پس از حادثه ی تلخ و تاسف بار سیل گلستان که بخشی ناشی از جنگل خواری و جنگل تراشی گسترده در استان حالا نوبت به آن رسید تا کوه خواری،تغییرکاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز روستای زیارت نمکی باشد بر زخم هایی که گلستان از سودجویان و منفعت طلبان سیاسی برداشته است.
اما براستی این پدیده از کجا شروع شد و عاملان اصلی پیدایش این معضل بزرگ چه افراد و چه شخصیت هایی بوده اند؟
زیارت با توسعه طلبی و سودجویی ها امروز دیگر تصویری از روستایی باقدمت را نمی دهد و روی شهر را سفید کرده است آنهم در شرایطی که سالیان سال از تصرفات غیر قانونی یا به ظاهر قانونی متنفذین و دانه درشت های وصل به ارکان قدرت می گذرد.
امام جمعه ی گرگان برخلاف رویه ی امام جمعه ی لواسان که در خصوص ساخت و ساز غیر مجاز در محدوده ی سدی با اهداف شرب انقلابی ورود کرد راه سکوت را انتخاب کرده شاید با این انگیزه که خود دارای یک ویلای در زیارت می باشدو...
! از نظر زمانی باید گفت همزمان با استقرار دولت اصلاحات به ریاست سید محمد خاتمی سنگ بنای تصرف سودجویانه ی زیارت به شکلی پرسرعت گذاشته شد و این موضوع در زمان استانداری هاشم مهیمنی شدت پیدا کرده و بنیانگذاری شده و به اپیدمی رایجی برای مرفهین و اشرافگرایان وابسته به دولت و البته کاسبکاران و منفعت طلبان تبدیل می شود تا یکی از باسابقه ترین روستاهای کشور و گلستان روزگاری تلخ را تجربه کند!
سودجویی ها بواقع تا جائی ادامه پیدا می کند که زیارت رفته رفته پس از دولت های نهم و دهم تا به امروز(استقرار دولت تدبیر و امید) به بافتی غیر روستایی و نامنظم تبدیل شده است و بازهم نه امام جمعه و نه مسئولانی که وظیفه ی حفظ کاربری وفق قانون به آنها محول شده دم نمی زنند تا سرانجام رهبر معزز انقلاب اسلامی شخصا دستور فرمایند تا به اوضاع زیارت رسیدگی شود!تا بازهم در گلستان به دلیل قصور نماینده ی خویش و امام جمعه ی گرگان بار حفظ و حراست از منابع ملی و منابع طبیعی را به دوش بکشند و با جدیت در خصوص این مسئله ورود نمایند.
اما همینطور که در نامه ی بجای قرارگاه شهید احمدی روشن به جناب آقای هادی هاشمیان مدیرکل محترم دادگستری اشاره شد در کنار سودجویان و متصرفین نباید از نقش آفرینی و قصور عوامل سابق و فعلی پیدایش معضل در روستای زیارت غفلت شود. در این راستا انتظار می رود عوامل سابق و فعلی این فاجعه ی زیست محیطی و کم سابقه در کشور تحت پیگرد قضائی قرار بگیرند تا ضمن تحقق مطالبه ی رهبر معظم انقلاب اسلامی زخم های کهنه ی روستایی مظلوم قدری التیام یابد. اما جای جای قوانین ما در مورد حفظ و حراست از کاربری اراضی کشاورزی وظایفی خطیر را برعهده ی مسئولین دولتی قرار داده است که مکلف به حفظ کاربری و ایفای نقش مثبت در زمینه ی حفظ این کاربری ها هستند. بعنوان نمونه تبصره1ماده یک قانون حفظ کاربری، تشخیص مواد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان را بر عهده ی کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی(بعنوان رئیس)،مدیر امور اراضی،رئیس سازمان مسکن و شهرسازی،مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان و یک نفر نماینده ی استاندار به ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان واگذار کرده و در جایی دیگر مسئولین مذکور را ملزم به جلوگیری و ممانعت از ساخت و ساز غیرمجاز در حریم منابع طبیعی و محیط زیست و تخریب چنین نموده است.بی شک زیارت گرگان از نظارت اعضا و عناصر این کمیسیون مستثنی نبوده و نیست ضمن اینکه در قالب های دیگری نیز قانون حفاظت از منابع طبیعی را به اداره کل منابع طبیعی ذیل سازمان جهاد کشاورزی و همین ارگان های ذکر شده واگذار کرده است.پس بر اساس قانون و البته بر اساس محتوای این نوشته سوالاتی بشرح ذیل مطرح می گردد:
1-آیا طبق قانون و رسالت های قانونی محول به دستگاه های مسئول ذکر شده این ها نمی بایست اولا در طی بلبشوی حاکم در زیارت ورود کرده و دست سودجویان و خاطیان را قطع می کردند؟!
ثانیا حال که تسامح آنها باعث فجایعی از این جنس گردیده آیا نباید ضامن قصور و سوء مدیریت خویش باشند و تحت پیگرد قضائی قرار بگیرند؟
! 2-آقای مختار مهاجر در خصوص احکام قلع و قمع چه کارنامه ای دارند و عنوان کنند در حال حاضر چه میزان از احکام و آرای اصداری قطعی بر زمین مانده است و بنابر ملاحظات و مصلحت جویی های ایشان و عواملش اجرائی نمی گردد؟
! 3- مدیریت امور اراضی استان پاسخ دهد فلسفه ی حضور ایشان در سمت خویش چه بوده است؟!چرا او تا این زمان که دستور مقام معظم رهبری علنی شد از افشای بحران در زیارت خودداری نمود؟!
4-مدیرکل محیط زیست و اداره کل محیط زیست استان گلستان نباید بواسطه ی جایگاه خویش در قبال بحران در زیارت و احتمال بسیار محتمل فجایع زیست محیطی ورود می کردند و بحران زیست محیطی در این منطقه با چنین تراکمی را پیش بینی می کردند؟!براستی فاضلاب این روستا با چنین تراکمی خارج از ظرفیت نمی تواند بعنوان یک آیتم کافی برای بروز بحران زیست محیطی در روستای زیارت کافی دانسته شود؟!
5- مسئولان قبلی استان بویژه استانداران سابق گلستان نباید بدلیل بلبشوی حاکم در زیارت و قصور مستمر مدیریتی در این خصوص تحت پیگرد قضائی قرار بگیرند؟!بویژه استانداران دولت اصلاحات در گلستان و به طور خاص هاشم مهیمنی بعنوان عامل اصلی پیدایش و بنیانگذاری بحران در زیارت!!!
در پایان بجاست مسئولین محترم قضائی کشور و استان گلستان بی تعارف بدیهیات مذکور را مورد رسیدگی و عنایت قرار داده و عوامل غارت منابع طبیعی را در اسرع وقت از مبدا تا به امروز تحت پیگرد قضائی قرار دهند.
