به گزارش پایگاه عدالت خواهان" - طیب نیا در حالی در مصاحبه خود با المانیتور خبر از اجرای FATF از سوی ایران داد که در جلسه شش مهر در مجلس، با مخالفت جدی نمایندگان مواجه شد و طبق صحبت های علی لاریجانی رئیس مجلس، کسی حق ندارد خارج از قوانین مجلس، اقدامی را پیرامون FATF بپذیرد.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم در مصاحبه با المانیتور در حاشیه نشست پاییزه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در امریکا صحبت هایی را پیرامون موضوع جنجالی FATF داشت. وی در این مصاحبه اظهار داشت: « ایران در حال اجرای قوانین مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است تا مانع انتقال پول به گروه‌هایی نظیر داعش شود.»
وی در ادامه این مصاحبه گفت بانک‌های ایرانی نرم‌افزاری برای ردیابی مبادلات مشکوک نصب کرده‌اند و اطمینان خاطر داد که ایران یک برنامه اقدام منعقد شده میان این کشور با گروه کاری اقدام مالی (FATF) را به طور کامل اجرا خواهد کرد. (گفتگوی طیب نیا با المانیتور)
این صحبت های طیب نیا در حالی صورت می گیرد که در جلسه ای که در صحن علنی مجلس با حضور وی در اوایل مهر امسال برگزار گردید در آن جلسه پس از ارائه توضیحات وزیر اقتصاد؛ رئیس مجلس در تذکری اعلام کرد: « خارج از قوانین مصوب مجلس کسی حق ندارد اقدامی را پیرامون FATF بپذیرد. پیش از این سه قانون درباره مبارزه با تروریسم و پولشویی در مجلس تصویب شده است که لازم است به درستی اجرا شود.
ما 3 قانون داریم که باید در جوامع بین‌المللی استفاده کرد و از آن‌ها بهره برد. اگر آقایان با مصوبات دبیرخانه در جوامع بین‌المللی حاضر شده و کار کرده‌اند، به دلیل این موضوع بوده است لذا ما وقتی قوانین مدونی برای مبارزه با پولشویی و منابع مالی مبارزه با تروریسم داریم باید از آن بهره ببریم و آقایان باید در این چارجوب در جوامع بین‌المللی کار کنند.
این موضوع 2 ملاحظه را در بر می‌گیرد؛ اینکه شما صرفا بر اساس 3 قانون گفته شده می‌توانید مذاکره کنید و همچنین باید تمام آنچه که در مجلس گفته شده چه در خصوص تعریف تروریسم با تبصره مرتبط با آن و مسائل و چارچوب‌های دیگر را رعایت کنید، ضمن اینکه مسائل در شورای عالی پولشویی بحث، پخته و سپس مطرح شود.»
اما آنچه از Action Plan ارائه شده از سوی FATF بر می آید تعهداتی فراتر از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است و با این وصف امضا و قول طیب نیا بر روی نامه ارسالی پذیرش تعهدات بلا موضوع خواهد شد و دولت موظف است صرفا در چهارچوب قوانینی که به آن ابلاغ شده با کارگروه اقدام مالی مراوده داشته باشد.
با این وصف، صحبت های اخیر وزیر اقتصاد در امریکا، در چهارچوب وظایف قانونی وی نمی گنجد و به نظر می رسد در راستای تک روی های همیشگی این دولت باشد؛ و طیب نیا می بایست سخنان خود را در راستای پاسخگویی به افکار عمومی پس گیرد. در غیر این صورت این وظیفه مجلس و دیگر ارگان های نظارتی بر جلوگیری از اقدام غیرقانونی وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود؛ وزارت خانه ای که برنامه ریزی برای ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور را عهده دار است اما وزیر آن با دریافت سه کارت زرد، پیشتاز در عبور از قانون بوده و با رکود تورمی موجود کمر صنعت و تولید کشور را شکسته است. تیم اقتصادی دولت به سرپرستی طیب نیا در حالی بهبود شرایط اقتصادی و کسب و کار کشور را به کشورهای غربی گره زده‌اند و بدنبال آدرسی غلط در بانک جهانی و سازمان‌های بین المللی جستجو میکند که این نهادهای تحت تسلط آمریکا، هیچ‌گاه بیش از «ابراز امیدواری‌ها» و «تعهد برای همکاری‌های بیشتر» نصیب ملت ایران نکرده‌اند.
