به گزارش پایگاه عدالت خواهان" حمیدرضا صادقی کارشناس فرهنگی و سیاسی نوشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) و واضعان قانون اساسی، نگاه خاصی به امر شوراها داشتند، زیرا تز کاری قرآنی و اسلامی است. نوع مدیریتی که خداوند آن را به عنوان تسهیل در امر مردم، به پیامبر اسلام(ص) و مسلمانان سفارش فرموده است و گویای بهره مندی از خرد جمعی برای پیش برد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با حکومت است.
همین نوع نگاه و باور و اهتمام باعث شد که یک فصل کامل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها اختصاص یابد و نهاد شورا به عنوان اصلی از اصول انقلاب اسلامی به رسمیت شناخته شود.
در اصل یکصدم قانون اساسی در این رابطه آمده است: «برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره ی امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آن ها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین میکند.»
این اصل گویای این واقعیت است که جمهوری اسلامی که قوانینش را از اسلام و آموزه های دینی گرفته است، تا چه میزان به نقش مردم و استفاده از توان فیزیکی و ذهنی آنان در پیش برد امور کشور اهتمام و باور دارد.
امّا سؤال این است که با گذشت چهار دوره از تشکیل شوراهای شهر و روستا و واگذاری بسیاری از امور روستاها و شهرها، استان ها و حتی امور ملی به شوراها، این نهاد در انجام وظایف قانونی و محوّل، موفق بوده است؟
پاسخ این است که علیرغم تأکید و تأیید این نهاد از جانب مقام معظم رهبری و سایر مسئولان و شرکت گسترده ی مردم در امر انتخابات و انتخاب اعضای شوراها، به نظر می رسد، آن گونه که باید، شوراها نتوانسته اند جایگاه واقعی خود را بیابند و رسالت حقیقی خود را انجام دهند.
البته محدود شوراهایی هم بوده و هستند که به مفهوم واقعی خود، به اهداف و آرمان های تعریف شده در قوانین رسیده اند و با همدلی و اتحاد، دورنگری و تدبیر و توان و تخصص خود به وظایف قانونی و محوّل خود به بهترین شکل عمل نموده اند. اما غالب شوراها، متأسفانه یا اصلاً نتوانسته اند به رسالت خود عمل نمایند و یا توفیق اندک و ناچیزی داشته اند. بیشتر وقت آن ها به روزمرگی گذشته است و جز انتقاد از کم بودن منابع و عدم فضای مطلوب برای کار، کار دیگری نکرده اند. طرح ها و مصوباتی داشته اند که یا اصلاً قابلیت اجرایی و عملی نداشته است و یا جز وظایف ذاتی نهاد شهرداری و شهردار بوده است و بر فرض عدم وجود شورا، شهرداری خود آن اقدامات را انجام می دهد.
تنش ها و تقابل های غیر ضروری اعضای شورا بسیاری از فرصت های خدمت و ایده ها و طرح ها را گرفته است. تنش هایی که بر روی مسایل کم اهمّیّت مثل ریاست شورا اتفاق افتاده است. سوء استفاده های کلان از منابع شهری و شهرداری و نیز استفاده از رانت های زیاد به جهت عضویت در شورا، روی دیگر این مشکلات است که در بسیاری از موارد موجب به هدر رفتن منابع عظیم مالی ، پولی و حتی آعتبار و جایگاه نهادی مترقی ای چون شورا و شهرداری شده است.
همین مشکلات مذکور و عدم کارآیی و نتیجه ی مطلوب ، این سؤال را در ذهن بسیاری از مردم متبادر می کند که لزوماً وجود شورا و هزینه های سنگین آن به چه منظوری است؟ اگر شورا نبود، آیا کارها انجام نمی شد؟ آیا همان گونه که در گذشته، استاندار استان، شهردار را انتخاب می کرد و کارها هم بهتر انجام می شد، مشکلی وجود داشت؟
شوراها جز انتخاب شهردار که آن هم در بسیاری موارد جزء بده و بستان های سیاسی گروه ها و افراد است، کار دیگری انجام می دهند؟
گاهی هم وضع بدتر است، یعنی ناکارآمدی و تقابل ها و سوءاستفاده ها در بسیاری موارد باعث جلوگیری از رشد و پیشرفت منطقه و شهر یا روستایی شده است.
با توجه به اصالت و استحکام نقش شوراها که از دین مبین و قانون اساسی جمهوری اسلامی سرچشمه گرفته است و عدم توفیق شوراها در اجرای برنامه های پیش بینی شده و محوّل، باید مشکل را نه در اصالت ، بلکه در ساختار، بافت، تخصص و اجرای عوامل و اعضا جستجو کرد.
شناخت آسیب هایی که شوراها را از مسیر خدمت رسانی خود دور میکنند، چه در حوزه ی وظایف و چه در حوزه ی حدود انتخابات اعضا لازم و ضروری است.
این شناخت، راه برون رفت از مشکلاتی است که امروز بسیاری از شوراهای شهرها و روستاها به آن گرفتارند و نمی توانند به وظایف خود عمل نمایند. بخشی از این مشکلات از بیرون بر شوراها ایجاد می شوند و برخی درونی و وابسته به ساختار، نوع ترکیب، قوانین و رفتار و گفتارهای خود اعضای شوراها است.
