موضوع مصونیت پارلمانی نمایندگانی از جمله مباحث مناقشه‌ای دامنه‌دار و مسبوق به سابقه‌ی حقوقی‌سیاسی است که در سال‌های اخیر تلاش برای ارائه‌ی یک تعریف کاربردی از آن و تبیین دقیق دایره‌ی شمول و مستثنیات این مصونیت مورد توجه محافل حقوقی و قضایی قرار داشته است. در سال‌های اخیر، وجود دو نوع برداشت متفاوت حقوقی از مفهوم مصونیت سبب شده است تا برخی جریانات سیاسی نگاه ابزاری صرفاً حزبی به این مسئله‌ی حقوقی داشته باشند. شکی وجود ندارد که وجود پارلمان یکی از پیش‌شرط‌ها و شاخصه‌های اصلی تحقق دموکراسی در جوامع بشری است.
رفع اشتباهات، قصورات و تعرضات دولت به مردم، اداره‌ی صحیح امور کشور منبعث از آرای عمومی، تزریق خردورزی به تصمیمات خرد و کلان مدیران و ممانعت از بروز استبداد و خودرأیی در ارکان کشور از کارکردهای یک پارلمان مشروع و قانون‌محور است. در این میان، توسل جریانات خاص سیاسی برای بهره‌گیری از این توانایی مدنی نهفته در بطن مجلس شورای اسلامی خلاف عرف و اخلاق شهروندی است.
دو برداشت از مصونیت پارلمانی
به طور عموم، قانون اساسی نظام‌های دموکراتیک صاحب پارلمان، برای نمایندگان، دو نوع امتیاز قائل می‌شوند:
این قوانین یا مصونیت مطلق (عدم امکان تعقیب و توقیف) یا مصونیت نسبی (امکان تعقیب با شرایط خاص) برای نمایندگان اعطا می‌نماید. به هر طریق، اعطای امنیت قضایی به نمایندگان پارلمانی از بنیان‌های دموکراسی محسوب می‌شود و متضمن کارآمدی یک ساختار حقوقی مستحکم پارلمانی و در راستای دفاع از حقوق مصرح شهروندان است.
فارغ از نوع مصونیت مذکور، لازم به ذکر است که تقویت مبانی مشارکت مدنی، پیشگیری از بروز و استمرار فساد و تقویت فرآیندهای اصلاح‌گر، روح این امتیاز قابل دفاع را شکل می‌دهد. ابهام‌آفرینی در نوع مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قائل شدن مصونیت مطلق برای جمعی خاص در طرح مباحث ضد امنیت ملی از تریبون مجلس شورای اسلامی، عرف حاکم بر رویه‌ی پارلمانی جریان خاصی است که شاید تبلور آن را بتوان در ماجرای مجلس ششم و رفتار تخریبی برخی نمایندگان فراری ردیابی نمود.
قابل درک است نمایندگانی که ماهیتاً وظایف نمایندگی خویش را به بوته‌ی فراموشی سپرده و در لابه‌لای سعه‌ی صدر نظام قضایی جمهوری اسلامی کمر همت به دفاع از مجرمین خطرناک و متعرضان به امنیت ملی را بسته‌اند، قصد سوءاستفاده‌ی ابزاری از این مصونیت را دارند.
مصونیت پارلمانی در نظام جمهوری اسلامی
مجلس شورای اسلامی در تحولات و توسعه‌ی کشورشان والای دارد. مقام معظم رهبری، در رابطه با جایگاه مجلس شورای اسلامی، می‌فرمایند: «مجلس شورای اسلامی نقطه‌ی امید نظام و مظهر اقتدار و اختیار ملت است.»
مصونیت مطلق پارلمانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به صراحت، در قانون اساسی ایران عنوان نشده است؛ اما آنچه که در قانون اساسی به آن اشاره شده است، آثار مصونیت نمایندگان آن هم صرفاً در بخش اظهار نظر و اعلام رأی در مقام ایفای وظیفه‌ی نمایندگی است. با استناد اصول 84 و 86 قانون اساسی و مواد 75 و 76 آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس شورای اسلامی، آثار مصونیت نمایندگان صرفاً در بخش اظهار نظر و اعلام رأی خود آن هم در مقام ایفای وظایف نمایندگی در مجلس قابل تحقق است.
