به گزارش پایگاه عدالت خواهان" «پارس»- یک: با ورود داعش به عراق و اشغال بخش هایِ مهمی از این کشور و خطر سقوط بغداد و اشغال مقدسات اهل بیت به ویژه سامرا و کربلا، مرجعیت عراق فتوایی تاریخی صادر کرد و از تمام افراد خواست تا به صورت کفایی در برابر این جریان تکفیری ایستادگی کند. ظرف مدت کوتاهی نیروهای مردمی در قالب گروه های مختلف با نام الحشد الشعبی ( یا همان بسیج مردمی) به مقابله با داعش پرداخت و در نهایت به صورت یک نیروی آفندی مناطق مهمی از عراق همانند تکریت، بیجی، فلوجه را پاکسازی و در حال حاضر در عملیات موصل شرکت کرده است. حشد الشعبی به دلیل مردمی بودن و قوه ی معنوی و نیز فراگیری اقشار مختلف حالا در کنار ارتش و پلیس عراق به عنوان بازوی امنیتی فراگیر شناخته می شود و حتی بیش از این دو مجموعه نفوذ و قدرت نظامی آفندی و پدافندی دارد. کارکردهای این نیرو نیز در عملیات های بزرگی همانند تکریت، فلوجه و موصل در بعضی از محورها بیش از ارتش و پلیس عراق نمایان شد.
دو: همانطور که بالاتر گفته شد حشدالشعبی با فتوای مرجعیت عراق برای دفاع از سرزمین و مقدسات عراق تشکیل شد و با گذشت زمان گروهی بر آن شدند پس از موصل فتوای مرجعیت را تغییر داده یا سناریویی برای تضعیف نیروهای مردمی تنظیم کنند. همین مسئله با مخالفت جدی نمایندگان حامی این جریان در پارلمان عراق همراه شد و گروه های سیاسی عراق بران شدن تا با استفاده از قوه مقننه قانونی با عنوان حشدالشعبی تنظیم و تصویب کنند. تصویب این قانون که با رای اکثریت پارلمان عراق همراه شد در بردارنده مواردی همچون پشتیبانی اقتصادی و قضایی از نیروهای مردمی، قرارگرفتن این نیرو در ردیف نهادهای امنیتی تحت فرمانده کل قوای عراق، حمایت از خانواده های جانبازان و شهدا و تکریم رزمندگان، حمایت لجستیکی و تسلیحاتی از گروه های مردمی و فرماندهی واحد در بسیج مردمی را شامل می شود. اما آنچه کمتر مورد توجه رسانه های تحلیلی پس از تصویب این قانون قرار گرفت، مسئله عراق یکپارچه و اینده پسا داعش در این کشور است. قانون حشدالشعبی موجب شد تا بسیج مردمی به صورت یک نهاد رسمی تلقی شود و از آنجا که این مجموعه از اقشار و عشایر مختلف عراقی از شمال تا جنوب، از گروه های سیاسی مختلفِ عراقی، مذاهب اسلامی و حتی غیر اسلامی همانند ایزدی، مسیحی و حتی اکراد را در بردارد به واقع بهترین سناریو برای جلوگیری از تجزیه عراق در دوران پسا داعش است. حشد می تواند اولین وسیله تضمین کننده آینده عراق در پسا داعش باشد و مانع از اجرای سناریو اصلیِ حضور تکفیری ها در عراق گردد. به واقع تصویب قانون حشد به معنای انسجام بخشی ساختاری به این گستردگی و تنوع مجوعه های تابع مقاومت است و اولین ثمره آن جلوگیری از تجزیه عراق به سه اقلیم یا منطقه شیعی، سنی و کردی است. از سوی دیگر حشدالشعبی می تواند با نفوذی بدست آمده از فتوحات، گردان ها و مجموعه های تحت مدیریت خود را به عنوان مدافعان و هادیان تضمین کننده عراق بکار گیرد و همانند موصل شاهد سقوط شهر با خیانت یگان های ارتش و پلیس به دلیل نفوذ بعثی ها در این مجموعه ها نباشیم. حشد حالا یک مجوعه منسجم و قانون مند در عراق است و نمی توان حتی پس از جنگ به بهانه های حقوق بشری و پرونده سازی های بین المللی رزمندگان اسلام را تحت تعقیب قضایی قرار داد.
سه: ظرفیت عظیم حشد الشعبی صرفا به تسلیح و بکارگیری نیروی نظامی و امنیتی نیست. حشد از مجموعه ها با تنوعات فرهنگی – سیاسی گوناگون عراق تشکیل شده و در آینده پسا داعش این نیرو می تواند به صورت یک پارچه شعار و ماموریت سازندگی و فرهنگی مشخصی بر عهده گیرد. تجربه حشدالشعبی برای حل مشکلات مردم در تکریت و فلوجه و استفاده از ظرفیت اجتماعی برای کمک به بازگشت ساکنین این شهرها پس از ازادی نشان داد، بسیج مردمی عراق صرفا یک نیروی نظامی برای ماموریت های احتیاطی نیست. در کنار ان قانون جدید این اختیار را به فرماندهی کل قوای عراق می دهد تا از حشدالشعبی در سایر نقاط جهان استفاده کند. این بدان معناست در صورت درخواست دمشق از بغداد برای حمایت نظامی، حشدالشعبی می توان به سوریه وارد شود و قدرت نظامی خود را در این کشور بکار گیرد. این یعنی قیچی کردن تروریست های تکفیری در سوریه و پایان بخشی به نا آرامی های پنج ساله منطقه ای و از بین بردن سناریو تجزیه غرب آسیا در هزاره سوم. به واقع قانون اخیر فرایند قوی ای از تصمیم گیری در حوزه مقننه عراق است و نمایندگان مجلس عراق با تصویب این قانون فضای ایجاد شده در این کشور را به سمت انسجام درونی و اعتماد متقابل به نیروهای مردمی هدایت کردند. البته بای توجه کرد اصل سرمایه انسانی حشد اعتماد و پاسخ به فتوای مرجعیت عراق است و نبایستی این سرمایه با حاکمیتی شدن فراموش شود. اکثر نفراتی که در این مجموعه حضور دارند مردم عادی و شاغلین در نهادهای غیر نظامی هستند، فلذا رسمی شدن حشد به معنای رسمی شدن تمام مجموعه ها و ساختارهای نیروی انسانی تحت امر او نیست و این نیروی مردمی نباید رابطه خود را با مرجعیت نجف و عراق قطع سازد. به عبارت دقیق تر انچه به حشدالشعبی هویت داد نه قانون اخیر که بعد معنوی و مرجعیت است. قانون تصویب شده پارلمان، قانون حمایتی است و این قانون می تواند در مراتب آتی به قدرت حشد بیفزاید یا آن را بکاهد اما قادر نخواهد بود این مجموعه منسجم در هم تنیده موفق را نابود سازد. زیرا منبع قدرت حشدالشعبی مرجعیت و نه مجلس عراق است.
