به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" انتخابات ریاست جمهوری 1400 با همه فراز و نشیب های دراماتیکش به پایان رسید. اکنون سیدابراهیم رییسی با شعار «دولت مردمی و ایران قوی» سیزدهمین رییس جمهوری اسلامی ایران است. لختی درنگ درباره این شعار این پرسش را پیش می کشد که چگونه دولت مردمی زمینه ساز ایران قوی خواهد شد؟
سیاست در ایران گرفتار دو تصویر از گذشته است؛ گذشته متأثر از سنت ایرانی-اسلامی که اصولگرایان با نظر به آن آینده را به محاق می برند و گذشته غرب که اصلاح طلبان آن را آینده ایران را می پندارند و آن را تدارک می کنند. آنچه جمهوری اسلامی را به توفیق رسانده یا به شکست کشانده یا حاصل یک سنتز خلاق میان این دو نیرو و یا غلبه یک جانبه یکی از اینها بر دیگری بوده است.
هر یک از این دو وجهه نظر در اقتصاد نیز طرحی برای خود دارند که البته هر یک به تنهایی برای قدرتمند ساختن اقتصاد ایران عقیم و فراتر از آن فاقد توجه به یک مرکز ثقل مهم در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی است. اما آن دو طرح چیست و آن مرکز ثقل مهم کدام است؟
ایده اساسی اصلاح طلبان برای اقتصاد ایران جذب سرمایه گذاری خارجی، داشتن سهمی مشخص از اقتصاد جهان بر اساس مزیت نسبی تعیین شده برای ایران از سوی نظام جهانی -که طبعاً حوزه انرژی و در آنجا هم خام فروشی است- و در صورت امکان واردات تکنولوژی است. نحوه کنشگری ایران در حوزه سیاست خارجی متناسب با چنین طرحی در اقتصاد باید تأکید بر راهبرد دیپلماسی و مذاکره با قدرت های جهانی به رهبری امریکا در راستای تنش زدایی و گشایش عرصه برای تعیین سهم ایران از اقتصاد و بازار جهانی در قامت یک کشور نرمال و جانمایی شده است.
اگر در این مسیر و بر اساس موقعیتی که برای ایران تعریف و مزیتی که به صورت نسبی برای او شناسایی می شود دستیابی به تکنولوژی مهیا باشد باید آن را نیز در عداد اهداف دیپلماتیک دولت گنجاند، اما این هدف تا جایی قابل پیگیری است که راهبرد اصلی سیاست خارجی یعنی تنش زدایی را خدشه دار نکند. پیگیری شعار آزادی سیاسی – اجتماعی در عرصه سیاست داخلی نیز به زعم آنان تلاش برای شکستن مقاومتی است که به ظاهر از مشروطه تا کنون تنها مانع جدی در برابر تحقق پیشرفت و توسعه یافتگی ایران بوده است.
اما دال مرکزی اصولگرایان در اقتصاد «توزیع ثروت» است که با شعار عدالت پی گرفته می شود. اگرچه نمی توان به روشنی تحقق این ایده را دست کم در برخی نهادهای حاکمیتی که اصولگرایان مسئولیت آن را بر عهده دارند مشاهده کرد اما به هر حال در سطح ایدئولوژیک این شعار همواره مطرح شده و به طور مثال در ادواری که اصولگرایان اکثریت مجلس را دست گرفته اند قوانینی در این راستا تصویب شده است.
ضلع مکمل این ایده در سیاست خارجی به تحکیم روابط سیاسی-امنیتی-نظامی با محور مقاومت، تمایل به شرق خاصه همکاری با چین و روسیه و فقدان راهبرد فعال برای حل مناقشات با اروپا و از مسیر دیپلماتیک می انجامد. در سیاست داخلی نیز مطابق انتظار شکلی از محافظه کاری در پایبندی به سنت ها و مناسک در اولویت است. همین منطق محافظه کارانه موجب شده تا به دلیل فقدان دینامیسم، بدنه اصوگرایی در بیرون از حاکمیت اولاً نیروی مورد اعتماد حاکمیت برای فعالیت های اقتصادی باشد و ثانیاً این فعالیت اقتصاد بنابر سنت پیشین متمرکز بر تجارت شود تا صنعت و تولید.
اما در شرایط فعلی واقعیت این است که نه سرمایه گذاری خارجی از مسیر تنش زدایی و ادغام ایران در نظام جهانی ممکن و کافی است و نه ایده عدالت توزیعی. توجه استراتژیک رهبر انقلاب به تولید در چند سال گذشته همان حلقه مفقودة طرح اقتصادی دو جریان سیاسی اصلی کشور است.
اما حمایت از تولید نیز فرمی شعاری پیدا کرده است. آنچه در واقعیت تولید را از زمین بلند می کند طرحی برای ائتلاف با نیروهای مولد است. نیروهای مولد آن کسانی هستند که به رغم شرایط تحریمی توانایی فعالیت تولیدی خود را حفظ کرده و حتی ارتقا بخشیده اند یا این که استعداد خویش برای بازیگری در صحنه اقتصاد کشور را به رخ کشیده اند اما موانع سیاسی و ساختاری دولت بر سر راهشان آنها را از گردونه خارج کرده و اگر شرایط مهیا شود می توانند هم پیمانان خوبی برای دولت در طراحی و اجرای بازی های بزرگ اقتصادی باشند.
