مانیتاریسم – تئوری میلتون فریدمن- استحاله ارزشها در سپهر سیاسی و حاکم شدن ارزشهای سیاسی گفتمان جامعه مدنی و مفاهمیمی چون پلورالیسم سیاسی و.. را در پی خواهد داشت.
انتظار خوش بینانه اصلاحات از دولت
این انتظار خوش بینانه و حداکثری از سوی اصلاح طلبان نسبت به دولت روحانی وجود دارد که با وساطت این دولت، کاندیداهای اصلاحات از فیلتر تأیید صلاحیت به شادکامی رد می شوند. متأسفانه این انتظار را عدّه‌ای هم‌اینک از تیم روحانی دارند. اینان تصور می‌کنند که همکاری دولت، حتی سهم کرسی های مجلس را برای آنان بیش از سهم دولتی ها خواهد کرد.
یک خطر اصلاحات برای دولت
این امیدها در حالی است که همکاری اصلاح طلبان و دولت اعتدال در انتخابات یازدهم ریاست جهموری، هیچ افق روشن و مطمئنی را برای همکاری حتی در صحنه انتخاباتی دیگر که انتخابات مجلس دهم باشد، پیش رو ننهاده است. بنابراین، توقع اصلاح طلبان برای همکاری دولت با آنها حتی در انتخابات مجلس نیز با چالش مواجه است تا چه رسد به آن که دولت این همکاری را تا استحاله خود و روی کارآمدن مجدد اصلاحات و افراط ادامه دهد و بدین طریق خود را فدای اصلاحات کند.
دولت در رابطه با زیاده خواهی جریان اصلاحات بایستی به غایت مراقب باشد، اگرنه باید منتظر تبدیل خود و از دست دادن قافیه در سپهر قدرت باشد. این مراقبت، همانا مانع فروکاسته شدن دولت اعتدال به نقش قابله گری برای زایمان مجدد اصلاحات یا نقش دولت رابطی- واسطه ای می شود. از همان آغاز کناره گیری عارف، اصلاح طلبان به دولت یازهم به چشم دولت مقدماتی و طفیلی نگاه می کردند. بنابراین، همچنان که خردمندان دولت می دانند، نگاه اصلاحات به آنها هرگز نگاه اصیل نبوده، بلکه نگاهی صرفاً ابزاری و سودجویانه بوده است.
تحلیل پولیتیسین ها (سیاست مداران) و پولیتولوگ های (سیاست شناسان) اصلاحات این بود که روحانی به عنوان ادامه دهنده مشی هاشمی و با تأکید بر لیبرالیسم اقتصادی، راه را برای لیبرالیسم سیاسی نیز خواهد گشود و آنگاه اصلاح‌طلبان تندروتر می‌توانند به بازگشت همه‌جانبه به قدرت برای ۸سال دیگر (پس از دوران روحانی) امیدوار شوند (شبیه سازی روی کارآمدن کسی مانند «عارف بعد از روحانی» با روی کار آمدن «خاتمی پس از هاشمی»).
همان‌گونه که مارتین لیپست نیز بیان می‌کند لیبرالیسم اقتصادی مقدمه ضروری لیبرالیسم سیاسی است. بر اساس این منطق استعماری بهتر است ابتدا لیبرالیسم اقتصادی در دستور کار کشورهای جهان سوم و اسلامی قرار گیرد تا اذهان برای لیبرالیسم سیاسی که مستلزم ساختارشکنی و استحاله مضاعف ارزشهای فرهنگی و دینی جوامع است، آماده شود و در نتیجه اعتراض کمتری در برابر ارزشهای غربی در پی داشته باشد.محسن سلگی
