به گزارش پایگاه عدالت خواهان" ازکیهان :
صحنه‌آرایی برای ممنوعیت‌زدایی از سران فتنه نمی‌تواند سابقه خیانت آنها را به فراموشی بسپارد.
چند روز پیش برنامه وداع با پیکر مرحوم آیت‌الله راستی‌کاشانی در حسینیه جماران برگزار شد که روسای صداوسیما و مجلس نیز در این مراسم شرکت کردند اما با تله‌گذاری برخی مرتبطان فتنه‌گران، آقایان علی عسکری و علی لاریجانی برای لحظاتی در کنار خاتمی نشستند که همین سوژه کانال‌ها و سایت‌های وابسته به فتنه‌گران شدند تا چنین القا کنند که حساسیت نظام نسبت به خط قرمز فتنه کاهش پیدا کرده است.
این القای موذیانه درحالی است که رهبر معظم انقلاب بارها، به اعتبار حرمت‌شکنی و ظلم انجام گرفته در فتنه سال 88 و ایراد اتهام خائنانه خیانت در امانت رای مردم، تصریح کرده‌اند که فتنه خط قرمز نظام است. ملت مومن و انقلابی نیز با راهپیمایی 9 دی نشان دادند که دلشان با عوامل آشوب‌های نیابتی صاف نمی‌شود.
درعین حال برخی گزارش‌ها حاکی است که در اتفاق روز مراسم وداع با پیکر مرحوم راستی‌کاشانی، صحنه‌سازی و شیطنت صورت گرفته است. جهان‌نیوز در این زمینه به نقل از شاهدان عینی می‌نویسد که خاتمی در کنار سیدحسن خمینی حضور داشت. آقای عسکری رئیس سازمان صداوسیما که وارد حسینیه شد، مسئول ویژه استقبال از مسئولان در حسینیه جماران به استقبال رفت. درحالی‌که آقای عسکری می‌خواست به میان جمعیت برود او را به سمت همان دالان داربستی پوشیده شده از پارچه‌سیاه‌های محرم برد. سیدحسن هم به آن مسئول انتظامات اشاره‌ای کرد که مهمان ویژه را به جایگاه ویژه هدایت کند. بالاخره آقای عسکری به آن دوراهی انتهای دالان رسید و مواجه شد با استقبال ویژه سیدحسن خمینی که یک جا میان خودش و سیدمحمد خاتمی برای رئیس صداوسیما خالی کرده بود. برایم جالب بود که ببینم رئیس رسانه‌ای که یک فریم از خاتمی تصویر پخش نمی‌کند چه عکس‌العملی نشان می‌دهد. آقای عسکری خودش را متمایل کرد که به سمت چپ برود که برخی افراد سیاسی نشسته‌اند اما سیدحسن به‌شدت اصرار کرد که اینجا تشریف بیاورید...
البته معلوم بود که رئیس صداوسیما خیلی معذب و ناراحت اما درنهایت ناراحتی ادب و لبخند روی لبش را حفظ می‌کرد و البته یک کلمه هم با دو تا سید صحبت نکرد.
درهر صورت، آنچه از آقایان عسکری و لاریجانی به عنوان مسئول نظام جمهوری اسلامی انتظار می‌رود، تاکید بر مرزبندی با فتنه و سران آن - ازجمله خاتمی - است و برای زدودن آثار شیطنت رسانه‌های وابسته به فتنه‌گران لازم است این اظهار برائت و انزجار صراحتا اعلام شود.
درعین حال باید تاکید کرد که گرفتاری خودساخته خاتمی، با این قبیل رفتارهای تله‌گذارانه و شیادانه وی و هم‌شبکه‌هایش برطرف نمی‌شود. حداقل کاری که او باید بکند ابراز ندامت و عذرخواهی صادقانه از نظام و مردم است. معمای پیچیده‌ای نیست که نشود فهم کرد. خاتمی چندین بار در محافل خصوصی و حتی در دیدار با برخی فعالان دانشجویی تصریح کرده است که می‌دانست تقلب مورد ادعا در انتخابات سال 88 واقعیت ندارد.
