به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران"وبه نقل از خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، قانون انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب خردادماه ۱۳۷۵ است. نهاد شورای شهر و روستا نیز چندی بعد در ۷ اسفند ۱۳۷۷ با اولین انتخابات شواری شهر و روستا متولد شد. با اینکه نهاد شورای شهر با هدف کاهش تمرکز دولت و حل مسائل محلی مردم ایجاد شد و از این طریق قرار بود باری را از روی دوش نهادهای حاکمیتی بردارد، اما خود شوراها درگیر مسائل مختلف شهری از جمله فساد اقتصادی شدند.
در طول این سال‌ها کمتر کسی است که اخبار فساد سریالی اعضای شورای شهر یا شهرداری‌های شهرهای مختلف به گوشش نخورده باشد. این موضوع نشان می‌دهد نهاد شوراها تا چه حد از اهداف اولیه خود منحرف شده است. با وجود انحراف آشکار شوراها از جایگاه واقعی‌شان، قانون انتخابات شوراها تاکنون تغییر قابل ملاحظه‌ای نکرده است. این مسئله ضرورت اصلاح قانون انتخابات شوراها را به عنوان یک ضرورت ملی بدل کرده است که به همین دلیل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۲۴ دی ۱۳۹۹ کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها را به تصویب رساندند. اگرچه کلیات این طرح به تصویب مجلس رسید، اما به جهت حساسیت‌ها و بحث‌های فراوان حول این موضوع، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی و شوراها ارجاع داد.
هیئت نظارت بر عملکرد شوراها مسیر نظارت مستمر
علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراها در مجلس گفت که «در این طرح پیش‌بینی شده شش ماه قبل از برگزاری انتخابات شوراها آزمونی از داوطلبان گرفته شود. همچنین در برخی شهر‌ها به علت اینکه در ۴ سال، نظارتی بر شوراها وجود ندارد، انحرافاتی در وظایف قانونی آن‌ها ایجاد می‌شود. برای از بین رفتن این انحرافات هم در طرح نمایندگان پیش‌بینی شده است که هیئت نظارت بر عملکرد شوراها برای برطرف کردن خلأ قانونی ایجاد شود.»
به جهت بروز تخلفات گسترده و فساد اقتصادی شورا‌های شهر در سال‌های گذشته به نظر می‌رسد دال مرکزی طرح اصلاحی مجلس، برای انتخابات شوراها موضوع هیئت نظارت بر انتخابات شوراهاست. موضوعی که بنابر گفته محمد حسن آصفری نائب رئیس کمیسیون شوراها تاکنون وجود نداشته است.
آصفری، با اشاره به نقش مثبت طرح اصلاح قانون انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در جلوگیری از تخلفات مالی اظهار کرد که «قانون انتخابات شورا‌های اسلامی به گونه‌ای اصلاح شده تا نظارت بر شوراها مستمر باشد، در حالیکه تاکنون کمیته‌ای برای نظارت برعملکرد شوراها نداشته‌ایم.»
احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها هم با اشاره به همین موضوع تصریح کرده که «با توجه به اینکه نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا بر عهده مجلس گذاشته شده است، متاسفانه نمایندگانی به واسطه تعارض منافع، در تایید یا رد صلاحیت‌ها نگاهی به سبد انتخاباتی خودشان داشتند؛ به گونه‌ای که در پاره‌ای از موارد با اغماض و سهل اندیشی رفتار می‌کردند و برای همین، وزن قوه قضاییه در هیئت نظارت را سنگین‌تر کردیم.»
بنابر اظهارات حدادی، سخنگوی کمیسیون شوراها، برای حل مسئله نظارت بر شوراها در طرح تدوین شده به ترکیب ۵ نفره هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، نماینده رئیس قوه قضاییه و یک حقوقدان با تصویب کمیسیون شوراها اضافه خواهند شد. همچنین در هیئت نظارت استانی نیز پیش بینی شده که رئیس هیئت نظارت شورای نگهبان، رئیس بازرسی و رئیس دادگستری استان به آن ۳ نفر نماینده‌ای که از قبل انتخاب می‌شوند، اضافه شوند.
