به گزارش "پایگاه عدالت خواهان " ریل خصوصی‌سازی در ایران در دهه ۸۰ خورشیدی گذاشته شد و تاکنون قریب به ۸۵۰ بنگاه دولتی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار شده است. با این حال قطار واگذاری‌ها تقریبا هیچگاه روی ریل صحیح خود قرار نگرفت. تاکنون گزارش شفافی درباره واگذاری‌های صورت گرفته منتشر نشده و هیچ‌کس نمی‌داند چه بلایی بر سر واحدهای واگذار شده آمده است، حتی سامانه منسجمی برای دریافت نام واحدهای واگذار شده وجود ندارد و روسای سازمان خصوصی‌سازی هر ساله در نشست‌های خبری خود تعداد واحدهای واگذار شده را اعلام می‌کنند.
در سال‌های اخیر اما با تشدید شکست‌های پی در پی در واگذاری‌های صورت گرفته، در کنار اعتراضات کارگری، گوشه‌ای از فجایع رخ‌داده به نام خصوصی‌سازی در حال برملا شدن است. در این بین کارنامه دولت حسن روحانی در اجرای خصوصی‌سازی از دیگر دولت‌ها سیاه‌تر است.
از خصوصی‌سازی‌های شکست‌خورده در سال‌های اخیر می‌توان از شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، پالایشگاه کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، آلومینیوم المهدی هرمزگان، کشت و صنعت کارون خوزستان، مجتمع گوشت اردبیل و... نام برد؛ کارخانه‌هایی که حکم قلب تپنده جغرافیای خود را دارند و حالا هزاران کارگر و کارمند این بنگاه‌ها بیکار شده‌اند. وضعیت خصوصی‌سازی در دولت روحانی آنقدر وخیم بود که رئیس سازمان خصوصی‌سازی آن، یعنی میرعلی‌اشرف عبدالله‌پوری‌حسینی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. پوری‌حسینی اوایل مهر ۱۳۹۲ از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر اقتصاد منصوب شد.
روایت واگذاری‌های صورت گرفته در دوره وی را می‌توان با عنوان «آنچه نباید در خصوصی‌سازی انجام داد» در اختیار آیندگان قرار داد تا از اشتباهاتش پند بگیرند. پوری‌حسینی تا سال ۱۳۹۸ در این سازمان فعالیت داشت تا اینکه مرداد ۱۳۹۸ خبر بازداشت او با دستور مقامات قضایی و با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی در رسانه‌ها منتشر شد. اما در بین تمام این خصوصی‌سازی‌ها، داغ و سوز واگذاری هفت‌تپه از دیگر موارد بیشتر است. واگذاری هفت‌تپه نمونه تمام و کمال یک خصوصی‌سازی اشتباه است که در آن می‌توان انواع و اقسام تخلفات را مشاهده کرد.
* قیمت‌گذاری پرحاشیه
نحوه واگذاری شرکت هفت‌تپه همچون سایر شرکت‌هایی که در دولت فعلی به بخش خصوصی واگذار شدند، خالی از اشکال نبوده و شائبه‌هایی درباره قیمت‌گذاری آن مطرح شده است. به عنوان نمونه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در سال ۱۳۹۴ به قیمتی که سال ۱۳۹۳ تعیین شده بود (۲۹۰ میلیارد تومان) واگذار شد. این رقم تقسیط شد و در پرداخت اول اسدبیگی ۶ میلیارد تومان در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار داد، جالب اینجاست که در همین ابتدای مسیر این فرد تسهیلات ۱۰ میلیاردی برای رونق تولید دریافت کرد. به زبان ساده سرمایه اولیه و آورده اسدبیگی توسط بانک پرداخت شد.
جزئیاتی از پرداخت یا عدم پرداخت اقساط بعدی در دست نیست اما با وجود تولید این مجموعه اقتصادی، بازپرداخت این اقساط کار دشواری نبوده است. مسلما تقسیط امری قانونی است اما با در نظر گرفتن اینکه هزینه واگذاری شرکت صرفا ۵ درصد کل مبلغ فروش است و اقساط بعدی قرار بوده در بازه‌های ۶ ماهه بدون هیچ سودی دریافت شود در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین نگاه اقدامی شتاب‌زده و غیرکارشناسی بوده است.
