پیشنهاد فسادخیزِ حیرت‌آور در هیات دولت را از دستور کار خارج کنید

همچنین پیشنهاد کردیم لازمست وزارت اطلاعات بررسی کند که عاملان پنهان و آشکارِ اصرار بر این پیشنهاد فساد خیز چه کسانی هستند؟

به گزارش پایگاه عدالت خواهان" متن کامل نامه در ادامه آمده است؛ شما هم بخوانید و همراه با دیده بان مطالبه کنید.
برادر ارجمند جناب آقای روحانی
رئیس‌جمهور محترم
سلام علیکم
قانون برگزاری مناقصات در سال 1383 تصویب شد و آیین‌نامه اجرایی آن در 5/7/1385 به تصویب هیأت وزیران رسید. در تبصره 2 ماده 26 این آیین‌نامه آمده است که تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی هیچ دستگاهی نمی‌تواند در مناقصات آن دستگاه شرکت کنند.

در بهمن 1395 سازمان برنامه‌وبودجه تلاش کرد این تبصره حذف شود ولی در مهر امسال با تصمیم دولت محترم از دستور خارج شد. متأسفانه سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد حذف آن تبصره را دوباره به هیئت دولت تقدیم کرده است تا دستگاه‌های دولتی بتوانند قراردادهای مناقصه خود را با شرکت تعاونی کارکنان یا صندوق‌های بازنشستگی مربوط به خودشان منعقد کنند.

این پیشنهاد فسادخیزِ حیرت‌آور که مغایر با قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب 1338 است، با تدبیر و راهبردهای ضد فساد دولت نیز، از جمله با «لایحه قانونی پیشگیری از تعارض منافع» که اخیراً در دولت تهیه و تصویب و آماده تقدیم به مجلس شده است، در تضاد آشکار است.
تضاد با راهبردهای ضد فساد
1 – تعارض منافع در نظام اداری در حدی از اهمیت قرار دارد که برخی از عالمان اقتصاد سیاسی آن را عاملی منحصر به فرد در پیدایش فساد می‌شمارند. تعارض منافع به موقعیتی گفته می‌شود که مدیر تصمیم گیرنده بتواند به جای پیگیری مصالح عمومی، منافع شخصی خود را ترجیح دهد. ولی در پیشنهاد سازمان برنامه می‌خواهند با مقررات به این عامل فسادگستر لباس قانون بپوشانند؛ یعنی اگر در تعارض منافع «امکان» ترجیح منافع شخصی بر مصالح و منافع عمومی هست، با تصویب دولت این امکان به جواز یا تکلیف قانونی مبدل شود.

2 – ممکن است گفته شود تعاونی‌های کارمندان و صندوق‌های بازنشستگی در مناقصه شرکت می‌کنند، اگر برنده شدند چه اشکال دارد تهیه و فروش جنس یا خدمتی که دولت یا دستگاه مربوط می‌خواهد به عهده آن‌ها باشد تا سود فروش نصیب کارکنان فعلی یا قبلی همان دستگاه شود. پاسخ خیلی روشن است. کسانی که پاکت‌های پیشنهاد قیمت را باز می‌کنند از اعضای همان دستگاه و در برنده شدن تعاونی و صندوق ذینفع هستند. در مناقصات غیر از قیمت، شروط کیفی دیگری هم مطرح است که برگزارکننده مناقصه یا همان مسئولان ذینفع باید شرکت برتر را مشخص کنند، چگونه رقابت برقرار می‌شود؟

3 – در طول اجرای قرارداد ده‌ها بار الحاقیه مطرح می‌شود که شکل قرارداد و مبلغ آن را تغییر می‌دهد. پیشنهاددهنده تغییر و تصمیم‌گیرندگان نفع مشترک دارند. این باعث فساد نیست؟

4 – فرض کنید برنده مناقصه تعاونی یا صندوق بازنشستگی ذیربط باشد. ناظر بر اجرای قرارداد هم کارمندان همان دستگاه هستند. چه نظارتی می‌شود؟!

5 – حجم اعتبارات مربوط به تدارکات در بخش عمومی که در طول سال به بازار وارد می‌شود، بسیار عظیم است. این رقم برای سال 1396 حدود 470 هزار میلیارد تومان است. عقل سلیم می‌پذیرد که این مبلغ عظیم را که هم اکنون حیف‌ومیل در آن هست، یکجا در معرض فسادی قانونی شده قرار دهیم؟