به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" در راستای دستور ویژه مقام معظم رهبری کاظم پالیزدار رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور به عنوان نماینده دستگاه قضا به گلستان سفر کرد، او در این سفر ۲ نفر از معاونان وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان امور اراضی، رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع، دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی، معاون بنیاد مسکن، معاون قضایی دادستان کل کشور و هیاتی از تهران را به همراه داشت.
بیشتر بخوانید
پرونده اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان
پرونده مهمترین اخبار از دادگستری گلستان
پرونده تخلفات اداره کل شیلات گلستان
پرونده خبرهای مهم مسئولین گلستان
پالیزدار در جمع خبرنگاران انگشت اتهام را به سمت مردم استان گلستان روانه کرد و گفت : نه دل مردم به حال استانشان سوخته و نه دل مسئولان آن ، متاسفانه در گلستان به خصوص روستای زیارت شاهد زمین‌خواری هستیم ، گزارش دقیقی از سوی دفتر مقام معظم رهبری به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری ارائه شده بود، این مقام مسئول به ما ماموریت داد تا برای بررسی موضوع به منطقه بیاییم.
الان حدود یک سال از این سفر می گذرد و کم کم آثار این سفر در برخی پرونده ها دیده می شود، در واقع تخلفات و مفسده هایی که در روستای ییلاقی زیارت رخ داده شامل یک زنجیره است و قطع این اختاپوس فساد در یک مقطع زمانی غیرممکن است و باید به صورت نقطه زنی به این پرونده ها رسیدگی شود.
دستور ویژه آیت الله رئیسی برای پرونده تخلف 45 قاضی سابق دادگستری
از جمله فسادهایی که در این نقطه رخ داده بود واگذاری اراضی جنگلی به 45 قاضی سابق دادگستری بود که باعث اعتراض گروههای مختلف مردم و کانون های عدالت خواهی شد. موضوع از این قرار بود که 45 قاضی سابق دادگستری گلستان با وجود عدم صدور رای به واگذاری اراضی جنگلی به مالکیت قضات سابق دادگستری در شعبه 17 دادگاه عمومی گرگان ولی در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران بر خلاف قوانین متعدد حفاظت از منابع طبیعی در کشور، نسبت به تنظیم سند رسمی قطعی غیرمنقول از اراضی جنگلی گرگان در یکی از دفترخانه اسناد رسمی گرگان اقدام شده‌است.
با وجود پیگیری‌های به عمل آمده در آن زمان و با ورود دیوان عالی کشور، معاونت قضایی قوه قضائیه و بخشنامه رئیس وقت قوه‌قضاییه که به پیشنهاد مقام معظم رهبری و به استناد قوانین مذکور برای برخورد با متخلفان صادر شد نسبت به این پرونده، هیچ اقدامی برای اعمال ماده ۴۷۷ برای ابطال اسناد مالکیت صادره از اراضی جنگلی صورت نپذیرفته است.
ارسال 90 صفحه تخلف قضات سابق به رئیس دستگاه قضا
اما از یک سال قبل قرارگاه شهید احمدی‌روشن بسیج دانشجویی استان گلستان که یک تشکل عدالتخواهی در استان است در نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی قوه قضاییه درخواست رسیدگی خارج از نوبت و فوری این تخلف شد . در آن نامه خطاب به آیت‌الله رئیسی تاکید شد: برای سهولت در روند دادرسی تمامی اسناد تحقیقاتی این پرونده را در ۹۰ صفحه برای حضرتعالی پیوست کرده‌ایم و از جنابعالی درخواست داریم تا بدون فوت وقت و خارج از نوبت به تخلف محرز کسانی که بیش از دو دهه در مقابل دستور بالاترین مراجع قضایی تا تمامی قوانین واگذاری اراضی جنگلی ایستاده‌اند، رسیدگی کنید.
در همین رابطه به سراغ محمد شاهکویی دانشجوی عدالتخواه و دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی گلستان رفتیم تا از جزئیات این رسیدگی آگاه شویم.
شاهکویی در خصوص پرونده جنگل خواری 45 قاضی سابق دادگستری گلستان که در شهرک آپادانا گرگان در دل جنگل های هیرکانی ناهاخوران اتفاق افتاد، اظهار کرد: نزدیک به 26 سال پیش 45 نفر از قضات سابق دادگستری نزدیک به دو هکتار از اراضی این بخش شهر را تصرف می کنند و آن را به بخش های 300 متری تقسیم می کنند.
دبیر قرارگاه دانشجویی احمدی روشن خاطرنشان کرد: پس از این قطعه بندی های غیرقانونی اختلافی بین منابع طبیعی و دادگستری رخ می دهد، تمام دستگاه های نظارتی و حتی رهبر انقلاب به این ماجرا ورود پیدا می کنند که در آن زمان نامه ای می زنند که ماجرا بخواهد حل شود اما در اقدامی جالب بعد از این نامه افراد سند می گیرند.
وی با بیان اینکه در این دعوای حقوقی منابع طبیعی با قاطعیت و دلیل بیان می کند که این مراتع باید به عرصه ملی بازگردد، عنوان کرد: متاسفانه در همان سال های ابتدایی مدیرکل وقت برای دست اندازی به این مراتع به تعامل می رسد که باعث دریافت سند این قضات می شود.
