رواج مفاسد اداري از جمله رشوه امري نيست كه خاص يك يا چند جامعه مشخص باشد و برخلاف اينكه غالباً آن را از مختصات كشورهاي رو به توسعه مي‌دانند، ولي كشورهاي توسعه يافته نيز از اين معضل مصون نيستند حتّي در آن كشورها اگر چه دامنه اختيارات دولت محدودتر از كشورهاي رو به توسعه است. فساد اداري اگر بيشتر نباشد كمتر نيست. به گفته كارشناسان پديده‌هايي، نظير ارتشاء و اختلاس پديده‌هاي جديدي نيستند و قدمتي به اندازة خود دولت دارند. اصولاً اختيارات و انحصاراتي كه به مسؤولين و كارمندان ادارات دولتي داده مي‌شود به طور طبيعي زمينه را براي انواع سوء استفاده‌ها فراهم مي‌كند از همين روست كه در نظام اداري همة كشورها مقررات متعددي براي نظارت بر فعل و انفعالات مالي وضع شده است.[1]
تعريف رشوه:
راشي به معناي رشوه‌دهنده و مرتشي به معناي رشوه‌گيرنده است. از نظر قوانين ايران، رشوه‌خواري زماني محقق مي‌شود كه «هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلّح يا شركت‌هاي دولتي يا سازمان‌هاي دولتي وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي و يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمان‌هاي مزبور مي‌باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيماً يا غير مستقيم قبول نمايد...»؛[2] بنابراين رشوه عبارت است از دادن وجه يا مالي به مستخدم دولتي جهت انجام كار يا خودداري از آن به طور مستقيم يا غير مستقيم كه مربوط به سازمان‌ها مصرّح در قانون است؛ پس اگر ارباب رجوع مال يا وجهي به مستخدم دولتي براي انجام دادن يا ندادن كاري كه در حيطة وظايف كارمند يا سازمان مربوطه نيست، بدهد، در اين فرض اصلاً جرم رشوه محقق نخواهد شد و چنين مورد اشكال و ايرادي ندارد، مثل اينكه بعد از پايان وقت اداري كه ديگر كارمند و مستخدم وظيفه‌اي ندارد، به او وجهي را مي‌دهد تا كار او را انجام دهد.
نكته قابل ذكر اينكه از نظر اسلام و قوانين رشوه گرفتن در تمام حالات حرام و غير جايز است كه مجازات آن نيز در قانون بيان شده است؛ ولي رشوه دادن در بعضي صور براي رشوه‌دهنده جايز است، گرچه طرف مقابل حق اخذ و گرفتن آن را ندارد؛ به طور مثال اگر راه رسيدن به حق در دعواي بين متخاصمين، منحصر به رشوه دادن باشد و هيچ راه ديگري نباشد، در اين صورت رشوه دادن ايرادي ندارد، اگرچه گيرنده، حق گرفتن آن را ندارد.[3]
طبق قانون مجازات اسلامي نيز اگر رشوه‌دهنده براي حفظ حقوق حقة خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده، تعقيب كيفري ندارد و مجازات نخواهد شد و وجه يا مالي كه داده به او برگردانده خواهد شد.[4]
علل و انگيزه‌هاي رواج رشوه در ادارات دولتي:
گسترش رشوه در ادارات و دستگاه‌هاي دولتي علل گوناگوني مي‌تواند داشته باشد كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود؛
1. عدم آگاهي به پيامدهاي دنيوي و اخروي رشوه؛ بسياري از افرادي كه مبادرت به رشوه دادن و گرفتن مي‌كنند اگر از عواقب اخروي و دنيوي آن اطلاع داشته باشند، هرگز دست به اين عمل زشت نخواهند زد. پيامبر اسلام ـ صلي الله عليه و آله ـ فرموده‌اند: «رشوه‌دهنده و رشوه‌گيرنده هر دو در آتش جهنم جاي دارند.»[5] و «هر دوي آنها و كسي كه نقش واسطه‌اي بين آنها دارد، مورد لعن و نفرين خداوندند.»[6]
از نظر اسلام رشوه‌خواري از اقسام حرام‌خواري و اكل به باطل است كه در آيات و روايات زيادي به شدت از خوردن مال وام نهي شده و آثار و عواقب زيان باري براي آن پيش‌بيني شده است كه آگاهي از آنها نقش به سزايي در ترك رشوه‌خواري و به طور كلي در ترك وام‌خواري خواهد داشت. به عنوان نمونه امام كاظم ـ عليه‌السلام ـ در حديثي مي‌فرمايد:
«پول حرام رشد نمي‌كند و اگر رشد كند، بركت ندارد، اگر آن را انفاق كند اجر و پاداش ندارد و اگر براي وارثان بر جاي گذارد، وسيلة ورود به دوزخ است.»[7] نيز امام صادق ـ عليه‌السلام ـ مي‌فرمايد: «هر گوشتي كه از لقمة حرام برويد، آتش بر آن شايسته‌تر است.»[8]
