به گزارش پایگاه عدالت خواهان"از سکوت اولیه و تعلل در موضع گیری در برابر فیش‌های حقوقی نجومی به هدف جلوگیری از آگاهی جامعه و حساسیت افکار عمومی نسبت به آن تا واکنش‌های نادرست و انحرافی بعدی در برابر آن و طرح انواع ادله مختلف به منظور جلوگیری از فهم درست از موضوع و درک واقعیت مسئله توسط مردم و عدم اطلاع رسانی درباره چند و چون یا کم و کیف مدیران خاطی، همه و همه جز یافتن مفری برای اجتناب از برخورد با مشکل و مجازات خاطیان یا جبران دست‌اندازی‌ها به بیت المال چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟!
به گزارش رجانیوز به نقل از کیهان این وضعیت و عدم حل و فصل نهایی آن تاکنون علی رغم گذر سه ماه، در حالی است که به واسطه آگاهی افکار عمومی و حساسیت مردم نسبت به مشکل، در تمام این مدت فشار مدام و فزاینده‌ای از سوی جامعه بر دولت برای برخورد و محاکمه یا تنبیه خاطیان و جبران ضرر و زیان‌ها وارد شده است.! حال چگونه می‌توان انتظار داشت که در فقدان حضور مردم و آگاهی یا حساسیت آنها، دولت رأسا با مسئله برخورد کند؟! چگونه است که وزیر محترم بهداشت یا اطلاعات آگاه‌سازی مردم از طریق افشاء فیش‌ها را هیاهو و جنجال می‌خوانند و آن را محکوم می‌کنند در حالی که با وجود همین آگاهی و مطالبه مردمی هم تاکنون اقدام خاصی برای برخورد با خاطیان از سوی دولت انجام نشده است؟!!
در برابر کسانی که حل مشکل یا اصلاح آن را بی‌نیاز از طرح آن در فضای عمومی می‌دانند یا این اقدام را جنجال و هوچی گری غیراخلاقی قلمداد می‌کنند، دو احتمال یا پاسخ متصور است. این چنین موضعی یا به معنای فقدان حداقل آگاهی اجتماعی لازم برای فهم اینگونه پدیده‌ها و چاره جویی آن است یا اینکه بایستی آن را موضعی جدلی برای تخریب مسئله و در نتیجه فرار از پاسخگویی و برخورد با آن دانست.
از سویی در فرض اول نمی‌توان موضع طفره از قبول مشکل و برخورد با آن را به صاحب این دیدگاه نسبت داد، از سوی دیگر و در حالت دوم نمی‌توان از حکم به عدم اعتقاد و صاحب این نگاه به وجود مشکل و یا انکار وجود مشکل اجتناب کرد.
کسانی که حتی آگاهی اندکی از مسائل اجتماعی و شیوه‌های برخورد یا اصلاح آن دارند، به سادگی و به روشنی می‌دانند که مواجهه و چاره‌جویی اینگونه از آسیب‌های اجتماعی بدون درگیری افکار عمومی و بسیج مردمی ناممکن است. حتی در مورد آسیب‌های اجتماعی یا مشکلاتی به مراتب ساده‌تر و با حساسیت کمتر که به طبقات بالا یا صاحبان قدرت و ثروت ارتباط نمی‌یابد، بر فرض وجود اراده برخورد از سوی حاکمیت یا دولت، بدون پیدایی حساسیت عمومی و شکل گیری دید یا نگاه منفی در نزد بخش اعظم مردم یا جامعه، مواضع غلبه ناپذیر و دشواری بر سر راه هرگونه برخورد اصلاحی ظهور می‌کند که به اشکال مختلف یا از آن جلوگیری کرده و یا آن را منحرف ساخته و با اغواگری و فریب به سمت نتیجه دلخواه نظیر ظاهر‌سازی یا برخورد صوری می‌کشاند.
حال اگر موضوع یا مشکل به قدرتمندان و متنفذان جامعه، خواه در درون حکومت یا بیرون از آن مرتبط باشد، خاصه اگر پای سیاستمداران و یا حاکمیت و قوای مختلف آن در میان باشد، اساساً نزدیکی به مشکل و طرح آن نیز با موانع بسیاری روبرو خواهد شد، چه رسد به برخورد با آن و اصلاح مشکل یا مجازات خاطیان! آیا صحت این حقیقت، به جز همین مشکلی که اکنون کشور درگیر آن است ـ یعنی همین قضیه فیش‌ها ـ به دلیل و یا شواهد دیگری نیاز دارد تا پذیرفته شود.؟!!
