به گزارش پایگاه عدالت خواهان" انگار ترکش‌های تصمیم وزارت صنعت برای افزایش تعرفه واردات خودرو و محدودیت فعالیت واردکنندگان خودرو تمامی ندارد و هر روز از گوشه و کنار اخبار و حواشی از اتخاذ تصمیمات بحث برانگیز و جنجالی وزارت صنعت برای نقشه راه واردات خودرو به گوش می‌رسد.
یقیناً فعالان عرصه واردات خودرو و حتی نمایشگاه‌داران از افزایش تعرفه واردات خودرو خوشحال نخواهند بود چرا که دستیابی عموم مردم به خودروهای حتی ارزان قیمت دنیا ره محدودتر کرد و رکود حاکم بر بازار را بسیار تشدید کرد. مشخص نبودن قیمت مدل‌های مختلف خودرو، زیرقیمت فروختن بسیاری از مالکان برای نمونه‌های صفر و کارکرده و رکود حاکم بر بازار با وجود ورود به سال میلادی جدید و ایام نزدیک به عید نوروز که همه ساله ایام رونق لااقل برای خودروهای خارجی بوده، گواه بر این ادعاست.
سعید موتمنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره افزایش تعرفه واردات خودرو گفت: «وقتی که گفته می‌شود نسبت به سال ۹۵ بیشتر خودرو وارد کردیم پس مشخص است چه کسانی خودرو را وارد کردند و چه کسانی خودرو را انبار کردند و چه کسانی ماشین را در این بازار می‌فروشند.»
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل تصریح کرد: «خودرو یک کالای مصرفی است و هر کس با معیشت مردم بازی کند باید طبق قانون با سخت‌ترین مجازات مواجه شود. با بستن غیرکارشناسانه یک شبه سامانه ثبت سفارش خودرو، این کالا به کالای سرمایه‌ای تبدیل شد و یک عده هم از این گران شدن سو استفاده کردند. این افزایش قیمت‌های بی‌حساب باعث شده است بازار نمایشگاه داران بیشتر از قبل کساد شود اگر نمایشگاه داری ۲ یا ۳ ماشین در روز می‌فروخت آن را هم نمی‌تواند بفروشد.»
متن کامل این گفت‌وگو را از اینجا بخوانید.
ابتدای هفته در رسانه‌ها موضوع حمایت بحث برانگیز وزارت صنعت از یک شرکت وارد کننده خودرو که سابقا و در سال 95 مجوز فعالیت آن را باطل کرده بود خبرساز شد. رئیس‌سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاداتی را جهت برطرف کردن مشکلات ناشی از توقف ۶ ماه ثبت سفارش خودرو ارائه نموده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت بعد از سه روز از ارسال این نامه در پی نوشتی با پیشنهادات رئیس‌سازمان توسعه تجارت موافقت نموده و دستور ارجاع کار به گمرکات جهت اجرا را صادر نموده است.
در این نامه در قسمت ۵ به «موارد خاص» اشاره گردیده است. رئیس‌سازمان توسعه تجارت در قسمت موارد خاص صرفا به یک شرکت به نام «افراموتور» اشاره نموده است. در شرح وضعیت این شرکت این گونه عنوان شده: «شرکت افراموتور قبلا دارای نمایندگی بوده است و در حال حاضر تقاضای تمدید ثبت سفارشات خودرو‌هایی که در زمان ثبت سفارش دارای شرایط آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو بوده‌اند را دارند.»
رئیس‌سازمان توسعه تجارت طبق چه ادله‌ای شرکت افرا موتور را در موارد خاص بیان نموده‌اند و آیا از نظر قوانین و مقررات می‌توان یک شرکت را که گواهی‌اش پیش از این (طبق اسناد خود سازمان حمایت) ابطال گردیده در موارد خاص گنجانده شود؟ گواهی فعالیت شرکت افراموتور در تاریخ ۱۷ مهرماه سال ۱۳۹۵ به دلیل عدم ایفای تعهدات و عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب به درخواست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و به دستور مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران ابطال و ادامه فعالیت این شرکت به دلیل نداشتن قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی ممنوع شد. چطور ممکن است که بعد از تاریخ ابطال گواهی فعالیت و بدون داشتن مجوز ثبت سفارش، این شرکت توانسته ثبت سفارش کند؟
این نامه نشان می‌دهد پس از ابطال مجوز افرا موتور در تاریخ 95/7/17 نامه مرکز اصناف برای تمدید مجوز افرا موتور صرفاً برای تعهدات معوق شرکت، حل و فصل شکواییه‌ها و کسب رضایت مشتریان صورت گرفته است.
فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره افزایش تعرفه واردات خودور گفت: «شخصاً موافق افزایش تعرفه واردات خودرو نبوده و نیستم. تعرفه باید ابزاری برای کنترل کیفیت و ایجاد رقابت باشد. اگر رقابت‌پذیری را از خودروساز داخلی بگیریم، کیفیت و خدمات پس از فروش خودروهای داخلی را ارتقاء نمی‌دهد، قیمت محصولاتش را هم رقابتی نخواهد کرد.»
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: «معتقدیم همان‌طور که در داخل نباید انحصار ایجاد شود، واردات هم نباید انحصاری باشد.
از طرفی اگر الزام واردات خودرو از طریق نمایندگی‌های معتبر وجود دارد این موضوع صرفاً برای تأمین خدمات پس از فروش و کیفیت بهتر است تا مشتری از بابت کیفیت و خدمات پس از فروش تضمین داشته باشد.»
همچنین یدالله صادقی رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران در پاسخ به سوال ایسنا در مورد نامه‌ای که از طرف وی در تاریخ ۱۸ دی‌ماه سال جاری به شرکت افراموتور ارسال و اعلام شده که گواهی فعالیت این شرکت از حالت ابطال خارج شده است، اما براساس مستندات درج شده در سامانه ایرانیان اصناف، مجوز فعالیت این شرکت همچنان در شرایط ابطال قرار دارد، اظهار کرد: نامه‌ای از طرف شرکت ولوو سوئد به وزارت صنعت، معدن و تجارت آمد که با تایید مقامات آن کشور اعلام کرده است که شرکت افراموتور به هیچ وجه ارتباطی چه از طریق واسطه و چه به صورت مستقیم با ما (ولوو) ندارد و از دولت ایران درخواست کرده که در زمینه حذف نام این شرکت از سایت نمایندگی‌ها و ثبت سفارش اقدام شود.
در شرایطی که مجوز تمدید ثبت سفارش واردات برای برخی نماینده‌ها به نام موارد خاص صادر می‌شود در شرایطی که شرکت مادر صراحتاً عقد قرارداد با افرا موتور را تکذیب کرده، در این سوی میدان داتیس خودرو سرش بی کلاه ماند و از برخورد سلیقگی وزارت صنعت گلایه مند است.
داتیس خودرو که از سال پیش با امضای قراردادی با شرکت هیکو اسپرتیو قصد واردات برند ولوو از طریق شریک تجاری آن را به کشور داشته است با نامه نگاری‌های متعدد به مسئولین وزارت صنعت به در بسته خورده است و با وجود احداث و گسترش شبکه خدمات پس از فروش همچنان دستش خالی مانده است.
ماجرا از این قرار است که با توجه به ملاحظات سیاسی بین دولت آمریکا و کشور سوئد و تهدید به جریمه‌های سنگین خودروساز سوئدی (ولوو) از سوی آمریکا، ولوو از عقد قرارداد با واردکنندگان ایرانی سر باز می‌زند. آمریکا یکی از بازارهای هدف فروش محصولا ولوو به شمار می‌رود. به همین دلیل داتیس خودرو اقدام به عقد قرارداد برای واردات خودروی خام و بدون تیونینگ از شریک آلمانی ولوو (هیکو اسپرتیو) کرده که طرف آلمانی در این قرارداد متعهد به تامین خدمات پس از فروش محصولات تا 10 سال بعد از ورود آخرین خودرو از هر مدل به ایران شده است.