از طرفي عدم اطلاع كافي از مجازات مقرر در قانون نيز در ارتكاب و رواج رشوه بي‌تأثير نيست. در قانون مجازات اسلامي، براي رشوه‌دهنده و رشوه‌گيرنده در حالات گوناگون، مجازات متعددي در نظر گرفته شده است كه از آن جمله مي‌توان: انفصال موقت يا دائم از مشاغل دولتي، حبس از 6 ماه تا 2 سال، جريمه نقدي، ضربة شلاق، 2 تا 5 سال حبس و حبس از 15 سال تا ابد را نام برد.[9]
2. عدم نظارت اداري بر مديران و كارمندان؛ اگر در هر اداره و مؤسسه‌اي مديران ارشد اولاً: افرادي با ايمان و متعهدي باشند به هيچ وجه ارزش و كرامت انساني خود را به وسيلة حرام و رشوه‌خواري لكّه‌دار نمي‌كنند، ثانياً: نظارت دقيق، كافي و بدون تبعيضي بر افراد زيردست خود دارند؛ ثالثاً: اگر خود مديران نيز از طرف مقامات بالاتر تحت نظارت و بازرسي دقيق باشند، هر آينه جلوي رشد سرطان‌گونه اين بيماري اجتماعي گرفته خواهد شد.
مسؤولان ادارات دولتي بيش از هر كس و هر نهادي بايد مراقب زيردستان خود باشند بر اعمال آنها نظارت نمايند.
نكته لازم تذكر اين كه مشكل اساسي جامعة ما عدم قانون نيست؛ زيرا هر روزه شاهديم قوانين بسياري از سوي مراجع صلاحيت دار راجع به بخش‌هاي مختلف حكومتي و دولتي وضع مي‌شود و چه بسا قوانين متعدد و بيش از حدّ در يك زمينه نيز خيلي مواقع مشكل‌آفرين است، بلكه مشكل اساسي از مجريان قانون ناشي مي‌شود كه با جدّيت و احساس تعهد و مسؤوليت به وظيفه خود عمل نمي‌كنند؛ پس بايد نظارت دقيق و همه جانبه‌اي اعمال شود تا همه به وظيفة قانوني و شرعي خود عمل كنند.
3. رشوه‌دهنده‌ها؛ يكي ديگر از عواملي كه در رواج رشوه تأثيرگذار است صرف عمل رشوه‌دهنده است كه در واقع با عمل خود به رشوه‌گيرنده در رشوه‌خواري و ارتكاب گناه كمك مي‌كند و در قرآن كريم از ياري رساندن به ديگران در انجام گناه نهي شده است.[10] در اكثر مواقع رشوه‌دهنده است كه مقدمات رشوه‌خواري را فراهم مي‌كند. اگر ارباب رجوع فرد مؤمن و باتقوايي باشد كه نسبت به سرنوشت خود و جامعه خود احساس مسؤوليت مي‌كند و از طرفي رشوه‌خواري كارمند اداري را گزارش دهد يا از او شكايت كند، هيچگاه شاهد گسترش اين بلاي جامعه برانداز نخواهيم بود. از همين‌رو براي اين كه افراد رشوه‌دهنده در جامعه كاهش يابند، مجازاتي كه براي آنها در قانون آمده از اين قرار است كه علاوه بر ضبط مال رشوه داده شده به نفع دولت، به حبس از 6 ماه تا 3 سال و يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد؛ البته در صورتي كه رشوه‌دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آن را گزارش دهد يا شكايت نمايد، از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وي برگردانده خواهد شد.[11]
4. عدم پيگيري كامل شكايات ارباب رجوع و نظارت كافي از سوي قوه قضائيه؛ از علل احتمالي ديگري كه مي‌تواند در گسترش رشوه‌خواري مؤثر باشد، عدم نظارت همه‌جانبه و عدم برخورد قاطع دادگستري‌هاست اگر شكايات آسيب‌ديدگان از رشوه، از كارمندان اداري و قضايي به درستي پيگيري شود و مرتكبين مفاسد اداري و رشوه‌خواري به سزاي عملشان برسند، اين امر موجب عبرت‌آموزي ديگران خواهد شد و ريشه چنان مفاسدي را خواهد خشكاند. همچنين اگر امر مهم نظارت بر حُسن جريان امور و قوانين در ادارات كه در قوة قضائيه بر عهدة سازمان بازرسي نظارت كل كشور است،[12] با دقت و جدّيت اعمال شود و مشكلات سر راه آن برطرف شود كمتر شاهد مفاسد مذكور خواهيم بود؛ براي توضيح بيشتر متذكر مي‌شويم كه عمده وظيفه سازمان بازرسي كل كشور بازرسي از ادارات و نهادهاي دولتي و ارائه گزارش تخلفات اداري به محاكم و مراجع صلاحيتدار دادگستري است. به گفته برخي كارشناسان از جمله مشكلات سازمان اين است كه به گزارشات آن ترتيب اثر چنداني داده نمي‌شود و نيز مدت زمان رسيدگي به اين گزارشات طولاني است؛[13] بنابراين تا مشكلاتي از اين دست به طور كامل برطرف نشود و امر نظارت و پيگيري به طور كامل توسط قوة قضائيه اعمال نشود، كاهش مفاسدي از قبيل رشوه‌خواري از روند كُندي برخوردار خواهد بود و اين امر موجب خواهد شد كه متخلّفين به اعمال خود بدون هيچ ترسي ادامه دهند.
