يكي از موضوعات جنجال‌برانگيز و پُر مناقشه در حوزه‌ي فلسفه‌ي سياسي، موضوع «نظم اجتماعي» و التزام انسان‌ها به آن است. اين كه «انسان»ها چرا و چه دليل تشكيل حكومت مي‌دهند؟، چرا انسان‌ها بايد ملزم به پيروي از قواعد و قوانين اجتماعي باشند؟، دايره‌ي گستردگي قوانين اجتماعي تا كجا شموليت دارد؟، چرا انسان‌ها بايد بخشي از اختيارات خود را بر عهده‌ي نهادي به نام «حكومت» قرار دهند و در عمل، خود را محدودتر سازند و سؤالاتي نظير، مباحثي هستند كه به‌خصوص در قرون اخير، همواره مورد پرسش قرار گرفته و انديشمندان سياسي براي آن پاسخ‌هايي فراخور «رهيافت‌هاي معرفت‌شناختي» خود داده‌اند. در يك نگاه كلان براي پاسخ به سؤالات فوق و سؤالاتي نظير اين، دو ديدگاه كلي در «عصر مدرن» وجود دارد: ديدگاه مربوط به فيلسوفان سياسي «مكتب آنارشيسم» و ديدگاه فيلسوفان سياسي «مكتب قرارداد اجتماعي».
از منظر فيلسوفان آنارشيست، جوامع بشري بايد فاقد هرگونه قدرت متمركز (يعني حكومت) باشند. وظيفه‌ي نظم و سامان اجتماعي نيز به جاي آنكه در اختيار دولت‌ها و حكومت‌ها باشد، بايد در اختيار گروه‌هاي خودجوش و غير متمركز بشري قرار بگيرند. چرا كه آنارشيست‌ها معتقدند انسان‌ها خود مي‌توانند بدون حضور دولت يا به عبارتي بهتر، يك «قوه‌ي مقتدر» از بالا، نظام اجتماعي خود را سامان دهند. البته آنارشيست‌ها خود به نحله‌هاي گوناگوني تقسيم مي‌شوند كه در اين سياهه، مجال پرداختن به آن نيست.
در نقطه‌ي مقابل اين نظريه، فيلسوفان معتقد به نظريه‌ي قرارداد اجتماعي ادعا دارند كه براي ساخت يك جامعه‌ي عاري از مشكلاتي چون بي‌نظمي، پرخاشگري، عدم امنيت فردي و اجتماعي و نظير اينها، انسان‌ها بايد بخشي از اختيارات خود را به دست قوه‌ي مقتدري به نام «حكومت» داده و خود را ملزم به رعايت قوانين وضع‌شده توسط اين نهاد كنند. چرا كه در غير اين‌صورت، انسان‌ها به «وضع طبيعي» (يعني حالتي تخيلي كه زاده‌ي توهم فلاسفه‌ي غربي است و در آن انسان گرگ انسان بوده) باز مي‌گردند. سه فيلسوف نظريه‌پرداز قرارداد اجتماعي كه پايه‌هاي اين مكتب را در قرون هفده و هجده ميلادي پي‌ريزي كردند، به ترتيب تقدّم تاريخي عبارت‌ند از «توماس هابز»، «جان لاك» و «ژان ژاك روسو».
فيلسوفان مكتب قرارداد اجتماعي چاره‌ي خروج از وضع طبيعي را وجود يك «دولت اقتدارگرا» مي‌دانستند. براي مثال توماس هابز كه به شدت تحت تاثیر بدبختی‌های برخاسته از جنگ داخلی انگلستان در دهه‌ي1640 بود، فکر می‌کرد تنها با وجود یک پادشاه مقتدر، انگلستان می‌تواند از بدبختی و آشوب نجات یابد. نتیجه‌ي چنين استدلال هابز، وجود یک پادشاه غیر پاسخگو در رأس حکومت بود که دارای قدرتی همیشگی، مطلق و نامحدود است. در برابر این پادشاه مردم حق اعتراض و شورش را ندارند حتی اگر از برنامه و سیاست‌های او ناراضی باشند. چرا که در صورت مشروع دانستن شورش و اعتراض، موجبات شکست و زوال حکومت و بازگشت به وضعیت اولیه فراهم مي‌شود. البته حدود و ثغور اختيارات و اقتدار دولت در ميان اين سه فيلسوف با هم تفاوت‌هايي دارد كه فعلا از آن مي‌گذريم.
