به گزارش پایگاه عدالت خواهان"انتقادها از عملکرد نظام بانکی، از سطح گلایههای مردمی و نقدهای کارشناسی فراتر رفته و این روزها مراجع تقلید در سخنرانیهای خود، از سیاستهای بانکی کشور گلایهمیکنند. گلایههایی که گاه با تندترین لحن ممکن بیان میشود.
انتقادات علمای دینی از سیاستهای بانکی کشور طی چهار دهه گذشته بیسابقه نبوده است. سالهاست که برخی مراجع با اشاره به ضرورت اجرای نظام بانکداری اسلامی در کشور، از اینکه بانکها در ایران از شیوههای دینی برای انجام فعالیتهای خود تبعیت نمیکنند، انتقاد کردهاند. با این همه پاسخ بانکها به این نقدها و توصیههای اصلاحی، همواره توأم با توجه دادن علما به واقعیتهای اقتصادی روز است. واقعیتهایی که مدیران بانکی میگویند، دست و پای بانک ها را بسته و آن ها را وادار میکند از شیوههایی استفاده کنند که چندان خوشایند علما و بخش بزرگی از شهروندان نیست.
نقد نظام بانکی و سکوت دولتها
در برابر نقدهای مطرح شده به بانکها در چارچوب احکام بانکداری اسلامی، معمولا دولتها مُهر خاموشی بر لب میزنند. حتی دولت محمود احمدینژاد که قرار بود آخرین مرحله از پروژه تحول اقتصادی خود را به اصلاح نظام بانکی اختصاص دهد، با همه اظهارنظرهای تند رئیسجمهور وقت علیه مدیران بانکی، باز هم در عمل، تغییر محسوسی در وضعیت نظام بانکی ایجاد نکرد. پیش از او، دولتهای قبلی نیز گامی جدی برای عمل به توصیه علما علیه بانکداری ربوی برنداشته بودند و همین امر، باعث شده تا حالا گلایههای پیشین درباره بانکداری غیراسلامی، عملا به هشدارهایی تند تبدیل شود.
در چنین وضعیتی، بانک مرکزی دولت حسن روحانی چارهای ندارد جز اینکه با استفاده از ظرفیت شورای فقهی خود، گامهایی محسوس برای اصلاح نظام بانکی بردارد. نگاهی به تجمعات مختلف سپردهگذاران در مقابل ساختمان بانک مرکزی، در کنار انتقادات پیاپی مراجع تقلید از سیستم بانکی، باعث شده تا در عمل، عملکرد نظام پولی در سالهای اخیر به پاشنه آشیل محبوبیت دولت حسن روحانی تبدیل شود. بنابراین بهنظر میرسد که اگر تا قریب به هفت ماه دیگر که موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم فرامیرسد، روحانی فکری بهحال بهبود وضعیت نظام بانکی نکند، بیتردید بخش مهمی از سبد رأی خود را از دست رفته خواهد یافت.
بازی با مشروعیت دولت اسلامی
موضوع پیامدهای سیاسی عدم توجه به هشدارها درباره مکانیزمهای بانکی موجود، البته فراتر از رأیآوری رئیسجمهور در انتخابات بعدی است و بهنظر میرسد که با مشروعیت دولت گره خورده است.
واقعیت این است که ماهیت اسلامی دولت در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایجاب میکند که توصیههای مراجع تقلید درباره سیاستهای اقتصادی جدی گرفته شود. بنابراین دولت نمیتواند بهنام واقعیتهای اقتصادی، توصیههای مراجع را نادیده گرفته و صرفا به رایزنیهای پشتپرده برای جلب رضایت بسنده کند. طبیعی است که ارسال انبوه گزارشهای مردمی به دفاتر مراجع باعث شده تا برخی از آن ها به تندترین شکل از سیاستهای کنونی بانکها انتقاد کنند و بنابراین اگر دولت به زمینههای شکلگیری این انتقادات بیتوجهی کند، نه فقط اعتبارش را از دست خواهد داد، بلکه به مشروعیت خود ضربه خواهد زد.
