به گزارش پایگاه عدالت خواهان"به نقل از تسنیم ، 21 بهمن سال گذشته، عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران خبر بازداشت جمعی از فعالان محیط زیست (اعضای مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان) و خودکشی کاووس سیدامامی، مدیرعامل این مؤسسه، را اعلام کرد٬ 22 بهمن، غلامحسین اسماعیلی رییس دادگستری استان تهران، خبر از احتمال دستگیری‌هایی دیگر در آینده داد و 23 بهمن زمزمه‌هایی مبنی بر دستگیری موقت کاوه مدنی، معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط‌زیست در رسانه‌ها منتشر شد. 24 بهمن اما کاوه مدنی، با انتشار فیلمی به صورت زنده برای مخاطبان اینستاگرامی‌اش اعلام کرد در دفترش حضور دارد و به کار روزانه مشغول است. هر چند حرکات نامتعارف دست کاوه مدنی در ثانیه‌های اول این فیلم زنده، توجه بسیاری از کاربران را جلب کرد و تلاشی برای مخابره پیامی به مخاطبی خاص، تلقی شد اما از چشم رسانه‌ها پنهان ماند. حرکاتی که هرچند تشخیص مفهوم و مخاطب آن مقدور نیست اما معنادار بودنش را نمی‌توان به سادگی انکار کرد و آن را تصادفی دانست.
25 بهمن، عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست قاطعانه خبر بازداشت مدنی را تکذیب کرد و به رسانه‌ها گفت: کاوه مدنی بازداشت نشده اصلاً بازجویی هم نشده است.
از آن پس، در حالی که افکار عمومی بر جزئیات خودکشی کاووس سیدامامی و اتهامات مطرح شده درباره سایر بازداشت‌شدگان متمرکز شده بود، در سکوت طبقات بالای پردیسان، مقدمات سفری بی‌بازگشت تحت عنوان مأموریت برای کاوه مدنی فراهم شد. مدنی چند روز پس از بازداشت در اوایل اسفند، ایران را تحت عنوان مأموریت ترک کرد و بی‌آنکه کسی جویای بازگشتش شود سر از انگلستان، دومین کشور متبوعش در آورد و استعفای خود را رسانه‌ای کرد.
دولتآبادی در واکنش به استعفای مدنی، خروج یکی از افراد مرتبط با این پرونده از کشور را ناشی از نتایج تحقیقات دانست و گفت: اگر عده‌ای فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند، ناشی از اهمیت تحقیقات مقدماتی در پرونده است و اگر امروز در برخی از سایت‌ها می‌خوانیم که فلان آقا از کشور خارج شده است، به پیش رفتن تحقیقات برمی‌گردد؛ چرا که برخی متهمان فهمیده‌اند که در حال نزدیک شدن به آن‌ها هستیم، حال اگر کسی از کشور خارج شده است، بالاخره روزی برمی‌گردد و به‌قول معروف، دیر و زود دارد اما سوخت‌وسوز ندارد.
اظهاراتی که مدنی را، یکی از متهمان پرونده جاسوسی محیط زیست معرفی می‌کند و این سوال را پیش می‌کشد که آیا تکذیب خبر بازداشت این متهم، از سوی کلانتری را می‌توان مقدمه‌ای برای خروج بی‌سروصدا و البته بی‌بازگشت یا به عبارتی فرار وی از کشور دانست؟
حالا اما در حالی که نمایندگان مجلس هم پیگیری چرایی انفعال دولت در برابر خروج مدنی از کشور شده‌اند و در حالی که انتطار می‌رود عیسی کلانتری، توضیحی برای امضای حکم مأموریت خارج از کشور مدنی، به فاصله چند روز از بازداشتش داشته باشد، کلانتری در پاسخ به استعفای نامتعارف مدنی اعلام می‌کند که به دلیل وجود تنگ‌نظری‌ها ناچار است با استعفای وی موافقت کند. گویی در صورت مخالفت با این استعفای نامتعارف، این معاون دوتابعیتی که پیش از استعفا به انگلستان بازگشته، دوباره به ایران بازخواهد گشت و به فعالیتش ادامه خواهد داد.
این سناریوی نه چندان حرفه‌ای هرچند نتیجه‌ای دلخواه را رقم زد و در نهایت دست پیش کلانتری را هم به همراه داشت اما اکنون حتی برای حامیان مدنی هم معنایی به جز فرار او از پاسخگویی به یک اتهام ندارد. حامیانی که هر اندازه هم تحت تأثیر القائات روزهای اخیر بکوشند، مدنی را نخبه و خروجش از کشور را نخبه‌کشی قلمداد کنند دیگر می‌دانند مدنی، نه به دلیل تصاویر شرم‌آوری که به طرزی شبهه‌برانگیز در فضای مجازی انتشار یافت بلکه به منظور فرار از پاسخگویی به یک اتهام و در سکوت به دومین کشور متبوعش خزیده است.
حالا باید منتظر ماند دید، آیا پاسخ پر سوز و گداز کلانتری به استعفای مدنی پایان ماجراست یا دولت، توضیحی شفاف در خصوص به کارگیری این به اصطلاح نخبه دوتابعیتی به عنوان معاون معاون رئیس‌جمهور و سپس مقدمه‌سازی برای خروجش از کشور برای افکار عمومی خواهد داشت یا خیر. نخبه‌ای که شاید شاخص‌ترین یادگار دوران فعالیتش به عنوان معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست، را بتوان ممنوعیت استفاده از بطری‌ها پلاستیکی و جایگزین کردن پارچ آب در جلسات این سازمان دانست.