اما نظر دين اسلام نسبت به حكومت چيست؟ اسلام به كدام يك از دو نظريه‌ي فوق مشابهت دارد؟ آيا انديشه‌ي سياسي اسلام (و به‌طور خاص انديشه‌ي سياسي تشيع) به مكتب آنارشيسم نزديك است يا به نظريه‌ي قرارداد اجتماعي؟
بايد گفت از آنجا كه بر طبق آموزه‌هاي ديني، انسان ذاتا «مدني بالطبع» است، پس هميشه در گروه‌هاي اجتماعي زندگي مي‌كرده است. اين گروه‌هاي اجتماعي از اشكال ساده شروع شده و تا جوامع پيچيده‌ي امروزين ادامه يافته است. از آنجا كه انسان در هميشه‌ي تاريخ در جامعه زندگي كرده، پس چاره‌اي ندارد جز آنكه براي ساخت «نظم اجتماعي»، تشكيل حكومت دهد. براي همين است كه حضرت امير(ع) مي‌فرمايند: «لابُدَّ لِلنّاسِ مِن أمیرٍ بَرٍّ أو فاجِرٍ»: «مردم بناچار باید امیر و سرپرستی داشته باشند. خواه آن امیر عادل و نیكوكار باشد و یا فاجر و بدكار.»
عدم بر هم زدن «نظم اجتماعي» در معرفت‌شناسي ديني تا آنجا اهميت دارد كه حتي سيدالشهداء(ع) نيز سعي دارد فلسفه‌ي قيام خود را اختلال در نظم اجتماعي و بروز آنارشيسم معرفي نكند. آن حضرت در تبيين اقدام خود مي‌فرمايند: «إِنّى لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَ لا بَطَرًا وَ لا مُفْسِدًا وَ لا ظالِمًا»: «من از روى خودخواهى و خوشگذرانى و یا براى فساد و ستمگرى قیام نكردم.» اين سخن بدان معنا است كه حضرت به صراحت مي‌خواهند اين موضوع را بيان كنند كه خاستگاه عمل او، شورش عليه حكومت نيست. نكته آنكه اگر اين حكومت، مبتني بر دين باشد، يعني يك حكومت ديني روي كار آمده باشد، به طريق اولي حفظ آن «واجب» نيز مي‌شود. چرا كه قاطبه‌ي كلي حكومت آن است كه احكام ديني را اجرا كند. براي همين است كه حضرت روح‌الله، حفظ نظام را از «اوجب واجبات» مي‌داند.
حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه در صورت بروز انحراف در حكومت (ولو در شكل ديني) چه كاري بايد كرد؟ آيا بايد چون نظريه‌ي هابز، تن به اقتدار حكومت داد و هر آنچه را كه گفت انجام داد؟ آيا بايد به بهانه‌ي عدم اخلال در نظم اجتماعي، ديده را بر انحراف حكومت بست؟
پاسخ اين سؤال را سيدالشهداء در ادامه فراز فوق‌الذكر بيان مي‌كنند: «إِنَّما خَرَجْتُ لِطَلَبِ الاِْصْلاحِ فى أُمَّةِ جَدّى(صلى الله علیه وآله وسلم) أُریدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْروفِ وَ أَنْهى عَنِ المُنْكَرِ وَ أَسیرَ بِسیرَةِ جَدّى وَ أَبى عَلِىِّ بْنِ أَبیطالب»: «من قیام كردم براي اصلاح امّت جدّم، مى‌خواهم امر به معروف و نهى از منكر كنم و به سیره و روش جدّم و پدرم على بن ابیطالب عمل كنم.» بنابراين راه‌كار امام براي مقابله با انحرافات حكومت، «امر به معروف و نهي از منكر» است. اين مسأله آن‌قدر مهم است كه سيدالشهداء، براي رسيدن به هدف اصلي خود كه «اصلاح» جامعه است، از ابزاري به نام امر به معروف و نهي از منكر ياد مي‌كند.
