به گزارش پایگاه عدالت خواهان" همین چند روز پیش بود که لغو یک نشست رسانهای ساعتی مانده به زمان برگزاریاش با حواشی متعددی مواجه شد. حاشیههای این نشست اما با موضوع آن ارتباط مستقیم داشت. بنا بود گزارشهایی از تخلفات سازمان غذا و دارو را رسانهای کند؛ گزارشی را که سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت تهیه کرده و بنا بود تا اسناد رسیده به دست این سازمان مردمنهاد در اختیار رسانهها قرار گیرد.
ساعتی مانده به برگزاری این نشست اما بنا شد مسائل مورد اعتراض در جلسات مشترکی با حضور وزیر و دکتر توکلی و دکتر نادران بررسی شود و هر آنچه بر آن تفاهم صورت گیرد، وزارتخانه رأسا به اصلاح اقدام کند. این ماجرا اما مانع از رسانهای شدن برخی تخلفات سازمان غذا و دارو نشد؛ تخلفاتی نظیر آمارسازی برای پنهانسازی میزان واردات و انحصار ۷۰ درصدی واردات دارو در اختیار دو شرکت وارد کننده که از قضا همسر رئیس سازمان غذا و دارو هم یکی از سهامداران این شرکتهاست.
در برابر این اتهامات اما رئیس سازمان غذا و دارو هم پاسخهایی دارد که قضاوت درباره قانعکننده بودن آنها با کنار هم چیدن قطعات پازل این ماجرا عادلانهتر خواهد بود.
دارو یکی از استراتژیکترین کالاهایی است که گاهی وقتها از نان شب واجبتر میشود. همین مسئله هم موجب شده تا در این حوزه شاهد شکلگیری مافیایی باشیم که به باور برخی کارشناسان در نهادهای رسمی ریشه دارند.
بیرد و تأیید چنین ادعایی اما برخی گزارشهای قابل تأمل درباره وضعیت واردات دارو و ورود داروهای خاص و گرانقیمت به بازار سیاه وجود دارد که ابهامات متعددی را در حوزه توزیع این داروها مطرح میکند و مؤید این نکته است که انگار شبکه توزیع داروهای گرانقیمت وارداتی نفوذپذیر است و چکه میکند. انحصار واردات دارو در برخی شرکتهای خاص هم از ابهامات دیگری است که در این بخش از حوزه سلامت وجود دارد و ابهامات حوزه عملکردی سازمان غذا و دارو را پر رنگتر میکند.
به خصوص اینکه گزارشها و اسنادی درباره این انحصارگرایی وجود دارد. از همه مهمتر اینکه گزارش دیدهبان شفافیت و عدالت درباره تخلفات سازمان غذا و دارو به یک باره از گزارشی علنی به جلسهای در پشت درهای بسته تبدیل میشود؛جلسهای که تأکید میکند پشت پرده حوزه داروی کشور خبرهایی جدیتر از شایعه یا یک کلاغ چهل کلاغ وجود دارد.
انحصار واردات دارو در اختیار خاصها!
آنطور که فرامرز اختراعی، رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی میگوید، در نظام دارویی کشور، در بحث واردات و تولید، به طور مفصل انحصار وجود دارد. بر این اساس فقط شرکتهای خاص اجازه دارند اقلام دارویی بسیار گرانقیمت را در اختیار مردم قرار دهند.
به گفته وی بعد از فشار زیادی که نهادهای غیردولتی و سندیکاها به سازمان غذا و دارو وارد کردند با اصرار وزیر بهداشت، وارداتی تحت عنوان واردات موازی شروع شد. بدین معنی که کسانی که در گذشته واردات انحصاری داشتند و با قیمتهای بسیار بیشتر از قیمت جهانی، دارو وارد میکردند در عرصه واردات بمانند و باقی واردکنندگان با آنها موازی رفتار کنند.
اختراعی تصریح میکند: در بخشنامههایی که آقای دیناروند صادر کردند، عنوان شده که اگر کسی غیر از نمایندگی رسمی بخواهد دارو وارد کند باید حداقل ۲۰ درصد ارزانتر از آنها نسبت به این کار اقدام کنند. همچنین در کمیتههای کارشناسی داخلی این سازمان که صد در صد تحت کنترل خودشان است، اصلاً اجازه نمیدهند افراد غیر، وارد واردات داروهای خاص که به شرکتهای خاص داده شده بشوند.
به گفته رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، ۷۰ درصد بازار داروهای وارداتی در انحصار دو شرکت واردکننده است. وی درباره این شرکتها بیشتر توضیح میدهد و میگوید: چندی پیش آقای دیناروند انحصاری به یک شرکت تولیدکننده دارویی دادند که متعلق به همسرشان است که بعد از اعتراض ما انحصار را لغو کردند.
