به گزارش پایگاه عدالت خواهان" دستگاه قضایی، در طول سالهای اخیر و در راستای حفظ حقوق عامه، تلاش گستردهای را برای مقابله با زمینخواران و بازگشت اراضی ملی به بیتالمال صورت داده است؛ تشکیل جلسات منظم شورای حفظ حقوق بیتالمال در استانها و جدیت در اجرای احکام صادره از دادگاهها، تاثیر مثبتی در این جریان داشته است.
رسیدگی به بیش از ۵ هزار پرونده زمینخواری دراستان تهران
بر این اساس رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به رسیدگی به ۵ هزار و ۷۷۷ پرونده زمینخواری در سال ۹۴ در این استان میگوید: با رسیدگی به این پروندهها ۷۵ میلیون متر مربع از اراضی طبیعی تصرف شده آزاد و به بیتالمال بازگردانده شد.
غلامحسین اسماعیلی اظهار می کند: در سال 94 حدود 2 میلیون پرونده قضایی در محاکم دادگستری کل استان مورد رسیدگی قرار گرفته است و از مجموع 782 هزار رای صادره در محاکم بدوی تنها 110 هزار رای یعنی 14 درصد آرا مورد اعتراض قرار گرفته و بهدادگاههای تجدیدنظر ارسال شده است.
رییس کل دادگستری استان تهران اضافه میکند: از مجموع آرای ارسال شده به دادگاه تجدیدنظر فقط حدود 10 درصد نقض آرا داشتیم و مابقی آرا با تایید و ابرام قضات تجدیدنظر مواجه شده است.
اسماعیلی همچنین با اشاره به انجام بیش از 2 هزار و 600 مورد قلعو قمع بناهای غیرمجاز در سطح استان بیان میکند: هماکنون 20 پرونده زمینخواری چند صدهکتاری شامل اراضی طرشت، فرودگاه مهرآباد، اراضی سولقان، اراضی سعیدآباد و اراضی سوهانک مطرح رسیدگی است.
پرونده زمینخواری 200 میلیارد تومانی در ورامین
یکی از مهمترین زمینخواریها در ورامین متعلق به پرونده 200 میلیارد تومانی است که این موضوع در دستگاه قضایی مورد پیگیری قرار گرفته است بر این اساس دادستان عمومی و انقلاب ورامین نیز در ارتباط با آخرین وضعیت این پرونده میگوید: برای تکمیل تحقیقات نهایی پرونده نیازمند کار کارشناسی دقیق هستیم به همین منظور استعلامات اداره ثبت احوال و ثبت اسناد به منظور رفع نواقص مجدد به آنها ارجاع داده شد.
ابوالقاسم مرادطلب اظهار میکند: پاسخ استعلام اداره ثبت احوال و اداره ثبت اسناد وصول شد اما به دلیل نواقصی که داشت به منظور رفع نواقص مجدد به آنها ارجاع داده شد.
وی ادامه میدهد: هنوز پاسخ استعلامات از کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و جهاد کشاورزی واصل نشده است اما در حال پیگیری هستیم.
مرادطلب میافزاید: مدارک و مستندات کافی در این زمینه جمعآوری شده اما تکمیل تحقیقات نهایی پرونده نیازمند کار کارشناسی دقیق است.
دادستان عمومی و انقلاب ورامین تصریح میکند: با تداوم بررسیها، پیگیریهای مجدانه و همکاری مسئولان و کارشناسان دیگرادارهها تلاش میکنیم مال از دست رفته به بیتالمال بازگردانده شود.
اجرای 480 حکم قلعوقمع برای پروندههای زمینخواری در سال گذشته
این در حالی است که رییس کل دادگستری استان گلستان نیز درباره برخورد با زمینخواری در این استان توضیح میدهد: در 480 فقره از پروندههای زمینخواری حکم قلعوقمع اجرا شد و برای 107 هکتار سند به نام دولت صادر شد و بقیه پروندهها نیز در دست بررسی است.
هادی هاشمیان با بیان اینکه سال گذشته نزدیک 3هزار پرونده زمینخواری به ارزش بیش از 30 میلیارد ریال در محاکم استان تشکیل شد، بیان میکند: این پروندهها برای 832 هکتار از اراضی ملی، جنگلی و مرتعی استان تشکیل شده است.
این مقام مسئول از عزم جدی دادستانی و دادگستری این استان درمقابله با ساختوسازهای غیرمجاز و تلاش در حفظ منابع ملی و طبیعی استان گلستان خبر میدهد.
وی بیان میکند: دستگاهقضایی استان گلستان با هوشیاری درمقابل روند ساختوسازهای غیر مجاز خواهد ایستاد.
وی همچنین از اجرای حکم تخریب و قلعوقمع برخی واحدهای غیرمجاز در منطقه قلعه حسن گرگان و تخته افرای علی آباد خبر میدهد و میگوید: به افراد سودجو و تخریبکنندگان منابعطبیعی و ملی هشدار میدهیم که از تجاوز و دستاندازی به حریم منابع ملی و طبیعی دست بردارند.
تشکیل 437 پرونده زمینخواری در دشتستان
این در حالی است که مدیر امور اراضی استان بوشهر بیان میکند: 437 پرونده زمین خواری در شهرستان دشتستان تشکیل شد که تاکنون 188پرونده منجر به صدور رای شده است.
احمد صحراکار توضیح میدهد: از این شمار رای صادره 27 مورد آن قلع و قمع انجام گرفته و 78 حکم قطعی نیز صادر شده است که این احکام قابل اجرا هستند.
وی اضافه میکند: نباید با نصب امتیازات برق و آب به افراد سودجو اجازه دست اندازی به بیتالمال داده شود.
وی با بیان اینکه مردم از برخورد با زمین خواران و سوءاستفادهکنندگان بیتالمال خوشحال میشوند، میافزاید: تلاش ما برای کسب رضایت مردم است و برخورد دستگاه قضایی و شورای حفظ حقوق بیتالمال با زمینخواران و سوء استفاده کنندگان باعث رضایت مردم میشود.
وی اساس کار در دادگستری را پیشگیری بیان میکند و ادامه میدهد: اگر در موضوع پیشگیری خوب عمل کنیم جرایم و دعاوی نیز کاهش پیدا میکند.
رفع تصرف 221 هزار متر زمین در قائمشهر
رییس دادگستری شهرستان قائمشهر با بیان اینکه نگاه قوهقضاییه کاهش پروندههای ورودی در دستور کار است میافزاید: دستگاههای ذی ربط برای کاهش پروندههای ورودی می توانند نقش به سزایی ایفا کنند.
حجت اسلام و المسلمین سید جواد برهانی با بیان اینکه برای حفاظت از اراضی ملی و دولتی اقداماتی در دستگاه اجرایی صورت گرفته ادامه میدهد که در این راستا بخشى از اراضی منابع طبیعی پس از سال ها از تصرف خارج شد.
وی اظهار میکند: برخورد با پدیده زمین خواری یکی از اولویتهای دستگاه قضایی قائمشهر است و در زمینه منابع طبیعی و زمینخواری در سال گذشته ۲۷ فقره پرونده تشکیل شد و براساس آن ۲۲۱هزار و ۴۱۷متر مربع از متصرفات آزاد شده است.