به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" طی روزهای اخیر گزارش نهایی عملکرد 9 ماهه تولیدات بیش از 40 صنعت مختلف کشور در بخش‌های صنعتی، معدنی و شیمیایی و... منتشر شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌جز خودروسازی و صنایع وابسته، تولیدات اغلب صنایع منتخب کشور روند مثبت و رو به رشدی را طی مدت مذکور تجربه کرده‌اند، به‌طوری‌که برخلاف رشد 7 تا 25 درصدی و حتی بیشتر محصولات منتخب در 9 ماهه سال جاری نسبت به 9 ماه ابتدایی سال 97، محصولات خودروسازی در بخش سواری‌ها، اتوبوس‌ها و انواع کامیون‌ها به ترتیب با کاهش تولید 26، 52 و 63 درصدی همراه بوده‌اند. به‌جز عملکرد نامطلوب و کاهش تولید، سطح پایین کیفیت محصولات و قراردادهای بی‌پشتوانه ازجمله دیگر چالش‌هایی است که خودروسازی کشور با آن روبه‌رو است. اما در کنار این موارد، چالش و دغدغه اصلی مصرف‌کنندگان خودروهای تولیدی خودروسازان، تغییرات شدید قیمت‌ها در این بازار است. در همین زمینه در گزارش پیش‌رو مقایسه‌ای بین قیمت برخی محصولات چهار خودروساز منتخب کشور طی دوره دولت روحانی انجام شده که نتایج نشان می‌دهد قیمت خودروهای پرتقاضای بازار ایران به‌طور میانگین طی دوره ۶ساله دولت روحانی رشد 297 درصدی را تجربه کرده است. اما نتیجه جالب توجه دیگر، تفاوت 50 تا 60 درصدی قیمت خودرو در بازار و کارخانه در شرایط فعلی است. با توجه به اینکه قیمت کارخانه همواره از حاشیه سود بازار استخراج می‌شود، در این زمینه به‌نظر می‌رسد پروسه ثبت سفارش، فروش و تحویل خودرو به متقاضیان اهمیت و حساسیت دوچندانی پیدا کرده و پای سوءاستفاده‌کنندگان و رانت‌جویان را به آن باز می‌کند، به‌ویژه آنکه اخیرا نیز خودروسازان اظهار داشته‌اند برخی با استفاده از ربات‌ها ثبت سفارش و خرید انجام می‌دهند.
افزایش 297 درصدی قیمت خودرو در دولت روحانی
وضعیت و تغییرات شاخص‌های اقتصاد کلان (تورم، نقدینگی، رشد اقتصادی و...) ازجمله مواردی هستند که می‌توان با مقایسه دوره‌ای و روندی آنها، کارنامه دولت‌ها را ارزیابی کرد. در همین زمینه قیمت خودرو نیز از آن جمله شاخص‌هایی است که مستقیما با زندگی عمومی سروکار داشته و پیگیری تغییرات آن جزء دغدغه‌های افکارعمومی است. در همین زمینه مقایسه قیمت محصولات چهار شرکت خودروسازی کشور در خودروهای پرطرفدار و پرتقاضای بازار طی دوره روحانی (طی دوره 14 مرداد سال 92 تا 18 بهمن 98) به‌طور میانگین رشد 297 درصدی را تجربه کرده است که بین این چهار خودروساز (ایران‌خودرو، سایپا، پارس‌خودرو و گروه بهمن) محصولات پارس‌خودرو با 351 درصد، محصولات سایپا با 323 درصد، محصولات گروه بهمن با 265 درصد و محصولات ایران‌خودرو با 250 درصد به ترتیب بیشترین افزایش قیمت را در دوره مذکور تجربه کرده‌اند.
رشد 250 درصدی محصولات ایران‌خودرو
در گروه خودروسازی ایران‌خودرو، قیمت محصولات این خودروسازی طی دوره دولت روحانی (از 14 مرداد 92 تا 18 بهمن 98) به‌طور میانگین رشد 250 درصدی را تجربه کرده است. در این گروه طی مدت مذکور قیمت تندر 90 E2 حدود 393 درصد، پژو 405 SLX حدود 291 درصد، سمند LX حدود 270 درصد، پژو 405 GLX حدود 244 درصد، پژو پارس حدود 243 درصد، 206 تیپ 5 حدود 241 درصد، سورن ELX حدود 222 درصد، رانا TU5 حدود 212 درصد، پژو پارس ELX حدود 203 درصد و 206 تیپ 2 حدود 181 درصد افزایش یافته است.
