به گزارش پایگاه عدالت خواهان"بحث رانت خواری و فساد های مالی که به سیستم تولیدی کشور ضربه وارد می کند و طبقه متوسط را به فقر و طبقه فقیر را به فقر مطلق می کشاند، ابعاد مختلفی دارد.از فساد مالی و اقتصادی دستگاه ها گرفته تا گروه ها و افراد خاصی که با پولشویی، واردات بی رویه، احتکار و سوءاستفاده، به تولید، مردم و اقتصاد کشور، ضربه های شدیدی وارد می کنند. ابتدا باید دید که در جهت جلوگیری از فساد دستگاه ها چه می توان انجام داد و بعد، اشاره می کنم به نقش مردم در ایجاد مطالبه ای عمومی در جهت گرفتن غرامت از این مفسدان اقتصادی و رسوا کردن آنها.مهم ترین روش و ابزار برای جلوگیری از فساد دستگاه های اداری و مسئولان اجرایی و کارگزاران دولتی، افزایش نیرو و توانمندی رسانه های گروهی و آزادسازی اطلاعات از طریق رسانه ها و مشارکت شهروندان در نظارت بر رفتار مسئولان است.
قانون آزادسازی اطلاعات یکی از قوانینی است که می تواند از رانت خواری و جلوگیری از اعمال نفوذ و سوءاستفاده مسئولان از قدرت و اعتبار اجرایی و حکومتی شان جلوگیری کند. به عبارت دیگر، اگر اطلاعات عمومی دستگاه های دولتی و اداری به آسانی و سهولت در اختیار شهروندان قرار بگیرد، وقتی که یک مسئول، نظارت همگانی را بر رفتار خود ببیند، مشخصا در رفتار خود دقت نظر خواهد داشت و عملکرد خود را مطابق قوانین، تغییر خواهد داد.
متاسفانه امروز، قانون آزادی اطلاعات، قانون ارتقای سلامت اداری، قانون مبارزه با پولشویی و بسیاری از قوانین دیگر که در راستای مبارزه با رانت خواری و فساد دستگاه های اداری تصویب شده، هیچ کدام از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبوده و اراده قوی در پس اجرای این قوانین توسط مسئولان دیده نشده است. این موضوع در فقه اسلام نیز سبقه موضوعی داشته است. ما در قرآن کریم، آیاتی داریم به نام امر به معروف و نهی از منکر؛ یا در عبارات فقهی، نصیحت به مسئولان را داریم: النصیحه لائمه المسلمین. این قاعده فقهی که ریشه در آیات و روایات اسلامی دارد، این حق را به شهروندان می دهد که بر عملکرد مسئولان و کارگزاران، نظارت داشته باشند و در صورتی که خطایی از مسئولان دیدند، بتوانند آزادانه به آن مسئول یا مسئولان، انتقاد، تذکر یا پیشنهاد خود را برسانند. با توجه به این که ایران، کشوری پهناور است و مردم از اقوام و گروه های مختلفی در این کشور هستند، بهتر آن است که این انتقاد و نظارت یا به تعبیر فقهی، امر به معروف و نهی از منکر، از طریق تشکیل احزاب و کانون های صنفی و مردمی و رسانه های گروهی صورت بگیرد و این احزاب بتوانند با نظارت بر عملکرد مسئولان در صورت مشاهده رفتارهای خلاف قانون، از طریق رسانه ها، اطلاع رسانی کنند و از این طریق، مشارکت مردم در سرنوشتشان و نظارت بر رفتار مسئولان تقویت بشود.
مشکل اساسی که در راه افزایش نفوذ رسانه های گروهی وجود دارد، این است که نهادهای درآمدزا و ارگان هایی که در مسائل اقتصادی و مسائل بازرگانی دخالت می کنند، نهاد هایی هستند که نظارتی توسط دستگاه های نظارتی بر آنها صورت نمی گیرد یا این نظارت، بسیار کمرنگ است. یکی از نمونه های بارز پولشویی و رانت خواری در کشور ما، افزایش بی رویه بانک ها و موسسات اعتباری و مالی است. ما در ٨ سال گذشته، متاسفانه شاهد این بودیم که بانک مرکزی بدون رعایت مقررات قانون پولی و اعتباری مجلس، پروانه تأسیس بانک ها و موسسات اعتباری و مالی مختلفی را داده است. درحالی که قانون این اجازه را به نهاد های حکومتی و دولتی که اموال و دارایی شان متعلق به دولت یا نهاد های وابسته به دولت یا نهاد های انقلابی است، نمی دهد که بانک یا موسسه مالی و اعتباری تأسیس کنند. اما متاسفانه بانک مرکزی، بدون توجه به تکلیف قانونی، در جلوگیری از تأسیس و فعالیت موسسات بانکی و اعتباری و مالی، این اجازه را به آنها داده و از این طریق، ما شاهد سوءاستفاده های مالی کلان صورت گرفته است.
