چرا امام خميني(ره) در برابر فساد ها قاطع مي ايستادند، امام علي(ع) در مقابل زياده خواهي طلحه و زبير با قاطعيت ايستادند و حتي با آنها به جنگ پرداختند و مصلحت انديشي نكردند

به گزارش عدالت خواهان گلستان"قبل از اين که بخواهيم در مورد رفتار و شيوه برخوردهاي مقام معظم رهبري به قضاوت بنشينيم ابتدا لازم است به اين موضوع توجه کنيم که ما چه تصور و درکي از شيوه حکومتي امام علي(ع) داريم؛ آيا امام علي(ع) در حکومت داري خود تنها از شيوه عزل و برکناري در مقابل اشتباهات و يا کاستي هاي کارگزاران خويش استفاده مي کردند و براي مسائلي نظير توانايي هاي افراد، مصالح جامعه اسلامي و...، اهميتي قائل نبودند يا اين که برعکس از چندين روش مختلف استفاده نموده و در مورد افراد مختلف، شرايط زماني و مکاني متعدد، شيوه هاي رفتاري مختلف داشتند؟
نگاهي دقيق به واقعيات تاريخي دوران حکومت داري آن حضرت، با برداشت اول مغاير بوده و برداشت دوم را تأييد مي نمايد. براي اثبات موضوع به ذکر چند نمونه مي پردازيم:
1- ابوموسي اشعري: ابوموسي مدت زيادي از طرف عثمان، استاندار دو شهر بصره و کوفه بود. علاوه بر اين ابوموسي جزء منافقيني بود که بعد از بازگشت پيامبر(ص) از غزوه تبوک مي خواستند آن حضرت را ترور نمايند. از پيامبر اکرم(ص) حديثي نيز در مذمت وي وارد شده است (شيخ صدوق، کتاب الخصال، ص 575).
بعد از اين که امام علي(ع) حکومت جامعه اسلامي را عهده دار شدند، با اين که مشخص بود که ابوموسي فردي نيست تا با اهداف و برنامه هاي حکومتي امام علي(ع) هماهنگ بوده و مورد اعتماد آن حضرت باشد، باز هم امام علي(ع) طبق درخواست بعضي از دوستان نزديکش، ابوموسي را ابقا کردند. چنان که امام علي(ع) مي فرمايد: «والله ما کان عندي مؤتمنا ولا ناصحا و...؛ قسم به خدا او در نزد من، مورد اطمينان ودلسوز نبود و کساني که قبل از من بودند، بر دوستي او مسلط شده بودند و او را ولايت و حکومت بر مردم دادند و من تصميم داشتم او را عزل کنم، اشتر از من خواست او را ابقاء کنم و با کراهت او را ابقاء نمودم که بعدا برکنارش نمايم» (شيخ مفيد، امالي، ص 295).
حضرت علي(ع) براي اين که به خواست اشتر توجه کرده باشد، براي مدتي او را ابقاء کرد؛ در عين حالي که مي دانست او به زودي با اعمالش، از اين سمت برکنار خواهد شد.
2- قرارداد حکميت: در ماجراي حکميت با اين که امام علي(ع) به ضعف ديني ابوموسي و ساده لوحي او مطمئن بود باز هم جهت رعايت مصالح جامعه اسلامي او را به نمايندگي از طرف خود برگزيد.
3- اشعث بن قيس: اشعث مردي رياست طلب، مقام پرست و منافق بود. او از طرف عثمان والي آذربايجان بود و در اين مدت اموال نامشروع زيادي را به دست آورده بود، امام علي(ع) از او خواست که اين اموال را به بيت المال تحويل دهد و او امتناع نمود، از اين رو امام علي(ع) او را از کارگزاري آذربايجان به حلوان (سرپل ذهاب) و اطراف آن فرستاد و بعدا از او خواست که به کوفه بيايد و حضرت نسبت به اموالي که از حلوان و آذربايجان آورده بود، سؤال کرده و درباره آن تحقيق و بازجويي نمود، لذا اشعث ناراحت شده با معاويه مکاتبه مي کرد. عليرغم نفاق و خيانت هاي اشعث باز هم او آزادانه به فعاليت مي پرداخت و يکي از افراد تأثيرگذار در حوادث دوران امام علي(ع) بود.
