چرا دولت قانون حمایت از آمران به معروف را پس از تأییدهای چندباره اجرا نمی‌کند؟

رییس‌جمهور در یکی از نشستهای خبری خود درباره رعایت قانون گفت: «نمی‌دانم چرا حق تلخ است. هر جا می‌گوییم باید قانون اجرا شود برخی‌ها عصبانی و ناراحت می‌شوند. وقتی از قانون صحبت می‌شود می‌گویند حاشیه‌سازی نکنید! عجب! پس قانون شد حاشیه.»[1]

یکی از مصادیق رعایت قانون، تعامل با دیگر قوا در چارچوب قانون اساسی است و طی سال‌های گذشته تلاش زیادی شده است تا وحدت و تعامل هر چه بیشتر بین قوا برقرار شود.

روند قانون‌گذاری در کشور ما بدین گونه است که هر طرح یا لایحه‌ای پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان بایستی از سوی رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و به اجرا درآید. این روند در دولت روحانی در برخی از موارد رعایت نشده و برخی قوانین توسط رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ نشده است.

یکی از قوانینی که به این سرنوشت دچار شد، طرح حمایت از آمران به معروف بود که توسط روحانی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نشد. در ادامه درباره این قانون بیشتر سخن خواهیم گفت.

طرح حمایت از آمران به معروف چگونه تصویب شد؟

روند تصویب این طرح بدین‌صورت بود که در تیرماه سال 93 از سوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و کلیات آن در 16 مهر همان سال در صحن بهارستان به تصویب رسید.

پس از تصویب کلیات این طرح، بررسی جزییات آن در صحن مجلس کلید خورد و سپس ایرادات شورای نگهبان به این طرح از سوی وکلای ملت رفع شد. شورای نگهبان نیز در تاریخ 2 اردیبهشت‌ماه سال جاری این طرح مهم را تأیید کرد و علی لاریجانی، رییس نهاد قانون‌گذاری کشورمان، در روز 9 اردیبهشت قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.[2]

طبق اصل 123 قانون اساسی «رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.»

ذیل این اصل، ماده‌واحده‌ای در سال 1360 به تصویب مجلس رسیده که «چنانچه رئیس‌جمهور مصوبات مجلس شورای اسلامی و یا نتیجه همه‌پرسی را پس از ابلاغ به وی امضاء نکند مصوبه و نتیجه همه‌پرسی پس از 5 روز از تاریخ ابلاغ به رئیس‌جمهور لازم الاجراء است.» نکته جالب اینجاست که این قانون در مجلس اول و به ریاست هاشمی رفسنجانی به تصویب رسیده و آقای روحانی نیز در آن زمان نماینده مجلس بوده‌اند. این بحث در ماده اول قانون مدنی نیز مطرح‌شده است.

همان‌گونه که انتظار می‌رفت رییس‌جمهور با اجرای طرح حمایت از آمران به معروف مخالفت کرد و آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نکرد تا اینکه رییس مجلس رأساً این قانون را ابلاغ کرد.

سید علی طاهری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، دراین‌باره اظهار داشت: این مصوبه مجلس اخیراً به تأیید شورای نگهبان رسید و از سوی رییس مجلس به رییس‌جمهور ابلاغ شد، اما رییس‌جمهور آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نکرده بود. وی افزود: با توجه به اینکه طبق قانون در صورت استنکاف رییس‌جمهور از ابلاغ قوانین، رییس مجلس می‌تواند رأساً اقدام کند و با توجه به انقضای مهلت قانونی، آقای لاریجانی ۲۰ خرداد این قانون را از طریق روزنامه رسمی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.[3]

مخالفت روحانی و نوبخت با قانون امربه‌معروف

سخنگوی دولت طرح تصویب‌شده در مجلس در رابطه با حمایت از آمرین به معروف را مغایر با قانون اساسی دانست. نوبخت افزود: «طرح امربه‌معروف و نهی از منکر تعارضات و مغایرت‌هایی با قانون اساسی دارد و تلاش می‌کنیم مشکلات احتمالی که ممکن است برای مردم ایجاد کند را برطرف کنیم.»[4]