علینقی در این باره در نشست خبری گفت: پس از ورود سواری‌های ولوو به خیابان‌های ایران و عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب در طول سال های گذشته، داتیس خودرو به عنوان نماینده انحصاری ولوو هیکو اسپرتیو آلمان، ارائه صفر تا صد خدمات تعمیرگاهی ولوو در ایران را برعهده گرفته است. ما اولین تعمیرگاه خودروهای هیبریدی را در شرق استان تهران افتتاح کردیم. با همکاری دفتر مونیخ شرکت داتیس با هیکو اسپرتیو، تکنسین‌های متخصص را برای ارائه خدمات خودروهای هیبریدی و سایر خودروهای وارداتی به خدمت گرفته‌ایم. درحال حاضر داتیس خودرو تنها تعمیرگاه تخصصی در کشور است که ارائه خدمات استاندارد ولوو به ایران را برعهده دارد و دارندگان این برند خودرویی می توانند با کمترین اجرت از خدمات تعمیرگاهی و پس از فروش ولوو در داتیس خودرو استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت داتیس خودرو تصریح کرد: در بسیاری از مذاکرات، تا نام ایران را می آوردیم در همان ابتدا کسی حاضر نبود پای صحبت ما بنشیند در حالی که با رایزنی های بسیار و پیگیری‌های دفتر مونیخ شرکت داتیس، توانستیم نمایندگی یک شرکت معتبر آلمانی را دریافت کنیم اما با سنگ اندازی های وزارت صنعت، تمام تلاش ما به هدر خواهد رفت.
وی با انتقاد از عملکرد وزارت صنعت درباره صدور سلیقگی مجوز برای واردات خودرو، گفت: با وجود ارائه مدارک و مستندات شفاف مبنی بر نمایندگی داتیس برای واردات خودرو با شماره VIN انحصاری از شرکت هیکو اسپرتیو و تضمین خدمات پس از فروشی که هم اکنون بدون واردات خودرو برای ولووهای موجود در بازار ارائه می‌دهیم، متأسفانه هیچ پاسخ مستدل و منطقی از سوی وزارت صنعت دریافت نکرده‌ایم. این در شرایطی است که به سادگی، حراست مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از پذیرش نامه ها و کارمندان این شرکت خودداری می‌کنند. این موضوع در شرایطی اتفاق می‌افتد که ادعای نماینده انحصاری برای بعضی از برندها در بازار ایران با وجود تحریم‌های آمریکا و قطع ارتباط کمپانی مادر با ایران، کذب است.
در رابطه با ایجاد انحصار در واردات به واسطه قوانین وضع شده جدید برای واردات خودرو پارسایی عضو کمیسیون اصل نود مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت گفت: «دست هایی پشت پرده وجود دارد که ورود و استفاده از خودروهای هیبریدی را سد کرده‌اند. بنده به یقین رسیدم دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد که مانع از واردات خودروهای هیبریدی و ایمن به کشور می‌شود و منافع اقلیتی به خطر می‌افتد. شما می‌بینید که واردات خودرو‌ها را هم انحصاری کردند، در چند ماه گذشته شاهد افزایش سرسام‌آور در قیمت خودروهای خارجی بودیم که جدیدا اثر خود را بر خودروهای داخلی هم گذاشت.»
وی افزود: «ما نه تنها در تولید خودرو انحصار داریم بلکه در واردات آن هم انحصاری به وجود آوردند. احساس می‌کنم در صنعت خودروسازی حق الناس می‌شود یعنی نه تنها حق مردم را از لحاظ گران فروشی تضییع می‌کنیم بلکه جان آن‌ها را نیز از نظر سلامتی تهدید می‌کنیم.»
در نهایت به نظر می‌رسد با وجود حفظ ساختار تحریم‌ها علیه کشور، امکان قرارداد مستقیم واردکنندگان با بسیاری از کمپانی‌های بزرگ دنیا نظیر ولوو و تویوتا عملا امکان‌پذیر نیست و در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده در صورت واردات خودرو، اخذ تضمین از واردکنندگان برای تأمین شبکه خدمات پس از فروش و راه‌اندازی مجموعه تأمین قطعات و خدمات تعمیرگاهی کفایت می‌کند. از طرفی در خصوص افزایش قیمت خودرو به دلیل ایجاد واسطه برای واردات، باید دستورالعمل قیمت‌گذاری بر مبنای قیمت جهانی ایجاد شود تا مشتری متضرر نشود چرا که همین حالا هم برخی از نمایندگان واردکننده از کشور ثالث خودرو به کشور می‌آورند.
