به گزارش پایگاه عدالت خواهان" سارا امیری؛ خدماتی که از سوی تیم بهداشت و درمان ارائه می‌شود دارای تعرفه است، در واقع تعرفه نشان از جایگاه و ارزش اقتصادی آن حرفه دارد. در کشور ما نیز خدمات ارائه شده از سوی تمام فعالان حوزه سلامت دارای تعرفه است اما متاسفانه برای خدمات پرستاری که دارای بیشترین حساسیت بوده هیچ گونه تعرفه‌ای در نظر گرفته نشده است.
قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در تابستان سال 1386 با رای قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما متاسفانه موانع بسیاری در مسیر اجرای آن ایجاد شد به گونه‌ای که اکنون با گذشت بیش از 10 سال از تصویب آن هنوز مسئولان بهانه‌های متفاوت برای عدم اجرای آن مطرح می‌کنند.
همه ساله با آغاز بررسی لایحه بودجه «اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری» در مجلس و دولت مطرح می‌شود اما متاسفانه در نهایت به دلایل و بهانه‌های مختلف مجدد مورد تصویب قرار نمی‌گیرد. این در حالی است که طی سال‌های اخیر برنامه‌ها و طرح‌های بسیاری در برنامه بودجه مورد موافقت قرار گرفته که حتی مصوبه‌ای نداشته‌اند برای مثال امسال در لایحه بودجه 1397 اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در کمیسیون تلفیق مورد موافقت قرار نگرفت اما مصوبه‌ای تصویب شد که بر اساس آن 5 هزار و 500 میلیارد تومان از محل فروش اوراق به سقف بودجه بیمه سلامت افزوده شد.
عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری موجب اعتراض جامعه پرستاری شده است به گونه‌ای که حتی برخی کارشناسان و مسئولان نظام پرستاری کشور معتقدند این اعتراض‌ها، کیفیت خدمات پرستاری را تحت الشعاع قرار داده است و آنها به دلیل پایین بودن درآمد تمایلی به ادامه خدمت ندارند. امروزه اجرای این قانون دیرینه به یکی از مطالبات مهم جامعه پرستاری تبدیل شده است که بی‌توجهی مسئولان به این امر باعث شده پرستاران دچار سرخوردگی شوند و احساس کنند جایگاه آنها نزد مسئولان کشوری هیچ گونه اعتبار و ارزشی ندارد.
در خصوص بهانه‌تراشی مسئولان و نمایندگان مجلس برای عدم اجرای قانونی که بیش از 10 سال از تصویب آن می‌گذرد با محمدرضا شریفی، قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور به گفت‌و‌گو پرداختیم.
-مهم‌ترین مطالبه جامعه پرستاری از مسئولان چیست؟
اجرای «قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری» یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه پرستاری کشور است، البته باید گفت بیش از 10 سال از تصویب این قانون می‌گذرد و پرستاران هیچ گونه مطالبه غیرقانونی ندارند. مسئولان نظام پرستاری کشور از تمامی مبادی ذی‌ربط، مسئولان و اشخاصی که می‌توانستند در زمینه اجرای این قانون به جامعه پرستاری کمک کنند، درخواست همکاری کردند و به گفت‌و‌گو پرداختند اما متاسفانه در نهایت هیچ یک از پیگیری‌های انجام شده به نتیجه نرسید.
-مسئولان نظام پرستاری از چه طریقی سعی بر اجرای این قانون داشته‌اند؟
تعرفه‌های خدمات پرستاری ابتدا باید تعیین و سپس مورد تصویب شورای عالی بیمه قرار می‌گرفت که ما در دولت یازدهم بسته‌های تعرفه‌ای را مشخص کردیم. با فشار کمیسیون اجتماعی دولت بسته‌ها به دبیرخانه شورای عالی بیمه ارسال و پس از گذشت چند روز بسته به وزارت رفاه فرستاده شد و در نهایت در دبیرخانه شورای عالی بیمه مسکوت ماند که با مکاتبه و پیگیری‌های سازمان نظام پرستاری مجدد در دستور کار کمیسیون اجتماعی دولت قرار گرفت. پس از این مرحله جلسه‌ای در کمیسیون اجتماعی هیات دولت تشکیل شد که در آن جلسه دبیر کمیسیون علت مسکوت ماندن و عدم ارسال بسته‌های خدمتی به صحن شورای عالی بیمه را از سرپرست دبیرخانه شورای عالی بیمه درخواست کرد. دکتر میکائیلی، سرپرست دبیرخانه اعلام کردند ما تلفنی از اعضای شورای عالی بیمه نظرخواهی کردیم و اکثرا مخالف بودند و به همین دلیل پرونده بایگانی شد که در آنجا همه اعضای از جمله نمایندگان وزارت بهداشت، نماینده حقوقی نهاد ریاست جمهوری، نظام پرستاری و ... حضور داشتند و همه اذعان کردند دبیرخانه شورای عالی به وظیفه خود عمل نکرده و باید این را در دستور کار قرار می داد. کمیسیون مقرر کرد که تعیین نرخ تعرفه‌ها در دستور کار شورای عالی بیمه قرار گیرد.
