به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران"با شروع بکار رییس جدید قوه قضائیه موضوع مبارزه با فساد اقتصادی و اداری بسیار داغ شده است ضمن اینکه در کشورهای لبنان و عراق نیز اعتراضات مردم به فساد ، دامن مقامات آنان را نیز گرفته است.
فساد عارضه و نقصی در جامعه است که اگر به موقع درمان نشود می تواند همانند غده ای سرطانی با رشد سریع و خشن موجب اضمحلال و فروپاشی و به تعبیر قران کریم مستوجب عذاب الهی و درهم کوبیده شدن بشود. پیامبر رحمت می فرمایند. الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم حکمرانی با کفر پایدار است و با ظلم ( که فساد از مصادیق بارز ظلم است ) پایدار نمی ماند.
به فرموده خداوند متعال ماموریت پیامبران نخست تزکیه و پاک کردن انسانها از آلودگی ها و پلیدی ها و سپس تعلیم و ارتقا سطح بینش بوده است پیامبر اکرم نیز درباره رسالت خود می فرمایند من برای تکمیل مکارم اخلاق مبعوث شدم . بنابراین مشکل اساسی جوامع را می توان فساد در اخلاق دانست تا جامعه از فسادهای اخلاقی پاک نشود و سطح آگاهی ها و بینشی بالا نرود امکان اصلاح در زمینه های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی فراهم نمی شود. تا مادامی که دروغ ، خیانت و فریب در جامعه به وفور وجود داشته باشد و دروغ گویان و خیانت ورزان و فریبکاران در سطوح مختلف اجتماعی اعم از خانواده ، جامعه وحکومت مستوجب هزینه و کیفر درخوری نباشند زمینه بسط و گسترش فساد نیز فراهم است.
یکی از دلایل شیوع فساد در سطح حکومت رابطه نادرست ثروت ، قدرت و ارزشها است . فساد سازمان یافته نتیجه تبانی نخبگان اقتصادی سیاسی است . فساد در دستگاه حکومتی همچون موریانه ای است که بتدریج پایه های نظام را خورده و می پوساند و خصلت فساد این است که به فساد بیشتر منجر می شود.
در خصوص الزامات و راه حلهای مبارزه بافساد مباحث گسترده ای درحوزه های سیاسی و اجتماعی ،اقتصادی ، حقوقی و قانونی بیان می شود اما در این مجال سه پیشنهاد بر اساس تجارب کشورهایی که به نسبت درمبارزه با فساد موفق بوده اند بیان می شود.
الف ) ایجاد سازمانی مستقل و مقتدر برای مبارزه با فساد : هر چند که در هر سازمانی قسمتی برای نظارت و بازرسی و نهایتا" ارجاع تخلفات به مراجع قضایی وجود دارد و خود نهاد قضایی نیز سازوکاری برای متخلفان و قانون شکنان درون خود قوه پیش بینی کرده است اما تجربه دهه های اخیر نشان داده است با تغییر روسای قوا از جمله قوه قضائیه میزان شدت و حدت مبارزه با فساد نیز تغییر می کند بنابراین ضروری است علاوه بر وظایفی که سازمانهای مسئول برعهده دارند سازمان مبارزه با فساد ( آژانس ضد فساد) که نهادی مستقل و قدرتمند با اختیار شناسایی ، نظارت ، بررسی، تحت پیگرد قانونی قراردادن وپیشگیری از فساد در همه ارکان قدرت تشکیل گردد. این سازمان باید به موجب قانون بوجود آمده باشد و قانون استقلال مالی و هم نحوه پاسخگویی آن در برابر افکار عمومی و مردم را تعیین کرده باشد. چنین آژانسی نباید به دولت به لحاظ منابع مالی و انسانی وابسته باشد و استقلال سیاسی آن نیز ضروری است
ب) توانمند سازی جامعه و شهروندان برای نظارت بر عملکرد دولت از طریق دسترسی به اطلاعات :اگر اطلاعات ابزار قدرت است در آن صورت دسترسی شهروندان و جامعه به اطلاعات موجب توانمند شدن جامعه مدنی در نظارت بر عملکرد دولت می گردد. گسترش دسترسی همگانی به اطلاعات آگاهی عمومی را در مواردی ازجمله حقوق شهروندان ، اهداف برنامه های کاری ، بودجه ها و شاخص های عملکرد دولت و فرایند طرح ریزی و تصمیم گیری دولت افزایش می دهد. هنگامی که دولت وظایف و عملکرد خود را در معرض دید و نقد جامعه قرار دهد شهروندان اطلاعات لازم را برای حفظ و اجرای حقوق اساسی شان را خواهند داشت. هر چه پوشش ها و مخفی کاری از روشهای اداری واجرایی برداشته و فرایندهای تصمیم گیری شفاف شوند فرصت برای فساد و تعارض منافع به همان نسبت کاهش می یابد. برای مثال موسسه دیده بان عدالت و شفافیت در طول مدت فعالیت خود توانسته است نقش مهمی در بهره گیری از مردم و نخبگان، در مبارزه با فساد داشته باشد. بنابراین گسترش و تکثیر امثال این تشکل ، توسط علاقمندان و دلسوزان به نظام ( بخصوص مدیران نسل اول انقلاب) در سطوح مختلف ملی ، استانی و محلی و یا بصورت موضوعی و تخصصی ، می تواند در پیشگیری و مبارزه با فساد در سطوح مختلف قدرت موثر واقع شود.