* رهاسازی پس از خصوصی‌سازی
طبق ماده ۴ اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی در بخش وظایف، این سازمان به «نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری مکلف شده است»؛ اتفاقی که هیچگاه برای هفت‌تپه رخ نداده است. گفتنی است رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی کاملا ابراز رضایت و این موضوع را بارها در گفت‌وگوهای رسانه‌ای اعلام کرده است.
پوری‌حسینی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری ۲۷ آبان ۹۷ از این واگذاری دفاع کرد و گفت: صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از زمان واگذاری حدود ۳۰۰ میلیارد تومان در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند. آنها کارخانه MDF و رب را به این مجموعه اضافه کرده‌اند. هزار هکتار از زمین‌های در اختیار این شرکت (۲۰ قطعه ۵۰ هکتاری) را به کشت انگور و مرکبات اختصاص داده‌اند که حدود ۶ قطعه عملیاتی شده است. وی در ادامه افزود: صاحبان این شرکت قرار است ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز در آن سرمایه‌گذاری انجام دهند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: صاحبان جدید حقوق معوقه کارگران را از ۷ ماه به ۲ ماه رسانده‌اند. تمام این دفاعیات پوری‌حسینی از صاحبان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در حالی آن زمان انجام شد که حدود ۲ هفته از اعتراضات کارگری این شرکت نسبت به حقوق معوقه خود می‌گذشت و کارگران معتقد بودند ۵ ماه است حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و از سوی دیگر سوءمدیریت روسای جدید برای آنها مسجل شده بود اما رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی علاقه‌ای به فهم این موضوع نداشت. شاید اگر در همین برهه زمانی یک تصمیم مقتضی در این رابطه اتخاذ می‌شد هیچ‌کدام از اتفاقات اخیر رخ نمی‌داد.
۵ سال پس از خصوصی‌سازی هفت‌تپه، پرداخت حقوق کارگران بارها با تاخیر مواجه شده و این در حالی است که کارفرمای شرکت با سوءاستفاده از این شرایط، چندین بار در بازپرداخت تعهدات ارزی و تسهیلات اعتباری خود زمان خریده است. در هفته‌های جاری هم که دادگاه تخلفات ارزی و بانکی امید اسدبیگی به اتهام فساد ۵/۱ میلیارد دلاری در حال برگزاری است، صرفا در یک فقره، طبق اظهارات نماینده دادستان به یکی از مدیران بانک مرکزی ۷۰۰ سکه بهار آزادی داده است. با این حال، وی مسأله حقوق کارگران را پیش کشیده و عنوان کرده به دلیل پرداخت حقوق کارگران از محل تسهیلات نتوانسته دیون خود را بازگرداند.
* بی‌اعتنایی به درد کارگر
ماجرای هفت‌تپه و خصوصی‌سازی غلط دولت تدبیر اما پایان خطای دولت در این موضوع نبود؛ مسؤولان دولت پس از واگذاری مجموعه هفت‌تپه، به غیر از اینکه هیچ نظارتی بر مدیریت این مجموعه نداشتند، نسبت به اعتراضات کارگران هم بی‌تفاوت بودند. در جریان واگذاری هفت‌تپه، بارها اعتراضات کارگران این شرکت مقابل فرمانداری شوش و حتی در خیابان‌های این شهرستان و مقابل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شوش برگزار شد اما هیچگاه استاندار خوزستان و سایر مسؤولان استانی از فرماندار گرفته تا نمایندگان استان خوزستان صدای این اعتراضات را نشنیدند و اقدامی در جهت تحقق مطالبات صنفی این کارگران مظلوم انجام ندادند.
این بی‌تفاوتی مسؤولان دولتی در حالی بود که صدای کارگران هفت‌تپه به رغم میل باطنی آنها توسط معاندان ایران هم شنیده شد و حاشیه‌های زیادی را ایجاد کرد.
