به گزارش پایگاه عدالت خواهان": در روزهای اخیر، بعد از آن که سخنگوی قوه قضاییه از قطعی شدن حکم حبس پنج ساله یکی از اعضای تیم مذاکره هسته ای به جرم جاسوسی خبر داد، وزیر اطلاعات ماموریت یافت تا این آبروریزی حیثیتی برای دولت و برجام را اصلاح کند.
چند روزی است که علوی به مدد دری اصفهانی آمده و اعلام کرده: «از آنجا که مرجع تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی، معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات است، از نظر این معاونت، آقای دری اصفهانی نه تنها مرتکب خلافی نشده بلکه در برابر هجمه‌هایی که برخی سرویس‌های بیگانه به وی داشته‌اند، هوشیارانه مقاومت کرده و با معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است.»
بدیهی است که علاوه بر نقش وزارت اطلاعات در حد و اندازه ضابط قضایی، با توجه به نقش دولت روحانی در این پرونده، چنین شهادتی در باره طهارت دری اصفهانی بلا ارزش است. خصوصا که پای وزیر اطلاعات در موضوع مشابه ای گیر است!
فروردین ماه امسال بود که پرونده بازداشت ادمین برخی کانال های همسو با دولت که متهم به جرایم امنیتی بودند، به جایی رسید که وزیر اطلاعات باز هم در نقش مدافع آنها به میدان آمد و دستگیری آنها را غیر موجه خواند.
پس از چند روز سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اظهارات علوی با اشاره به جرایم امنیتی و اخلاقی پرونده ادمین کانال های بازداشتی همسو با دولت گفت: «علی القاعده جناب آقای رئیس جمهور که اطلاعات حقوقی دارند، می‌دانند مرجع صالح برای اینکه کسی مرتکب جرم شده است یا نه، وزیر اطلاعات نیست.»
نکته مهم در اظهارت سخنگوی قوه قضاییه این بود که گفت: «در خصوص این پرونده خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است که طبعا حتی ایشان نمی‌تواند در این پرونده اظهارنظر کند و گزارشی تهیه نمایند.»
بنا بر این، آقای علوی باید پاسخگو باشند، نه مدعی قوه قضاییه./رسایی