مشکل دیگری که وجود دارد، این است که طبق اذعان مسئولان مالیاتی کشور، ۴٠ درصد دارایی فعالیت های اقتصادی کشور، یا مالیات پرداخت نمی کنند، یا فرار مالیاتی دارند. این یکی از عوامل ایجاد رانت خواری، پولشویی و فساد کلان اقتصادی می شود. اگر نهاد هایی که فعالیت های اقتصادی و تجاری می کنند، اسناد و مدارک فعالیت بازرگانی و اقتصادی شان مشخص و ثبت و ضبط شود، مسلما به این فعالیت ها، طبق قوانین، مالیات تعلق می گیرد و وقتی که یک موسسه بازرگانی و اقتصادی بخواهد مالیات پرداخت کند، مسلما از فعالیت های غیرقانونی اش کاسته می شود چراکه نگران این است که دستگاه های نظارتی دریافت مالیات، در پایان سال مالی، این نهاد و موسسه مالی را بازخواست کنند و مطالبه درصدی به عنوان مالیات بر درآمد کنند.
متاسفانه، برخی نهاد هایی که فعالیت های اقتصادی و بانکی دارند،هیچ نظارتی بر رفتار و عملکرد اقتصادی شان نمی شود، هیچ مالیات و حسابرسی انجام نمی شود و از اعتبار و رانت خودشان در نهاد های دولتی و حکومتی، سوءاستفاده می کنند. خوشبختانه اخیرا مجلس شورای اسلامی، قانونی را به تصویب رسانده که نهاد های حکومتی را مکلف به پرداخت مالیات کرده که این مصوبه تصویب شده و برای تصویب نهایی به شورای نگهبان رفته است. امیدواریم که شورای نگهبان، این قانون را جهت انطباق با شرع و قانون اساسی تصویب کند. منتها هر چقدر که ما بخواهیم از رانت خواری و سوءاستفاده های برخی مسئولان از طریق دستگاه های نظارتی و قضایی جلوگیری کنیم، مسلما نقشی که مردم و رسانه های گروهی دارند، تأثیر بسیار چشمگیرتری خواهد داشت. آسیب شناسی این کار نیز مستلزم تعریف جرم سیاسی توسط مجلس با توجه به تأکید اصل ١۶٨ قانون اساسی و تشکیل هیأت منصفه جرایم سیاسی و جلوگیری از پرونده سازی های امنیتی و توقیف مطبوعات و رسانه ها است.
گاهی رانت خواری و فساد، توسط دلال ها، و افراد نوکیسه صورت می گیرد. اگر به خاطر داشته باشید چند سال پیش، نزدیک سال نو، قیمت آجیل و پسته آن قدر زیاد شده بود که مردم در رسانه های گروهی مثل وایبر و پیام کوتاه و… تصمیم به اعتصاب گرفتند و این پیام را به یکدیگر می دانند که آجیل نخرید تا ضربه ای اقتصادی به این دلالان بخورد.
چنین اقدامات و عکس العمل هایی از سوی مردم، به صورت موقت به مثابه مسکّنی می تواند عمل کند و مانع سوءاستفاده های واسطه ها و دلال ها شود، اما به عنوان یک برنامه بلندمدت، آن طور که گفته شد، نیازمند کار زیر بنایی از طریق رسانه ها و آزادی اطلاعات و مشارکت مردم در رسانه ها و همچنین، تغییر ساختار اقتصادی کشور و حذف واسطه ها، فعال کردن نهاد های تولیدی، اتکا به تولید داخلی و جلوگیری از واردات بی رویه کالا از کشورهای مختلف، هستیم. در این میان نمی توان نقش رسانه های مجازی را نادیده گرفت، اما تا زمانی که این نظارت، همه گیر و فعال نباشد و اراده قاطعی توسط مسئولان برای برخورد با این پدیده شوم، وجود نداشته باشد، حضور مردم در این صحنه ها، گرچه می تواند مطالبه ای عمومی برای پرداخت غرامت از این افراد ایجاد کند، اما نمی تواند به تنهایی آن را ریشه کن کند.
محمود عطار
منبع: خبر آنلاین