با تشکیل مجلس جدید شورای اسلامی و در غیاب مسؤولان دولتی، حالا گروهی از نمایندگان جریان انقلاب پیگیر مشکلات کارگران شده‌اند، از سوی دیگر دیوان محاسبات قرار است به صورت ویژه به بررسی این موضوع ورود کند.
در بخشی از دادگاه مدیران هفت‌تپه، پای استاندار خوزستان هم به این پرونده باز شد.
طبق گفته‌های قاضی پرونده متهمان ارزی شرکت هفت‌تپه و نماینده دادستان و اظهارات متهمان پرونده، در جلسات ابتدایی این دادگاه از زد و بندهای امید اسدبیگی پرده‌برداری شده تا جایی که پای غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان و همسر او و مجتبی شهیدزاده رئیس صندوق توسعه ملی، مدیر شعب استان تهران بانک کشاورزی و... به این جریان باز شد. با در نظر گرفتن تمام این موارد، علت بی‌توجهی استاندار خوزستان به اعتراضات کارگری شرکت هفت‌تپه مشخص می‌شود.
تبعات غفلت از اهلیت‌سنجی به روایت آمار
شرکت هفت‌تپه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان شکر در ایران (پیش از واگذاری) و از قطب‌های صنعتی کشور در سال ۱۳۹۴ به ۲ فرد به‌اصطلاح سرمایه‌گذار به نام‌های امید اسدبیگی و مهرداد رستمی واگذار شد. این دو از کمترین تخصص در امر کشاورزی و صنعت نیشکر برخوردار نبودند و صرفا فعالیت‌هایی در امر تجارت انجام داده بودند.
نخستین و اصلی‌ترین انحراف از قانون در همین ابتدای مسیر رخ داده است. موضوع اهلیت‌سنجی در مصوبه ۱۸ مهرماه سال ۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده و در آن آمده است: «پیش از واگذاری باید درباره احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام و شرکتهای مورد واگذاری اقدامات لازم صورت گیرد».
برخی مسؤولان دولتی این قانون را صرفا در اهلیت مالی خلاصه کرده‌اند، در حالی که به صورت شفاف در قانون از لفظ اهلیت مدیریتی نام برده شده است. از سوی دیگر در آیین‌نامه‌ای که نزدیک به ۲ سال پیش برای این قانون تنظیم شده، آمده است: «توانگری مالی، اهلیت مدیریتی، فنی و داشتن بیزینس‌پلن شاخص‌های اصلی برای ارزیابی اهلیت افراد حقیقی و حقوقی برای تصاحب سهام است» که احراز این موارد وظیفه سازمان خصوصی‌سازی است. برای فهم دقیق‌تر عدم اهلیت مدیران جدید هفت‌تپه می‌توان به بررسی آمارهای تولید این شرکت پرداخت.
بنا بر این گزارش، از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، میزان تولید سالانه شکر آن از ۷۰ هزار تن به ۳۰ هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن از ۸۶۰۰ هکتار به ۷۳۰۰ هکتار کاهش یافته است. همچنین سطح برداشت نیشکر آن از متوسط ۸۴۰۰ هکتار به کمتر از متوسط ۶۷۰۰ هکتار تقلیل یافته و بدهی‌های شرکت از حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
معاون پیشین سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری هفت‌تپه: هیأت واگذاری باید پاسخگو باشد
معاون پیشین سازمان خصوصی‌سازی درباره اشکالات موجود در سازوکار خصوصی‌سازی گفت: با توجه به بیانات رهبر انقلاب مبنی بر واگذاری شرکت‌ها در بورس، متاسفانه دولت به این سمت نرفت و شرکت‌ها را بیشتر به اشخاص واگذار کرد. به طور مثال کشت و صنعت پارس را که یکی از زیرمجموعه‌های کشت و صنعت مغان است در بورس واگذار می‌کنند اما خود شرکت مادر را به جای واگذاری در بورس به شخص حقیقی واگذار کردند.