بر این اساس، نمایندگان مجلس تنها در حیطه‌ی انجام وظایف نمایندگی از آزادی کامل برخوردار هستند. طبیعی است که قید واژه‌ی «ایفای وظایف نمایندگی» از سوی قانون‌گذار، امری تعمدی بوده و با توسل به آن، قانون‌گذار بر دایره‌ی شمول این آزادی تخصیص معنوی زده و با خارج ساختن آن از مطلق بودن، عنوان مصونیت را در چارچوب وظایف نمایندگی نمایندگان محصور ساخته است. ترسیم قلمرو آزادی نمایندگان، مصون‌سازی آنان از انواع تهدیدات و تعیین مرزهای حقوقی‌جزایی آن از گستره‌های تقنینی این اصول محسوب می‌شود.
اما در عین حال باید توجه داشت که این اصول قانون اساسی مرز ظریفی را مابین مصونیت وظایف نمایندگان و جرایم ارتکابی غیر مرتبط با وظایف نمایندگی آنان قائل شده است. ذکر این قید عملاً امکان هرگونه سوءاستفاده مبتنی بر برداشت مصونیت مطلق نمایندگان در برابر قانون و قضا را رفع نموده و با تعریف حدود و ثغور معین‌شده‌ی آن، راه را بر هر گونه استنباطات غیرحقوقی اشخاص مسدود نموده است.
بر اساس بند 14 اصل سوم و اصول 19 و 20 قانون اساسی، همه در برابر قانون یکسان و از حقوق مساوی برخوردار هستند و هیچ استثنایی بر این اصول وارد نشده است. بر همین اساس، مصونیت پارلمانی و عدم امکان تعرض به نمایندگان نمی‌تواند خارج از وظایف مصرح نمایندگی مورد عمل واقع شود.
در واقع، نماینده یک شخصیت حقوقی است که منشأ اختیارات حقوقی وی از رأی و نظر مردم است. اعطای مصونیت پارلمانی به نماینده فقط اعطای مصونیت مشخص به شخصیت حقوقی نماینده، آن هم در چارچوب وظایف نمایندگی است. بر اساس استدلال حقوقی، روشن است که تحت هیچ شرایط و ضوابطی شخصیت حقیقی نماینده خارج از مناسبات قانونی مصونیت ندارد و نماینده در حوزه‌ی زندگی فردی در برابر قانون همانند مردم عادی است.
از منظر تبیین شقوق مصونیت، می‌توان ذکر نمود که بررسی محتوای مصونیت پارلمانی گویای آن است که این مصونیت متضمن دو نوع مصونیت برای نمایندگان است:
الف) عدم مسئولیت
ب) تعرض‌ناپذیری
در بخش نخست هرگونه طلب خسارت، جبران مادی، شکایت، تعقیب، توقیف و بازداشت نماینده به جهت انجام وظایف نمایندگی، غیرقانونی و قابل پیگرد است. بدیهی است انجام وظیفه‌ی نمایندگی، محدوده این عدم مسئولیت را به وضوح روشن نموده است. در بخش دوم نیز مشخص است که این تعرض‌ناپذیری مطلق نیست و در محدوده‌ی محتوایی، زمانی و مکانی قابل تعریف است و مبتنی بر فلسفه‌ی اهمیت شغلی نمایندگان و قاعده‌ی حسن انجام وظیفه می‌توان آن را تفسیر حقوقی نمود. از سوی دیگر، در تبیین وظایف نمایندگی یک نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی به طور مختصر می‌توان گفت که وظایف نمایندگی در سه سطح مشخص قابل تشریح و دسته‌بندی است:
الف) اعمال حق حاکمیت مردم و تأمین مصالح عامه از طریق قانون‌گذاری
ب) نظارت بر عملکرد نهادهای حکومتی و مسئولان نظام
ج) ارائه‌ی گزارش به مردم در همه‌ی امور داخلی و خارجی کشور. این سطوح از طریق اظهار نظر، رأی دادن و مشارکت در تحقیق و تفحص و طرح سؤال از وزرا و... تأمین می‌شود. واضح است که کلی‌گویی و یا قائل شدن ابهام، اجمال برای این وظایف نوعی بدسلیقگی حقوقی است.
مبرهن است که هرگونه رفتار خلاف شأن نمایندگی و تلاش برای تطهیر جریانات و اشخاص آلوده به مفاسد سیاسی و... عملی غیر اخلاقی و سودجویانه است. نماینده مطلقاً نمی‌تواند، به اعتبار مصونیت پارلمانی خویش، به دفاع از مجرمان و متعرضان به کشور و امنیت ملی بپردازد.
