به گزارش پایگاه عدالت خواهان از اراک، مصطفی آمره در جلسه بررسی ایرادات قانون رفع موانع تولید که در استانداری مرکزی برگزار شد با اشاره به اصلاح این قانون اظهار داشت: مشکل واحدهای تولیدی عدم تولید محصول رقابتی است که اگر قرار بر اصلاح قانون رفع موانع تولید باشد باید در راستای ارتقاء کیفیت محصولات واحدهای تولیدکننده حمایت شوند و توجه ویژهای به آنها شود.
وی افزود: قانون رفع موانع تولید علیرغم ابهاماتی که در آن دیده میشود، نکات خوبی را هم دارد که از جمله آنها میتوان به پرداختن به شرکتهای دانشبنیان و همچنین تولید رقابتی اشاره کرد و نکته بسیار مثبت آن بحث شفافیت مالی دولت است که با وجود آن بخشی از مشکلات بخش خصوصی هم برطرف میشود.
برخی از سازمانهای اداری در بحث اجرای پنجره واحد توسط گمرک کمکاری میکنند
رئیس گمرکات استان مرکزی هم با اشاره به قانون رفع موانع تولید گفت: در ماده 38 این قانون مواردی در رابطه با گمرک آمده که در اجرای آن مشکلی متصور نیست و در بحث ماده 38 این قانون، گمرک به صورت پیشرو نسبت به سایر دستگاهها عمل کرده است
مهدی میراشرفی تصریح کرد: در بحث اجرای پنجره واحد تجاری برخی از سازمانهای اداری دررابطه با اینکه گمرک مسئول اجرای پنجره واحد باشد کمکاری میکنند.
تنها کمتر از 10 درصد قانون رفع موانع تولید اجرا شده است
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان استان مرکزی در این جلسه با اشاره به قانون رفع موانع تولید گفت: جامعیت این قانون از نظر کارشناسان مورد تایید نیست و هیچ گامی هم برای اجرایی شدن این قانون نیست و تنها کمتر از 10 درصد از آن اجرایی شده و دولت هم در اینباره بحث مشکلات مالی و بار مالی را مطرح کرده است.
نجفیزاده بیان کرد: توزیع ناعادلانه و نابخردانه تسهیلات سبب ایجاد وضع موجود شده، از طرفی هم برجام تا حدودی مزید بر این شرایط شده، صنعتگران تا حدودی امیدوار شده بودند اما ال.سیهای ایران در بانکهای جهان مورد تایید نیست.
قانون رفع موانع تولید نه چوب لای چرخ تولید
دبیر انجمن دامداران استان مرکزی با اشاره به قانون رفع موانع تولید گفت: این قانونی که برای رفع موانع تولید در نظر گرفته شده بیشتر چوب لای چرخ تولید میکند و به قدری این قوانین را برای تولیدکنندگان دست و پاگیر میکند و هیچ مساعدتی را برای آنها ندارد.
مسلمی ادامه داد: شاید آمارهایی به مجلس ارائه شده و گفته شده که این موانع برطرف شده اما درواقع اینطور نیست و این قوانین سبب شده طرحی که دولت آغاز کرده کمکی به تولیدکنندهها نداشته باشد.
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی هم با اشاره به این قانون گفت: بخشنامههایی صادر شده که گریبانگیر صنعت شدهاند، بخشنامهای از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت برای صدور پروانه ارسال شده که این درست است تسهیل صدور گفته شده اما نه با هر شرایطی پروانه صادر شود.
جمشید زند عنوان کرد: بخشی از این قانون هم مربوط به شهرداریها میشود که ماده 59 آن که دررابطه با عوارض است نیاز به شفافیت دارد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی استان مرکزی هم با اشاره به قانون رفع موانع تولید گفت: لازم است ابتدا یک عارضهیابی کامل و جامع با کمک همه تشکلهای موجود و به صورت جامع و مدون انجام شود.
محمدرضا مهدینیا افزود: همچنین رفرنسهای موجود مورد مطالعه قرار گیرند و پس از جمعبندی مشکلات یک پکیج کامل و کارشناسی شده ارائه شود.
