به گزارش پایگاه عدالت خواهان" یارانه نقدی، آن هم به نرخ ۴۵۵۰۰ تومان در هر ماه. برای برخی هنوز هم جذاب است. توانایی مالیاش را هم دارند؛ ولی ترجیح میدهند از دولت آن را بستانند و خرج حداقل یک وعده رفت و آمد در سوپرمارکت محلهشان کنند. همان رقمی که با درشت ترین اسکناس موجود در اقتصاد ایران، تنها ۴ برگ را درگیر میکند و البته، یک پانصد تومانی اضافهتر.
این رقم هر چند ناچیز را برخی، کمکخرج این روزهای سخت معیشت خود میدانند و برخی دیگر، مصیب عظمایی که هر ماه، تن دولت را به لرزه در میآورد. هر دو گروه هم کاملا حق دارند. برخی دیگر هم در این میان، با این وعده پوپولیستی نخنما، بازیهای انتخاباتی به راه میاندازند.
حال اگر دولت بخواهد سهم هر شهروند را از هدفمندی یارانهها، همان طرحی که انحراف از اجرای آن، سر به فلک کشیده است، افزایش دهد، میتواند طبق قانون، آن را از دو محل افزایش قیمت حاملهای انرژی و یا اعتبارات یارانهای تامین کند؛ اما تقریبا بسیاری از مردم دیگر، توان پرداخت بیش از این رقم افزایش قیمت حاملهای انرژی را ندارند و به گفته کارشناسان، اگر قرار بر این باشد که از محل اعتبارات یارانهای، این رقم افزایش یابد، تنها در حالی امکانپذیر است که درآمدهای نفتی و مالیاتی افزایش یابد که با توجه به قیمتهای فعلی نفت و وضعیت تولید و خدمات در کشور، تحققش به سختی عملیاتی خواهد بود.
پوراندخت نیرومند، تحلیلگر مسائل اقتصادی و سیاسی در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر این راهکارها را ارایه میدهد و میگوید: تنها راهحل پیش روی دولت، افزایش قیمت حاملهای انرژی است که آن نیز با توجه به افزایش هزینه تولید، با سیاست سالی که حمایت از تولید و اشتغال نام گرفته، مغایرت دارد.
وی معتقد است که اگر دولت بعد بخواهد همچنان این ابزار را حفظ کند و یارانه نقدی را به مردم بپردازد، باید پیگیر اصلاح قانون و پیشبینی منابع درآمدی جدید از جمله برگرداندن منابع حاصل از اختلاسهای هزار میلیاردی به خزانه کشور، حذف معافیتهای مالیاتی برخی دستگاهها، پیگیری آزاد شدن منابع توقیف شده کشور در خارج، ساماندهی حسابهای دستگاهها، بازنگری شرح وظایف دستگاهها و حذف پستهای سازمانی ناهماهنگ با اقتصاد تابآور، حذف یارانههای مدیران و کارکنان دولت و به ویژه بهرهبرداری از مدیران تاب آور، باهوش، دارای سوابق سالم مدیریتی و توانمند در تحقق اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان در حوزههای صنعت، علم و فناوری، اقتصادی، محیط زیست، و آموزشی باشد که با توجه به شرایط پیچیده حاکم و به ویژه سیاسی شدن نظام اداری کشور، امکان تحقق هر یک، بسیار غیرمحتمل به نظر میرسد.
کاهش قدرت خرید اجازه تغییر ریل هدفمندی را نمیدهد
نیرومند میگوید: هدفمندی یارانهها به عنوان راهحلی مردم پسند، کارکرد اثربخش خود را در جلب آراء عمومی حفظ خواهد کرد و تغییری در این زمینه امکانپذیر نیست؛ بویژه که علیرغم گشایشهایی در روابط بینالملل و صادرات نفت و رشد مثبت اقتصادی، قدرت خرید دهکهای اول تا هفتم اقتصادی پایینتر آمده و خانوارها روزهای سخت معیشتی را میگذرانند؛ این درحالی است که فساد رو به گسترش نظام اداری کشور، تولید رقابتپذیر و اشتغال پایدار را هم در دولت و هم در بخشهای غیردولتی و تعاونی، با مخاطراتی روبرو نموده است.