در ادامه به برخی از این مشکلات که باعث ناکارآمدی و رکود و رخوت شوراها می شود، به اختصار اشاره می شود:
1-عدم وقوف مسؤولان و مـدیران نـظام به جایگاه و نقش مهم شوراهای شهر که باعث دخالت در امور و تداخل مسئولیت ها و تقابل ها ی زیادی می شود.
2--شفاف نـبودن آیـین نامه ها و قـوانین و مقررات مصوب شوراهای اسلامی شهر و غیرقابل اجرایی بودن بـسیاری از آنها
3--ناکارآمدی و عـملکرد بسیار نامطلوب مدیریت شهری به ویژه در کلان شهرهای کشور که عملکرد شوراها را به شـدت تـحت تنگنا قرار داد.
4-عدم ارتباط مؤثر و مفید شـوراهای شـهر با نـظامهای سـیاسی و حـکومتی کشور
5-وامدار بودن برخی از اعضای انتخابی شوراها بـه قـشر محدودی از شهروندان و در نهایت تن به خواست ولی نعمت ها دادن.
6-فقدان تجربه ی کافی شورایی در نظام مـدیریتی کـشور، به ویژه در مدیریت شهری و عدم استفاده ی بـهینه از تجربه ی کلان شهرهای موفق جهان در نـظام های شورایی
7-فقدان دانـش و تخصص بسیاری از اعضای شوراهای دوره ی اول (متأسفانه در بسیاری از شهرها نوع مدرک و تخصص اعضای شورا هیچ سنخیتی با مدیریت شهری ندارد و یا خود اعضا توان مدیریتی ندارند)
8-اعمال نفوذ احزاب، جناح ها و گروه های فشار سیاسی در تمامی مـراحل فـعالیت شوراها
9-عدم فـرهنگ سازی کـافی به منظور آشنایی شـهروندان، کارشناسان و مـسؤولان با وظایف و اختیارات شوراها
10-کمرنگ بودن فعالیت تشکل های مردمی و غیردولتی (NGO) و فقدان ارتباط آنها با شوراهای شهر.
11-فراهم نـبودن بـستر مناسب و زیرساخت های کافی برای فعالیت شوراها
12-فقدان آموزش های تـخصصی (دارای سـرفصل های مشخص، برنامه ی زمـانبندی شـده. . . )به اعـضای شوراهای شهر سبب شـد تا برای بسیاری از اعضای شوراهای شهر، فعالیت در شوراها به عنوان شغل دوم یا سوم(فرعی)محسوب شود و دغدغه ی ذهنی آنها نباشد (به ویـژه در شـهرهای کوچک و متوسط)
13-ضعف و کمبود اطلاعات اعضا شوراها فـرایند تـصمیم گیری و تـصمیم سازی آنـان را تـنزل داده و خلاقیت و نوآوری آنـها را بـه شدت کاهش داده است.
14-دوسویه برخورد کردن رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی قبل و بعد از انتخاب اعضای شوراها که ابتدا تـوقعات مـردم را از شـوراها دچار سردرگمی و توهمات غیرواقعی می نمایند و بعد از انـتخابات هـیچ طـرح و بـرنامه ای را بـرای شـفاف سازی حوزه ی فعالیتی شوراها و روشن کردن اذهان عمومی صورت نمی دهند.
15-شوراهای شهر در انتخابات مـدیران سـازمان های شهرداری هیچ نقشی نداشته اند و ندارند.
پیشنهادها و راهکارها
1-وقتی صحبت از مدیریت شورایی در میان است، نظر به اینکه در شورا، طرح ها و پیشنهادهای نو، متعدد و متنوع مطرح اسـت، توسعه ی کـمّی و کیفی این ایده ها مستلزم پیدایش بخش ها و نهادهای جدیدی است، بنابراین لازم است در گامهای نخستین، ساختار قبلی شهرداری ها تغییر کند.
2-نامزدهای انتخاباتی شوراها، قول هایی به مردم بدهند که امکان برآوردن آنها را داشته باشند، در غیر این صورت سـبب حس بـی اعتمادی و بی اعتنایی و تـنش می شود.
3-توجه نکردن به قدرت اجرایی و افزایش توان قانونی شوراها، فرهنگ حمایت از نهادهای مدنی و مردمی را به شدت تضعیف خواهد کرد.
4-باید زمینه های لازم بـرای مشارکت افراد واجد الشرایط و متخصص و آشنا با مسائل شهری فراهم شـود، در غـیر ایـن صورت شوراهای منتخب کارایی لازم را نخواهند داشت.
5-دولت نباید خود را صرفاً متولی جریان انتخابات شوراها بداند، بلکه ضرورت دارد تا به مقوله ی شـرکت تـشکل ها و احزاب سیاسی، گروه های مردمی و به ویژه انجمن های محلی و سازمان های غیردولتی توجه شود. (NGO)
امید است، با گذشت چهاردوره از فعالیت شوراها و در آستانه ی انتخابات، هم مسئولان و هم مردم در شناخت و انتخاب خوب بکوشند تا ان شاءا... با تشکیل شوراهایی متعهد، متخصص و توانمند بخش زیادی از مشکلات این کشور برطرف گردد.
