به گزارش پایگاه عدالت خواهان"
*******
** کرباسچی: برای زنده ماندن اصلاحات باید از «تَکرارکردن خاتمی» عبور کنیم
کرباسچی در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت: «اصلاح‌طلبی یک جنبش اجتماعی است. هیچ‌وقت نمی‌توان گفت که چه کسی از ابتدا اصلاح‌طلبی را آغاز کرده است. حتی به سال ۷۶ هم که بازگردیم نمی‌توان گفت که آقای خاتمی آغازگر این جریان بوده است. بالاخره خیلی از حرف‌ها و شعارهای اصلاح‌طلبی در دوره آقای هاشمی و قبل از آن در دهه اول انقلاب طرح شده بود. از برآیند افکاری که در همه سطوح جامعه چه به صورت رسمی و چه به صورت زیرپوستی وجود داشت جریان سال ۷۶ شکل گرفت».
کرباسچی در ادامه گفت: «اگر قرار باشد جان تازه‌ای به اصلاحات دمیده شود یا به تعبیر شما اصلاح اصلاحات صورت گیرد باید حرف‌های جدید و مطابق به نیاز نسل جدید و شرایط کشور زد. خیلی از شعارهایی که زمانی به عنوان شعارهای اصلاح‌طلبی شناخته می‌شد، خاصیت و تحرک‌پذیری خود را از دست داده و نمی‌تواند نیروهای زیادی را جذب کند. همین باعث می‌شود که اصلاحات روی کاریزمای فردی و فکری که از گذشته بوده است، متمرکز شود. متوسل شدن به آقای خاتمی و «تکرار» کردن ایشان مصداق این تمرکز روی فرد است. این در حالی است که اگر اصلاحات بخواهد زنده باشد و زنده بماند باید در مرحله اول با یک جسارت و جرات خاص شعارها و برنامه‌ها و اهدافی که برای شرایط امروز جامعه دارد را با نیازهای مردم تطبیق دهد. در این صورت ساختار و افراد در مرحله دوم اهمیت قرار می‌گیرند. طبیعتاً اگر شعارهای زنده‌ای وجود داشته باشد اشخاصی برای پیگیری آن پا به صحنه می‌گذارند که از نظر تفکر با آن همسو هستند».
عطش دستیابی به قدرت و نگاه قبیله‌ای و بی توجهی به مشکلات و دغدغه‌های مردم در اصلاح طلبان به حدی گسترش یافته است که این طیف سیاسی با بی مسئولیتی به دنبال تبرئه خود از ناکامی‌ها و فاصله گذاری با دولت و یا حتی سران اصلاح طلب است تا بلکه بتواند با این ترفند سیاسی در انتخابات ۱۴۰۰ نیز قوه مجریه را به دست بگیرد.
لیست امید مجلس و لیست امید شورای شهر تهران، نتیجه تکرار کردن‌های خاتمی است. اما این دو لیست تاکنون حواشی بسیاری داشته است از لیست رانتی و سلفی حقارت گرفته تا زد و بند با وزرا و شهرِ بدون شهردار!
** هرکس دوکلاس سواد داشت می‌دانست سیاست دلار 4200 تومانی اشتباه است
روزنامه ابتکار در مطلبی نوشت: «هر اقتصادخوانده‌ای می‌داند که سیاست‌های اقتصادی اخیر دولت بدون منطق و علم اقتصادی انجام شده است. در واقع به دلیل نادرست بودن اعضای تصمیم‌گیر اقتصادی دولت و مجلس است که اکنون این اتفاقات رخ داده‌است. زمانی که دولت اعلام کرد که می‌خواهد ارز را با قیمت 4200 تومان تک نرخی کند، هر کسی که دو کلاس سواد داشت، می‌دانست که آربیتراژ ارزی که در بازار معامله می‌شود و تومان 4200 آنقدر زیاد است که بازار را متعادل نمی‌کند، بلکه به بحران ارزی دامن می‌زند که البته این اتفاق هم افتاد».
گفتنی است در فروردین 97 برخی از روزنامه‌های اصلاح طلب، با هیاهوی رسانه‌ای و با تیترهایی همچون «بازگشت اسحاق»، «بازگشت جهانگیری» و...به تعریف و تمجید از اسحاق جهانگیری و دستور وی برای تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای دلار پرداختند.
در همین رابطه روزنامه سازندگی-متعلق به حزب کارگزاران- در تیتر اصلی خود با عنوان «بازگشت جهانگیری» و با تصویر جهانگیری در لباس سوپرمن! نوشت: «معاون اول رئیس جمهور دوباره به ستاد فرماندهی اقتصاد کشور بازگشته است».
اما این جنجال رسانه‌ای، در حالی بود که کارشناسان اقدام دولت در اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار را یک اقدام اشتباه نامیدند.
«فریال مستوفی» رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران در واکنش به این اقدام دولت گفت: «به نظر می‌رسد دستور جدید دولت مبنی بر تثبیت قیمت ارز و تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای شرایط فعلی بازار ارز تنها تکرار تجربه‌های گذشته تک نرخی کردن ارز است و حاصل دیگری ندارد... علم اقتصاد تاکید می‌کند که اگر عرضه در بازار وجود داشته باشد می‌توانیم قیمت ارز را به هر قیمتی که بخواهیم ثابت نگه‌داریم ولی در شرایط حاضر با توجه به اینکه عرضه پایین‌تر از تقاضا است این امر محقق نخواهد شد. اگر می‌توانستیم ارز را ۴۲۰۰ تومان قیمت‌گذاری کنیم و اگر عرضه وجود داشت چرا اجازه تلاطم در بازار داده شد؟ و حتی اجازه فرار سرمایه را دادیم...اعلام تثبیت نرخ ارز از سوی دولت به این معناست که دولت ارز در اختیار دارد و می‌خواهد با نرخ دستوری خود به بازار عرضه کند و این امر این سؤال را به ذهن متبادر می‌سازد که اگر دولت ارز داشت چرا در شرایط بحرانی با عرضه به بازار جلوی بحرانی‌تر شدن قیمت‌ها را نگرفت؟ به همین دلیل فکر نمی‌کنم این تاکتیک اعلام‌شده از سوی دولت برای تثبیت قیمت ارز ماندگاری داشته باشد».