امیدی به رهایی از پرداخت یارانه نقدی نیست و یارانههای نقدی، تنها سهم قابل ملموس عموم از فروش ۱۲۰۰میلیارد دلار نفت و بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار معادن و ذخایر طبیعی از این دست است؛ در نتیجه گزینهای غیرقابل حذف و با قدرت رای آوری بالا را همواره پیش روی سیاستمداران قرار میدهد.وی بر این باور است که در کشور، عزمی جهت بهرهبرداری از مدیران تابآور و نوآور وجود ندارد و سایه مدیریت گردشی سیاسیکاران بده- بستانی، بر نظام اداری سه قوه آنچنان سایه افکنده است که امیدی به رهایی از آن نیست و یارانههای نقدی، تنها سهم قابل ملموس عموم از فروش ۱۲۰۰میلیارد دلار نفت و بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار معادن و ذخایر طبیعی از این دست است؛ در نتیجه گزینهای غیرقابل حذف و با قدرت رای آوری بالا را همواره پیش روی سیاستمداران قرار میدهد.
افزایش یارانه نقدی، تداوم یا تحول؟
این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی بر این باور است که رکود اقتصادی توام با نابرابری طبقاتی و توزیع نامتعادل فرصتها، زمینههای جدی پوپولیسم و کمرنگ شدن رعایت عقلانیت در بخشهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی و حرفهای بوده و میتوان آن را یکی از دلایل مطرح شدن طرح هدفمندی یارانهها دانست تا آنجا که در شرایط فعلی، برخی وعدهها همچون افزایش سهم یارانه بگیرها به ۵ برابر نرخ موجود، در بین برخی از سیاستمداران به گزینهای برای جذب نظر مردم تبدیل شده است.
وی اظهار داشت: به منظور تحلیل جامع از چرایی موضوع، لازم است نگاهی به دلایل تصویب قانون و اجرای طرح. قانون هدفمندی یارانه ها از آذر سال۱۳۸۹ داشته باشیم و از چند بعد آن را تحلیل کنیم. سهم بالای یارانهها یکی از این عوامل است که به هر حال، رقمی بالغ بر ۶۴۹.۲۲۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۸ که رشدی ۴ برابری نسبت با سال ۱۳۷۹ که معادل ۳۶.۵۵۲ میلیارد ریال بوده، شاید از جمله زمینههای اجرای این قانون بود، به ویژه انرژی که سهم ۸۸ درصدی از مجموع یارانه انرژی و کالاها و خدمات اساسی داشته است.
نیرومند گفت: نکته دیگر شدت بالای مصرف انرژی بود؛ به این معنا که در سالهای۱۳۷۰ تا ۱۳۸۸، میزان رشد سالانه مصرف بنزین ۸.۶ درصد، گازوئیل ۶.۳۱ درصد، گاز طبیعی ۲۸.۴ درصد، گازمایع ۳.۶ درصد و نفت کوره ۵.۱ درصد بود که خود این رقمها، منجر به این استدلال شد که قیمتهای پایین انرژی، انگیزه لازم را در واحدهای اقتصادی اعم از تولیدی و خانوار برای استفاده از فناوریهای نوین ایجاد نمیکند؛ لذا در شرایطی که در بسیاری از کشورها، استفاده از فناوریهای نوین و پربازده به سرعت درحال توسعه بودند؛ در حالیکه در ایران، تقاضایی برای این فناوریها به خاطر قیمت پایین انرژی وجود نداشت.
وی افزود: منفی بودن تراز تجاری گاز ایران، افزایش واردات بنزین (۲۷ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۸۵)، حجم تلفات انرژی در بخشهای تولید، انتقال و توزیع از جمله سوزاندن بیش از ۴۱ میلیون مترمکعب گازهای همراه نفت تولیدی کشور در میادین نفتی خشکی و دریایی(رتبه سوم جهان)، تبدیل شدن حدود ۲۸ درصد خوراک پالایشگاههای نفت به نفت کوره (۲برابر میانگین جهان)، تلفات ۲۰ درصدی شبکه انتقال و توزیع برق کشور و راندمان ۳۷ درصد راندمان نیروگاههای کشور، افزایش صنایع به شدت انرژی بر(مثل استفاده از روش احیای مستقیم در کارخانه های فولاد کشور بجای کوره های بلند) و رشد ۴.۸ درصد مصرف نهایی انرژی به عنوان برخی از پیامدهای پایین بودن قیمت انرژی و افزایش فزآینده مصرف انرژی، سبب چنین تصمیمی شد.