اینکه گفته شود حل و فصل این مسائل مجاری خاص خود را داشته و باید به آنها احاله می‌شد تا دستگاه‌ها و مسئولان ذی‌ربط کار خود را انجام دهند، تنها می‌تواند از سر سادگی و عدم آگاهی از ماهیت مشکل و جهان اجتماعی باشد. مگر اینکه بگوییم پاسخی انحرافی به قصد خراب کردن مسئله و کاهش فشار افکار عمومی بر دولت است. اما در هر حال وزیر محترم اطلاعات یا وزیر بهداشت که به این دلایل، افشاگری‌ها را محکوم و حساسیت مردم و منتقدین را هوچی‌گری و هیاهو می‌دانند، ظاهراً از این نکته غفلت دارند که دولت نسبت به این موضوع آگاهی داشته است اما به بیان سخنگوی دولت چون آن را لانه زنبور می‌دیده است، بهتر دیده به آن دست نزند و با سکوت، ناظر تداوم این دست اندازیها باشد.!! کمااینکه هشدارهای سازمان بازرسی در این مورد را نادیده گرفته و بهتر دیده نامه‌های این سازمان در مورد تخلفات را بی‌جواب بگذارد!
اما موضع وزیر محترم بهداشت که واکنش‌ها و برخوردهای وی در موارد دیگر بیانگر حساسیت‌های اخلاقی قابل تقدیر ایشان است، حداقل در این مورد ظاهراً موضوعیت نداشته یا چندان صحیح به نظر نمی‌رسد. ایشان احتمالاً به واسطه همین حساسیت اخلاقی جزء اولین مسئولین دولتی است که نسبت به قضیه افشاگری‌ها با نوشتن مقاله‌ای واکنش نشان می‌دهد. از مشابهت‌سازی ایشان میان افشاگری‌های اخیر و افشاگری‌های توده‌ای‌ها و کمونیست‌ها در اوایل انقلاب می‌گذریم چون نادرستی جهان بینی و بعضی دیدگاه‌ها یا اقدامات شخص یا گروه در یک زمینه خاص لزوماً به معنای نادرستی همة نظرات و یا اقدامات آن شخص یا گروه نیست.
گرچه ظاهراً در دولت کنونی یا بعضی وزرا نظیر ایشان یا وزیر راه آقای آخوندی نفرت از کمونیزم همچنان واکنش‌های ناصواب مشابهی را موجب خواهد شد. با این وجود موضع وزیر بهداشت در مورد محکومیت افشاگری‌ها را جز به اعتبار نادرستی افشاگری از نظر اسلام و اخلاق دینی نباید موضوع توجه و تأمل قرار گیرد، خاصه در این جهت که این دید محدود به این قضیه نبوده و فهم عامی را در مورد افشاگری‌ها از منظر دینی ترویج می‌کند.
در اینجا امکان بحث تفضیلی وجود ندارد و به همین دلیل صرفاً باید توجه داشت که آنچه از اسلام در موضوع خاص فردی و اخلاق فردی می‌دانیم نبایستی به موضوعات اجتماعی و اخلاق جمعی تسری دهیم. از این جهت گرچه عیب‌پوشی و عدم افشای زشتی‌های فردی از نظر اخلاقی در اسلام مذموم و قبیح قلمداد نشده است اما به اعتبار آن نمی‌توان حکم مشابهی در مورد زشتی‌های جمعی و قلمروی اجتماعی صادر کرد.
خاصه آنکه موضوع حق الناس بویژه از وجه حقوق عمومی خاصه حقوق و اموال عمومی و بیت المال در میان باشد. اگر مبنای ادعایی وزیر بهداشت را به عنوان نظر اسلام بپذیریم در آن صورت تمام خطبه‌های حضرت امیر(ع) در بحث حق حاکمیت و مسئله جانشینی در مورد خلفا و یا معاویه یا آنچه حضرت سیدالشهدا(ع) در چارچوب‌امربه‌معروف و نهی از منکر در مورد زشتی‌های یزید و انصار وی گفته‌اند، بایستی غیراسلامی باشد. توجه به این نکته که آنچه این بزرگان و بعضی دیگر از ائمه (ع) در این زمینه‌ها بیان کرده‌اند، در واقع مصداق عدم عیب‌پوشی و افشاگری آنهم در مواردی است که بعضا فقط این بزرگواران از آن اطلاع داشته‌اند.!
