به گزارش پایگاه عدالت خواهان" - 12 نفر از مدیران کانال های تلگرامی اصلاح طلب در اسفند سال گذشته بازداشت شدند.
به گزارش افکارنیوز، مدیرانی که قبل از بازداشت در کانال های تلگرام به جوسازی و مرتکب اعمال خلاف امنیت ملی شده بودند و اقدامات مجرمانه ای داشتند.
این بازداشت ها از سوی وزارت اطلاعات انجام نشد و در همان زمان حجت الاسلام و المسلمین دکتر علوی وزیر اطلاعات گفت که این افراد جرمی را مرتکب نشدهاند. اما اظهارات حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در روز چهارشنبه 23 فروردین این موضوع را وارد مرحله حساسی کرد.
وی گفت: در خصوص این پرونده خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است که طبعا حتی ایشان نمیتواند در این پرونده اظهارنظر کند و گزارشی تهیه نمایند.
وی همچنین گفت که برخی از این افراد به خاطر مسائل ضد امنیتی و بعضی هم علاوه بر مسائل ضد امنیتی به دلیل ارتکاب به جرائم خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن دستگیر شدهاند.
بعد از این ماجراها، نمایندگان مجلس به آن ورود کردند.
دو گروه از نمایندگان از وزیر اطلاعات در این باره سوال کردند اما با 2 نگاه متفاوت.
در راس یک گروه علی مطهری و تعدادی از نمایندگان دیگر که از حامیان دولت محسوب می شوند، قرار دارند و در طرف دیگر جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و برخی از نمایندگان منتقد دولت.
سوال نمایندگان حامی دولت در خصوص علت بازداشت ادمینهای کانالهای تلگرامی اصلاحطلب و حامی دولت بود به عبارت دیگر حرف این عده از نمایندگان این است که چرا در قبال بازداشت این افراد کاری نکرده و برای آزادی آنها اقدامی صورت نگرفت.
اما سوال نمایندگان منتقد دولت هم این است: علت همکاری و حمایت شما از ادمین های گروهای تلگرام که در هتک حرمت حریم خانواده ها و فساد اخلاقی و اقدامات ضد امنیت ملی فعال بودند، چیست؟.
در واقع سوال این عده از نمایندگان به اظهارات وزیر اطلاعات در همان روزهای اول بازداشت این افراد بر می گردد.
این 2 سوال در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار گرفت و وزیر با حضور در کمیسیون به آن جواب داد اما هیچ گروه از نمایندگان قانع نشدند.
در همین راستا سوال برای بررسی بیشتر به صحن مجلس ارجاع شد. این 2 سوال در جلسه دیروز مجلس اعلام وصول شد. یعنی وزیر باید در روزهای آینده با حضور در صحن مجلس درباره یک موضوع به 2 سوال با 2 دیدگاه متفاوت پاسخ دهد. پاسخ هایی که باید صحن مجلس را قانع کند.
