چه کسانی با «چهار میلیارد ارز دولتی» در کانادا خانه خریده‌اند؟

به گزارش پایگاه  عدالت خواهان ایران" بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، با پستی و بلندی‌های زیادی روبرو بوده است، در حالی که صادرکنندگان به شیوه فعلی بازگشت ارز صادراتی انتقاد‌های تند و تیزی دارند، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید برخی به جای اینکه ارز را به کشور بازگردانند، با آن‌ها در کانادا خانه خریده‌اند.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با حضور در برنامه تلویزیونی دستخط با اشاره به ارسال اسامی ۱۴۰-۱۵۰ فرد دریافت‌کننده ارز به قوه قضائیه که ارز خود را برنگردانده‌اند، گفت: «از این‌ها باید حساب‌کشی شود؛ معنی ندارد که بگویند کارت یکبار مصرف بازرگانی استفاده کرده‌اند. در صادرات ریالی خیلی‌ها خانه در کانادا و ... خریدند. صادراتی که ارز به کشور وارد نکند، فایده‌ای برای کشور ندارد.» رئیس کل بانک مرکزی که رقم ارز‌های برنگشته را حدود چهار میلیارد دلار اعلام کرده است. در واکنش به سخنان پرحاشیه آقای رئیس کل، محمد لاهوتی عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی و رئیس فعلی کنفدراسیون صادرات توئیتی نوشت: «جناب آقای همتی کسی که در کانادا ویلا خریده رئیس اسبق بانک ملی بوده است نه صادرکننده؟!» از سوی دیگر نیز علی شریعتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در خصوص در توئیت خود نوشته است: «جناب همتی صادرکننده واقعی بخش خصوصی سودای خرید ویلا در کانادا با ارز صادرات ندارد اگر داشت چرخ واحدش نمی‌چرخید. دغدغه ملی دارید؟ آدرس غلط ندهید سفره ارز دولتی را جمع کنید، صادرکننده واقعی خائن نیست.»

همتی اسامی کسانی که خانه خریده‌اند را اعلام کند

سیدرضی حاجی آقامیری رئیس اسبق کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با فرارو در واکنش به سخنان رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه راه حل این موضوع بسیار ساده است، گفت: «می‌توان با اعلام اسامی کسانی که ارز صادراتی خود را به کشور بازنگرداندند، این موضوع را به مردم اعلام کرد.»

سیدرضی

حاجی آقامیری وی افزود: «در حال حاضر دو نوع صادرات کننده داریم که ارز را به کشور برمی‌گردانند، دسته اول صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی هستند، که این به وعده خود عمل می‌کنند و دلار و یورو را به سامانه نیما می‌آورند، اما دسته دوم صادرکنندگان دولتی و خصولتی هستند که با دلار‌های صادراتی برای خود خانه در کانادا خریده‌اند.» عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اینکه شفاف سازی در این زمینه بهترین راهکار است، اظهار داشت: «در موضوع بدهکاران بزرگ بانکی در چندین سال گذشته قرار بود، اسامی آن‌ها رسانه‌ای شود، اما این امر هیچ‌گاه به وقوع نپیوست، حال در موضوع بازگشت ارز‌های صادراتی نیز این موضوع مطرح می‌شود که یک عده سوء استفاده کردند، اگر اسامی افراد منتشر شود، معلوم خواهد شد، تخلف از سوی چه کسانی بوده است.» حاجی آقامیری با اشاره به اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو باید متوقف شود، گفت: «در این زمینه دو تخلف روی می‌دهد، اول اینکه یکسری ارز دولتی دریافت کردند، اما هیچ کالایی وارد نکردند، در این زمینه گزارشات و تخلفاتی که رسانه‌ای شده موجود است، دوم هم اینکه وارد کننده، ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده، اما در مقابل اینکه گندم یا دارو باید وارد می‌کرده، به جای آن به طور مثال کولر یا کابل برق وارد، کرده درحالی این کالا‌ها را با ارز دولتی وارد کرده است.

بساط تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را جمع کنید
وی ادامه داد: «راه حل روشن است در این رابطه، دولت باید بساط تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را جمع کند، در مقابل آن اعلام کند، وارد کننده ارز را از نیما، بازار آزاد یا هر جایی که مشخص می‌کند، تهیه کند، بعد از آن وقتی کالا وارد شد، اگر واقعا کالای اساسی و یا دارو به کشور آمد، دولت سوبسید و یارانه آن را به وارد کننده پرداخت کند، در چنین صورتی مدخل ورودی بسیاری از سوء استفاده‌های ارزی نیز بسته خواهد شد.» عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه بخش خصوصی در این رابطه نظرات خود را به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد منعکس کرده است، گفت: «اما در دولت به این مسائل توجهی نمی‌شود، این در حالیست که سوء استفاده‌های بسیار زیادی از این ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی شده است، اما همچنان به توزیع این رانت ادامه می‌دهند.» رئیس اسبق کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به معظلات و مشکلاتی که صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی خود با آن روبرو هستند، اظهار داشت: «زمانیکه یک کالا در گمرک صادر می‌شود، قیمت آن ایکس تومان است، اما گمرک قیمت آن را ایکس بعلاوه یک حساب می‌کند، به بیان دیگر اگر ارزش کالایی به طور واقعی ۸۰ هزار دلار باشد، گمرک آن را ۱۰۰ هزار دلار اظهار می‌کند.»

صادرکننده را بدهکار می‌کنند

حاجی آقامیری افزود: «با این کار، عملا ۲۰ هزار دلار کالا را گرانتر قیمت‌گذاری می‌کنند و اینطوری صادرکننده را بدهکار می‌کنند، در صورتیکه اصلا چنین چیزی وجود ندارد، این خودش یک معضل بزرگ است که بار‌ها در این رابطه با گمرک نامه‌نگاری شده، اما این سازمان تاکنون در این زمینه به نامه‌های بخش‌خصوصی‌و صادرکنندگان ترتیب اثری نداده است.» عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به راه حل این موضوع، گفت: «گمرک از روی لیست خود که قیمت کالا‌ها در آن درج شده، کالا‌های صادراتی را ارزش‌گذاری می‌کند، این در حالیست که لیست مذکور قدیمی است و با توجه به تغییراتی که روی داده، این لیست نیاز به روزرسانی دارد، اما تا الان این اتفاق روی نداده است.» این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه منطق اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که کالا‌های اساسی و دارو بدون تغییر قیمت به دست مصرف کننده نهایی برسد، گفت: «اما در عمل این امر ثابت شد که چه با ارز ۴۲۰۰ تومانی و چه با ارز نیمایی، قیمت کالا‌ها تفاوتی نمی‌کند، بنابراین باید دولت در چنین وضعیتی ارز ۴۲۰۰ تومانی که تنها رانت بسیار پر سودی را در اختیار عده‌ای قرار می‌دهد، را باید حذف کند.» وی در توضیح این موضوع که چرا تفاوتی میان قیمت کالا‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی وجود ندارد، اظهار داشت: «دولت چندی قبل تخصیص ارز به بسیاری از کالا‌هایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی بود را قطع کرد، اما قیمت کالا‌ها در بازار تفاوتی نکرد، دلیل آن هم این بود که مردم در ماه‌های گذشته و قبل از این تصمیم، تورم ناشی از افزایش قیمت ارز را پرداخت کرده بودند.» حاجی آقامیری اضافه کرد: «حال باید دید آِیا دولت فکری به حال ارز ۴۲۰۰ تومانی و توریع این رانت می‌کند، یا همچنان روال قبل کما فی السابق ادامه پیدا خواهد کرد.»