دولتها در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، ماموریت دارند تا کاربردی بودن احکام دینی در روند اداره جامعه را به نمایش بگذارند. اینگونه است که اگر قرار باشد این احکام در یکی از مهمترین بخشهای حاکمیتی که به حوزه سیاستگذاری پولی مربوط است، اجرا نشود، باید گفت که در عمل، اجرای یکی از مهمترین ماموریتهای دولت اسلامی اگر نگوییم متوقف شده، دستکم به حالت تعلیق درآمده است.
اجماعنظر بر روی ضرورت اصلاحات بانکی
البته نباید از نظر دور داشت که گاه دولتها در عرصه اجرا با چالشهایی روبرو میشوند که ممکن است تحقق برخی نظریات را مشکل کند. مثلا تغییرات سود بانکی در همه کشورها متناسب با نرخ تورم و شاخصهای دیگر اقتصادی است و طبیعی است که نمیتوان بیتوجه به این شاخصها نسبت به سیاستگذاری بانکی اقدام کرد. به عقیده اقتصاددانان، دولتها با اهرم نرخ سود، در عمل مسیر حرکت نقدینگی را جهت میدهند و با افزایش این نرخ، نقدینگی را از سطح جامعه جمع کرده و با کاهش آن، پولهای مردم را وارد مسیر تولید میکنند.
بنابراین اینکه باید اصول علم اقتصاد از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد، یک اصل پذیرفته شده در حکمرانی دینی است، با این حال وقتی شرایط اقتصادی کشور نشان میدهد که سیاستهای اجرا شده در عمل باعث نارضایتی طیف وسیعی از شهروندان، علما، کارشناسان اقتصادی و حتی نهادهای اجرایی و نظارتی شده و نتیجهاش افزایش فساد و از هم گسیختگی اقتصادی بوده است، منطقا سیاستگذاران بانکی باید بپذیرند که نه فقط اصول بانکداری اسلامی را اجرا نکردهاند، بلکه حتی نتوانستهاند تجارب جهانی در جهت اصلاحات اقتصادی با کمک ابزارهای پولی را نیز بهدرستی پیاده کنند. در چنین شرایطی باید گفت که ایجاد دوقطبی «احکام دینی / احکام علمی» در حوزه بانکداری، تعریف یک دوتایی اشتباه است، چراکه در شرایط امروز کشور، نه فقط علمای دینی بلکه اقتصاددانان و کارآفرینان نیز دل خوشی از نظام بانکی ندارند. درست در چنین شرایطی که اجماعنظر بر سر اصلاحات بانکی وجود دارد، تعلل دولت در این حوزه، سوالبرانگیز است.
بانکها، عامل بینتیجه ماندن برجام
هرچند کمتر از 9 ماه تا پایان کار دولت یازدهم بیشتر زمان باقی نیست، ولی دولت روحانی میتواند با درک نقدهای مطرح شده درباره نظام بانکی، تیم اقتصادی کابینه را مأمور کند تا بسته جامع اصلاحات نظام بانکی را تدوین کرده و یا با کمک مجلس، در برنامه ششم توسعه، اصلاحات بانکی را در اولویت قرار دهد.
اگر دولت به سکوت در برابر هشدارهای مراجع نسبت به عملکرد ضعیف نظام بانکی ادامه دهد، نه فقط باعث نارضایتی طیف وسیعی از مردم متدین خواهد شد، بلکه همراهی بازاریان، کارآفرینان و حتی اقتصاددانان را نیز از دست خواهد داد. موضوعی که بعید است روحانی در آستانه انتخابات دوازدهم چنین سطحی از نارضایتی را مطلوب بداند.
همچنین ادامه وضع موجود، میتواند بانکها را به زمینی برای بازی مفسدان اقتصادی تبدیل کند. همانها که این روزها خبر از اختلاسهای چند هزار میلیاردیشان به تیتر اصلی روزنامهها تبدیل شده و این روند، نتیجهای جز فراری دادن سرمایهگذاران و بر باد دادن دستاوردهای احتمالی برجام بهعنوان برگ برنده روحانی در انتخابات 96 در بر ندارد.
اینکه آیا روحانی حاضر است با توجه به دلایل دینی، سیاسی و علمی، اصلاحات بانکی را با شجاعت پی بگیرد یا نه، موضوعی است که در ماههای آینده روشن خواهد شد.