رشد 323 درصدی محصولات سایپا
در گروه خودروسازی سایپا نیز طی دوره دولت روحانی (14 مرداد تا 18 بهمن 98) قیمت محصولات این گروه به‌طور میانگین رشد 322 درصدی را نشان می‌دهد. بر این اساس در نگاه اول مشخص می‌شود قیمت محصولات این گروه در مقایسه با رشد 250 درصدی محصولات ایران‌خودرو، افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده است. در این زمینه به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه در گروه سایپا اغلب خودروها جزء پرمصرف‌های بازار خودرویی ایران (همچون پراید و وانت‌ها) هستند، این تفاوت قابل‌توجه قیمت در نتیجه کمبود عرضه و تقاضای بالا رخ داده است. در این گروه وانت زامیاد دیزلی با 469 درصد، وانت زامیاد دوگانه‌سوز با 333 درصد، وانت زامیاد بنزینی با 327 درصد، پراید 132 Sl با 302 درصد، پراید 131 SX با با 281 درصد، پراید 111 EX با 275 درصد و تیبا SX با 266 درصد محصولاتی هستند که بیشترین افزایش قیمت را در دوره دولت روحانی تجربه کرده‌اند.
رشد 351 درصدی محصولات پارس‌خودرو
در گروه پارس‌خودرو نیز محصولات این شرکت طی دوره دولت روحانی به‌طور میانگین رشد 351 درصدی را تجربه کرده که در این میان می‌توان به رشد 362 درصدی قیمت پارس تندر SR، رشد 357 درصدی قیمت تندر L90 لوگان E2 و رشد 334 درصدی قیمت پارس تندر اشاره کرد.
رشد 265 درصدی محصولات گروه بهمن
در گروه بهمن محصولات این گروه طی دوره دولت روحانی به‌طور میانگین افزایش 265 درصدی افزایش قیمت داشته‌اند که ازجمله می‌توان به رشد 351 درصدی خودروی MVM X33، رشد 316 درصدی قیمت دو خودروی مزدا 3 تیپ 2 و مزدا 3 تیپ 3 و رشد 77 درصدی وانت کاپرا دوکابین 4WD اشاره کرد.
سود 60 درصدی دلالان در بازار خودرو
یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران، فعالیت جذاب و پرسود دلالان و سفته‌بازاران در بازارهای غیرمولدی همچون بازار خودرو، مسکن، زمین، طلا، سکه و ارز است. بر این اساس قیمت‌ها در این بازارها آن چیزی نیست که ماحصل تعادل بین عرضه و تقاضا باشد، بلکه قیمت‌ها همواره با کنترل عرضه یا تقاضا از سوی دلالان شکل می‌گیرد. این موضوع در بازار خودرو به‌خوبی دیده می‌شود، به‌طوری‌که مقایسه قیمت خودروها در بازار و قیمت کارخانه نشان می‌دهد اختلاف قیمت بازار و کارخانه در اغلب خودروهای دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران بین 40 تا 60 درصد است که همین امر شائبه وجود دست‌های پشت‌پرده را در بازار خودرو تقویت می‌کند. برای مثال در شرکت خودروسازی ایران‌خودرو تفاوت قیمت بازار و کارخانه خودرو هایما اس 5 توربو (s5) 78 درصد، پژو GLX 405 دوگانه‌سوز 74 درصد، دنا (تیپ یک) 72 درصد، پژو پارس دوگانه‌سوز 72 درصد، پژو پارس اتوماتیک 65 درصد، پژو پارس LX 62 درصد، پژو SLX 405 حدود 58 درصد، پژو 206 صندوقدار (فول) 57 درصد، پژو 207 دنده‌ای 55 درصد، پژو پارس 53 درصد، رانا LX حدود 53 درصد و در بقیه محصولات نیز بین 45 تا 50 درصد است. در خودروسازی سایپا نیز بالاترین تفاوت قیمت بازار و کارخانه مربوط به گروه پراید و تیپا و درنهایت وانت‌های زامیاد است، به‌طوری‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت بازار و کارخانه خودروهای سایپا 111 (تنوع رنگ) و سایپا 151 حدود 64 درصد، سایپا 111 (سفید) و تیبا (رینگ فولادی) حدود 63 درصد، سایپا 131 (سفید) و سایپا 131 (تنوع رنگ) حدود 62 درصد، تیبا (رینگ آلومینیومی) حدود 58 درصد، تیبا 2 (سفید) و تیبا 2 (تنوع رنگ) حدود 48 درصد، وانت زامیاد با 43 درصد و کوییک دنده‌ای حدود 39 درصد و سایر محصولات این گروه به جز وانت زامیاد نیز بین 30 تا 37 درصد با هم اختلاف دارند.