مخالفت نوبخت اولین مخالفت با این طرح مصوب نبود، بلکه در هنگام مطرح‌شدن این طرح در مجلس، رییس‌جمهور با این طرح به مخالفت پرداخت و گفت: مبادا فردا که نخواهد بود، تحت لوای شعار زیبای امربه‌معروف و نهی از منکر در جامعه ما ناامنی آغاز شود چون اساس معروف، امنیت است و برای برادری و کرامت انسانی و احترام به یکدیگر مطرح‌شده است، پس مبادا که منکر را تنها به یک مسئله خلاصه کنیم و دروغ و تهمت، رشوه‌خواری و بورسیه تقلبی را منکر نپنداریم.[5] این سخنان روحانی نشان از این داشت که وی با طرح حمایت از آمران به معروف مخالف است و احتمالاً آن را ابلاغ و اجرا نخواهد کرد.

نامه روحانی به مقام معظم رهبری و اشکال به قانون امربه‌معروف

پس‌ازاینکه دولت از ابلاغ و اجرای قانون استنکاف ورزید، رییس‌جمهور طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری اشکالاتی را نسبت به این قانون مطرح کردند. آیت‌الله یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، درباره این نامه می‌گوید: خوشبختانه قانونی اخیراً در مجلس تصویب شد که پس از یکی دو بار رفت‌وآمد به شورای نگهبان ایرادات آن برطرف و تأیید شد و رئیس مجلس آن را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد و البته رئیس‌جمهور ازنظر اجرا، مشکلاتی به نظرشان رسید که نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتند و معظم‌له نیز آن را به هیئت حل اختلاف که ریاست آن را آیت‌الله هاشمی شاهرودی بر عهده دارد ارجاع دادند که در آن هیئت بررسی و نتیجه آن اعلام می‌شود.[6]

اما جزییاتی از این نامه در رسانه‌ها منتشرنشده بود تا اینکه وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران برخی از جزییات این نامه را مطرح کرد و گفت: نکته‌ای که رییس‌جمهور به رهبری نوشتند درباره برخی اصطکاک‌های طرح امربه‌معروف و نهی از منکر بوده است که قرار شد این مسئله به هیئتی ارجاع داده شود تا مورد بررسی قرار گیرد.

پورمحمدی مهم‌ترین اشکال این طرح را تداخل در وظایف قوا دانست و افزود: احتمالاً این طرح یک مشکل اجرایی دارد که خودش به تضعیف این فرایند و مسئله امربه‌معروف و نهی از منکر خواهد انجامید، البته باید نسبت به امربه‌معروف جدی بود.[7]

شورای عالی حل اختلاف قوا حق را به مجلس داد

محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره نتیجه بررسی‌های ایراد دولت به قانون حمایت از آمران به معروف در هیئت حل اختلاف قوا اظهار کرد: ظاهراً، هیئت حل اختلاف قوا نظر خود را دراین‌باره داده و نظر کمیسیون قضایی و مجلس شورای اسلامی را تأیید و ایرادی را که دولت گرفته بود رد کرده است.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به‌این‌ترتیب دولت دیگر برای اجرا نکردن قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، بهانه‌ای نخواهد داشت. به گفته اسفنانی، ظاهراً نظر هیئت حل اختلاف به دولت نیز ابلاغ شده است.[8]

بر این اساس باید گفت که همة مراحل قانونی این طرح رعایت شده و اکنون به صورت لازم‌الاجرا برای دولت درآمده است. باید توجه داشت که در این قانون وظایف زیادی برای مسئولین دولتی در این قانون پیش‌بینی‌شده است که در صورت استنکاف دولت از اجرا، این قانون معطل مانده و به صورت کامل اجرایی نمی‌شود. اجرای این قانون می‌تواند ادعاهای دولت در زمینه قانون‌گرایی و تلخ بودن حق را به خوبی اثبات کند و نشان دهد که دولت فقط به دنبال شعار قانون‌گرایی است یا در عمل نیز به قانون مصوب مجلس احترام گذاشته و آن را اجرا می‌کند.