لازم به ذکر است که جهانگیری در سال ۹۵ نیز با صدور دستورالعمل ارزی نرخ دلار را ۳۶۰۰ تومان تعیین کرد ولی این دستورالعمل پس از مدت کوتاهی به فراموشی سپرده شد و فقط به منبعی برای ایجاد رانت برای عده‌ای سودجو تبدیل شد.
** بی مسئولیتی شرکت‌های اروپایی در قبال ایران قابل پیش بینی بود!
«رضا نصری» در مصاحبه با روزنامه ایران گفت: «واکنش شرکت‌های بزرگ اروپایی (به خروج آمریکا از برجام) کاملاً قابل پیش‌بینی بود. آنها به جای اینکه خود را در معرض جریمه‌های سنگین امریکا قرار دهند، ترجیح داده‌اند فعالیت‌های خود را تعلیق کنند تا از فرصت ایجاد شده برای رایزنی به منظور دریافت «معافیت» استفاده کنند. حال اینکه در این رایزنی‌ها تا چه حد موفق خواهند بود، یا اینکه دولت‌های متبوع آنها تا چه میزان موفق خواهند شد در سایر مذاکراتی که با دولت امریکا دارند- مانند مذاکرات تجاری- برای این شرکت‌ها کسب امتیاز کنند، جای سؤال است».
گفتنی است اردیبهشت 96 «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه در حاشیه نشست غیررسمی سران اروپا در بلغارستان گفت: «به خاطر مسئله ایران، علیه شرکت‌های آمریکایی جنگ تجاری یا راهبردی راه نخواهیم انداخت. این کار منطقی نیست. ثانیاً، شرکت‌های فرانسوی را به ماندن در ایران مجبور نخواهیم کرد». «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان نیز در حاشیه نشست فوق گفت: «اروپا می‌تواند از شرکت‌های کوچک و متوسط همکار با ایران حمایت کند، اما نباید این توهم را ایجاد کرد که می‌تواند تمام خسارات ناشی از تحریم‌ها را جبران کند».
بعد از خروج آمریکا از برجام، شرکت‌های اروپایی بدون توجه به تعهدات خود برای خروج از ایران صف کشیدند. در همین راستا شرکت‌های بدعهدی همچون پژو و توتال اعلام کردند که فعالیت‌های خود در ایران را تعلیق خواهند کرد. شرکت‌های ایرباس، زیمنس، اینژی، دی زی بانک آلمان و چند شرکت دیگر نیز بیانیه‌های مشابهی صادر کردند.
متاسفانه دولت درخصوص احتمال عهدشکنی شرکت‌های اروپایی، هیچ سیاستی را تعیین نکرده بود.
** ترفند تکراری اصلاح طلبان برای جاده صاف کنی توافقات خسارت بار
روزنامه قانون در مطلبی نوشت: «حسن روحانی در نامه‌ای خطاب به جنتی نوشت که "بند 8 مصوبات دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 29/3/97 که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده جهت اجرا ابلاغ می‌گردد"...امیدواریم هر تصمیمی که در کشور اتخاذ می‌شود در راستای منافع ملی باشد و هر دسته و جریانی که قدرت را در دست دارد برای رسیدن به اهداف خود منفعت‌های ملت را نادیده نگیرد».
دروغ اصلاح طلبان و برخی دولتمردان درخصوص موافقت رهبری با FATF در حالی است که در هفته‌های گذشته دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با صدور اطلاعیه‌ای با تکذیب برخی اظهارنظرها مبنی بر نظر مساعد دفتر رهبر معظم انقلاب نسبت به FATF، اعلام کرد: «هیچ‌گونه تصمیمی مبنی بر پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF اتخاذ نشده و بیان مطالبی از این دست بدون توجه به ضرورت‌های امنیت ملی و صرفاً با اغراض سیاسی مطرح می‌شود».
متاسفانه این رویکرد نادرست در موضوع برجام نیز از سوی برخی دولتمردان و رسانه‌های اصلاح طلب مطرح و ادعا شد که «تمام جزییات برجام با تأیید رهبری اجرا شده است»! این در حالی بود که در سال ۹۴ رهبر معظم انقلاب شروط ۹ گانه‌ای را درباره برجام معین کرده و خواستار رعایت دقیق و موبه‌موی آن شدند. با نگاهی کوتاه به این شروط 9 گانه از جمله اینکه ضمانت کافی برای لغو تحریم‌ها از طرف مقابل گرفته شود و اینکه تحریم‌ها با عناوین دیگر مثل حقوق‌بشر و... بازنگردد، می‌بینیم که تقریباً هیچ‌یک از آنها جامه عمل نپوشید و اتفاقاً خسارت محض برجام دقیقاً به دلیل عبور از خطوط قرمز و بی توجهی به فرامین روشنگر رهبری است.
دروغ اصلاح طلبان درخصوص موافقت رهبری با FATF، ترفندی از سوی این طیف برای جاده صاف کنی توافقات خسارت بار و بستن دهان منتقدان و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت است.