دولت آقای روحانی از زمانی که روی کار آمده است نتوانسته یک شرکت را از طریق سازمان خصوصی‌سازی در بورس واگذار کند. شرکتی مثل شستا هم که در بورس واگذار شد، درآمدش به جیب دولت نمی‌رود و منافعش برای بازنشسته‌ها است.
اسماعیل غلامی بهترین راه خصوصی‌سازی را عرضه بنگاه‌های دولتی در بورس دانست و اظهار داشت: هم ما به بورس خدمت کردیم هم بورس به ما. وقتی یک شرکت از طریق بورس واگذار می‌شود، نظارت بر این شرکت به سازمان بورس واگذار می‌شود. همچنین این سازمان وظیفه دارد اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌ها را دریافت و حسابرسی و برگزاری مجمع سالانه آن شرکت را بررسی کند.
وی تاکید کرد: فرابورس هم جایگزین بسیار مناسبی برای به مزایده گذاشتن شرکت‌ها بود که متاسفانه از این ظرفیت هم استفاده نشد. در مزایده، قیمت‌های پیشنهادی در یک پاکت در بسته ارائه می‌شود و شفافیتی در قیمت‌گذاری وجود ندارد اما در فرابورس خریدار و فروشنده کاملا شفاف با هم رقابت می‌کنند و قیمت مبادله‌شده بر اساس تبانی تعیین نمی‌شود.
غلامی خاطرنشان کرد: دولت شرکتهای خوبش مثل ملی حفاری را هم واگذار نکرد. آیین‌نامه ماده ۲۲ اصل ۴۴ درباره استفاده از شرکتهای تامین سرمایه برای قیمت‌گذاری سهم بود که با تغییر این آیین‌نامه، قیمت‌گذاری را از شرکتهای تامین سرمایه گرفتند و عملا این شرکت‌ها روی کاغذ ماندند.
وی افزود: با توجه به ارزش بالای شرکتهای دولتی، در صورتی که خریدار بخواهد صرفا ۲۰ درصد کل مبلغ شرکت را به صورت نقدی پرداخت کند، باز هم توانایی تامین این مبلغ را که به طور مثال حدود ۲هزار میلیارد تومان می‌شود ندارد و اساسا چنین نقدینگی بزرگی در دست اشخاص موجود نیست، به خاطر همین هم سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری این شرکت‌ها به اشخاص، به تخفیفات و تسهیلات زیادی مانند تنفس در پرداخت، خرید با سرمایه اولیه اندک و واگذاری با اقساط بلندمدت روی می‌آورد. نتیجه این می‌شود که ۲ نفر جوان بدون هیچ‌گونه تخصص و حضور در مجموعه‌های کارگری می‌آیند و شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را با یک مبلغ پایین و به امید کمک گرفتن از دولت خریداری می‌کنند؛ دولت اگر توانایی کمک کردن داشت که دیگر مجموعه‌هایش را نمی‌فروخت.
معاون پیشین سازمان خصوصی‌سازی ضمن واکاوی ریشه‌های شکست این نوع واگذاری‌ها بیان کرد: هیچ کدام از این شرکت‌ها هم سودشان به اندازه‌ای نیست که خریداران بتوانند مبلغ اقساط خرید شرکت را از سود آن پرداخت کنند و به همین دلیل در آینده به مشکل می‌خورند. برخی از این شرکت‌ها هم مانند ایران‌خودرو و سایپا زیان‌ده هستند.
به گفته وزیر صمت، این ۲ شرکت ۴۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. با توجه به اینکه مردم برای خرید خودروهای این شرکت‌ها آن هم به قیمت روز زمان تحویل و در سطح خودروهای خارجی صف می‌بندند اما این شرکت‌ها مانند یک غده سرطانی پول‌هایی را که از سمت دولت و مردم به آنها داده می‌شود می‌خورند و توانایی رقابت با هیچ خودروساز خارجی را هم ندارند. هیأت واگذاری باید در رابطه با واگذاری‌های اشتباهی که انجام شده است پاسخگو باشد.