او یا باید تکذیب کند که بارها در دیدارهای خصوصی و محفلی چندین و چند بار به دروغ بودن ادعای تقلب اذعان کرده، که نمی‌تواند. چون هم شاهدان اذعان او فراوان و متعدد هستند و هم در آن صورت باید تقلب 11 میلیون رایی را ثابت کند. یا اینکه براساس اعتراف درست خود، به مردم توضیح دهد برای چه کتمان شهادتی به این مهمی کرده، بلکه برخلاف علم خود، سردسته مدعیان تقلب و تحریک‌کنندگان مردم به آشوب شده و آن خسارت عظیم را که موجب دشمن‌شاد شدن ملت ایران شد، کلید زده است؟
خاتمی البته تا امروز شجاعت نداشته که یکی از دو گزینه فوق را در پیش گیرد. او چاره‌ای جز ابراز پشیمانی و عذرخواهی ندارد. اما چیزی که کم دارد، حریت و شجاعت جبران خیانت است. او در جرگه‌ای قرار گرفت که خط قرمز جمهوری اسلامی است، چراکه رای مردم و جمهوریت همانند اسلامیت، خط قرمز نظام است که اگر شورش‌طلبی و یاغی‌گری در برابر رای مردم خط قرمز نباشد، دیگر مردم‌سالاری وجود نخواهد داشت.
گفتنی است پیش از این کرباسچی دبیرکل حزب اشرافی کارگزاران، با اسم بردن از لاریجانی، خواستار سربازگیری از اردوگاه رقیب شده بود.
کرباسچی در سال پیش ضمن صحنه‌آرایی در مراسم روضه‌خانه قدرت علیخانی، وزیر اطلاعات را کنار خاتمی نشاند و بلافاصله، تصویر این اتفاق را در فضای مجازی منتشر کرد.
معلوم نیست 16 هزار میلیارد تومان یارانه تولید کجا صرف شد؟
«این تصور برای ایجاد اشتغال در کشور باید فقط پول تزریق کنیم، درست نیست».
این مطلب را حسین راغفر اقتصاددان درباره طرح دولت کارورزی دولت از طریق تزریق پول گفته است.
به گزارش فرارو، هفته گذشته توافقی سه‌جانبه برای اجرای دو برنامه ملی‌اشتغال با تأمین مالی ٣٠ هزار میلیارد تومان بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گرفت؛ توافقی که بناست طبق آن، دو برنامه «ایجاد‌اشتغال روستایی و عشایری» و «برنامه فراگیر اشتغال سال جاری» با همکاری صندوق توسعه ملی و بانک‌ها پیگیری شود. در این طرح، بر اساس دستور رئیس‌کل بانک مرکزی، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای‌اشتغال فراگیر به بانک‌ها ابلاغ شده و همچنین قرار است تا دو واحد درصد از نرخ سود متعلق به این تسهیلات به صورت یارانه تأمین مالی شود.
برخی کارشناسان اقتصادی این توافق را خبر خوبی نمی‌دانند، آنها از این کار با عنوان «پول‌پاشی» یاد می‌کنند و می‌گویند می‌تواند تبعات دیگری بر اقتصاد بیمار ایران داشته باشد. عده‌ای هم با یادآوری سرنوشت طرح‌های مشابه در دوران اصلاحات و دولت محمود احمدی‌نژاد معتقدند ممکن است این طرح هم باشکست روبه‌رو شود.
در دولت اصلاحات همزمان با به اوج رسیدن ورود خیل جمعیت فعال به بازار کار کشور در دهه 70 که تحت تأثیر شوک جمعیتی دهه 60 رخ داد، طرح اعطای وام خوداشتغالی به اجرا درآمد.
هدف از آن طرح ایجاد بنگاه‌های کوچک اقتصادی برای افرادی بود که به هر دلیلی شغل خود را از دست داده بودند و یا با وجود دارا بودن مهارت بیکار بودند. در آن زمان به هر فرد سه میلیون تومان وام تعلق می‌گرفت البته با احراز صلاحیت.
کارنامه اجرای طرح اعطای وام خوداشتغالی نشان می‌دهد که در طول اجرای طرح حداکثر 200 هزار متقاضی موفق به اخذ وام خوداشتغالی از بانک‌ها شده‌اند. همان 200 هزار نفر هم عموما اقدام به ایجاد کسب و کار نکردند و وام خود را در مسیر دیگری استفاده کردند.
حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا(س) در گفت‌وگو با فرارو درباره طرح دولت در زمینه اشتغالزایی گفت: «تصور عمده این است که برای‌اشتغالزایی در کشور باید پول به اقتصاد تزریق کنیم، این تصور خیلی درست نیست. درست است که برای اقتصاد باید سرمایه‌گذاری کنیم برای اشتغالزایی نیاز به منابع داریم اما سؤال اساسی این است که این منابع از کجا می‌آید، و چگونه پرداخت می‌شود؟»
به گفته راغفر «یکی از راه‌ها دادن یارانه به تولید‌کننده است، اما باید پذیرفت که این بخشی از مسئله را حل می‌کند اما معلوم نیست که منجر به ایجاد اشتغال دائمی شود. چرا که با قطع منابع به تولید‌کنندگان ممکن است این مشاغل از بین بروند.»