از سویی دیگر رویه دولت در تمامی سه سال گذشته، مذاکره پنهانی و محرمانه با طرف های خارجی بدون هماهنگی و اخذ اجازه از مراجع قانونی و صرفا اعلام نتیجه به مجموعه نظام بوده است که اکثر این مذاکرات به خسارت های سنگین برای کشور تبدیل شده است؛ رویه ای که به نظر نمی رسد دولت قصدی برای پایان دادن به آن داشته باشد، اما می‌توان مورد اخیر (توافق با کارگروه اقدام مالی که با مخالفت نظام مواجه شد) را فعلا نقطه پایانی بر این رویه نامبارک در نظر گرفت.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم در مصاحبه با المانیتور در حاشیه نشست پاییزه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در امریکا صحبت هایی را پیرامون موضوع جنجالی FATF داشت. وی در این مصاحبه اظهار داشت: « ایران در حال اجرای قوانین مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است تا مانع انتقال پول به گروه‌هایی نظیر داعش شود.»
وی در ادامه این مصاحبه گفت بانک‌های ایرانی نرم‌افزاری برای ردیابی مبادلات مشکوک نصب کرده‌اند و اطمینان خاطر داد که ایران یک برنامه اقدام منعقد شده میان این کشور با گروه کاری اقدام مالی (FATF) را به طور کامل اجرا خواهد کرد. (گفتگوی طیب نیا با المانیتور)
این صحبت های طیب نیا در حالی صورت می گیرد که در جلسه ای که در صحن علنی مجلس با حضور وی در اوایل مهر امسال برگزار گردید در آن جلسه پس از ارائه توضیحات وزیر اقتصاد؛ رئیس مجلس در تذکری اعلام کرد: « خارج از قوانین مصوب مجلس کسی حق ندارد اقدامی را پیرامون FATF بپذیرد. پیش از این سه قانون درباره مبارزه با تروریسم و پولشویی در مجلس تصویب شده است که لازم است به درستی اجرا شود.
ما 3 قانون داریم که باید در جوامع بین‌المللی استفاده کرد و از آن‌ها بهره برد. اگر آقایان با مصوبات دبیرخانه در جوامع بین‌المللی حاضر شده و کار کرده‌اند، به دلیل این موضوع بوده است لذا ما وقتی قوانین مدونی برای مبارزه با پولشویی و منابع مالی مبارزه با تروریسم داریم باید از آن بهره ببریم و آقایان باید در این چارجوب در جوامع بین‌المللی کار کنند.
این موضوع 2 ملاحظه را در بر می‌گیرد؛ اینکه شما صرفا بر اساس 3 قانون گفته شده می‌توانید مذاکره کنید و همچنین باید تمام آنچه که در مجلس گفته شده چه در خصوص تعریف تروریسم با تبصره مرتبط با آن و مسائل و چارچوب‌های دیگر را رعایت کنید، ضمن اینکه مسائل در شورای عالی پولشویی بحث، پخته و سپس مطرح شود.»
اما آنچه از Action Plan ارائه شده از سوی FATF بر می آید تعهداتی فراتر از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است و با این وصف امضا و قول طیب نیا بر روی نامه ارسالی پذیرش تعهدات بلا موضوع خواهد شد و دولت موظف است صرفا در چهارچوب قوانینی که به آن ابلاغ شده با کارگروه اقدام مالی مراوده داشته باشد.
با این وصف، صحبت های اخیر وزیر اقتصاد در امریکا، در چهارچوب وظایف قانونی وی نمی گنجد و به نظر می رسد در راستای تک روی های همیشگی این دولت باشد؛ و طیب نیا می بایست سخنان خود را در راستای پاسخگویی به افکار عمومی پس گیرد. در غیر این صورت این وظیفه مجلس و دیگر ارگان های نظارتی بر جلوگیری از اقدام غیرقانونی وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود؛ وزارت خانه ای که برنامه ریزی برای ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور را عهده دار است اما وزیر آن با دریافت سه کارت زرد، پیشتاز در عبور از قانون بوده و با رکود تورمی موجود کمر صنعت و تولید کشور را شکسته است. تیم اقتصادی دولت به سرپرستی طیب نیا در حالی بهبود شرایط اقتصادی و کسب و کار کشور را به کشورهای غربی گره زده‌اند و بدنبال آدرسی غلط در بانک جهانی و سازمان‌های بین المللی جستجو میکند که این نهادهای تحت تسلط آمریکا، هیچ‌گاه بیش از «ابراز امیدواری‌ها» و «تعهد برای همکاری‌های بیشتر» نصیب ملت ایران نکرده‌اند.
از سویی دیگر رویه دولت در تمامی سه سال گذشته، مذاکره پنهانی و محرمانه با طرف های خارجی بدون هماهنگی و اخذ اجازه از مراجع قانونی و صرفا اعلام نتیجه به مجموعه نظام بوده است که اکثر این مذاکرات به خسارت های سنگین برای کشور تبدیل شده است؛ رویه ای که به نظر نمی رسد دولت قصدی برای پایان دادن به آن داشته باشد، اما می‌توان مورد اخیر (توافق با کارگروه اقدام مالی که با مخالفت نظام مواجه شد) را فعلا نقطه پایانی بر این رویه نامبارک در نظر گرفت.