شاهکویی با بیان اینکه رسیدگی و تحقیقات این پرونده در قرارگاه احمدی روشن از 25 شهریور 98 شروع شد، ابراز کرد: تحقیقات این پرونده در 90 صفحه جمع بندی و پس از آن به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شد.
دبیر قرارگاه دانشجویی احمدی روشن با اشاره به صدور رای در دادگاه شعبه پنج تجدیدنظر در همان سال های ابتدایی دهه 70 به نفع قضات، اظهار کرد: طبق ماده 477 رییس قوه قضاییه توانایی ابطال رای دادگاه تجدید نظر را دارد که پس از ارسال نامه به این حوزه این موضوع اجرا می شود و رای دادگاه تجدید نظر ابطال می شود ، پس از ابطال رای موضوع به شورای عالی قوه قضاییه ارجاع داده شد و پس از شکل گیری دادگاه در استان اعمال ماده صورت می گیرد اما پرونده برای ادامه کار باید به دیوان عالی ارجاع شود.
شاهکویی با اشاره به اینکه پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی نامه زدیم که این موضوع بدون نوبت بررسی که این پیشنهاد با موافقت دیوان رو به رو شد، تصریح کرد: در آرمانی ترین شرایط باید قضات متخلف، حکم قضایی را تحمل کنند که در خصوص این موضوع باید قوه قضاییه تصمیم گیری کند اما چیزی که الان به دنبال آن هستیم این است که پرونده هر چه زودتر وارد فاز اجرای احکام شود که به احتمال قوی نظر دیوان عالی نیز پس از دو ماه اعلام می شود.
این حکم بزودی توسط دیوان عدالت اداری اعلام می شود و ابطال این رای باعث موجی از خوشحالی و امید در مردم نسبت به دستگاه قضا و عملکرد نظام در مبارزه با فساد خواهد شد .
آغاز رسیدگی به تخلفات کارکنان راه و شهرسازی گلستان
اما فصل جدیدی از مبارزه با زمین خواری در اراضای جنگلی ناهارخوران که جرقه اش با نامه مقام معظم رهبری زده شد و آیت الله رئیسی نیز با جدیت پیگیر آن است واگذاری اراضی ملی به برخی صاحب منصبان و افراد ذی نفوذ در برخی ادارات از جمله اداره راه و شهرسازی استان گلستان است که تخلفات در این اداره کل به تایید مدیر کل دادگستری استان گلستان رسیده است .
هادی هاشمیان گفت: در دومین جلسه گسترش عدل واگذاری غیر قانونی زمین‌های منابع طبیعی محور ناهارخوران گرگان به افراد با نفوذ بررسی شد و در این جلسه واگذاری 10 هزار مترمربع از زمین های دولتی گران قیمت گرگان به مدیران و کارکنان اداره راه و شهرسازی سازی استان تایید شد و کارشناسان ارزش این زمین ها که در خیایان صیاد شیرازی، عدالت 92 ، شهرک تالار(آپادانا) و تپه صدا و سیمای گرگان است میلیاردها تومان تخمین می زنند.
مدیر کل دادگستری استان گلستان خاطرنشان کرد: این زمین ها بر اساس قانون باید به اقشار کم درآمدی که خانه ندارند و تاکنون زمین دریافت نکرده اند برای ساخت مسکن واگذار شود اما این اراضی گران قیمت با قیمتی کمتر از ارزش واقعی به مدیران و کارکنان این دستگاه واگذار شده است، بررسی روند واگذاری این زمین ها از سوی یک گروه 5 نفره از قضات توانمند استان آغاز شده است تا ابعاد بیشتر این پرونده روشن و با متخلفین برخورد شود.
هاشمیان گفت: بررسی خلاهای قانونی که امکان زمین خواری و سوء استفاده را فراهم می کند نیز از دیگر کارهایی است که این گروه 5 نفره قرار است انجام دهند و نتیجه آن را برای اصلاح قانون ارائه کنند، با ورود دادگستری به واگذاری اراضی دولتی، تعدادی از کارکنان اداره راه و شهرسازی ، زمین های دریافتی را تحویل دادند.
این مقام ارشد قضایی استان گفت: تا زمان تعیین تکلیف این پرونده در دادگستری، ساخت و ساز در زمین های واگذار شده، ممنوع است، برای پیشگیری از زد و بند و تخلف در واگذاری زمین های دولتی نیز استانداری و دستگاه های ذی ربط را مکلف کردیم از این پس اراضی ملی که پس از توسعه شهرها در بافت شهر قرار می گیرند پیش از واگذاری در کمیسیون ماده 5 به دادستان های هر شهرستان اعلام کنند تا از واگذاری این اراضی به اشخاص خاص در سایه قانون پیشگیری شود.
به نظر می رسد فصل جدیدی از مبارزه علیه فساد و زمین خواری و آزادسازی زیارت شروع شده است اما کار سخت و سنگین است و افراد متخلف صاحب نفوذ، ثروت و رانت های مختلفی اند و ممکن است مسیر عدالت خواهی را منحرف سازند لذا همه مدیران و مسئولان دلسوز، قضات عادل، رسانه ها، گروه های عدالت خواه همه باید در کنار هم زنجیروار در مقابل آنها بایستند تا ثمرات شیرین مبارزه با فساد برای مردم ملموس شود.
انتهای پیام /