وی افزود: «چگونگی تخصیص این منابع بسیار مهم است در بسیاری از موارد شاهد بوده‌ایم که این منابع به دوستان و آشنایان و گروه‌های در معرض رانت اختصاص داده می‌شود. هنوز ابعاد این طرح روشن نیست و معلوم نیست چه اتفاقی می‌افتد.»
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: «دولت می‌گوید سال گذشته 16 هزار میلیارد برای تولید اختصاص داده ولی واقعیت این است که هیچ گزارشی مبنی بر اینکه این 16 هزار میلیارد چه سرنوشتی پیدا کرده وجود ندارد. مشخص نیست این هزینه چه نتایجی در پی داشته است و چقدر اثربخش بوده است. هیچ تصویری از چگونگی عملکرد این تخصیص اعتبار وجود ندارد.»
راغفر با تاکید بر اینکه مسئله مهم اثربخشی پرداخت تسهیلات است، افزود: «باید دید این تسهیلات به هدف از پیش تعیین شده می‌رسد یا نه. طرح‌های یارانه‌ای از یک ضعف مشترک رنج می‌برند و آن هم شناسایی افراد با صلاحیت برای اختصاص تسهیلات و یارانه است.»
او گفت: «به نظر من در این طرح هم این ضعف وجود دارد. به خصوص آنکه ابعاد طرح خیلی روشن نیست. اقلام آن نیز کوچک نیست. باید دید این تسهیلات آنگونه که باید پرداخت می‌شوند یا خیر؟
به گفته این استاد دانشگاه باید سامانه‌ای تعریف شود تا در آن روشن شود این منابع به چه کسانی می‌رسد. اطلاعات منابع در اختیار عموم مردم و جامعه قرار گیرد. این کار باعث می‌شود فساد احتمالی در این طرح کنترل شود.
چگونه 2 هزار نجومی‌بگیر را گِرد کردند؟ منتظر گزارش دیوان محاسبات هستیم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره محافل مقصر در برخورد با حقوق‌های نجومی می‌گوید: ابتدا گفتند 2 هزار نفرند بعدا به 1300 و 900 و 400 نفر رساندند و تبرئه کردند!
سیدناصر موسوی‌لارگانی در گفت‌وگو با «راه دانا» با بیان اینکه دیوان محاسبات باید گزارش نهایی نجومی‌بگیران را به مجلس اعلام کند خاطرنشان کرد: در اولین جلسه بعد از تعطیلات قرار شده است گزارش دیوان محاسبات درباره نجومی‌بگیران قرائت شود.
وی در خصوص اجرای برنامه ششم توسعه و راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مدیران اظهار داشت: یکی از مطالبی که در برنامه ششم روی آن بسیار بحث و موافقان و مخالفان جدی داشت موضوع شفاف‌سازی حقوق مدیران خصوصا مدیران ارشد در کشور بود.
وی با بیان اینکه عده‌ای به‌این سامانه اعتراض کردند گفت: نظر این افراد بر این بود که با راه‌اندازی این سامانه ممکن است به خاطر کنترل میزان حقوق‌ها مطالبات مسئولان بالا رود.
وی با بیان اینکه رسیدگی به حقوق‌ها از طریق سامانه ثبت حقوق از مصوبات برنامه ششم توسعه بود عنوان کرد: دولت با تاخیر زیاد برنامه ششم را به دستگاه‌ها ابلاغ کرد و هنوز خیلی از اقدامات در راستای عملی شدن برنامه ششم صورت نگرفته و آئین‌نامه‌های آن به طور کامل عمل نشده است.
موسوی لارگانی همچنین گفت: شاید اگر اکنون از دولت سؤال شود که چرا سامانه ثبت حقوق‌ها راه‌اندازی نشده، اعلام کند که زیرساخت‌های این موضوع فراهم نشده است یکی از بهانه‌های دولت از ابتدا همین مسئله بود که هنگامی که زیرساخت‌ها آماده شود اقدام به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق‌ها
خواهیم کرد.