امر به معروف و نهي از منكر آن‌قدر در اسلام از اهميت برخوردار است كه از حضرت امير(ع) روايت شده: «لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيَفْتَحَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِتْنَةً تَتْرُكُ الْعَاقِلَ مِنْكُمْ حَيْرَانَ ثُمَّ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَيَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلا يُسْتَجَابُ لَهُمْ ثُمَّ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ عَذَابٌ أَلِيم»: «بايد امر به معروف و نهى از منكر كنيد، و گرنه به فتنه و بلایی مبتلا می‌شوید که عاقلان از شما در آن حیران و سرگردان می‌مانند، سپس خدا بَدان شما را بر نيكان‌تان مسلط مىكند. و چون چنين شود، هر چه نيكان دعا كنند دعاي‌شان مستجاب نمىشود.»
اين موضوع حتي از ديد بزرگان انقلاب اسلامي نيز به دور نمانده است تا جايي‌كه در «قانون اساسي» كه مهم‌ترين سند رسمي كشور است به صراحت به آن اشاره شده و براي آن يك «اصل» را در نظر گرفته‌اند. در «اصل هشتم» قانون اساسي چنين آمده:
«در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.»
اما متأسفانه علي‌رغم همه‌ي اهميت اين موضوع و با وجود تصريح قانون اساسي، مسئولين كشور هنوز ساز و كار اجرايي شدن آن را برنامه‌ريزي نكرده‌اند. نمايندگان محترم مجلس كه يكي از وظائف اصلي آنان، صيانت از اصول قانون اساسي است نيز به جاي آنكه به فكر چنين موضوعات مهمي باشند، مشغول دعواهاي سياسي خويش‌اند. در حالي كه در طول اين سال‌ها «رهبر انقلاب» بارها و بارها نسبت به اهميت اجراي اين اصل ديني و قانوني به مسئولين و مردم هشدار داده‌اند. تا جايي كه ايشان حتي در «پيام نوروزى» سال 1372 خود (كه معمولا در آن سياست‌هاي كلان كشور را بيان مي‌كنند) در مورد اين موضوع نيز صحبت كرده و فرمودند:
«دشمنان مىخواهند بين دولت و ملت و مسئولين و آحاد مردم، جدايى ايجاد كنند. بايد در جهت عكس آن حركت كرد. آنان مىخواهند كه مردم از اسلام و هدف‌هاى انقلاب، فاصله بگيرند. پس، اين چيزى است كه به ضرر ملت ماست و بايد اين فاصله را كم كنند و هرچه بيشتر در جهت اسلام و انقلاب حركت كنند. بر همين اساس، من تأكيد مىكنم كه جوانان عزيز و مؤمن، آحاد مردم زن و مرد مسلمان امر به معروف و نهى از منكر را كه دو فريضهى الهى و جزو ارزش‌هايى است كه مىتواند در اين جهت، براى ملت ما وسيلهى بسيار مفيد و مؤثّر و پيشبرندهاى باشد، فراموش نكنند.»