در هر صورت نمونه هاي متعددي از اين قبيل و مهمتر از آن سکوت و کناره گيري 25 ساله امام علي(ع) به خوبي گوياي اين واقعيت است که امام علي(ع) در کنار قاطعيتي که در مبارزه با مفاسد و اصلاح نظام اداري و سياسي خود داشتند به عواملي نظير مصالح جامعه اسلامي، شرايط زماني و مکاني و توانايي افراد و ... نيز اهميت قائل بودند.
براي آگاهي بيشتر ر.ک: ذاکري، علي اکبر، سيماي کارگزاران علي بن ابي طالب(ع)، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1378.
دوم :
اگر بخواهيم مقايسه اي بين عملکرد نظام اسلامي ايران با حکومت امام علي(ع) در زمينه مقابله با کارگزاران خاطي و مفاسد اداري و بالاخره رابطه رهبري با مشکلات جامعه داشته باشيم بايد گفت :
الف) از نظر ساختار سياسي: همانگونه که مي دانيم, شيوه حکومت داري در زمانهاي گذشته نظير حکومت امام علي(ع), به دلايلي نظير تعداد کم جمعيت مجتمعهاي انساني (شهرها, روستاها و ...) و ساده بودن (در مقابل پيچيدگي) روابط اجتماعي, سياسي و اقتصادي جامعه و به تبع متنوع نبودن وظايف حکومت ها, متمرکز بوده است؛ پيامبر اکرم(ص) و امام علي(ع), متناسب با عصر و زمان خود, رياست و مسئوليت تمامي امور اجرايي, تقنيني, قضايي و ..., را بر عهده داشتند و شخصا به امور جامعه رسيدگي مي نمودند. و نصب و عزل استانداران, قضات و کارگزاران, مستقيما با نظر و حکم آن بزرگواران انجام مي پذيرفت.
اما در زمان کنوني شرايط و مقتضيات زمان و عوامل فوق به شدت دچار تغيير گرديده و وظايف حکومتها در ارتباط با اداره جامعه, متنوع و پيچيده شده است, اداره هر چه کارآمدتر و دقيق تر جامعه, و تقسيم تخصصي امور آن, تفکيک قوا را مي طلبد. نظام اسلامي ما نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد؛ از اين رو در اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي تفکيک قوا و تفويض وظايف و اختيارات حکومتي به بخشهاي سه گانه حکومت, سپرده است.
هر چند موضوع فوق در درجه اول به عنوان يک ضرورت زماني و کاملا منطقي و خردمندانه است, اما يکي از عوارض آن, عدم دخالت و اعمال نظر مستقيم ولي فقيه بر عزل و نصب هاي کارگزاران و مأموران حکومتي در بخشهاي مختلف از سوي ولي فقيه و حاکم اسلامي مي باشد.
مقام معظم رهبري در تبيين محدوده وظايف و اختيارات ولي فقيه نسبت به ساير قوا مي فرمايد:
«هر کسي به هر اندازه اي که حوزه اختياراتش هست , همان اندازه بايد پاسخگو باشد. البته مسئوليت انقلاب با مديريت اجرايي کشور فرق دارد: اين را توجه داشته باشيد, رهبري طبق قانون اساسي - درست هم همين است - مسئوليت اجرايي ندارد؛ جز در زمينه نيروهاي مسلح. البته مديريت انقلاب - که همان رهبري است - مسئوليت حفظ جهت گيري انقلاب و نظام را دارد؛ بايد مواظب باشد که انقلاب و نظام از آرمانها منحرف و منصرف نشود؛ فريب دشمن را نخورد, راه عوضي نرود, اينها مسئوليت هاي رهبري است...» (مقام معظم رهبري, ديدار با دانشگاهيان دانشگاه شهيد بهشتي, 1382/2/22)
بر اين اساس با توجه به تقسيم کار و مشخص شدن حوزه مسئوليتها در بسياري مسائل نظير همين عزل و نصب ها, در شرايط کنوني ولي فقيه نمي تواند دقيقا آن گونه که امام علي(ع), در اداره حکومت خود بوده و رفتار مي نمودند, رفتار نمايد و چنين انتظاري هم از او وجود ندارد. بلکه همانگونه که گذشت وظيفه نظام اسلامي و ولي فقيه تعيين الگوهها و معيارهاي اساسي در جهات مختلف و اهتمام به اجراي آنها از سوي مسئولين اجرايي است, نه دخالت مستقيم در امور مربوط به قواي سه گانه. و به علاوه در زمان کنوني بسياري از مسئولين اجرايي, تقنيني, شرايط و ... با انتخاب مستقيم مردم به قدرت مي رسند. و ولي فقيه هيچ گونه نقشي ندارد.