وی عنوان کرد: گزارش‌های نظارتی مجلس نشان می‌دهد که در اجرای برنامه ششم از سوی دولت جدیتی وجود نداشته است و حتی در این 6 ماهی که گذشته است نتوانسته این برنامه را به میزان مطلوبی پیگیری و اجرا کند.
وی با بیان اینکه هنوز گزارش دوم دیوان محاسبات به مجلس ارائه نشده است، عنوان کرد: من به گزارش اول اعتراضاتی دارم اما هنوز گزارش دوم منتشر نشده است تا مشخص شود چه افرادی تبرئه شده‌اند در گزارش اول 350 نفر از مدیران نجومی‌بگیر مشخص شده بود اما مسلماً تعداد بیشتر بوده است و این موضوع را می‌توان از گزارشاتی که دولتی‌ها در روزهای اولیه انتشار فیش‌های نجومی عنوان می‌کردند متوجه شد.
ابتدا دولت اعلام کرد که کمتر از 2 هزار نفر حقوق نجومی می‌گیرند بعد عدد 1300 را اعلام کردند در ادامه گفتند 900 نفر و در نهایت گزارش دیوان محاسبات 340 نفر را نجومی‌بگیر اعلام کرد که برای تطهیر آنها گفت اکثراً حقوق‌های خود را به خزانه بازگردانده‌اند.
موسوی لارگانی با بیان اینکه دیوان محاسبات باید گزارش نهایی نجومی‌بگیران را به مجلس اعلام کند خاطنشان کرد: در اولین جلسه بعد از تعطیلات قرار شده است گزارش دیوان محاسبات درباره نجومی‌بگیران قرائت شود.
اعتماد: دولت در حال آینده‌فروشی است
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره مشی اقتصادی دولت نوشت: در حال آینده‌فروشی هستیم.
در حالی که پیش از این کارشناسانی مانند فرشاد مؤمنی درباره «آینده‌فروشی» دولت به واسطه ایجاد تعهدات سنگین مالی خارجی هشدار داده‌اند، روزنامه اعتماد به قلم هادی حق‌شناس نوشت: به نظر می‌رسد همانند سال گذشته که دولت از ابزار اسناد خزانه به مبلغ بیش از 50 هزار میلیارد تومان استفاده کرد، امسال نیز این ابزار را مورد استفاده قرار دهد. تفسیر ساده این تصمیم نیز این است که همانطور که فروش نفت، فروش سرمایه نسل آینده کشور است؛ این‌بار با انتشار اوراق از محل مالیات‌های نسل آینده برای جبران کسری بودجه امروز هزینه می‌کنیم. در هر حالت نقطه مشترک این است که در حال خرج کردن درآمد آینده چه از محل فروش نفت و چه مالیات‌های سال‌های بعد، برای خرج و مخارج امروز هستیم.
هرگاه بودجه به هر دلیل تحقق پیدا نمی‌کند؛ دولت به سراغ اوراق اسناد خزانه می‌رود. البته در صورت داشتن مجوز که امسال نیز در بند «ج» تبصره یک بودجه آورده شده اگر منابع حاصل از فروش نفت و گاز در سال جاری از عدد 150 هزار میلیارد تومان کمتر شود، دولت مجاز است از اسناد خزانه استفاده کند. بنابراین دولت به هر دلیلی نمی‌تواند به سراغ اسناد خزانه برود. تنها در شرایطی که منابع درآمدی طبق پیش‌بینی‌ها محقق نشود؛ دولت مجاز است اسناد خزانه منتشر کند یا از صندوق ذخیره ارزی برداشت داشته باشد. ما وقتی کسری تراز عملیاتی را تعریف می‌کنیم به این مفهوم است که چه درصدی از هزینه‌های جاری از مالیات و سایر درآمدها تأمین می‌شود. در سال 96 پول مالیات‌ها، سایر درآمدها و همچنین بخشی از پول نفت به هزینه‌های بخش جاری تعلق خواهد گرفت. بنابراین ما کسری عملیاتی در بودجه سال جاری داریم که به نظر می‌رسد این کسری حدود 70 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
در هر حال ما کسری بودجه را به شکل ظاهری همواره صفر داریم. اما وقتی وارد جزئیات ارقام می‌شویم می‌بینیم این کسری یا از محل پول نفت، یا اسناد خزانه و اوراق یا منابع صندوق ذخیره ارزی تأمین شده است.