البته ادله ناظر به این مسئله بسیار است و مجال کم، ما را محدود می‌سازد. با این حال توجه به این نکته ضروری است که در بعضی جرایم حکم به ضرورت اجرای حدود یا تعزیرات در ملاء عام نیز موید همین تفاوت هاست و مفید این معنا که در اسلام میان امر اجتماعی و فردی یا حق اجتماعی و فردی تفاوت‌هایی وجود دارد. اما از تمام این بحث‌ها گذشته، آیا عجب نیست که ما به لحاظ اخلاقی نسبت به شئون و شخصیت خاطیان حساس باشیم اما نسبت به حقوق یک ملت چنین حساسیتی نداشته باشیم؟ آیا اخلاق اقتضای آن را ندارد در جایی که موضوع پایمال شدن حق عمومی در مقابل پایمال شدن حق فردی در میان است، حساسیت اخلاقی‌مان متوجه تضییع حق عمومی و دفاع از آن باشد؟
اما در این بحث مسئله اساسی تری وجود دارد که ظاهراً از سوی مخالفین افشاگری‌ها خاصه مسئولین دولتی مورد غفلت تام و تمام قرار گرفته است که بعید به نظر می‌رسد که مسلمانی نسبت به اهمیت تکلیف دینی امر به معروف و نهی از منکر آگاه نباشد. این فریضه‌ای است که عزت و ذلت امت‌ها یا ملل مشروط به انجام آن است که ترک آن مساوی با ذلت قوم یا ملت و امت قلمداد گردیده است. با اینکه این تکلیف تمام حوزه‌های حیات انسانی را شامل می‌شود، مهمترین زمینه انجام این تکلیف امور اجتماعی است نه امور فردی. می‌توان به ضرس قاطع حکم کرد که در زمینه‌های جمعی انجام این تکلیف در اکثر موارد ماهیت جمعی می‌یابد. به این معنی که انجام آن مستلزم مشارکت و همراهی بیش از یک فرد میباشد.
البته آنچه در مقام بیان آن هستیم شامل همه موارد می‌شود یعنی در موضوعات فردی یا مواردی که فعل و عمل یک فرد خاص مشمول حکم یا تکلیف امر به معروف و نهی از منکر می‌شود، مواردی هست که انجام آن مستلزم کار جمعی است. یعنی انجام این تکلیف توسط یک فرد ممکن نیست، بلکه مشروط به قیام بیش از یک فرد برای انجام آن میباشد. حال با توجه به این مقدمات موردی را در نظر بگیریم که تکلیف نهی از فعل و عملی باشد که انجام آن مستلزم حضور تعداد افرادی بیشتر از یک فرد باشد. در این حالت اقامه تکلیف نهی از منکر یا جلوگیری از وقوع گناه و یا جرم مورد نهی، نیازمند تعداد کثیری از افراد است.
در اینجا سوالی مطرح می‌شود که پاسخ به آن جواب موضوع مورد بحث ما یعنی درستی یا عدم درستی افشاگری است. این روشن است که در فرض مورد نظر که فردی از وقوع خطا و جرم یا گناهی مثل تعرض به بیت المال و دزدی یا اختلاس از آن آگاه شده است، فرد به تنهایی نمی‌تواند نهی از آن گناه را به انجام برساند. در این وضعیت نیاز به درگیری تعداد دیگری از افراد جامعه است و اینکار مشروط به آگاهی افراد دیگر از جرم یا گناه و کم و کیف آن از جمله شناخت افراد خاطی و مجرم یا گناهکار است. طبیعی است که این آگاهی دیگران مستلزم فعالیتی است که دقیقاً به معنای افشاگری است.
البته ممکن است همه این موارد مصداق افشاگری قلمداد نشود اما قطعاً مواردی در فرض مورد نظر چنین خواهد بود. حال سوال این است که آیا ما مجاز به افشاگری هستیم یا نه؟ پاسخ به این مسئله را همگان می‌دانند. اگر ما ملزم به انجام تکلیف هستیم یا به تعبیر دیگری انجام این تکلیف بر شخص بنده یا هر فرد دیگری به اعتبار آگاهی از وقوع خطا یا گناه واجب شده است، در این وضع انجام تکلیف مشروط به انجام اموری از جمله افشاگری است. در این حالت وجوب آن تکلیف مقدمات انجام آن را که از جمله آن افشاگری است واجب می‌سازد.