تحریم نفت، تحریم بانکی، کسری بودجه و کاهش شدید ظرفیت تولید و... عملاً ایده توزیع ثروت برای بهبود شرایط اقتصادی مردم را ناکارآمد می کند. آنچه امروز ضروری است احیاء چندین چرخه به موازات یکدیگر است که البته بحث دربارة هر یک مجالی مستوفا می طلبد که باید در آینده به آن پرداخت.
برخی از چرخه های موازی عبارتند از: احیاء تولید از طریق ائتلاف سیاسی با نیروهای مولد، همزمان فرآیند بازارسازی برای پذیرش ظرفیت تولید و در کنار آنها اصلاح نظام بانکی و مالیاتی و... در جهت برقراری عدالت. این موارد را می توان محورهای اساسی تر طرح دولت سیزدهم برای تحول دانست.
اما یکی از چالش های اصلی این طرح که می تواند لحظه ای خطیر در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی باشد فرآیند بازارسازی است. به میدان آوردن نیروهای مولد در چارچوب طرح اقتصاد سیاسی دولت برای آینده ایران نیازمند خلق بازار برای مصرف مازاد تولید است. بخشی از این نیاز با افزایش قدرت خرید مردم ممکن می شود که البته نیازمند اصلاحات ساختاری مانند نظام بانکی و مالیاتی نیز هست. چه بسا به شکل توزیع بن کالا در خصوص برخی کالاها بتوان بازار مصرف داخلی را گسترش داد. اما این راهبرد به تنهایی نمی تواند معضلات بزرگ اقتصادی ما را حل کند. بنابراین باید به سمت خلق بازار مصرف خارجی رفت.
برپایی دولت و بازار ملی به معنای تأکید بر حفظ استقلال است و این برای کشورهایی که همواره ما را به چشم تأمین کنندة مواد خام و انرژی یا صاحب نیروی کار ارزان خدمت برای کارخانجات مونتاژی یا بازار مصرف کالاهای تولیدی خود می بینند پیام خوبی ندارد.
ایران هنوز مجوز عضویت در سازمان تجارت جهانی را به دست نیاورده است. البته در شرایط نابرابر اقتصادی فعلی عضویت در این سازمان معلوم نیست چه سرنوشتی برای تولید در ایران رقم بزند. اما حتی با فرض عضویت ایران در این سازمان آیا تجربة چالش های قدرت های اقتصادی مانند چین و امریکا بر سر موضوعاتی مانند تعرفه گمرکی این پیام را برای ما ندارد که حتی اگر تولید باکیفیت جهانی داشته باشیم کشورهای توسعه یافته هرگز به راحتی بازار خویش را به روی کالاهای کشوری مستقل و انقلابی چون ایران نخواهند گشود؟
با فرض امتناع خلق چنین بازاری فرصت اصلی پیش روی ایران برای بازارسازی استفاده از ظرفیت متحدان سیاسی خویش و کشورهای محور مقاومت است. بحران اصلی دقیقاً در این نقطه خفته است. ایدة جهانی انقلاب اسلامی و طرح سیاسی آن برای گریز از یکسان سازی جهانی دعوت به استقلال است.
اما در شرایط فعلی گویی استقلال جمهوری اسلامی خود در گرو وابستگی متحدانش به اوست. به عبارت دیگر محور مقاومت به بازار مصرف ایران تبدیل می شود و آنها متأثر از اقتدار نظامی-سیاسی-امنیتی ایران و البته محصولات با قیمت تمام شده پایین تر از دیگر کشورها و هزینة حمل و نقل بسیار کمتر، ناگزیر از خام فروشی برای تأمین هزینة مصرف کالاهای ایرانی خواهند بود. این مزیت نسبی و شرایط ناپایدار اقتصادی کشورهای محور مقاومت عملاً اتهام تشکیل امپراتوری را متوجه ایران خواهد کرد آن هم در شرایطی که ایران هرگز به لحاظ گفتار سیاسی و توانمندی های تبلیغاتی و رسانه ای از عهدة حفظ یک ساختار امپراتوری برنمی آید.
اما فراتر از آن مسأله این است که اساساً امپراتوری ایده ای کاملاً علیه طرح سیاسی جمهوری اسلامی یعنی دعوت به استقلال است و در صورت پیگیری آن عملاً قدرت های بزرگ اقتصادی-سیاسی جهان به تدریج معادلات میان ما و متحدان استراتژیکمان بر هم خواهند زد؛ آنچنان که شاهدیم هر از چند گاهی کشوری همچون عراق صحنة اعتراضات ضدایرانی است. این تازه در حالی است که ما هنوز عراق را به یک بازار مصرف جدی تبدیل نکرده ایم و کشورهایی همچون ترکیه گوی سبقت را از ما ربوده اند. اما تفاوت ما با ترکیه در این است که محور مقاومت هرگز هم پیمان سیاسی و راهبردی ترکیه نیستند بلکه کاملاً در ائتلاف با ما قرار دارند.
آیا ما می توانیم طرحی از اقتصاد سیاسی را پیش بکشیم که در عین حفظ استقلال و منافع اقتصادی ما به تأسیس بازار و تولید ملی در کشورهای هم پیمانمان منجر شود؟ به دیگر سخن آیا طرح ما در اقتصاد سیاسی می تواند حامل ایدة فرهنگی و بنیادین انقلاب اسلامی باشد؟ آیا نقطه ای برای جمع میان این دو وجود دارد؟ آیا ایدة اصناف اهل فتوت را اکنون می توان در مقیاسی منطقه ای بازسازی کرد؟