در هر حال به نظر می‌رسد همانند سال گذشته که دولت از ابزار اسناد خزانه به مبلغ بیش از 50 هزار میلیارد تومان استفاده کرد؛ امسال نیز این ابزار را مورد استفاده قرار دهد. تفسیر ساده این تصمیم نیز این است که همانطور که فروش نفت، فروش سرمایه نسل آینده کشور است؛ این بار با انتشار اوراق از محل مالیات‌های نسل آینده برای جبران کسری بودجه امروز هزینه می‌کنیم. در هر حالت نقطه مشترک این است که در حال خرج کردن درآمد آینده چه از محل فروش نفت و چه مالیات‌های سال‌های بعد، برای خرج و مخارج امروز هستیم.
نگرانی روزنامه حامی دولت از نقض غرض در طرح کارورزی
یک روزنامه اقتصادی دولت می‌گوید طرح کارورزی با انتقادات گسترده مواجه شده است.
روزنامه تعادل با اشاره به طرح موسوم به طرح کارورزی نوشت: آن طور که وزیر کار گفته، این بر‌نامه‌ها علاوه بر تخصیص 30 هزار میلیاردی که در روزهای گذشته خبرساز شد در 3 محور هدف قرار گرفته است: محور اول همان طرح کارورزی است که بر اساس گفته‌های ربیعی تاکنون 160 هزار نفر در آن ثبت‌نام اینترنتی کرده‌اند. محور دوم به طرحی با موضوعیت صادرات نیروی کار به کشورهای توسعه یافته، بازمی‌گردد که گام اصلی آن در سال 93 برداشته شد اما به گفته وزیر کار موفقیت‌آمیز نبوده است. سومین محور برنامه‌های رفع بیکاری دولت قرار است از طریق جذب سرمایه‌گذاران خارجی صورت پذیرد. با این حال کارشناسان معتقدند که این 3 طرح نمی‌تواند به طور پایدار در شغل‌سازی موثر واقع شود؛ چرا که اولا یادآور دو تجربه قبلی دهه 70 و 80 است که سیاست‌گذاران در پی ایجاد شغل با تزریق نقدینگی یا به تعبیری پول‌پاشی بودند و دیگر آنکه این طرح‌ها بدون رعایت سه‌جانبه‌گرایی (بازارکار- کارفرمایان- کارگران) سمت نیروی کار را نادیده گرفته و قدرت چانه‌زنی و امنیت شغلی آنها را تضعیف می‌کند.
طرح کارورزی در میان جامعه آکادمیک و فعالان مدنی انتقادات زیادی را برانگیخته است. این منتقدان عنوان می‌کنند که این طرح نتیجه‌ای جز تشدید فقر و بحران در بازتولید اجتماعی نیروی کار نخواهد داشت و در صورت اجرای آن اگرچه ممکن است، نرخ بیکاری را کاهش دهد اما این امر نه تنها بلندمدت نخواهد بود بلکه جرقه ایجاد بحران‌هایی چندگانه اجتماعی و اقتصادی را موجب خواهد شد.
دستور کار دیگری که قرار است از سوی وزارت کار برای رفع بیکاری انجام شود، اعزام نیروهای کار مازاد به کشورهای توسعه یافته است.
دراین‌باره باید توجه کرد مذاکرات با کشورهای مقصد باید به گونه‌ای باشد که نیروهای اعزامی عمدتا در سطح ماهر و نیمه ماهر اشتغال یابند نه به عنوان نیروهای کارگر ساده و ارزان. در غیر این صورت نیروهای کار کشور با درصد بالای استثمار مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند و بعد از سال‌ها بدون هیچگونه تجربه‌ای دست خالی به موطن بازمی‌گردند.
طرح اعزام نیروی کار در سال 93 کلید خورد اما با توجه به صحبت‌های روز گذشته وزیر کار به نظر می‌رسد، موفقیتی نداشته است.
جذب سرمایه خارجی یکی دیگر از تلاش‌هایی است که در قالب کاهش نیروی بیکار طرح‌ریزی شده است. اما برخی کارشناسان در این زمینه اعتقاد دارند که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی مستقیم به دلیل ترکیب بالای سرمایه ارگانیک (نسبت بالای سرمایه ثابت به سرمایه متغیر) در آنها نمی‌تواند آن چنان در جذب نیروی کار کمک کند. به گفته آنها بیشتر این سرمایه‌ها به دنبال بهشت‌های مالیاتی و مواد خام ارزان سر از کشورهایی مانند ایران درمی‌آورند لذا نمی‌توان به آنها امید چندانی بست.
انتهای پیام //
