به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" این لیست خروجی کمیته تحقیق و تفحص از افراد دارای تابعیت مضاعف، گرین کارت و یا اقامت است. لیست اول شامل 46 مسئول در رده های مختلف است که « بر اساس شواهد و قرائن احتمال داشتن تابعیت مضاعف یا اقامت» درباره آنها وجود دارد. در صدر اسامی این افراد آمده است« فهرست افراد مظنون به تابعیت مضاعف، گرین کارت یا اقامت سایر کشورها». در ادامه هم عنوان شده که «اعلام نظر قطعی در خصوص این گزارشات منوط به اخذ استعلام از مراجعی نظیر وزارت امور خارجه و یا پلیس گذرنامه است».
فهرست دوم متعلق به افرادی است «که بر اساس مدارک موجود ظن قوی بر داشتن تابعیت مضاعف یا اقامت» دارند. در صدر این اسامی عنوان شده « فهرست افرادی که خود یا خانواده آنها بر اساس مدارک موجود قریب به یقین دارای تابعیت، اقامت و یا گرین کارت سایر کشورها هستند». در ادامه نیز عنوان شده که « موضوع می تواند مورد بررسی بیشتر قرار گیرد». این لیست متشکل از 25 نفر است.
با توجه به محتوای منتشر شده دو لیست می توان به چند نکته اشاره کرد:
۱- قبلاً در فضای رسانه ای و سیاسی کشور عنوان شده بود که قرار است لیست دو تابعیتی ها اعلام شود اما با نگاهی گذرا به این لیست مشخص می شود اسامی افرادی که منتشر شده اند متنوع اند. بواقع این لیست شامل افرادی دارای تابعیت مضاعف، گرین کارت یا اقامت در سایر کشورها می باشد. موضوع مهم تر این است که درباره اکثر این افراد با قاطعیت و اطمینان کامل گفته نشده که دارای مثلا گرین کارت، اقامت یا تابعیت مضاعف می باشند. یعنی همان طور که در ابتدای هر دو جدول آمده صرفاً ظن یا ظن قوی در این باره وجود دارد.
۲- چرا باید چنین فهرستی از هیچ اطمینانی و قاطعیتی برخوردار نباشد آیا دستگاه ها و نهادهای اطلاعاتی، بازرسی و امنیتی با کمیته تحقیق و تفحص در این باره همکاری نداشته اند؟ یا اساسا این دستگاه ها در انجام ماموریت های خود دچار مشکلات و موانعی هستند؟ ضرورت دارد که این نهادها در این باره ورود و اظهارنظر نمایند و پاسخی دقیق و قطعی بدهند. بدون شک ورود این نهادها می تواند موجب شود که تائیدها و تکذیب های مدام در این زمینه فیصله یابد.
۳-- انتشار شتابزده، با هیجان و پر ابهام چنین فهرستی موجب شد برخی افراد حاضر در این فهرست ها نیز به سرعت اقدام به تکذیب کنند در حالی است که فارغ از درستی و نادرستی انتساب عناوین یاد شده به افراد فهرست‌های منتشره، همگان اذعان دارند واقعیات غیر قابل انکاری در این زمینه وجود دارد که باید بدون برخوردهای سطحی و شتابزده مورد واکاوی نهادهای مربوطه و برخورد قاطع قرار گیرد.
۴- اجماع عمومی وجود دارد که مدیران دو تابعیتی، یا افرادی که دارای گرین کارت و اقامت دایم هستند در مواردی که تضاد منافع پیش بیاید آن چنان که باید و شاید در پی تامین منافع ایران نیستند و معمولاً منافع کشور غربی را به منفعت کشور خود ترجیح می دهند؛ چرا که بر اساس قوانین آن کشورها ملزم و متعهد به تامین منافع آن کشورها شده اند. به علاوه این افراد چنانچه تخلفی انجام دهند می توانند از کشور خارج شوند و بواسطه تابعیتی که دارند مقیم کشورهای خارجی شوند و هیچ گاه به وطن خود برای پاسخگویی بازنگردند . این دقیقاً همان اتفاقی است که برای محمود خاوری، مدیر عامل اسبق بانک ملی و متهم پرونده فساد سه‌هزار میلیاردی رخ داد که در حال حاضر در کانادا بسر می برد.
۵- در قوانین ایران بحث دو تابعیتی مورد پذیرش واقع نشده است. در ماده 989 قانون مدنی در این باره آمده است:« هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه ي ایران شناخته می شود ولی در عین حال کلیه ي اموال غیرمنقوله ي او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن هاي ایالتی و ولایتی و بلدي و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.»
بسیاری از افراد و حقوقدانان بر این اعتقادند در حال حاضر این ماده قانونی اجرایی نمی شود و بسیاری از افراد دارای دو تابعیت می باشند. علاوه بر این همان گونه که مشخص است در این زمینه خلاء قانونی نیز وجود دارد و قوانین به موضوع اقامت، گرین‌کارت یا زندگی خانواده مسئولان در خارج از کشور نیز اشاره ای نداشته است. در حالی که این موارد نیز مهم هستند و حتماً می باید مورد توجه قرار گیرند البته در مجلس فعلی طرحی با عنوان « ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی» مطرح بوده که تا کنون به سرانجام نرسیده است.
به طور کلی موضوعی که باید در این باره سرلوحه اقدامات قرار گیرد این است که طرح موضوع دو تابعیتی ها یا کسانی که اقامت کشورهای خارجی را دارند نباید وارد مجادله سیاسی و جناحی روزمره شود؛ چرا که این موضوع به امنیت و منافع ملی گره خورده است. از این رو همان طور که گفته شد حتماً می باید مراجع ذیصلاح و آن هم با قاطعیت درباره این موضوعات نظر بدهند و بعد از طی این مراحل افرادی که در رده های مدیریتی مشغول به کار هستند می باید از منصب خود کناره گیری نمایند.
