عدالت خواهان گلستان"با وجود این براساس اعلام رئیس پلیس آگاهی، از ابتدای امسال تاکنون کشف پرونده های اختلاس، زمین خواری و تبانی معاملات دولتی افزایش یافته و این آمار گرچه از یک سو از وجود فساد در حوزه های مختلف اداری و اقتصادی حکایت دارد، ولی از سوی دیگر جدی تر شدن عزم برخورد با چنین مفاسدی را هم نشان می دهد.
آمار و ارقام برخی مفاسد بخوبی نشان می دهد که اهمیت برخورد با این مقوله چقدر بالاست و در صورت بی توجهی به مفاسد، دولت در سطوح مختلف اجرایی با چه معضلاتی دست به گریبان خواهد بود.
با این حال به نظر می رسد هنوز موضوع برخورد با فساد گرفتار برخی حاشیه سازی های سیاسی است؛ حاشیه هایی که هم بزرگنمایی های رسانه ای و خبرسازی درباره پرونده های قضایی را در بر می گیرد، هم برخی لابی گری های پشت پرده برای اثرگذاری بر رأی دادگاه و هم پاره ای از اظهارنظرهای مسئولان که به نظر نمی رسد به وحدت در برخورد با فساد کمک کند.
شاید بتوان مجموعه موانع سیاسی پیش روی برخورد عملی و جدی با فساد را تحت عنوان «شلوغ کاری های سیاسی» صورت بندی کرد؛ همان جار و جنجال هایی که افکارعمومی را چنان سرگرم برخی جهتگیری های جناحی می کند که اصل برخورد با مفاسد به فراموشی سپرده می شود.
بی تردید در شرایطی که کشورمان در معرض تحریم های اقتصادی است و درآمدهای نفتی نیز به سبب برخی کشاکش های منطقه ای پایین آمده، مبارزه با فساد سیاسی و اقتصادی باید در اولویت سیاستگذاران، مجریان و ضابطان قضایی قرار گیرد تا دست کم سلامت اقتصادی، شیطنت های سیاسی ـ اقتصادی بیرونی را جبران کند.
کیست که نداند کشوری که به دلیل فشارهای خارجی با برخی محدودیت های اقتصادی روبه روست، نیاز به مشارکت گسترده اقتصادی مردمش دارد و البته فساد، مهم ترین مانع چنین مشارکتی محسوب می شود.
در چنین وضعی، بدیهی است که نه «شلوغ کاری سیاسی» باید هراسی برای مسئولان مبارزه با فساد ایجاد کند و نه «لابی گری های حزبی»؛ زیرا فساد اقتصادی، به اعتماد مردم آسیب می رساند و همه گروه های سیاسی و مسئولان باید مراقب باشند که مبادا در آتشی بدمند که هیزم آن را وابستگان به مفسدان اقتصادی فراهم آورده و دود آن فقط به چشم مردمی می رود که خواهان مبارزه با فساد هستند.م- ا