طبیعتاً ایراد، تهمت، توهین یا عناوین مجرمانه‌ی مشابه مطلقاً نمی‌تواند در چارچوب وظایف نمایندگی قرار گیرد. بی‌شک، بروز این رفتارها در حین ایفای وظایف نمایندگی فارغ از اصل مصونیت مذکور است و اتفاقاً این‌گونه رفتارها در چارچوب حقوق کیفری قابل تعقیب میباشد. هر رفتار مجرمانه‌ی اشخاص عادی، که قابل پیگرد باشد، ارتکاب آن رفتار از سوی نماینده نیز قابل پیگیری کیفری است و نماینده‌ی مرتکب، حکماً قابل تعقیب قضایی است.
از سوی دیگر، بر اساس اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی، هر نماینده در مقابل تمام ملت مسئول است و مطابق اصل شصت و هفتم آن قانون، نماینده سوگند یاد می‌کند که حافظ حقوق ملت و به خدمت مردم پایبند باشد. واضح است که این مسئولیت در مقابل ملت تام نبوده و تنها در چارچوب ایفای وظایف نمایندگی بروز عینی و اثبات تقنینی می‌یابد.
علاوه بر آن، واضح است که یکایک نمایندگان مجلس به واسطه‌ی این مسئولیت احصایی در مقابل ملت و همچنین عموم و خصوص دستگاه‌های ناظر مدافع حقوق عمومی، موظف به پاسخ‌گویی هستند و مطلقاً مصون از نظارت نیستند.
همچنین نمایندگان مجلس به واسطه‌ی سوگند جلاله و با تکیه بر شرف انسانی خویش، متعهد می‌گردند که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشند و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایند و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند و از قانون اساسی دفاع نمایند و در گفته‌‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آن‌ها را مد نظر داشته باشند.
محدودیت در مصونیت
در جمع‌بندی نهایی باید یادآور شد:
اولاً، حقوق ملت با انجام اعمال مجرمانه تأمین نمی‌شود؛ ثانیاً، هیچ رفتار مجرمانه‌ای نمی‌تواند از مصادیق خدمت به مردم باشد؛ ثالثاً، پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی و اعتلای آن از جمله وظایف مصرح یک نماینده است و قطعاً هرگونه نطق و اقدامی که به شکل تصریحی یا ضمنی سیاه‌نمایی محسوب شود و به بروز شکاف‌های سیاسی‌اجتماعی در کشور دامن بزند یا در متن حاشیه‌ی جنجالی خویش به انقلاب اسلامی آسیب برساند، مؤید عدول نماینده از وظایف نمایندگی و قابل تعقیب است؛ رابعاً، تعریف یا تطبیق رفتار مجرمانه با موازین قانونی تنها در حیطه‌ی اختیارات قوه‌ی قضاییه است.
ماده‌ی 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در تعریف جرم، بیان می‌دارد: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود. هر فردی که با مبانی علم حقوق آشنایی عمومی داشته باشد، حکم می‌دهد که حتی مجلس شورای اسلامی نیز این نوع مصونیت مطلق را قبول ندارد.
نگاهی گذرا بر متن قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب 15 فروردین 1391 نشان می‌دهد که هیچ نماینده‌ای مصونیت مطلق ندارد و حتی مجلس نیز به این مصونیت اعتقادی ندارد؛ چرا که اگر مجلس شورای اسلامی به وجود این مصونیت اعتقاد داشت، هرگز رأساً در مقام قانون‌گذاری در راستای نظارت بر رفتار نمایندگان بر نمی‌آمد.
ملاحظه‌ی تحلیلی ماده‌ی 76 آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس شورای اسلامی که بیان می‌دارد «چنانچه به تشخیص هیئت‌رئیسه، نماینده‌ای در سخنان خود در جلسه‌ی علنی به کسی نسبت ناروا داده و یا هتک حرمت نماید، فرد مزبور می‌تواند در دفاع از خود، به صورت مکتوب به اتهام وارده پاسخ گوید...» مؤید آن است که نماینده در مباحث این چنینی ـ‌ولو در حین ایفای وظایف نمایندگی‌ـ مصونیت نداشته و در صورت ارتکاب این افعال، مقنن حق دفاع و پاسخ‌گویی برای طرف مقابل قائل شده است.
لذا به سهولت قابل دریافت است که حتی از منظر خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی، که ذی‌نفع اصلی این مصونیت محسوب می‌شوند، نماینده اصالتاً در ارتکاب به جرائم مرتکب در حین نطق و مذاکره و... مصونیت مطلق پارلمانی ندارد.