در یک جمع‌بندی مختصر، خریداران خودرو از گروه خودروسازی ایران‌خودرو به‌واسطه تفاوت قیمت بین کارخانه و بازار در خرید هر دستگاه هایما اس 5 توربو 138 میلیون تومان، در خرید هر دستگاه پژو GLX 405 دوگانه‌سوز 48 میلیون تومان، در دنا (تیپ یک) نزدیک به 60 میلیون تومان، در پژو پارس دوگانه‌سوز حدود 58 میلیون تومان، در خرید پژو پارس اتوماتیک حدود 64 میلیون تومان و در سایر خودروها نیزبه جز وانت آریسان بین 30 تا 50 میلیون تومان سود خواهند برد. اما خریداران خودرو از گروه سایپا نیز به‌واسطه تفاوت قیمت بین کارخانه و بازار در خرید سه محصول سایپا 111 (تنوع رنگ)، سایپا 151 و سایپا 111 (سفید) نزدیک به 26 میلیون تومان، در خرید تیبا (رینگ فولادی) 27 میلیون تومان، در خرید سایپا 131 (سفید) و سایپا 131 (تنوع رنگ) حدود 23 میلیون تومان و در خرید تیبا (رینگ آلومینیومی) نیز حدود 27 میلیون تومان سود خواهند برد.
مشکل خودروسازان قیمت‌گذاری دستوری نیست
اگر همین حالا گزارشی میدانی تهیه و در آن نظر افکارعمومی را درباره روند کیفی خودروهای داخلی بپرسید، احتمالا بیشتر مصاحبه‌شوندگان از کیفیت فعلی خودروها رضایت نداشته و عنوان کنند سطح کیفی خودروها در گذشته بهتر بوده است. هرچند خودروسازان و قطعه‌سازان افت کیفی را تایید نمی‌کنند، با این حال وقتی پای قیمت‌گذاری دستوری به میان می‌آید، کاهش کیفیت هم به‌نوعی تایید می‌شود. آن‌طور که زنجیره خودروسازی کشور می‌گوید با افزایش نرخ ارز، قطعات خودرو و مواد اولیه نیز افزایش قیمت داشته، لذا قیمت خودرو باید افزایش داشته باشد. پیشنهاد زنجیره خودروسازی کشور در این شرایط این است که به‌منظور جلوگیری از ضررهای هنگفت به تولیدکنندگان، قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و خودروسازان بتوانند محصولات خود را با ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار به فروش برسانند. با وجود افزایش قیمت مواد اولیه و تورم اقتصادی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که اولا قیمت خودروها در این سطح بازار واقعی نبوده و از «عدم عرضه کافی و انبارکردن محصولات» و «وجود تقاضای سوداگرانه» نشأت می‌گیرد و ثانیا بیش از 60 درصد زیان خودروسازان، مربوط به هزینه‌های مالی ناشی از دریافت تسهیلات بانکی و احداث شرکت‌های ضررده تودرتو است. این موضوع از این منظر دارای اهمیت است که بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد خودروسازان حتی در خودرو‌هایی که تعیین قیمت آنها در شورای رقابت مطرح نیست هم زیان‌ده بوده است. به‌عنوان مثال شرکت ایران‌خودرو در سال 96 تعداد 31 هزار خودروی دانگ‌فانگ را به فروش رسانده که طبق گزارش هزینه تمام‌شده برای شرکت بیش از قیمت تمام‌شده آن بوده است. حال این سوال مطرح است؛ زمانی که قیمت‌گذاری به‌اصطلاح دستوری هم در میان نیست، پس چرا هزینه تمام‌شده خودروسازان بیش از قیمت فروش این خودروهاست؟
به عبارتی دیگر، در اینجا به‌نظر می‌رسد فعالیت خودروسازان به جهت اینکه دارای هزینه‌های سربار غیرتولیدی قابل‌توجهی است، بخش قابل‌توجهی از زیان از همین مسیر وارد چرخه تولید خودرو در کشور می‌شود، فعالیت غیرشفاف در شرکت‌های تودرتو، حجم چشمگیر اموال مازاد غیرتولیدی و... مواردی از این دست هستند.
منبع: فرهیختگان