مخالفان هیئت نظارت بر عملکرد شوراها چه می‌گویند؟
از همان ابتدای مطرح شدن اصلاح قانون انتخابات مخالفت‌هایی حول این مسئله شکل گرفته است. برخی مخالفان طرح انتخاباتی مجلس یازدهم، آن را موجب کاهش اختیارات مجلس شورای اسلامی در موضوع شوراها می‌دانند. در همین باره غلامرضا نوری قزلجه نماینده مردم بستان آباد یادآور شده است «ترکیب تعیین شده برای نظارت بر انتخابات شوراها اشکال دارد. نمایندگانی از مجلس و شورا‌های عالی در رسیدگی‌ها حضور داشتند که در این طرح، از نمایندگان مجلس و شورایاری‌ها کاسته شده و به جای آن شورای نگهبان و اداره کل بازرسی استان را وارد کردند.»
این مسئله نظر محمدرضا صباغیان بافقی عضو دیگر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس را نیز به خود مشغول کرده است. او درباره طرح انتخاباتی مجلس گفت «نظارت بر انتخابات شوراها به عهده مجلس است، در حالیکه در این طرح شورای نگهبان هم اضافه شده است و با توجه به اینکه شورا‌های شهر و روستا از بدنه مردم تشکیل می‌شود، لازم است از ظرفیت افرادی بهره بگیریم که در شهر‌ها و روستا‌ها بیشتر در میان مردم حضور دارند.»
همچنین برخی دیگر معتقدند طرح پیش‌رو به سبب محدودیت‌هایی که ایجاد می‌کند، باعث کاهش مشارکت در انتخابات خواهد شد؛ از جمله محمدجواد حق‌شناس از اعضای شورای شهر تهران عنوان کرده «مجلس یازدهم با چنین محدودیت‌هایی قطعاً مشارکت مردم را در انتخابات آتی کاهش می‌دهد که باعث آسیب جدی به صندوق‌های رای و اعتماد عمومی خواهد شد.»
الگوی تناسبی راه حل جلوگیری از فساد شوراها
به عقیده کارشناسان و صاحب‌نظران، وضعیت نابسامان شورای‌های شهر و شهرداری‌ها در کشور و اخبار فساد سریالی از این نهاد‌ها ضرورت اصلاح قانون انتخابات را بیش از پیش مطرح می‌کند. در نتیجه پرداختن مجلس شورای اسلامی به موضوع اصلاح قانون انتخابات شوارا‌های شهر و روستا اقدامی درست و قابل تحسین است، اما در اصلاح قانون انتخابات شوراها باید به ریشه مشکلات توجه کرد تا مسائل و مشکلات ایجاد نشوند تا اینکه توسط دستگاه‌های نظارتی حل شوند.
از این بعد ایجاد هیئت نظارتی برای انتخابات شورا‌های شهر اگرچه ممکن است تاثیرات مثبتی را برجای بگذارد، اما قطعاً کافی نیست و مجلس باید نسبت به اصلاح ریشه‌ای و تغییر ساختاری قانون انتخابات مجلس ورود کند. درحال حاضر یکی از ریشه‌های اصلی ایجاد و گسترش فساد در شورای شهر و شهرداری‌ها، نبود کار مسنجم سیاسی و هم‌رنگ بودن اعضای شورای شهر است. درواقع الگوی انتخاباتی شورا‌های شهر از این رو که یک الگوی اکثریتی است، باعث شکل گیری شورا‌های کاملاً هم رنگ می‌شود. در الگوی فعلی انتخابات شورا‌های شهر درصورتی که یک فهرست انتخاباتی موفق شود و ۵۰+۱ درصد آرا را کسب کند، همه کرسی‌های شورای شهر را تصاحب خواهد کرد. این موضوع به ویژه در شهرهای بزرگ همچون تهران بار‌ها تجربه شده است.
پژوهشگرانی معتقدند الگوی تناسبی انتخابات، کرسی‌های نمایندگی را متناسب با میزان رأی هر فهرست انتخاباتی قرار می‌دهد و از هم رنگ شدن کامل اعضای شورای شهر جلوگیری می‌کند؛ از این طریق راه تبانی اعضا با هم و ارتکاب به مفاسد را سلب خواهد کرد.