تحلیلگر مسائل اقتصادی میزان بالای قاچاق سوخت به خاطر شکاف وسیع بین قیمتهای داخلی و بینالمللی را از دیگر عوامل عنوان و تصریح کرد: به عنوان مثال قیمت بنزین در سال ۲۰۰۴ در ایران ۹ و در ترکیه ۱۴۴ و در سال۲۰۱۰ در ایران ۷.۹ و در ترکیه ۲۵۳ سنت دلار به ازای هر لیتر بوده است.
دهکهای پایین چه سهمی از یارانه دولت داشتند؟
در سال ۱۳۸۸، سهم خانوارهای سه دهک بالای درآمدی شهری و روستایی از یارانه بنزین معادل ۶۱ درصد و سهم خانوارهای سه دهک پایین درآمدی شهری و روستایی از این یارانه، تنها ۸.۲ درصد بوده است. در این سال، پردرآمدترین خانوارها(دهک دهم)، ۷.۲۲ برابرکم درآمدترین خانوارها از یارانه بنزین استفاده کرده بودندنیرومند گفت: سهم پایین دهکهای کمدرآمد از یارانههای دولت و توزیع ناعادلانه یارانهها، ضرر و زیان زیادی را متوجه مردم میکرد؛ به این معنا که در سال ۱۳۸۸، سهم خانوارهای سه دهک بالای درآمدی شهری و روستایی از یارانه بنزین معادل ۶۱ درصد و سهم خانوارهای سه دهک پایین درآمدی شهری و روستایی از این یارانه، تنها ۸.۲ درصد بوده است. در این سال، پردرآمدترین خانوارها(دهک دهم)، ۷.۲۲ برابرکم درآمدترین خانوارها از یارانه بنزین استفاده کرده بودند.
وی به انتشار گاز آلاینده دی اکسیدکربن ناشی از احتراق سوخت در کشور در سال ۲۰۰۹ اشاره کرد و گفت: در مقایسه با سال ۱۹۹۰، حدود ۲۰۰ درصد افزایش داشت؛ ضمن اینکه شاخص انتشار دی اکسید کربن به تولید ناخالص داخلی(GDP) در کشور در سال ۲۰۰۹ برابر ۰.۹۲ (درمقایسه ۰.۴۵ جهانی) کیلوگرم به دلار بود.
به گفته نیرومند، به هر حال با پیگیری حامیان طرح در قوه مجریه و مقننه، در این قانون که افزایش قیمت حاملهای انرژی و گندم تا سطح واقعی مورد تاکید سیاست گذاران اقتصادی بود؛ برای جلوگیری از کاهش اثرات رفاهی ناشی از افزایش قیمتها، پرداخت نقدی به خانوارها پیش بینی شد و جالب آنکه تا این تاریخ، یک طرح مطالعاتی منسجم و هدفمند مشتمل بر امکانسنجی، نیازسنجی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی حاصل از طرح، نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدید طرحهای مشابه در سایر کشورها انجام نشده و در نتیجه قانون، سیاستها و اجرا را با نقص هایی مواجه کرد. موضوعی که در بیش از ۹۸ درصد طرح های توسعه ای این ۴دهه اخیر، رواج داشته و به علت عدم مطالعه و تحلیل دقیق، طرحها به جای توسعه پایدار، منجر به ناپایداری اقتصادی و تقویت اقتصاد سیاسی شده اند.
چرا طرح انصراف از یارانه نقدی شکست خورد؟
وی اظهار داشت: با تمام انتقادات و پیش بینی خطرات احتمالی افزایش نرخ تورم و رکود، تا کنون سه مرحله از طرح اجرا شده و علیرغم تلاش دولت در سال۱۳۹۳، دعوت به انصراف از یارانه ها با شکست مواجه شد و در نهایت درسال۱۳۹۳ تنها ۹ درصد معادل ۲ میلیون و ۴۰۰هزار نفر در مقابل۷۳ میلیون نفر، به تقاضای دولت تن دادند.
