به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" - گویا داستان پیوند نامشروع سیاست بازی و سرمایه هایی با منشا نامعلوم و بعضاً سیاه، تمامی ندارد. هرچند که جناح اصلاح طلب و برخی مسئولان دولتی نظیر عبدالرضا رحمانی فضلی، در برهه هایی خاص راوی و آغازگر جنجال در خصوص این داستان بوده اند، اما تا به مرحله شناسایی و پیگیری و افشا می رسد، غائله را خواسته یا ندانسته می خوابانند تا این تیر، در فضایی خاکستری به هدف اصلی خود یعنی اتهام زنی بنشیند.
حالا چند سالی از برجسته شدن ماجرای ورود «پول های کثیف» به حوزه سیاست و انتخابات می گذرد و هنوز هم وزیر کشور و رییس شورای امنیت کشور که آن روزها در حوالی انتخابات مجلس قبل، «قاچاق» و «رانت خواری» را به عنوان راه های کسب این درآمدهای نامشروع نام برده بود، اقدام خاصی برای مقابله با این موضوع و ورود چنین پولهایی به انتخابات و کسب قدرت نکند و ماجرا بماند به همان حالت گفتار درمانی.
صحبت های مبهم و کنایه آمیز وزیر کشور به گونه ای بود که علی لاریجانی رئیس مجلس نیز به آن واکنش نشان داد و گفت: "اخیراً یکی از وزرا دو بار مطلبی دال بر ورود پول های قاچاق به ساختار قدرت مطرح کرده است. اگر اطلاعی از چنین انتقال پولی در انتخابات اخیر دارند که آنها را به قدرت رسانده اعلام کنند؛ اینگونه گرد و مبهم حرف زدن چه فایده ای جز ایجاد شبهات بلاوجه برای کشور دارد؟ مگر مملکت قانون ندارد، اگر کسی از اینگونه اقدامات اطلاعی دارد باید در اختیار قوه قضاییه قرار دهد تا رسیدگی شود."
اما طی روزهای اخیر، افشای ماجرای ارتباط یکی از متهمان اصلی شرکت پدیده با کانال مشهور خبری نشان داد بی توجهی به منشا پولهایی که به نفع برخی جریانات خاص وارد فضای رسانه ای شده یا می شود، چقدر می تواند خطرساز باشد و رسانه های مشکوک به این موضوع، با کدام جریانات سیاسی پیوند دارند.
"قانون" که می خواست بی قانون فعالیت کند
ماجرای بانک سرمایه و بدهکاری دهها و بعضاً بیش از هزار میلیاردی برخی افراد به آن، از جمله مهمترین و مشهورترین پرونده های قضایی در سالهای اخیر است که هم اکنون نیز با جدیت و حساسیت توسط قوه قضائیه در حال پیگری است. اما یکی از اتفاقات جالب در این خصوص، مشخص شدن بدهی ۸۰ میلیارد تومانی علیرضا نکویی صاحب امتیاز و رییس اصلی این روزنامه است که از طریق شرکت خود، این مبلغ را از بانک سرمایه وام گرفته و یکی از بدهکاران دهها میلیاردی بانکی محسوب می شود. جالب اینکه همین روزنامه تحت عنوان «قانون»، به طور مداوم به انتشار گزارش درباره مفاسد اقتصادی پرداخته و قوه قضائیه و نهادهای نظارتی را بدلیل عدم برخورد جدی با مفسدین مقصر اصلی در اختلاس‌ها و مفاسد اقتصادی کشور معرفی می کرد!
رسانه ای که از خطر پولهای کثیف می گفت و مدیرش بدهکار بزرگ بانکی بود!
این موضوع در حالی رخ می داد که یکی از زیرمجموعه های بانک سرمایه، شرکتی به نام «توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم» است. طبق سند منتشره در رسانه ها، مشخص شده شرکت پدیده تجارت سیوان که صاحب امتیاز روزنامه قانون، رییس هیات مدیره آن شرکت بوده، مبلغ ۸۰ میلیارد تومان به شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم بدهکار است.
مامور وقت وصول مطالبات بانک سرمایه درباره رشوه‌هایی که نیکویی برای اخذ این پول پرداخت کرده است، می گوید: "وی وقیحانه می گوید که در تمام بازجویی‌های خود گفته ام که من ۷/۴ میلیارد تومان داده‌ام تا این ۸۰ میلیارد تومان را به من داده اند. تو می توانی آنرا برای من زنده کنی. این آقا هیچ بیزنسی هم ندارد. یک فرد مطبوعاتی ۸۰ میلیارد تومان برای چه منظور گرفته است؟ "
ماجرای شهرزاد و رسانه ها
اما ماجرای دادگاه بانک سرمایه، بخش دیگری از روند پولهای کثیف در فضای رسانه ای جریانی خاص را افشا کرد. حال که مشخص شده بخشی از هزینه های مربوط به برخی مجموعه های معروف هنری همانند سریال شهرزاد توسط تیمی تامین شده که بدهکار صدها میلیاردی به بانک مذکور محسوب می شوند، حمایت برخی چهره ها و رسانه ها از متهمان این پرونده جای تامل و پیگیری دارد.
