با تصمیم نهایی مجلس و نظر شورای نگهبان مشخص شد که دولت می تواند برای بدست آوردن مبلغ 48 هزار میلیارد تومان، اقدام به افزایش حامل های انرژی از جمله نفت، بنزین ، گازوئیل و...نماید ، اما هنوز معلوم نیست که در تصمیمی که بر عهده دولت گذاشته کدام یک از این اقلام به چه ارقامی خواهد رسید.
صحبت مجلسی ها و دولت این است که ارقام بدست آمده صرف کمک به بخش تولید ، پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه ای بین خانوارهای هدف ،تقویت نظام سلامت ،بیمه بیکاری، خواهد شد.البته نکته قابل توجه این است که تمامی اختیارات اجرای این قانون به دولت سپرده شده تا راسا در این زمینه اقدام کند.
حالا اجازه به دولت که به چک سفید امضا مجلس تشبیه شده ،تمام چشم ها را به سمت مقامات اجرایی دوخته تا ببینند از چه روشی، چگونه و بدون ایجاد نارضایتی در سطح جامعه حامل های انرژی افزایش می یابد و قراراست یارانه چه کسانی قطع شود .
همه می گویند «نکند مثل سبد کالا و بدون توجه به اینکه چه کسی یارانه احتیاج دارد حق برخی پایمال شود»و یا فقیر، فقیر تر و عده ای پولدار، پولدارتر شوند!
خوب!دیگر تصمیم ها گرفته شده و از سال آینده قراراست بنزین ، گازوئیل،نفت،و...افزایش قیمت داشته باشد ولی نکته اساسی این است که برخی کارشناسان در تجزیه و تحلیل رقم بدست آماده از این محل تاکید دارند که بیش از 50 درصد و یا تا 71 درصد شاهد افزایش قیمت حامل های انرژی خواهیم بود.
احمد توکلی نماینده تهران و عضو کمیسیون تلفیق بررسی کننده بودجه روز دوشنبه در صحن علنی مجلس و به هنگام بررسی تبصره مربوط به افزایش قیمت حامل های انرژی ، با هشدار نسبت به این مصوبه گفت که با اجرای تبصره هدفمندی یارانه ها برای قیمت حامل های انرژی، 71 درصد افزایش می یابد.و علی محمد احمدی نماینده ایلام و دیگر عضو کمیسیون تلفیق نیز در گفتگو با جام جم آنلاین این رقم را بیش از 50 در صد دانست و تاکید کرد که چاره ای جز این اقدام نیست و باید از جامعه و مردم بخواهیم همکاری لازم را داشته باشند.
محمد رضا پور ابراهیمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی که از ابتدا نسبت به این راه و روش انتقاد داشت تاکید کرد با شیوه ای که مجلس مصوب کرد، دولت ابزار قیمتی را برای تصمیم گیری خواهد داشت و مجلس هیچ آیینه ای از سیاست های ارزی و پولی ،بیمه های حمایتی و نحوه مواجهه با کنترل قیمت ها ندارد.
وی البته بر این نکته که محافظه کاری دولت فعلی نسبت به دولت گذشته برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بیشتر است یاد آور شد که امیدوار است در این بخش دولت دچار ناهماهنگی نشود.
نماینده کرمان با اشاره به اینکه دولت می گوید ابزارهایی برای مناسب اجرا شدن قانون دارد خاطرنشان کرد :باید دید چگونه مساله مدیریت می شود چون مجلس از کم و کیف چیزی که دولت قصد دارد انجام دهد اطلاعی ندارد.
شهباز حسن پور نماینده سیرجان و دیگر عضو کمیسیون تلفیق البته نظر دیگری دارد و می گوید حالا که این مصوبه تصویب شده و نظر دولت و مجلس بر اجرای فازدوم هدفمندی یارانه هاست همه دلسوزان وظیفه دارند از آنچه مصوب شده حمایت جدی کنند.
این نماینده با اشاره به کارشناسی عمل کردن دولت یازدهم در این زمینه یاد آورشد :براساس تعهد اخلاقی که دولت داده ،قرار است به دهک های پایین جامعه توجه شود و درمان مردم در اولویت قرار گیرد.
وی در پاسخ به اینکه آیا دولت به تصمیم مجلس درقبال کمک به اقشار آسیب پذیر توجه خواهد کرد گفت: این دولت توسط مردم انتخاب شده و ما به عنوان مجلس وظیفه داریم در راستای آنچه ولی نعمت های ما خواسته اند عمل کنیم و امروز روزی است که دولت و مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمنمدی به یک وحدت رویه رسیدند.
نماینده سیرجان افزود:درست است که افزایش قیمت حامل های انرژی را خواهیم داشت اما مردم مطمئن باشند که با تمهیدات دولت ،شاهد تورم و افزایش سایر اقلام و قیمت ها نخواهیم بود و انشاالله نقدینگی به جامعه تزریق نشده و تورم کنترل خواهد شد.
کاظم دلخوش مشاور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز به جام جم آنلاین گفت:دولت مجاب شده که به کسانی که نیازمند نیستند یارانه ندهد و با شناسایی آنها، ارقام هدفمندی را به سمت اقشار آسیب پذیر هدایت کند.
وی با قدردانی از مجلس که اختیار تصمیم گیری در قبال اجرای فاز دوم را به دولت سپرده گفت:در اجرای احکام اقتصادی دولت مجری است و با مردم ارتباط دارد البته دولت نهم و دهم با اختیاراتی که مجلس به آن داد قانون را به درستی اجرا نکرد وحتی می توان گفت در دولت گذشته خارج از قانون هم عمل شد.
دلخوش یاد آورشد :مردم بدانند در فاز دوم افزایش قیمت ها را خواهیم داشت اما دولت در تلاش است کاری کند که کمترین فشار به مردم وارد شود.براین اساس یکی از اقدامات این است که افراد نیازمند از افراد غیر نیازمند تشخیص داده شوند.
وی گفت: امیدواریم دراین مسیر کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی به کمک دولت برای شناسایی افراد نیازمند بیایند.
مشاور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: دولت ناگزیر از اجرای قانون است و در این زمینه همکاری مردم وتدبیر دولت بسیار ضروری است.
علی محمد احمدی نماینده ایلام وعضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس نیزبا اشاره به اینکه با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی در سال 93 قیمت حامل های انرژی 50 در صد افزایش پیدا می کند، در پاسخ به اینکه آیا با این اقدام ، مجلس چک سفید امضا به دولت نداده گفت:دولت بخاطر خودش هم که شده دلش نمی خواهد کاری کند که به مردم فشار وارد شود.
وی یادآورشد :بالاخره باید بپذیریم که اجرای فاز دوم هدفمندی یک جراحی است وهیچ جراحی بدون درد نیست و از مردم می خواهیم که در این زمینه با دولت همکاری کنند.
احمدی تاکید کرد:اجرای فازدوم در میان مدت به نفع اقشار آسیب پذیر است و دولت باعقلانیت و تجربه می تواند این افزایش قیمت ها را مدیریت کند.
وی گفت:ما نباید از روز اول هدفمندی را انجام می دادیم اما حالا که این راه را رفتیم، انتخابی جز بین بد و بدتر نداریم بنابراین چاره ای جز انتخاب بد نداریم.