ب) از نظر عملکرد: بررسي واقعيات و حوادث دوران انقلاب اسلامي و پس از آن به خوبي بيانگر اين حقيقت است که نظام جمهوري اسلامي ايران همانگونه که در اصول و مباني اعتقادي و ارزشي خويش آموزه هاي دين مبين اسلام را محور قرار داده است در مقام عمل نيز به سيره بزرگان اسلام اقتدا نموده و مي نمايد, برخي از مهمترين نمونه عبارتند از:
1_ همانگونه که امام علي(ع) در بدو حکومت به شدت با کارگزاران مفسد عثمان برخورد نمودند, يکي از اقدامات اوليه انقلاب اسلامي برکناري, تعقيب, محاکمه و مجازات مسئولين و کارگزاران فاسد رژيم پهلوي بود؛ فشار بر رژيمهاي آمريکا و مصر بر بازگرداندن محمدرضا شاه به ايران جهت محاکمه, محاکمه و اعدام هويدا - يکي از نخست وزيران دوران پهلوي - محاکمه و اعدام نصيري رئيس ساواک, و ... نمونه هايي از اين موضوع مي باشند. نظام انقلابي ايران با شدت هر چه تمام تر ضمن اصلاح ساختارهاي اجرايي و مديريتي کشور در بخش هاي مختلف, به بازپس گيري اموال عمومي از سران رژيم گذشته, اهتمام ويژه اي مبذول داشت. تشکيل دادگاههاي انقلاب, کميته هاي انقلاب اسلامي و ... در اين راستا قابل تحليل و ارزيابي مي باشد.
2- بعد از گذار از دوران انقلاب نيز اصلاح ساختارهاي مختلف و مقابله جدي با فساد خصوصا در مسئولين و کارگزاران به شدت تعقيب شده و مي شود: مقابله با سياستهاي غير اسلامي دولت موقت, عزل و برکناري بني صدر از رياست جمهوري, محاکمه و برخورد جدي با مديران ارشد نظام قطب زاده - دريادار مدني و ... مقابله با برخي وزيران که در صدد ترويج فرهنگ غيراسلامي بودند و مجبور نمودن آنان به استعفا و ..., تأکيدات و پي گيريهاي جدي مقام معظم رهبري در برخورد با فساد به عنوان يکي از آفات اصلي که نظام اسلامي را تهديد مي نمايد, همگي گواهي بر اين مدعي است, مقام معظم رهبري در فرمان مبارزه با فساد که به قواي سه گانه داشتند, تأکيد مي نمايند که هيچ فرد يا نهادي نمي تواند به واسطه انتساب به ايشان, از شمول اين قانون مستثني باشد. و در جاي ديگر مي فرمايند: «اگر من کسي را منصوب کرده باشم و بعد در او عيبي از قبيل همين مفاسد اقتصادي ببينم, بدون ترديد با او مماشات نمي کنم و او را کنار مي گذارم.» (همان)
3- همانگونه که امام علي(ع) علي رغم تلاش بسيار زياد در اصلاح ساختار سياسي, اداري و نظامي خويش, به دليل وجود موانع متعدد, به صورت کامل در اين زمينه موفق نبودند و حتي در ميان کارگزاران ايشان افراد ناباب و منافق يافت مي شدند, متأسفانه در نظام اسلامي به دليل وجود موانع بيشماري, علي رغم تمامي تلاشها و اقدامات ارزنده, باز هم افراد و مديراني در بدنه نظام وجود دارند که قدرت و مسئوليت را امانت ندانسته و آن را به عنوان وسيله اي براي ارضاي اميال نفساني, منافع و طمع ورزيهاي خود و جناح وابسته به خود به حساب مي آورند.
وجود بقايايي از نظام اداري قبل از انقلاب و رسوبات فکري و فرهنگي آن, نهادينه نشدن فرهنگ و ارزشهاي اسلامي به صورت کامل در تمامي بخشهاي اجرايي کشور, و متأسفانه اختلافات سياسي و جناحي, بخشي از عوامل اين موضوع بوده که اميد مي رود با کار فرهنگي مستمر و نهادينه شدن ارزشهاي اسلامي, کارکرد دقيق و مطلوب دستگاههاي گزينشي و نظارتي کشور, و وحدت و همدلي همه مسئولين و جناحهاي سياسي, اصلاح کامل ساختارهاي مختلف کشور نايل آمد.