ساده انگاری و فراموشی عمدی برخی رسانه ها و حامیان رسانه ای متهمان مشهور بانک سرمایه که بارها نام آنها توسط قاضی یا نماینده دادستان مطرح شده نمایانگر آن است که برخی رسانه ها نیز در کنار تعدادی از اهالی فرهنگ و هنر، مصداق درآمدهای کلان از پولهای کثیف سرمایه گذاران محسوب می شوند و تکرار شتر دیدی ندیدی، را به خوبی به اجرا گذاشته اند.
دو متهم دادگاه بانک سرمایه که سرمایه گذار سریال پرهزینه شهرزاد ۱ بودند
به همین خاطر، مشخص است که بررسی خطر پولشویی و حمایت های رسانه ای با کمک پولهای کثیف در این موضوع خاص، بسیار عمیق تر و فاجعه آمیزتر از تبعات اقتصادی آن خواهد بود. پول پاشی های مشکوک در این پرونده نشان داده هنرمند و عرصه رسانه به این واسطه، از پرداختن و نقد و اعتراض به فساد و رانت و اختلاس باز داشته شده اند و قفل سکوت بر لبان خود زدند تا تهیه کننده و سرمایه گذار و اسپانسرهای معنوی، همچنان امکان حیات سیاسی و فرهنگی داشته باشند.
پدیده شاندیز بهتر از منچستر انگلیس!
از دیگر پرونده مهم اقتصادی که این روزها در جامعه و فضای رسانه ای مطرح است، ماجرای شرکت پدیده شاندیز است که متهمان اصلی آن، در جلسات متعدد دادگاه حضور داشته و به بیان دفاعیات خود می پردازند. از جمله افرادی که حضور فعال در میان متهمان داشته و با لباس زندان مشاهده می شود، احسان محسنی ثانی متولد شهر منچستر انگلستان است. به گفته نماینده مدعی العموم، محسنی ثانی به واسطه انجام تبلیغات غیر واقعی، در بالا بردن کاذب قیمت سهام پدیده نقش داشته و طبق کیفرخواست صادر شده توسط دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، نامبرده متهم به معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل وقوع بزه و ارائه طریق ارتکاب جرم و تحصیل مال نامشروع است.
نماینده دادستان در خصوص نحوه عملکرد متهم محسنی ثانی گفته است: نامبرده به "تبلیغات غیر واقعی" برای پدیده جهت افزایش قیمت حبابی سهام، مبادرت می کرده است. حسابرس ویژه پرونده نیز در دادگاه اعلام کرده که متهم، تعداد زیادی سهام هدیه به صورت رایگان از این شرکت دریافت کرده است. با توجه به اینکه محسنی ثانی، راه اندازی کانال تلگرامی «خبر فوری» را در پرونده خود داشته و اکنون مدیرعاملی شرکت مشهور تبلیغاتی «فرآهنگ» را بر عهده دارد، طبیعتاً درآمدهای میلیاردی کسب شده از راه غیرقانونی و متخلفانه که در دادگاه، رسماً در خصوص آن کیفرخواست صادر شده، حساسیت و ضرورت نظارت بر چنین رسانه هایی را بیش از پیش می سازد. بخصوص آنکه با این مدل تزریق سرمایه، عملاً فقط سود ملاک فعالیت قرار می گیرد و این کانال و مجموعه های اقماری آن همچون صفحه اینستاگرامش، روزی به حمایت از اصلاح طلبان و رییس جمهور اسبق و روزی به حمایت از کانال هواداران بهاری و جریان انحرافی می پردازند.
متهمان اصلی دادگاه پدیده
طبیعتاً نفس تبلیغ مجموعه پدیده در سالهای قبل، یک تخلف محسوب نمی شد اما تبلیغات غیرواقعی و حباب سازی (که مجری اصلی آن محسنی ثانی بوده) باعث گول خوردن جمع زیادی از مردم شد و سود هنگفتی نصیب مجری آن کرد که با ورود به موقع دستگاه قضایی، جلوی ادامه این روند گرفته و اکنون متهمان با لباس زندان، منتظر صدور حکم دادگاه هستند.
به همین دلایل است که متاسفانه در سالهای اخیر، شبکه‌ای به تعبیر رهبر انقلاب «اژدهای هفت سر فساد» در کشور شکل گرفته که اگر تا دیروز تنها با پولهای بادآورده و «کثیف»، رفاه و التذاذ شخصی را دنبال می کرد، امروز با همان پول وارد عرصه فرهنگ و هنر و رسانه می شود و در روندی خزنده، تلاش می کند با ارکان قدرت و سیاست نیز تلفیق شود. انتخابات مجلس، قطعاً فرصت مناسبی برای این شبکه خواهد بود تا تلاش کند از طریق این اهرم ها و بازوهای رسانه ای، بر افکار عمومی و انتخاب هایش اثر بگذارد. اما دوباره خبری از نهادهای مسئول همچون وزارت کشور و اطلاعات برای حساب کشی و رصد منشا این پولهای کثیف و رسانه های شکل گرفته و حامی آن نیست. شاید این بار گفتار درمانی جای خود را بحران آفرینی از طریق گفتار، برای برخی مسئولان داده باشد.
