به گزارش پایگاه عدالت خواهان" به نقل از مشرق - سدسازی‌های ترکیه بر رودخانه‌های دجله و فرات اقدامی است که با هدایت اتحادیه اروپا و کنسرسیوم صهیونیستی باهدف گروگان‌گیری آبی در منطقه انجام می‌شود.
مسعود صدرمحمدی کارشناس مسائل ترکیه در گفتگو با پایگاه خبری - تحلیلی مشرق بابیان اینکه سدسازی‌های ترکیه یک پروژه بین‌المللی است که نتیجه توسعه هدفمند یک طرح ملی داخلی در ترکیه بوده است، گفت: سدسازی‌های انجام‌شده در ترکیه که در چند ماه گذشته در رسانه‌های ایرانی بر روی آن خبرسازی می‌شود اتفاق جدیدی نیست و این پروژه‌ها هرکدام بخشی از یک طرح بسیار بزرگ بانام "طرح توسعه جنوب شرق ترکیه" موسوم به چاپ است که گام‌های نخست آن در سال‌های دهه ۶۰ میلادی برداشته شد.
صدرمحمدی افزود: دولت ترکیه برای رفع محرومیت از شرق و جنوب شرق ترکیه در دهه ۶۰ میلادی طرحی را برای بهره‌برداری از آب رودخانه‌های دجله و فرات آماده کرد که این طرح بعدها در دهه ۷۰ با گسترش جوانب مختلف آن تبدیل به طرح ملی توسعه جنوب شرق ترکیه شد.
در این طرح قرار بر این بود که با سدسازی‌هایی که بر رودخانه های دجله و فرات می‌شود زمین‌های کشاورزی جنوب شرق ترکیه آبیاری شده و با ترویج کشاورزی استاندارد در این مناطق این منطقه از فقر و فشار خارج شود. درنتیجه همین طرح بود که سد کِبان در سال ۱۹۷۴ تأسیس شد. اما این طرح بعدها به دلیل مشکلات مختلف مالی و امنیتی داخلی در ترکیه به بن‌بست رسید و متوقف شد.
با شروع جدی فرآیند ورود ترکیه به اتحادیه اروپا، بار دیگر این طرح بحث روز شد و این بار با حمایت‌های اروپا و شرکت‌های بین‌المللی، ابعاد و گستردگی قابل‌توجهی را به خود پیدا کرد.
کارشناس مسائل ترکیه بابیان اینکه از دهه ۹۰ میلادی شاهد حضور و نقش‌آفرینی شرکت‌های بین‌المللی و فوندهای بزرگ جهانی برای این سدسازی‌ها هستیم ادامه داد: در نسخه نهایی طرح قرار است ۲۲ سد و ۱۹ نیروگاه آبی در حوزه آبی رودخانه‌های دجله و فرات ایجاد شود که تاکنون ۷۴ درصد از اهداف محقق شده است که قرار است درنتیجه این طرح هزاران هکتار از زمین‌های کشاورزی شرق و جنوب شرق ترکیه سیراب شوند و در کشاورزی و صنایع وابسته آن در این منطقه تحولاتی رخ دهد.
صدرمحمدی با تأکید بر اینکه "مسئله کشاورزی تنها ظاهر قضیه است و برخی نویسندگان و تحلیلگران ترک مدت‌ها است نسبت به عواقب منطقه‌ای و ملی این طرح هشدار می‌دهند" ادامه داد: این پروژه که باروی کار آمدن حزب عدالت و توسعه از حمایت قابل‌توجه فوندها و بانک‌ها و مؤسسات بین‌المللی همراه شده است دارای اهداف بلندمدت قابل‌توجه سیاسی است. این طرح در مرحله نخست باهدف زیر فشار قرار دادن سوریه و عراق از طریق ضیق منابع آبی تهیه‌شده است که می‌توان از آن به گروگان‌گیری آبی در منطقه یادکرد.
بر اساس پروژه خاورمیانه بزرگ باید زمینه‌های لازم تجزیه عراق و سوریه ازهرجهت تأمین شود که یکی از این مسائل نیز می‌تواند بحران‌های زیست‌محیطی باشد. سال‌ها پیش سونر یالچین از نویسندگان برجسته ترک در کتاب خود از نقش‌آفرینی کنسرسیوم‌های اروپایی و صهیونیستی در طرح‌های سدسازی ابراز نگرانی کرده و اصطلاح گروگان‌گیری آبی در منطقه علیه عراق و سوریه را مطرح کرد.
وی افزود: در مرحله دوم این طرح زمینه‌های لازم برای تجزیه خود ترکیه را فراهم آورده است؛ به‌طوری‌که یا هدایت اروپا باهدف ایجاد کانون‌های منطقه‌ای توسعه در داخل کشور شاهد ایجاد آژانس‌های توسعه منطقه‌ای در ترکیه هستیم که درواقع به سمت دولت فدرال و خودمختار شدن در امور توسعه‌ای و اقتصادی در داخل کشور حرکت می‌کنند. نکته‌ای که نباید از دقت دور داشت این است که با وارد شدن ترکیه به فرآیند عضویت در اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۱، شرط‌نامه اداره محلی در کشور که نهایتاً کشور را به سمت فدراتیو بودن سوق می‌دهد تصویب‌شده است و بعدها حزب حاکم با قانون موسوم به "قانون‌های دوقولو" که امکان لازم برای حرکت به سمت اداره منطقه‌ای را فراهم می‌آورد شرایط را به‌طور ضمنی برای استقلال عمل شهرداری‌ها و فرمانداری‌های کشور فراهم آورده است.
صدرمحمدی با تأکید بر اینکه اعتراضات موجود داخل ایران تقریباً هیچ نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت اظهار داشت: ما بافاصله‌ای ۲۰ ساله متوجه عمق مسئله شده‌ایم؛ درحالی‌که تاکنون میلیاردها دلار برای این مسئله سرمایه‌گذاری شده و طرح‌های لازم با پشتوانه حقوقی بین‌المللی انجام‌شده است. سطح حضور کنسرسیوم‌های مالی و فنی- مهندسی غربی در این طرح در چنان سطحی است که متوقف کردن آن جز با اقدامات حقوقی بین‌المللی امکان‌پذیر نخواهد بود.
بنابراین بحران آب و افزایش سیاست گروگان‌گیری آبی در منطقه ازجمله اقدامات دولت‌های غربی و ترکیه برای تحت‌فشار قرار دادن کشورهای مختلف و تلاش برای تجزیه عراق و سوریه است که با برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در حال اجراست.
انتهای پیام//