ج) افزایش آگاهی عمومی در مبارزه با فساد و حمایت از افشاگران : چنانچه به شهروندان از طریق رسانه ها در مورد انواع ، میزان و نقاط مستعد فساد اطلاع رسانی شود اما آنها شاهد مجازات در خور و متناسب با مرتکبین به فساد نباشند ممکن است وسوسه یا تشویق به ارتکاب فساد شوند زیرا در این حالت منافع حاصله زیاد و خطر آن اندک است. بنابراین در استراتژی مبارزه با فساد ضروری است بین افزایش آگاهی همگانی با اجرای قانون تعادل ایجاد شود پیام انتقالی به جامعه باید این باشد که سوء استفاده از قدرت و موقعیت دولتی در جهت منافع شخصی سبب اولا محرومیت شهروندان از دسترسی به موقع به خدمات دولتی می باشد ثانیا" افزایش هزینه خدمات را منجرمی شود. ثالثا موجب محدود شدن توسعه اقتصادی و رشد دموکراسی شده و رابعا" دارای خطر مجازات سنگین بوده و منافع حاصله برای متخلف اندک است.
همچنین برای آنکه شهروندان و عموم مردم نقش فعالی در نظارت بر عملکرد دولت داشته باشند ؛ اعتماد مردم به سازمان های ضد فساد و فعالیت های آنها حیاتی و ضروری است. یکی از راهکارهای جلب اعتماد جامعه و تشویق شهروندان به افشای مصادیق فساد حمایت از افشاکنندگان است . فرهنگ سکون ،پنهان کاری و سکوت مشوق فساد است مردم اغلب از اشکال مختلف سوء رفتارها آگاهند اما از افشای آنها هراس دارند. زیرا کسانی که افشاگری می کند اغلب قربانی می شوند. از این رو برای غلبه بر این فرهنگ و تقویت فرهنگ شفاف سازی و پاسخگویی باید چارچوب ساده و شفاف جهت تشویق افشاگر و حمایت و حفاظت از افشاگران از قربانی شدن و از دست دادن شغل بوجود آید. همچنین برای حمایت و حفاظت از افشاگران باید هویت آنان محرمانه تلقی شود در همین خصوص باید یادآور شد اخیرا کلیپی از مصاحبه تلوزیونی با یکی از افشاکنندگان فساد بانکی پخش شده است که نامبرده اعلام می دارد از طرف دوستان و آشنایانش مورد سرزنش قرار گرفته و از طرف ذینفعان فساد نیز به قتل تهدید شده است.
بنابراین برای پیشرفت و عبور از گردنه های پر پیچ و خم اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی کشور راهی بجز افزایش سرمایه اجتماعی که آن هم از طریق اجرای عدالت و عزم جدی همه ارکان حاکمیت برای مبارزه بی امان و جدی با همه شقوق فساد است وجود ندارد.بهره گیری از نظرات اندیشمندان و متفکرین کشور و همچنین تجارب موفق سایر کشورها می تواند مسیر هموار وکوتاهتری را در پیش پای مقامات تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور قرار دهد.