نیرومند ترس از آینده، نارضایتی از وضعیت معیشت، بدبینی و عدم اطمینان مردم به وضعیت اقتصادی و درآمد در آینده، عدم اعتماد به دولت، اعتقاد به رانتخواری و فساد اقتصادی، اضافه رفاه به دست آمده ناشی از پرداخت نقدی یارانه ها مربوط به اولین گروه (دهک اول)، افزایش رو به رشد اختلاسهای چندهزار میلیاردی، آشکار شدن حسابهای بانکی شخصی غیرقانونی، فیشهای حقوقی نامتعارف مدیران، شفاف نشدن صرفهجوییهای حاصل از حذف چند میلیونی مشمولان این طرح و عدم لمس بهبود شاخص های اقتصادی ارائه شده در بهبودکیفیت زندگی مردم نیز، به این نگرش عمومی کمک شایانی کرد.
وی ادامه داد: به ویژه که مردم احساس می کنند اگر این پول به آنها نرسد، در قالب اختلاسهای چندهزار میلیاردی از کشور خارج خواهد شد، احساسی که تا حد زیادی رنگ واقعیت به خود گرفته، از مهمترین عوامل تاثیرگذار درعدم انصراف مردم و تداوم استفاده از آن است.
نیرومند گفت: تنگنای معیشت قریب به اتفاق مردم، نرخ فزاینده بیکاری و به ویژه بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی، اثرات بیکاری طولانی مدت به ویژه اثر مایوسکنندگی، اهمیت موضوع نزد مردم و تاثیر روی انتخابات، ناتوانی ایجاد اصلاحات ساختاری و نهادی توسط سه قوه، عدم درک زیرساخت های مورد نیاز تحقق اقتصاد تاب آور و حاکم بودن رویکرد پوپولیستی بر گفتمان مدیریت ارشد کشور، آگاهی مسئولان از کاهش سرمایه اجتماعی عمومی به ویژه اعتماد حاصل از اختلاسهای زنجیرهای در موسسات مالی، علیرغم اینکه در طی این چند سال دولت به سختی توانسته منابع مورد نیاز برای تداوم طرح را از ردیفهای مشخص شده محقق کند، تداوم طرح را نزد سیاستمداران مقننه و مجریه به یک ضرورت تبدیل کرده است.
وی با بیان اینکه در بودجه ۱۳۹۲منابع در نظر گرفته شده ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود که سهم تامین ۱۰۸.۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمتهای حامل های انرژی، ۱۱.۲ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات یارانه ای پیش بینی شد، تا ۹۰ هزار میلیارد برای پرداخت نقدی وغیرنقدی به خانواده ها و ۳۰ هزار میلیارد تومان جهت حمایت از تولید و جبران اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای دولت مصرف شود.
نیرومند گفت: در سال۱۳۹۳ نیز با جازه افزایش قیمت حاملهای انرژی تا ۴۸۰۰۰ میلیارد تومان که البته در آیین نامه اجرایی به ۴۳هزار میلیارد تومان کاهش یافت، منابع حاصل ۳.۵۹ هزار میلیارد تومان و به همین اندازه اجازه مصارف داده شد که در این میان ۵/۴۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی اختصاص و بقیه برای حوزه های سلامت (۸/۴ هزار)، بیمه بیکاری (۲هزار) و تولید (۱۰هزار) اختصاص داده شده و البته از منابع، ۸۷.۷ درصد محقق گردید.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۴ با کاهش منابع به ۳/۵۴ هزار میلیارد تومان و سقف یارانه نقدی قابل پرداخت به خانواده ها به ۳۹هزار میلیارد تومان کاهش یافت. البته مبلغی نیز برای اشتغال جوانان (۴۰هزارمیلیارد تومان) و تأمین مسکن حمایتی زوجهای جوان، اقشار آسیب پذیر، روستاییان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافتهای فرسوده، سکونتگاههای حاشیه شهرها و مسکن مهر(۳/۱هزار میلیاردتومان) اختصاص داده شد.
این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی بر این باور است که بین مصارف مندرج در قانون بودجه، تنها گزینه ای که امکان اجرا را پیدا کرده، همان پرداخت یارانه نقدی بوده که البته سقف آن نیز، روندی کاهشی پیدا کرده است و با محاسبه نرخ تورم و مقایسه قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال ۱۳۸۹و کاهش ارزش آن به یک چهارم، ارزش واقعی این حمایت نیز روبه زوال نهاده و در حال حاضر بهترین کارکرد آن، جلب آرای عمومی است.