حاشیههای همسر دانشمند آقای رئیس
رئیس سازمان غذا و دارو در برابر این اظهارات رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی با بیان اینکه بخشنامههای سازمان غذا و دارو مندرآوردی نیست، تأکید میکند: بخشنامههای این سازمان براساس مصوبههای شورای برنامهریزی دارو و شورای توسعه فناوری سلامت تعیین شده است و وزیر بهداشت ریاست آنها را بر عهده دارد.
وی در توضیح درباره واردات موازی هم میگوید: واردات دارو در سالهایی که بحران دارویی در کشور بوده، سالهای ۹۰ تا ۹۲، صدها میلیون دلار بیشتر از واردات دارو در فاصله سالهای ۹۳ تا ۹۵ بوده است و این نشان میدهد، سیاست واردات موازی در کاهش قیمتها مؤثر است. از نگاه رئیس سازمان غذا و دارو اگر سیاست واردات موازی وجود نداشت، کاهش ارزی از کجا بهوجود میآمد.
دیناروند همچنین در پاسخ به انحصار دارویی شرکت همسرش میگوید: شرکت همسر بنده یک شرکت دانشبنیان است و هیچ کارخانه داروسازی ندارد، این شرکت یک محصول نانو تکنولوژی تولید کرده و همسر بنده به همراه ۲۰ نفر دیگر مشغول کار در این شرکت هستند.
وی با بیان اینکه ثبت اختراع و دوره انحصار در همه دنیا وجود دارد، میافزاید: اولاً این شرکت متعلق به همسر من نیست و یک شرکت دانشبنیان است که توسط اعضای هیئت علمی و دانشجویان نخبه تأسیس شده و بعد از سالها تحقیق فقط یک محصول نانوتکنولوژی را مرکز رشد تولید کرده است. در این شرکت یک محصول دانش بنیان تولید شده که هنوز فروشی در بازار ایران نداشته است. همسر من هم جزو سهامداران کوچک این شرکت است و هیچگاه سهامدار عمده یا هیئت مدیره نبودهاند.
وی تأکید کرد: محصول هنوز فروشی در بازار ایران نداشته و هم اکنون وارداتی است و همسر بنده نیز در عین شرکت یک سهامدار جزء است، ضمن اینکه انحصاری که داده شده تنها به این شرکت نبوده و در سال گذشته به هفت محصول دیگر نیز داده شده و پس از آنکه سندیکای صنعت داروسازی جلسه گذاشتند، این شرکتها اعلام کردند که نمیخواهند انحصاری داشته باشند و انحصار آنها ابطال شد.
آمارسازی برای پنهانسازی
آمارسازی و ارائه آمار نادرست به مردم هم بخش دیگری از ماجرای تخلفاتی است که در حوزه دارویی کشور رخ داده است. در حالی که پیش از این سازمان غذا و دارو مدعی کاهش واردات دارو شده، رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی معتقد است در این حوزه با آمارسازی کاملاً غلط مواجهیم.
وی در توضیح این گفته خود میگوید: در سال ۹۳ و در دوره معاونت دکتر دیناروند آمارنامه دارویی کشور را که تا مردادماه همان سال به درستی منتشر میشد، بسیاری از اقلام وارداتی را از زیر گروه واردات حذف و به زیر گروه تولید داخل بردند، بنابراین تولید داخل را بیشنمایی و واردات را کمنمایی کردند و آمار دروغ به مردم دادند.
دیناروند اما با تأکید بر اینکه آمار واردات دارو با آمار فروش دارو در بازار کاملاً متفاوت است، میگوید: واردات دارو از طریق گمرک ثبت میشود و ارز آن را بانک مرکزی تخصیص میدهد و آمار آن توسط سازمان غذا و دارو اعلام میشود.
بر این اساس واردات دارو در سال ۹۳، ۹۶۰ میلیون دلار، در سال ۹۴، هزار و ۷۰ میلیون دلار، در سال ۹۲، یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار و در سال ۹۱ هم یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است و وقتی دو سال ۹۲ و ۹۱ را با سال های۹۳ و ۹۴ مقایسه میکنیم، حدود ۵۰۰ میلیون دلار کاهش واردات داشتیم که این امر قطعاً به منافع عدهای آسیب وارد کرده است.
انتقادات و پاسخها در حوزه شفافیت دارویی اما انگار ابهامزدا نبوده است. حالا افکار عمومی بیشتر از قبل منتظر است ببیند نتیجه جلسه دارویی دیدهبان عدالت و شفافیت پشت درهای بسته چه زمانی روی خروجی رسانهها قرار میگیرد.
منبع: روزنامه جوان
