به گزارش پایگاه عدالت خواهان" به نقل از مشرق، سفارت فرانسه بیش از یک ماه است که این متن را در صفحه وب‌سایت خود قرار داده؛ «جمع‌آوری پرونده‌های تقاضای ویزای فرانسه از تاریخ ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۷ توسط شرکت خصوصی VFS در خارج سفارت انجام می‌شود» و ظاهرا مرکز جدید جمع‌آوری مدارک ویزای فرانسه نیز در تاریخ ۲۷ تیرماه توسط «فرانسوا سنمو»، سفیر فرانسه در ایران در مرکز تجاری پالادیوم به طور رسمی افتتاح و آغاز به کار کرده است.
یکی از مراجعه‌کنندگان به سفارت فرانسه با انتقاد از دلالی‌هایی که اطراف این تشکیلات راه افتاده، به ایسنا گفته است: تا پیش از این هر بار که به ویزای فرانسه نیاز داشتیم، به خود سفارت درخواست می‌دادیم و با ۶۰ یورو ویزای این کشور را می‌گرفتیم، اما حالا اگر به این سفارت یا سایت اینترنتی آن مراجعه کنید، متقاضیان را برای تشکیل و پیگیری پرونده ویزا به دفتری که در پالادیوم راه افتاده، ارجاع می‌دهند. این نکته در سایت سفارتخانه هم نوشته شده که به VFS در خارج از سفارت مراجعه کنید.
وی ادامه داد: معلوم نیست در تشکیلاتی که در آن پاساژ راه انداخته‌اند چه خبر است. وقتی به این دفتر که کارمندان ایرانی دارد مراجعه کنید، از طرف کسانی با پیشنهاد صدور «ویزای فوری» فرانسه به قیمت ۱۸۰۰ یورو روبه‌رو می‌شوید. آیا نباید وزارت خارجه از سفارت فرانسه سؤال کند این دفتر چه هدفی را دنبال می‌کند؟
دلالی دیگر سفارتخانه‌های اروپایی با شیوه مشابه
این در حالی است که پیش از این نیز برخی آژانس‌های مسافرتی داخل کشور درحالی که متقاضیان از اِشغال بودن نوبت ویزا و وقت مصاحبه گله داشتند، از طریق شرکت هواپیمایی معروف فرانسه، صدور ویزای فوری با رقم‌هایی هنگفت را انجام می‌دادند.
از سوی دیگر سفارت هلند هم چنین تشکیلاتی را در همین برج راه‌اندازی کرده و کسانی که از سایت اینترنتی این سفارتخانه در تهران تقاضای وقت می‌کنند، به آنجا راهنمایی می‌شوند؛ با این توضیح که ۲۴ یورو هم هزینه خدمات این دفتر علاوه بر هزینه بررسی پرونده تقاضای ویزا دریافت می‌شود.
واکنش سفارت فرانسه
انتقادات یکی دو روز گذشته از اقدام اخیر سفارت فرانسه و بازتاب آن در رسانه‌ها، فرانسوی‌ها را مجبور به واکنش و ارائه توضیح کرد. سفارت فرانسه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «مقاله مذکور، که پیمانکار مسئول دریافت تقاضاهای صدور ویزا برای فرانسه را سخت زیرسؤال می‌برد، تنها بر مبنای مشاهدات یک متقاضی ویزا نوشته شده، که ایشان هم تقاضای خود را پیش از برون‌سپاری به شرکت VFS، به بخش ویزای سفارت ارائه داده بود. سفارت فرانسه همچنین متأسف است که نگارنده مقاله فوق با این سفارتخانه تماس نگرفته تا واکنش رسمی ما به این اتهامات را پذیرا باشد.»
در ادامه این اطلاعیه عنوان شده است: «سفارت فرانسه یادآوری می‌نماید که فقط شرکت VFS صلاحیت آن را دارد که از طریق فرآیندی مطمئن، به متقاضیان ویزا وقت مصاحبه بدهد و پرونده‌شان را در ازای دریافت هزینه ثابت ۲۵ یورو (علاوه بر مبلغ ۶۰ یورو که در چارچوب هزینه قانونی توسط سفارت اخذ می‌شود) برای خدمات فوق تحویل بگیرد. با این حال بررسی پرونده و صدور ویزا صرفاً در صلاحیت مقامات فرانسوی میباشد؛ لذا نه شرکت VFS و نه هیچ آژانس خصوصی دیگری کوچکترین صلاحیتی در زمینه‌های فوق ندارند. بنابر آنچه گفته شد، سفارت فرانسه نسبت به هرگونه کلاهبرداری یا اخاذی در این مورد که در اینترنت یا حوالی مرکز VFS پیشنهاد می‌شود و دایر بر امکان دریافت وقت سفارت خارج از چارچوب فرآیند فوق یا تسهیل در صدور آن در قبال پرداخت مبالغ اضافی هنگفت است به متقاضیان ایرانی ویزا هشدار می‌دهد.»
لزوم واکنش وزارت امور خارجه
گرچه بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه ایران، پیش از این، نسبت به وجود شبکه‌های پیچیده در کنار برخی سفارتخانه‌ها با ورود به موضوع اخذ ویزا یا دادن نوبت سریع‌تر با طلب پول هنگفت، هشدار داده و گفته بود: «از برخی سفارتخانه‌ها می‌خواهم با توجه به این موضوع، متوجه تبعات آن برای سفارت و کشور خود باشند. ما به نهادهای ذی‌ربط و امنیتی اطلاع داده و ممکن است با افرادی که با این شبکه‌های مافیایی ارتباط دارند برخورد کنیم. این اقدامی زشت و خبیثانه است و امیدواریم بر این موضوع فایق آییم. سفارت‌های خارجی برای دفاع از حیثیت خود باید با این گروه‌ها مقابله کنند تا متهم به خلافکاری نشوند.» اما با توجه به موارد مطرح شده، لازم است تا وزارت امور خارجه به صورت جدی به این مسئله ورود کند و مشخص شود که این اقدام از سوی چند سفارت با چه هدفی و بر چه مبنایی صورت گرفته است!