در این حالت نه تنها افشاگری زشت و غیراخلاقی نیست و از انجام آن نهی نشده است بلکه مجاز به انجام آن هستیم. به تعبیر درست‌تر حتی افشاگری در این موارد واجب است. به این معنا که در صورت عدم انجام آن ما مرتکب گناه شده ایم زیرا با اینکار انجام نهی از منکر را که واجب شده مانع شده ایم. بنابراین، وقتی نسبت به انجام مقدمات و لوازم انجام تکلیفی دینی و مقدس انتقاد کرده و آن را غیراخلاقی می‌خوانیم، این معنایی جز انتقاد نسبت به خود تکلیف و غیراخلاقی قلمداد کردن آن یا در نهایت عدم تمایل به انجام آن تکلیف دینی ندارد. ظاهراً خواسته یا ناخواسته نیز در بسیاری از موارد چنین است.
در مقام نظر بسیار در وصف ارزشمندی تکلیف امر به معروف و نهی از منکر و نقش مهم آن در اصلاح جامعه و جلوگیری از خطا و تعدی به حقوق مردم سخنرانی و قلم فرسایی می‌کنیم اما در مقام عمل به اشکال مختلف در برابر انجام آن مانع تراشی می‌کنیم. اگر مومنین نسبت به ناهنجاریهای اخلاقی یا حجاب و اینگونه منکرات واکنش نشان داده و در مقام نهی از منکر بر آیند، می‌گوییم که اینها فقط منکرات فردی و حجاب را مصداق این تکلیف ارزشمند می‌دانند، در حالی‌که امور بهتر اجتماعی خصوصاً نقد قدرت را فراموش می‌کنند، اما وقتی در مقام انجام تکلیف در برابر اصحاب قدرت و ثروت بر می‌آیند، به اشکال مختلف نظیر غیراخلاقی قلمداد کردن افشاء زشتی‌های روسا و هوچی‌گری خواندن بسیج عمومی برای برخورد با منکر و یا هشدار در مورد آثار سوء مجازات خاطیان بر مدیران کشور و تضعیف آن یا کاهش ظرفیت ریسک‌پذیری مدیران و تقویت روحیه محافظه‌کاری در آنان به مخالفت با انجام تکلیف و نهی از منکر بر می‌خیزیم.
این جالب است که هر زمان زمینه برخورد با مظالم و تعدیات یا جرایم و مفاسد اهل قدرت و ثروت بوجود می‌آید حساسیت‌های دینی و اخلاقی بعضی را به واکنش بر می‌انگیزد، جالب‌تر نیز این است که این انسان‌های اخلاقی و دینی همیشه به سمت افراد و گروه‌های متنفذ و رده‌ها یا طبقات بالا غش می‌کنند و سمت دیگر مناقشه یعنی طبقات ضعیف و عامه مردم یا افراد بی‌دفاع و فاقد حامی، هیچ‌گاه مورد لطف و مرحمت اینان قرار نگرفته و تعدی یا تجاوز به حقوق و حدود آنها موجب تحریک حساسیت‌های اخلاقی و دینی ایشان نمی‌شود.
این برای آنان دردآور و حساسیت برانگیز نیست که عده‌ای از مسئولان و مقامات هزینه زندگی اشرافی و سفرهای تفریحی به خارج و اقامت در هتل‌های لوکس و انواع تمتعات با قیمت‌های گران را با دست اندازی به اموال مردم از بیت المال می‌پردازند، آنهم در اوضاع و احوال خطیر اقتصادی و در هنگامه وارد آمدن فشارهای رو به تزاید فقر و تنگدستی بر بخش عمده‌ای از مردم، و درست در زمانی که به بهانه خالی بودن خزانه، کشور به سمت دادن امتیازات حساس و مهمی فراخوانده شده و همزمان مردم برای دریافت یارانه‌ای اندک به اشکال مختلف و از سوی بعضی مقامات مورد اهانت قرار گرفته و هتک حرمت می‌شوند.
در حالی که سیره حاکم اسلامی حضرت امیر (ع) نسبت به نحوه زندگی و عملکرد مسئولان حکومتی چنان حساسیت دردمندانه‌ای را نشان می‌دهد که نه جرم و گناه یا ظلم و تجاوز، بلکه آگاهی از عدم رعایت منش و شیوه حکومت داری اسلامی از سوی بعضی از منصوبین یا والیان حکومتی موجب بر آشفتن ایشان و نوشتن نامه و به معنایی افشاگری در مورد والی خطاکار و تقبیح و طرد وی و رفتار اشراف مآبانه اش وا می‌دارد. در برابر تجاوز چنین بزرگ به حقوق و اموال عمومی چگونه افشاگری در مورد این دست اندازی ظالمانه، هوچی گری و جنجال آفرینی با خلاف دین و اخلاق دینی به حساب می‌آید؟!