پس از این موضوع مسئولان نظام پرستاری مجدد مساله را مورد پیگری قرار دادند که مسئولان وعده دادند در جلسه دیگر شورای عالی بیمه رسیدگی به این امر مورد توجه قرار می‌‌گیرد که متاسفانه پس از آن ساختار تغییر یافت و ریاست و دبیرخانه شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت سپرده شد و پیگیری‌ها و مسائل مربوطه از وزارت رفاه به وزارت بهداشت منتقل شد.
-پس از تغییرات ایجاد شده در ریاست و دبیرخانه شورای عالی بیمه در وزارت بهداشت نیز پیگیری‌های لازم را انجام دادید؟
بله، اما با بهانه‌های مختلف مانند تازه تغییرات اعمال شده، کمی زمان نیاز است تا تغییرات اعمال شود و ... مواجه شدیم البته اخیر نیز نامه‌ای را به مسئولان ارسال کردیم تا اجرای قانون تعرفه‌گذاری در دستور کار قرار بگیرد.
-چرا شورای عالی بیمه با اجرای قانون مخالفت کرد؟
بودجه تنها بهانه آنها بود که البته ما با پیشنهادهایی که در بودجه 97 دادیم تلاش کردیم این بهانه را برطرف کنیم که متاسفانه در برنامه بودجه نیز توجهی به پیشنهاد ما نشد. تصویب یک قانون نیازمند تایید مجلس شورای اسلامی و یا مصوبه دولت است اما چون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری طرح بوده است، نمایندگان شورای عالی بیمه بهانه کردند که باید بار مالی آن در دولت مورد بررسی و سنجش قرار بگیرد تا اینکه در برنامه ششم توسعه دولت مکلف به اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از محل بودجه عمومی شد.
به استناد برنامه ششم قانون توسعه ما پیشنهادی را برای اجرای قانون تعرفه گذاری پرستاری به وزارت بهداشت ارائه کردیم تا حدود 2 هزار میلیارد برای اجرای این قانون بودجه در نظر بگیرند که به دنبال مخالفت‌های وزارت بهداشت در نهایت پیشنهاد ما به یک هزار میلیارد تومان رسید. در نهایت وزارت بهداشت این پیشنهاد را به سازمان مدیریت ارسال کرد اما سازمان به علت بهانه نداشتن منابع مالی این اجرای این قانون را نپذیرفت.
-زمانیکه برنامه بودجه در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گرفت با نمایندگان در این خصوص تعاملاتی را برقرار کردید؟
ما با اعضای هیات رئیسه کمیسیون بهداشت مساله را مطرح و موافقت آنها را اخذ کردیم که اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در صحن کمیسیون تلفیق مطرح شود. کمیسیون بهداشت موافقت کرد و مقرر شد که توسط نمایندگان کمیسیون بهداشت این امر در کمیسیون تلفیق طرح شود اما متاسفانه در حالی که سه نماینده از کمیسیون بهداشت در کمیسیون تلفیق حضور داشتند اصلا اجرای قانون تعرفه‌گذاری در کمیسیون تلفیق مطرح نشد و هیچ دلیلی نیز برای عدم طرح آن اعلام نکردند.
البته برخی معتقدند بودجه لازم برای اجرای این قانون وجود نداشت، این در حالی است که در همان زمان با مصوبه و تشکیل یک کارگروه 5500میلیارد تومان از محل فروش اوراق به سقف بودجه بیمه سلامت اضافه شد. این در حالی است که این افزایش از قبل پیش‌بینی نشده بود، اما هزار میلیارد پرستاری از قبل پیش‌بینی شده و با برنامه‌ریزی به کمیسیون تلفیق ارسال شده بود.
-آیا در صورت طرح مساله در کمیسیون تلفیق اجرای آن مورد موافقت قرار می‌گرفت؟
بله، تصور ما بر این است در صورت طرح حتما اجرای این قانون مورد تصویب قرار می‌گرفت.
-چه مسائلی باعث شد که مطالبه پرستاران در کمیسیون تلفیق مطرح نشود؟
اعتقاد ما بر این است که صاحبان منافع نباید از اعضای قانون‌گذار و تصمیم گیرنده باشند و متاسفانه چون اعضای کمیسیون بهداشت در کمیسیون تلفیق نیز پزشک هستند با اجرای قانونی که به نفع پرستاران باشد موافقت نمی‌کنند.
-عدم اجرای این قانون چه منفعتی برای پزشکان خواهد داشت؟
شاید برخی پزشکان بر این باور باشند که افزایش دریافتی پرستاران منفعت آنها را متضرر می‌سازد و یا شاید بر این باور هستند که اکر پولی وارد سیستم سلامت شود صرفا باید وارد جیب پزشکان شود. البته برخی پزشکان نیز تضور می‌کنند باید حقوق پرستاران کم باشد تا وابستگی آنها به پزشکان از بین نرود و آنقدر مشغول کار شوند که متوجه اتفاقات اطراف نشوند.
در واقع می‌توان گفت این دسته از پزشکان معتقدند که آنها همه‌کاره نظام سلامت هستند و همه پول‌ها باید وارد جیب آنها شود که این تنگ‌نظری پزشکان را نشان می‌دهد. نگاه پزشک در بخش‌خصوصی به بیمار به عنوان یک کالاست که متاسفانه این دیدگاه‌های کالایی، ابزاری و بازاری که در گروه پزشکی، باعث شده احترام به پزشکان نیز در جامعه کم شود.