4- و نکته ديگر را از زبان مقام معظم رهبري در اين زمينه بشنويم: «اين که بگوييد با کساني که دچار فساد شده اند برخورد قاطع نمي شود, اين را قبول ندارم, نه برخورد مي شود اين که بگوييد با کساني که قاطع برخورد نمي کنند, چرا برخورد نميشود, جواب اين است که با آن کساني که قاطع برخورد نمي کنند, چگونه برخورد کنيم؛ برخورد همين است که تذکر و هشدار بدهيم و به آنها بگوييم, برخورد لازم در آن جا اين است؛ اما شفافيت لازم در اين مورد براي مردم صورت نمي گيرد. يک وقت انتظار هست که مرتب اعلاميه داده شود و بگويند فلان کسي را گرفتيم, پدر فلان کس را در آورديم, فلان کسي اين فساد را کرده, اين درست نيست, ... يک نفر جرمي مي کند آدم خيلي بدي هم هست بايست مجازات بشود, اما اگر اسم او را اعلام کرديد, اين پسر يا دخترش در دانشگاه, خانه, محله, مي دانيد با اين اعلان چند نفر مجازات مي شوند؟ چه لزومي دارد؟...»
سوم :
مطالب فوق همه در جهات اثبات اين موضوع بود که نظام اسلامي ما نيز، اصول و اهداف حکومتي امام علي(ع) را تعقيب نموده و در اجراي تحقق کامل آن مي کوشد اما به هيچ وجه نبايد تصور کرد که مسؤولين عالي رتبه نظام اسلامي مانند مواردي که نام برديد، خداي ناخواسته در صدد خيانت و يا آلوده به مفاسد و... باشند. بلکه شخصا انسان هايي متعهد به نظام اسلامي و مردم مي باشند. هر چند ممکن است در مجموعه هاي زيردستشان افراد ضعيف الايمان وجود داشته که با عملکردهاي نامطلوب خود باعث ناکارآمدي آن مجموعه و ايجاد مشکلات براي جامعه شده باشند که البته لازم است اين قبيل مسؤولين محترم نسبت به اين موضوع اهتمام ويژه اي داشته و در اصلاح قسمت هاي مربوطه بکوشند.

در مورد مصلحت اندیشی یک اصلی وجود دارد که نباید مورد غفلت واقع شود ؛اگر امیرالمومنین 25 سال سکوت اختیار میکنند و اگر امام حسن (ع) با معاویه صلح میکنند و یا امام حسین (ع) قیام می نمایند و امام رضا (ع) ولایت عهدی مأمون را میپذیرند فقط به خاطر حفظ اصل اسلام است در هر جایی و هر زمانی که اصل اسلام در خطر بوده ائمه با تمام وجود در صحنه بوده اند در زمان ما نیز سیره امام رحمة الله علیه و مقام معظم رهبری نیز بر همین اصل استوار بوده است اصل مبارزه با فساد هیچگاه از طرف بزرگان انقلاب مورد غفلت واقع نشده است . برای آشنایی بیشتر با اندیشه ها ی مقام معظم رهبری فرازهایی از سخنان ایشان را مورد توجه قرار میدهیم :
.« امروز سر آغاز فهرست بلند مسائل کشور مسئله عدالت است . دانشجوی جوان اگر چه خود برخواسته از قشرهای مستضعف جامعه هم نباشد به عدالت اجتماعی و پر کردن شکاف طبقاتی به چشم یک آرزوی بزرگ و بی بدیل مینگرد . . . مسابقه رفاه میان مسئولین ، بی اعتنایی به گسترش شکاف طبقاتی در ذهن و عمل برنامه ریزان ، ثروتهای سر برآورده در دستانی که تا چندی پیش تهی بودند، هزینه کردن اموال عمومی در کارهای بدون اولویت و به طریق اولی در کارهای صرفا تشریفاتی ، میدان دادن به عناصری که زرنگی و پررویی آنان همه گلوگاه های اقتصادی را به روی انان می گشاید و خلاصه پدیده بسیار خطرناک انبوه شدن ثروت دردست کسانی که آمادگی دارند آنرا هزینه کسب قدرت سیاسی کنند و البته با تکیه بر آن قدرت سیاسی اضعاف آنچه را هزینه کرده اند گرد می آورند.