نهادها و ارگان‌هاي مسؤول در برابر گسترش رشوه:
از جمله سازمان‌هايي كه در برابر رواج رشوه و ديگر مفاسد اداري بايد پاسخگو باشند، سازمان امور اداري و استخدامي كشور است كه زيرمجموعة قوة مجريّه است؛ طبق مادة يك «قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 72» در دستگاه‌هاي مشمول سازمان مذكور، هيأت‌هايي تحت عنوان «هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان» تشكيل خواهد شد كه شامل هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر است كه اين هيأت‌ها به مثابة دادگاهي به جرائم و تخلفات اداري كارمندان از قبيل اخاذي و اختلاس و.... رسيدگي و تنبيهاتي را اعمال خواهند كرد.
سازمان ديگري كه در مراتب بالاتر در گسترش رشاء و ارتشاء در ادارات و مؤسسات دولتي، مسؤوليت نظارتي دارد، سازمان بازرسي كل كشور است. همان گونه كه در قانون اساسي آمده است، نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاكم و دادگستري‌ها به عهدة ديوان عالي كشور است؛ امّا در مورد حق نظارت بر ادارات و دستگاه‌هاي غيرقضايي نظارت بر عهدة سازمان بازرسي كل كشور است. وظايف و اختيارات سازمان مزبور در مادة 2 و 6 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 احصاء شده است كه يكي از آنها از اين قرار است كه سازمان بايد موارد تخلف و نارسايي‌ها و سوء جريانات اداري و مالي در وزارت خانه‌ها و نهادهاي انقلابي را به رئيس جمهور و در مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت را به وزير مربوطه و در واحدهاي مربوط به دادگستري را به رئيس قوة قضائيه و... اعلام نمايد.
به موجب مادة 6 قانون مذكور: « در هر مورد كه تعقيب جزايي ضرورت پيدا مي‌كند مراتب به پيشنهاد بازرسي يا رئيس هيأت بازرسي از طريق سازمان به واحدهاي قضايي محلي اعلام و تا حصول نتيجه پيگيري خواهد شد و...» بنابراين سازمان بازرسي كل كشور فقط مي‌تواند تخلفات و سوءجريانات اداري و مالي را به مراجع ذي‌صلاح اعلام كرده و در صورت تعقيب جزايي افراد خاطي، مراتب را به دادگستري محل اعلام نمايد و خودش صلاحيت رسيدگي قضايي را ندارد.
[1] . نقل از نشريه خرداد، 17/1/78.
[2] . قانون مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري: ماده 3.
[3] . موسوي خميني، سيدروح الله، تحرير الوسيله، ج 2، ص 365، مسألة 6.
[4] . قانون مجازات اسلامي: مادة 591.
[5] . صابري يزدي، عليرضا، الحكم الزاهره، ج 2، ص 491.
[6] . جامع الاخبار، ص 156.
[7] . فروع كافي، ج 5، ص 125، حديث 7.
[8] . جامع السعادات، ج 2، ص 166.
[9] . قانون مجازات اسلامي: موارد 588 تا 594 و موارد 3 و 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري.
[10] . مائده/2.
[11] . قانون مجازات اسلامي: ماده 592.
[12] . قانون اساسي: اصل 174.
[13] . نقل از نشريه كيهان، 29 و 30/2/78.