در جايي ديگر حتي ايشان نسبت به برخورد با آمران به معروف نيز به دستگاه‌هاي قضايي و انتظامي هشدار صريح‌اللحني داده و گوش‌زد مي‌كنند كه:
«مبادا در گوشه و كنار، يا در دستگاه انتظامى يا قضائی، كسانى باشند كه راه را جلو آمر به معروف و ناهى از منكر سد كنند! مبادا كسانى باشند كه اگر كسى امر به معروف و نهى از منكر كرد، از او حمايت نكنند، بلكه از مجرم حمايت كنند! البته خبرهايى از گوشه و كنار كشور، در بعضى از موارد به گوش من مىرسد. هرجا كه بدانم و احساس كنم و خبر اطمينانبخشى پيدا كنم كه آمر به معروف و ناهى از منكر، خداى نكرده مورد جفاى مأمور و مسئولى قرار گرفته، خودم وارد قضيه خواهم شد.» (بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، ۱۳۷۱/۰۷/۲۹)
البته متأسفانه تلقي كه در حال حاضر از مسأله‌ي امر به معروف و نهي از منكر در جامعه وجود دارد، تلقي «گشت ارشاد»ي است. در جامعه چنين جا افتاده كه هرگاه سخن از امر به معروف مي‌شود يعني مبارزه‌ي با بي‌حجابي. در حالي‌كه از منظر دين و همين‌طور رهبر انقلاب، كاركردهاي امر به معروف و نهي از منكر، به مراتب فراتر از چنين مسائل دست چندم است. تا جايي‌كه ايشان نسبت به اين مسأله تذكر داده و مي‌فرمايند:
«امر به معروف و نهى از منكر يك واجب است كه رودربايستى و خجالت برنمىدارد. ما گفتيم: اگر ديديد كسى مرتكب خلافى مىشود، امر كنيد به معروف و نهى كنيد از منكر. يعنى به زبان بگوييد. نگفتيم مشت و سلاح و قوت به كار ببريد. اينها لازم نيست. خداى متعال كه اين واجب را بر ما مسلمانان نازل فرموده است، خودش مىداند مصلحت چگونه است. ما هم تا حدودى حكم و مصالح الهى را درك مىكنيم. بزرگ‌ترين حربه در مقابل گناهكار، گفتن و تكرار كردن است. اينكه يك نفر بگويد اما ده نفر ساكت بنشينند و تماشا كنند، نمىشود. اگر يكى دچار ضعف نفس بشود، يكى خجالت بكشد و يكى بترسد، اينكه نهى از منكر نخواهد شد.
گناهكار هم فقط بدحجاب نيست كه بعضى فقط به مسألهى بدحجابى چسبيدهاند. اين، يكى از گناهان است و از خيلى از گناهان كوچكتر است. خلاف‌هاى فراوانى از طرف آدمهاى لاابالى در جامعه وجود دارد: خلاف‌هاى سياسى، خلاف‌هاى اقتصادى، خلاف در كسب و كار، خلاف در كار ادارى، خلاف‌هاى فرهنگى. اينها همه خلاف است. كسى غيبت مىكند، كسى دروغ مىگويد، كسى توطئه مىكند، كسى مسخره مىكند، كسى كمكارى مىكند، كسى ناراضىتراشى مىكند، كسى مال مردم را مىدزدد، كسى آبروى مردم را بر باد مىدهد. اينها همه منكر است. در مقابل اين منكرات، عامل بازدارنده، نهى است؛ نهى از منكر.»
و حالا جاي اين سؤال باقي است كه چرا با وجود آنكه حضرت سيدالشهداء يكي از اصول اصلي قيام خود را امر به معروف و نهي از منكر عنوان مي‌كنند، و چرا علي‌رغم تصريح مكرّر رهبران انقلاب اسلامي، هنوز برخي از سياسيون نسبت به اجرايي شدن «اصل هشتم» قانون اساسي اقدامي انجام نمي‌دهند؟ آيا خداي نكرده، منافع سياسي آنان در سرپوش گذاشتن و عدم اجرايي شدن اين اصل مهم ديني و قانوني است؟!