اینها و امثال اینها نقاط استفهام بر انگیزی است که هر جوان معتقد به عدل اسلامی ذهن و دل خود را به آن متوجه می یابد و از کسانی که مظنون به چنین تخلفاتی شناخته میشود، پاسخ میطلبد و همچنین در کنار آن از دولت، مجلس و دستگاه قضایی عملکرد قاطعانه برای ریشه کن کردن این فسادها را مطالبه میکند امروز این مهمترین و مطرح ترین مسئله کشور ماست و نسل دانشجوی متعهد و مومن نمیتواند نسبت به آن بی تفاوت باشد.» (مقام معظم رهبري 86/1/6) در قسمتی از فرمان 8 ماده ای چنین امر شده است: « درامر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود . هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارند»
راه‏کارمبارزه صحيح با فساد مبارزه صحيح واصولي با فساد, از مهم‏ترين راهبرد‏هاي نظام اسلامي در جهت اصلاح جامعه و تحقّق کارآمدي نظام اسلامي, در زمينه‏هاي مختلف است و مقام معظم رهبري به آن توجه ويژه‏اي دارند. ايشان در ديدار با نمايندگان مجلس هفتم، مي‏فرمايد: «از جملة مهم‏ترين کارها، مبارزه با فساد است. مبارزه با فساد، يک جنبة اخلاقي محض نيست؛ ادارة کشور متوقف به مبارزة با فساد است. بنده دو ـ سه سال پيش که آن نامه را دربارة مبارزة با فساد به مسئولان کشور نوشتم، به دنبال يک کار طولاني و يک بررسي و مطالعة وسيع و همه جانبه بود. از هر طرف مي‏رويم، مي‏بينيم اگر با فساد مبارزه نشود، همة کارها لنگ خواهد ماند. اين همه کار خوب دارد در کشور انجام مي‏گيرد ـ کارهايي که انجام گرفته، کم نيست ـ اما وجود فساد، بعضي از آنها را خنثي مي‏کند. استخري را در نظر بگيريد که از چند چاه عميق با لوله‏هاي چند اينچي مرتب در آن آب ريخته مي‏شود، اما استخر پُر نمي‏شود. وقتي نگاه مي‏کنيد، مي‏بينيد بدنة استخر ترک خورده و ته آن سوراخ است؛ هرچه از اين طرف آب مي‏ريزيد، از آن طرف بيرون مي‏رود! به کانال‏هايي که شما در نظر گرفته‏ايد آبياري کنيد، اصلاً آب نمي‏رسد. فساد در جامعه، اين طوري است.
فساد مالي، مثل خوره، ايدز و سرطان است؛ بايد با آن مبارزه کرد. البته نبايد بزرگ‏نمايي کرد. بعضي‏ها جنجال و بزرگ‏نمايي مي‏کنند و طوري حرف مي‏زنند که کانّه اين سرطان همه جا را گرفته؛ نخير، اين طوري نيست. اين همه ما دست‏هاي پاکيزه، چهره‏هاي پاکيزه و انسان‏هاي پاکيزه در دستگاه‏هاي گوناگون از بالا تا پايين داريم؛ اکثريت هم با اينهاست؛ منتها يک نقطة فساد، همة بدن را آلوده مي‏کند. وقتي يک جاي بدن بيمار مي‏شود و درد مي‏گيرد ـ مثلاً وقتي دندان فاسد مي‏شود ـ انسان شب خوابش نمي‏برد. قلب، سالم؛ معده، سالم؛ ريه، سالم؛ جريان خون، سالم؛ اما يک دندانِ ناسالم خواب را از انسان مي‏گيرد. فساد، اين طوري است؛ بايد با فساد مبارزة جدي کرد. يک پاية مبارزه، شماييد. آن روزي که بنده مسئلة مبارزة با فساد را گفتم، توقعم اين بود که مجلس شوراي اسلامي سينه سپر کند و جلو بيايد و در اين ميدان حرکت کند تا ما ديگر احتياج نداشته باشيم دنبال کنيم؛ اما متأسفانه اين طور نشد. آنها نکردند، شما بکنيد. البته به قول برادر ظريف و نکته سنج مان، با دستمال کثيف نمي‏شود شيشه را تميز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، بايد در درجة اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگيرد. داخل خودتان و درون مجلس مراقب باشيد. دست پاک، دامن پاک، زبان پاک و چشم پاک خواهد توانست در حوزة اقتدار وسيعي که شما داريد، همه چيز را پاک کند. به دنبال اين توصيه، اين را هم عرض کنم که از لغزش‏گاه‏ها بترسيد.
