کاش کسی فریاد «وا مجلسا» را بلند سر بدهد

این کار این روزهای مجلس است، علاوه بر دادن کارت زرد به وزرای علوم، ارشاد، آموزش و پروش و اقتصاد، طرح سوال از وزرای نفت، دادگستری، کار و اقتصاد، و همچنین طرح استیضاح وزرای علوم، کشاورزی و نیرو، فریاد وااسلاما و چیزهای دیگر هم این روزها در دستور کار است.

بعد از اظهارات تند کریمی قدوسی در جلسات هفته گذشته مجلس شورای اسلامی که شخص رییس جمهور را هدف گرفته بود و دولت را با فریاد «علیکم بالمتون، لا بالحواشی» امر به معروف و نهی از منکر می‌کرد، حالا باید کسی پیدا شود و برای مجلس هم نسخه متن و حواشی بپیچد.

به گزارش ایسنا، به غیر از همه فشارهایی که نمایندگان با استناد به «حق مشروع طرح سوال و استیضاح وزرا» به دولت وارد می‌کنند، مجلس این روزها دستمایه‌های جدیدی هم برای آوردن خنده بر لب‌ها فراهم می‌کند.

فرضا اگر شبکه‌های اجتماعی را هم نادیده بگیریم، در کم‌تر از یک روز گذشته ستون‌های طنز همه مطبوعات مکتوب و غیرمکتوب پر شده است از شوخی به مصوبه‌های جدید و موضوعات طرح سوال.

روز گذشته مجلس کلیات طرحی را تصویب کرد که گفته می‌شود در قالب «طرح تعالی خانواده و افزایش جمعیت» قدم به اتاق خواب مردم گذاشته است. تصویب جرم‌انگاری اعمال جراحی برای پیشگیری از بارداری و تعیین مجازات 2 تا 5 سال حبس که هنوز مشخص نیست تنها شامل پزشکانی که این اعمال را انجام می‌دهند خواهد شد یا شامل مراجعان برای این جراحی‌ها هم هست، علاوه بر موج شدید انتقادهای رسانه‌های خارجی از مجلس ایران در داخل کشور هم اعتراض کارشناسان را بلند کرده است.

حتی اگر برخی رسانه‌های محلی تلاش کنند با انتشار مطالبی نظیر مصاحبه با یک روحانی 32 ساله که 9 فرزند و دو داماد دارد، تبلیغات موثر در حمایت از افزایش جمعیت انجام دهند، کارشناسان وزارت بهداشت در خط مقدم مخالفت با اعمال زور برای تشویق مردم به فرزندآوری قرار دارند.

امروز مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت محمداسماعیل مطلق در اعتراض به تصمیم دیروز مجلس تلویحا به تقابل این تعیین مجازت برای جلوگیری از بارداری با حقوق شهروندی اشاره کرده و گفت که در کشور تنها 1.5درصد کسانی که می‌خواهند از وسایل پیشگیری از بارداری استفاده کنند، تمایل به اعمال جراحی دارند و استدلال کرد که تشدید مجازات در این مورد لازم نیست، بلکه ضروری است که نمایندگان مشوق‌هایی برای افزایش نرخ باروری را در دستور کار خود قرار دهند و نظرات وزارت بهداشت را هم در نظر بگیرند.

اشاره مطلق به در نظر گرفتن حقوق شهروندی در مورد انجام اعمال جراحی برای جلوگیری از بارداری در حالی است که کشور چین که در سر دیگر طیف مشکلات جمعیتی سال‌هاست تلاش می‌کند با پیشگیری اجباری از بارداری مجدد زوج‌ها را به داشتن تنها یک فرزند محدود کند، همیشه با اعتراض نهادهای حقوق بشری مواجه بوده است.

دستور بعدی جلسه روز گذشته هم البته در ایجاد حاشیه برای مجلس و دولت و تمام کشور، کم از دستور اولی نیست.

علی مطهری دیروز وزیری را به صحن علنی کشید که در روزهای رای اعتماد از او به عنوان نماینده مجلس در دولت و چهره نزدیک به علی لاریجانی رییس مجلس یاد می‌شد،

سیاسی‌ترین وزارت خانه هم به او داده شد تا برخی دولت را با برچسب شرکت سهامی توصیف کنند.

رحمانی فضلی، وزیر کشور اما دیروز نه برای طرح جرم سیاسی که مجلس در حال بررسی است احضار شد، نه برای جلسات اصلاح طلبان و برخی احزاب در شهرهای کوچک که داد نمایندگان اصولگرا را در آورده است. مجلس وزیر کشور را خواست تا توضیح دهد چرا دختران در تهران به جای پوشش مورد قبول آقایان، «ساپورت» به پا می‌کنند.

مطهری برای این که نشان دهد اعتراضش دقیقا به چیست، حتی تعدادی عکس از دختران مردم را که در تهران گرفته شده بود از نمایشگرهای بزرگ مجلس به همکاران خود نشان داد و وقتی صدای اعتراض برخی نمایندگان به این اعتراض بلند شد، خطاب به آنان گفت: «به نظر می‌رسد دوستان از دیدن این تصاویر به وجد آمده‌اند!»

استدلال مطهری این بود که «هر قدر کار فرهنگی بشود و بودجه اختصاص پیدا کند باز برخی به عفاف و حجاب پایبند نیستند و باید به ‌گونه‌ای برخورد شود که مردم اراده‌ی دولت را در این زمینه به‌خوبی احساس کنند.»

وزیر البته توضیح داد که «طبق گزارش نیروی انتظامی در سه ماه گذشته 18785 تذکر به خانم بدحجاب، بازداشت 8629 خانم، 157 خانم توجیه، تعویض لباس و اخذ تعهد، معرفی 45 نفر به دادسرا، تذکر به 3770 مالک ماشین و برخورد با 5672 خودرو ناهی عفاف و حجاب انجام شده است.»

توضیحات اما به نظر مجلس کافی نیامد، مجلس رای به قانع شدن نداد و وزیر کشور پنجمین وزیر کابینه بود که کارت زرد گرفت.

دولتی‌ها البته قبلا گفته‌اند که از کارت‌های زرد نمی‌ترسند، اما کسانی که دولت را به «توجه به متون» توصیه می‌کردند حالا باید متوجه باشند که طبق اصل بیستم قانون اساسی همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ از همه‏ حقوق‏ انسانی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار هستند و طبق اصل بیست و نهم، برخورداری‏ از خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ حقی‏ است‏ همگانی و دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، هزینه‌های آن را تامین کند.

فرضا که چشممان را بر قانون اساسی هم ببندیم، سیاسی کردن برخی مسایل به غیر از این که چهره مجلس نه چندان همراه با دولت را بیشتر در نظر مردم تخریب کند، بهانه‌های تازه به دست کسانی می‌دهد که هر روز محکم‌تر بر طبل تفکری که آن را متحجرانه می‌خوانند، بکوبند.