امام سجاد (ع) در دعاي صحيفة سجاديه، وقتي براي سربازان اسلام دعا مي‏کنند، از جملة چيزهايي که روي آن تکيه مي‏کنند، اين است که: خدايا! ياد و محبت و علاقة به «المال الفتون» ـ مال فتنه انگيز ـ را از دل اينها بگير. مال و پول، خيلي خطرناک و فتنه انگيز است و خيلي‏ها را مي‏لغزاند. ما آدم‏هاي درشتي را در تاريخ ديديم که وقتي پايشان به اين جا رسيد، لغزيد؛ بنابراين خيلي بايد مراقب باشيد. در شرع مقدس، اسم اين مراقبت چيست؟ «تقوا». اينکه در قرآن از اول تا آخر, اين همه به تقوا توصيه شده، معنايش همين مراقبت و مواظبت از خود است. نفس انسان، زياده‏خواه است. من وقتي در مطبوعات خواندم که شماها تصميم گرفته ايد در بعضي از مسائل مجلس و برخي از برخورداري‏هاي بيخودي، تجديدنظر کنيد، حقيقتاً خوشحال شدم و به بانيان اين کار دعا کردم. مثلاً فرض بفرماييد آدمي خانه دارد، باز خانه مي‏خواهد؛ امتياز دارد، باز امتياز مي‏خواهد. واقعاً من تشکر مي‏کنم از اينکه شما در اين راه وارد شديد و همت گماشتيد. اين راه را ادامه دهيد و بر سر اين کارها پاي بفشريد. هرچه مي‏توانيد، منطقي و صحيح رفتار کنيد. البته ما توصيه نمي‏کنيم و توقع هم نداريم که مثلاً در مجلس، نمايندگان گشنگي و تشنگي بکشند و زهد به خرج دهند ـ نه ما اين طوريم، نه شما اين گونه ايد ـ ما مي‏گوييم زياده روي و اسراف نشود و کارهاي بي‏قاعده و خرج‏هاي بي‏خودي انجام نگيرد. ممکن است سرجمع همة اين خرج‏ها, مبلغ خيلي کلاني هم در مجلس نشود؛ اما وقتي شما اين راه را قطع کرديد، دست مردم و دستگاه‏ها الگو مي‏دهيد و راه و جهت را مشخص مي‏کنيد. کار شما خيلي ارزش دارد و بسيار خوب است؛ اين را دنبال کنيد». بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي1383/3/27
نتيجه‏گيري: مفاسد و تخلّفات اقتصادي، محصول ساختار معيوب اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و حقوقي و شكل‏گيري تدريجي آن است. از بين بردن آن نيز جز با تغيير و اصلاح اين ساختارها ـ آن هم با اقداماتي اساسي و در دراز مدت ـ ممكن نيست. رشد نظام ارزشي مردم، اطلاع رساني دقيق دربارة پيامدهاي وجود اين پديدة مخرب و آگاه كردن مردم از حقوقشان، با گسترش دستگاه‏هاي نظارتي و قضايي و بازگذاشتن دست اين نهادها در برخورد عادلانه و بي‏طرفانه، رفع بعضي از دخالت‏هاي بي‏جاي دولت در امر اقتصادي، ممنوعيت قانوني تجارت براي سياست‏مداران و حتي اطرافيان نزديك آنان، دخالت جدي‏تر نهادهاي آموزشي، تربيتي و رسانه‏اي در امر جامعه‏پذيري و تشريح ابعاد گوناگون اين مسئله براي مردم، رفع بسياري ممنوعيت‏هاي بي‏دليل بازرگاني خارجي و... در كوتاه مدت در كاهش اين مفسده مؤثر خواهد بود. اگر نگاهي به آموزه‏هاي اسلامي داشته باشيم، عامل انساني و وجود انسان‏هايي پرورش يافته، کاردان، معتقد و متعهّد به اصلاح و پيشرفت جامعه، از اهميت ويژه اي برخوردار است و به هر ميزان جامعه اي از چنين افرادي برخوردار باشد، به همان اندازه بر مشکلات فائق آمده و گام در مسير تکامل مادي و معنوي خويش مي‏نهد. اهتمام ويژه انبيا و امامان(ع) به اين موضوع ـ به عنوان اولين اقدام در جهت اصلاح جامعه ـ بهترين دليل بر اهميت آن است. اصلاح معضلات و مبارزه با مفاسد، نيازمند مجموعة مديريتي سالم، متعهّد ومتخصص است و مسلماً تنها مردم‏اند که مي‏توانند با انتخاب صحيح مسئولان اجرايي و قانون‏گذاري کشور بسترهاي اساسي اين امر را فراهم آورند.